در تعریف خشونت گفته شده؛ خشونت عبارت است از هرگونه اعمال فیزیکی، روانی یا جنسی که با هدف آسیب زدن به دیگران انجام می‌شود. اعمال خشونت‌بار چه از ناحیه فرد و چه از ناحیه هر نهاد حکومتی صادر شود تاثیر مخرب آن به صورت یک چرخه بر کل جامعه اجتناب‌ناپذیر است.
بی تردید در روح قوانین کیفری رگه‌هایی از خشونت نهفته است و باید پذیرفت که احکام حقوقی همواره یک سوی ناراضی داردکه بواسطه اقناع افکار عمومی مورد پذیرش جمعی قرار گرفته حساسیت خاصی بر نمی‌انگیزد.
برای مثال اگر سارقی در حین سرقت از سوی پلیس بازداشت و بدون اعمال خشونت به قانون سپرده شود نفس فعل مورد وفاق بوده و مورد تشویق عموم خواهد بود اگرچه شخص سارق احساس خشونت دارد، حال چنانچه همین سارق با ضرب و شتم فیزیکی منتهی به جرح بازداشت شود قطعا ترحم عده‌ای را برانگیخته و از قباحت جرم ارتکابی کاسته می شود، لذا ضمن تفکیک میان دو حالت مذکور به برخی آسیب‌های ناشی از خشونت اشاره می‌شود.
۱ـ این روزها در فضای مجازی محتواهایی به اشتراک گذاشته می‌شود که اعمال خشونت عریان از سوی بخشی از ضابطان اجرایی به نمایش در می‌آید، عمده این محتواها و کلیپ‌ها حول محوریت اجرای قانون حجاب و عفاف بوده و ناگفته پیداست که در کسری از ثانیه به سراسر جهان مخابره می‌شود و به لحاظ حیثیتی موجب فروریختن وجاهت مجری شده که ترمیم آن به سادگی ممکن نیست، از سوی دیگر، موجب انزجار عمومی می‌شود و نوعی ناامنی روانی را به کل جامعه تزریق می‌کند، پدران و مادران همواره به فرزندان خود تاکید داشته‌اند که پلیس ضامن امنیت جامعه است و هنگام احساس ناامنی به او پناه ببرند، حال اگر در عمل و با استناد ویدئو و تصاویر عکس این قضیه به نمایش درآید با وجود سیطره رسانه‌های اجتماعی نقش پلیس و فلسفه وجودی او بجای امنیت ترس و دلهره را به ذهن کودکان متبادر می‌کند.
۲ـ خشونتی که از ضابطان قضایی و یا اجرایی سربزند، بسیاری از طرفداران افراطی را راضی می‌کند که این امر به دوقطبی سازی جامعه و درگیری پیوسته موافق و مخالف منجر شده و جامعه را از همدلی و همراهی دور می سازد و این شاید مهمترین آسیب وارده به جامعه باشد که می‌تواند تمام بخش‌ها را درگیر کند. به نحوی که موجب تضعیف وحدت ملی و بروز تفاوت‌های اجتماعی (خودی و غیرخودی) و فرهنگی می شود که در بلندمدت منجر به تضعیف کشور می‌شود.
۳ـ ممکن است ضابط مربوطه مدعی شود که اعمال خشونت‌بار در راستای اجرای قانون است ولیکن اجرای قانونی که اکثریت قاطع مردم، نخبگان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و حتی پاره ای از روحانیون مخالف آن باشند بر خلاف مصلحت عام بوده و نیازمند بازنگری هست.
اگر اکثریت جامعه علیرغم تبلیغات گسترده و صرف بودجه کلان طی چندین دهه با یک امر اعتقادی و یا فرهنگی همگرایی و همسویی نشان نداده راهش تصویب قوانین سختگیرانه تر و استفاده از قوه قاهره برای اجرا و استقبال از هجمه‌های بین‌المللی نیست بلکه باید قوانین را به نفع اکثریت تلطیف کرد.، هر گزینه‌ای غیر از این جامعه و آینده را دستخوش التهابات عدیده‌ای می‌کند که در نهایت زیان‌های گسترده‌ای را برای نسل حاضر و آینده به بار خواهد آورد.
۴ـ در بسیاری از کشورها سال‌هاست که حکم اعدام جز در موارد محدود ملغی شده است و دلیلش شاید این باشد که اعدام منتهی‌الیه خشونت بوده و بیش از آنکه مانع ارتکاب جرم مشابه باشد موجب ایجاد دشمنی و کینه خواهد بود، هر فرد اعدامی دارای خانواده، اقوام و دوستانی هست که شاید ده‌ها و صدها نفر را شامل شود که ناخواسته تمام آنان در صف دشمنان قرار گرفته هزینه مادی و معنوی فراوانی به حکومت‌ها تحمیل می‌کنند لذا حکم اعدام را به حبس های درازمدت بدل نموده و تا حدود زیادی به آرامش روانی جامعه کمک می کنند.
