از زمانی که استاندار محترم جناب آقای دکتر حق‌شناس بر مسند استاندار گیلان تکیه داده، تشکل‌ها، گروه‌ها، متخصصان و صاحبنظران به طرق گوناگونی از قبیل سایت‌ها، نشست‌های حضوری و یا شبکه‌های اجتماعی مشکلات و موانع توسعه استان در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی و زیست‌محیطی و سایر حوزه‌ها را یادآوری و بعضا پیشنهادهایی داده‌اند.
به نظر می‌رسد ایشان با داشتن سال‌ها تجربه در عرصه اجرایی استانی و ملی و قانونگذاری، با چالش‌ها و مشکلات استان غریبه نبوده و عمیقا به مشکلات و مسائل اشراف دارند و برشمردن انبوه مشکلات در این یادداشت خیلی مفید فایده نباشد و شایسته است پیشنهادی ملموس و معطوف به نتیجه به عنوان راه‌حل غلبه بر مشکلات پیش روی ایشان ارائه دهیم.
برای این منظور ابتدا باید بدانیم که متقضیات جایگاه ایشان و دامنه تاثیرگذاری یک استاندار چگونه است. برای فهم بهتر مسائل و چالش‌ها، بهتر است مسائل استانی را به سه دسته تقسیم کنیم:
- دسته اول مسائل و مشکلاتی کلان که به حوزه سیاست‌گذاری در عرصه ملی مربوط است.
- دسته دوم مسائل و مشکلاتی میانی که به دامنه تاثیرگذاری مدیریت ارشد استانی مرتبط است.
- دسته سوم مسائل و مشکلات خرد و عملیاتی که به دامنه تاثیرگذاری دستگاه‌های اجرایی در استان مرتبط است.
مسائل دسته اول از قبیل تورم، ناترازی در مصرف انرژی، بیکاری، ناترازی بودجه، مشکلات نظام بانکی، فضای نامناسب کسب و کار، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و تحریم‌های اقتصادی، اگرچه محدودیت‌های زیادی پیش‌روی فعالان اقتصادی قرار می‌دهد ولی حل آنها عمدتا در چارچوب اختیارات یک استاندار نیست و کاهش یا تقلیل موانع در هر حوزه یک اهتمام ملی و حتی فرا قوه‌ای لازم دارد.
در این رابطه جز انعکاس مشکلات به مجاری سیاست‌گذاری انتظار تغییر و بهبود خارق‌العاده‌ای نباید از استاندار داشت. عموما مشکلات عدم تحقق چشم‌انداز ۱۴۰۴ در زمره دسته اول مسائل قرار دارد؛ مواردی از قبیل وابستگی به منابع نفتی، تحریم‌های بین‌المللی، فساد اداری و ضعف در توسعه انسانی و …. که دستیابی به اهداف توسعه ای و رشد پایدار مستلزم اصلاحات عمیق در عرصه سیاست‌گذاری و ساختارهای اقتصادی و مدیریتی کشور است.
دسته سوم مسائل خرد مرتبط با اثربخشی عملیاتی (Operational Effectiveness) یا بهره‌وری در خدمت‌رسانی به مردم در سطح استان است. در این رابطه و ذیل شوراهای برنامه‌ریزی و تحول اداری و بهبود عملکرد دستگاه‌های اجرایی و با همکاری ستاد مستقر در استانداری و سازمان مدیریت و برنامه می‌توان اقدامات گستردهای انجام داد به شرطی که از کسب رتبه در مناسکی چون جشنواره شهید رجایی عبور کرده و حمیت و همت مدیران دستگاه‌های اجرایی را طلب کرد.
برای بهبود بهره‌وری فراتر از شاخص‌های روتین. برای مثال مدیر ارشد هر دستگاه باید پاسخ دهد که: چقدر از پژوهش‌های دانشگاه‌ها معطوف به حل مشکلات جامعه و صنعت شده؟ چقدر تلاش‌های سازمان‌های متولی صنعت معطوف به همراهی و رفع مشکلات فعالیت صنعتگران و کارآفرینان بوده؟
چقدر مسائل و مشکلات مالیاتی و بیمه‌ای و بانکی شرکت‌ها در فضای همدلانه برطرف شده؟ چقدر از بسترهای حمایتی اقتصاد دیجیتال و دانش‌بنیان در استان استفاده شده و اهرم‌سازی شده است؟ این قبیل سوالات و مسائل در زمره موضوعات خرد و هماهنگی مدیران استانی است که باید سرلوحه دستور جلسات شوراها و کارگروه‌های استانی اعم از برنامه‌ریزی و تحول اداری قرار گیرد.
این امر کمک شایانی به ایجاد سرمایه اجتماعی برای استاندار و مدیران استانی خواهد کرد و در بستر همین سرمایه اجتماعی است که می‌توان انتظار شکوفایی داشت. اما پیشنهاد اصلی بنده معطوف به این دسته نیست و اثرگذاری شایسته استاندار اقتصاددان را در عرصه مسائل دسته دوم یا میانی می‌دانم.
استاندار محترم، جناب دکتر حق‌شناس، فرصت‌ها خیلی زود می‌گذرند، به نظر می‌رسد که اگر به عنوان مدیر ارشد استان نخواهید در دام مسائل و مشکلات روزمره و جلسات فرسایشی و زمان بر قرار بگیرید، گریزی نیست مگر اینکه روی دسته دوم یعنی دامنه تاثیرگذاری مدیریت استانی تمرکز کنید.
این حیطه را بنده به فرآیند شناسایی، اولویت‌بندی و پایش مستمر پروژه‌های اولویت‌دار استانی تعبیر می‌کنم. ایجاد ستادی استانی با هماهنگی کلیه دستگاه‌های مرتبط و استقرار این ستاد زیر نظر مستقیم استاندار با بکارگیری مدیری خبره و تیمی مسلط در حوزه هماهنگی امور اقتصادی برای طراحی سیستم پایش و تامین مالی پروژه‌های استانی.
بجای اینکه انرژی و وقت را برای تدوین برنامه‌های راهبردی و کلان و آمایش بگذاریم، مشکلات و مسائل توسعه استان را در قالب پروژه‌هایی تعریف کرده و همه سرمایه اجتماعی و ارتباطی مدیران و نخبگان استانی در عرصه ملی معطوف به پیشبرد پروژه‌ها باشد.
نظام تامین مالی پروژه‌ها طراحی شود، بواسطه متخصصان استانی نظام رصد و پایش پروژه‌ها طراحی شود و مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی بطور مستمر تلاش‌های خود در راستای انجام پروژه‌ها را گزارش داده و ارزیابی عملکرد نیز مرتبط با تحقق/عدم تحقق پروژه‌ها باشد. انتصاب یا برکناری مدیران استانی مبتنی بر پیشبرد پروژه‌های مهم استانی باشد.
به عبارتی مهم‌ترین زمین بازی برای اثرگذاری استاندار اقتصاددان را تمرکز روی این دسته مسائل می‌دانم و تمام تمرکز تامین مالی، اثرات زیست محیطی، موضوعات گردشگری و توسعه اقتصادی را از رهگذر تحقق این پروژه‌ها می دانم.
البته ما در استان گیلان خاطره خوبی از کارگروه‌های بیشماری که در سابق تعریف شد نداریم و نباید در دام تقلیل موضوعات و پروژه‌ها به کارگروه‌های تکراری بیفتیم.
«دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه گیلان»