۵- پرواضح است که مردم به عنوان ناظر و شاهد بخصوص اگر همسو با خشونت دیده نیز باشند انزجار ناشی از رفتار خشونت‌بار در فعالیت‌های روزانه‌شان بروز و ظهور خواهد داشت، حال اگر فرد شاغل در یک اداره دولتی ویا یک واحد تولیدی باشد ممکن است بواسطه فشار روانی ناشی از خشونت اعمال شده به همنوعش در روند اجرای کارش تاثیر منفی گذاشته و این امر فضای غیرفعال و بی‌رمقی را بر شبکه فعالیت‌های جامعه تحمیل کند، طبعا در چنین شرایطی نیروی کار و تولید دچار فرسایش شده و به بیان ساده‌تر چرخ فعالیت‌های اقتصادی و توسعه‌ای بدلیل همین بی‌رمقی دچار کندی فزآینده‌ای می‌شود، این بی رمقی و به اصطلاح اعصاب خردی را همه ما روزانه در اصناف مختلف شاهد هستیم.
نیروی انسانی در هر سازمانی اگر از نشاط لازم برخوردار نباشد خواه‌ناخواه در انجام وظایفش توفیق چندانی نخواهد داشت. حال اگر نشاط نباشد و خشم نیز جایگزین شده باشد کار بدتر هم خواهد شد، این همان چرخه خشونت است که اگر با بدسلیقگی مجری قانون آغاز شود به افراد جامعه منتقل شده که ممکن است این افراد خود نیز آن را تجربه کنند و چرخه ادامه پیدا کند.
۶ـ انسان‌ها در مواجهه با فشارهای مختلف واکنش‌های متفاوت دارند، برخی به اجبار تمکین می‌کنند و به اصطلاح دنبال دردسر نیستند که این تمکین ابدا به منزله پذیرش نیست، برخی دیگر مقاومت می‌کنند و حاضر نمی‌شوند آزادی‌های فردی خود را پای خواست حکومتی قربانی کنند، دسته اخیر دو راه پیش پایش می بیند یا ماندن و جنگ و گریز دائمی که در بسیاری از موارد به تسلیم می‌انجامد و فرد با خودکشی به زندگی خود پایان می‌دهد (افزایش آمار خودکشی در سال‌های اخیر) و یا به فکر خروج از کشور و مهاجرت دائمی می‌افتد (افزایش آمار مهاجرت که اغلب نیز از نخبگان جامعه می‌باشند)، هر دو گروه در مقاطعی پتانسیل لازم را برای حضور در اعتراضات میدانی را دارند که به چالش‌های امنیتی می انجامد، خسارت هر دو انتخاب فرد به کل جامعه باز‌می‌گردد.
۷ـ نکته پایانی؛ خشونت‌های جاری چه سرانجامی پیدا خواهد کرد؟
با نگاه سیستمیک به یک نظام سیاسی که ترکیبی از عقیده و سیاست باشد بی تردید تقویت بنیان عقیدتی حکومت شوندگان یکی از اهداف حکومت کنندگان است، به بیان دیگر در نظامی مثل جمهوری اسلامی یکی از اهداف قاعدتا بایستی تقویت پایه‌های فرهنگ اسلامی از مسیر مشارکت فعال جمهور(مردم) باشد، لذا ایجاب می‌کند که داده‌های ورودی چنین سیستمی بنحوی آراسته شود که خروجی تقویت شده و توسعه یافته‌ای را تضمین کند و از هرگونه فعل و یا ترک فعلی که خروجی سیستم را منفی کند پرهیز شود، درغیر این‌صورت گذر زمان سیستم را به ضد فلسفه وجودی خود تبدیل می‌کند. به عبارتی مشارکت بیشینه جایش را به مشارکت کمینه داده و در نهایت پسوند اسلام سنجاق شده به نظام به شدت آسیب می‌بیند.
مسئولین امر باید به این امر واقف باشند که اجبار حکومتی در امر دینی از جمله حجاب دقیقا آن روی سکه اجبار به کشف حجاب است که در زمان رضاشاه اتفاق افتاد، اجبار به کشف حجاب موجب شد که مردم بیش از پیش به دین و لوازم آن پایبند شوند، این پایبندی تا جایی پیش رفت که همان مردم با مشارکت بالایی در سال ۵۷ رهبری یک روحانی را بر انقلاب پذیرفتند، در مقابل اما اجبار به حجاب طی بیش از چهار دهه دستاورد عکس داشته و امروزه بدبینی به دین و شعائر به خصوص در نسل‌های بعد از انقلاب روز به روز بیشتر شده و می‌شود.
آیا برای بهبود وضعیت همچون گذشته کوبیدن بر طبل خشونت خردورزانه هست؟
می‌توان از تجربه تاریخی کمک گرفت، در مقابله با ویدئو، دیش‌ماهواره، اینترنت، دوچرخه‌سواری و موتورسواری بانوان و…مقاومت مدنی موجب عقب‌نشینی مجریان خشونت شد، این عقب‌نشینی‌ها در نهایت تهدیدی را متوجه نظام حکومتی ننمود ولیکن هزینه و زمان زیادی را هدر داد، درس گرفتن از الگوی تاریخی یک درخواست عمومی هست، در مورد خاص امروزی که یک امر اعتقادی بوده اجبار حتی با متون دینی ناسازگار است که در «اصل دین هیچ اجباری نیست.»
*فعال اجتماعی
نظرات بسته شده است.