جنسیت، نقشی در اصل انسانیت ندارد و خلقت، نه بر اساس جنسیت که بر اساس حکمت الهی محقق شده است. زنان در طول تاریخ، شانه به شانه مردان و در مقاطعی جلوتر از آنان حرکت کرده و متوقف نشده‌اند. به جرأت می‌توان گفت اگر بانوان توانا گوشه‌ای از کار را نگرفته و با مردان همراهی نمی‌کردند، پیشرفت امروزی برای جهان متصور نبود. تاریخ شاهد این مدعاست و هیچ خللی نمی‌توان در آن ایجاد کرد.
چه در شهرها و چه روستاها، این زنان بودند و هستند که موجب رونق امور شده و می‌شوند. اگر زنان در کار کشاورزی در کنار مردان نبودند یا بار بیشتر کار را بر دوش نمی‌گرفتند، آیا وضعیت کشاورزی جهان این گونه بود؟ کدام مرد روستایی است که بتواند ادعا کند بدون کمک بانوان محصولش به ثمر نشسته؟
زنان سختکوش هستند، و چرخِ کارخانه ها، امور ادارات دولتی و بخش خصوصی را چرخانده و می‌چرخانند. امروزه مراکزعلمی، دانشگاهی، پزشکی و غیره بدون حضور بانوان معنی نداشته و امور مربوط به هر حوزه پیش نمی‌رود.
در گذشته، زنان از لحاظ اقتصادی وابسته به مردان بودند، چه در خانه پدر یا همسر. خود این مهم نیز بر اساس قرارداد نانوشته‌ای بود که بین مرد و زن بسته شده بود، زیرا بدون حضور زن در خانه و مدیریت امور آنجا، محال بود (و البته هست) که مردان در کار و زندگی شان موفق شوند.
زمانی می‌گفتند، در کنار هر مرد موفقی، زنی حضور مؤثر داشت که اگر نبود، موفقیتی هم نبود. امروزه باید گفت، زنان و مردانِ موفق در تمام عرصه‌ها به چشم خورده و می‌خورند.
زنانی که با فداکاری و از خودگذشتگی برای مردان فرصتی فراهم می‌آوردند تا در عرصه علم، صنعت، هنر، ادب و غیره صاحب نام شوند، اکنون خودشان در تمام عرصه‌ها فعال بوده و در مواردی بیش از مردان صاحب اسم و رسم شده‌اند.
وقتی فرصتی برای بانوان فراهم شد، خود را به اثبات رساندند و نشان دادند، نه تنها با بسیاری از مردان در عرصه‌های گوناگون رقابتی شانه‌به‌شانه دارند، بلکه در بسیاری از موارد از آنان سبقت گرفته‌اند.
امروز مانند گذشته نیست که زنان وابستگی تام به همسر یا پدر خود داشته باشند، بلکه اکنون منبع درآمد بسیاری از خانواده‌ها بوده و چرخ اقتصادی آن را به حرکت درآورده و می‌آورند.
به این دلیل مهم در این زمانه، نباید قوانین تبعیض‌آمیز را بین مردان و زنان اعمال کرد. چگونه می‌توان زنی که در استقلال اقتصادی کامل بوده ودوش به دوش شریک زندگی اش نان‌آور خانه است را همچنان موجودی ضعیف دانست و در حق او اجحاف روا داشت؟
در برخی از فتاوی آمده است، زنانی که از لحاظ اقتصادی دارای استقلال کامل هستند، خودشان تصمیم گیرنده‌اند و حتی برای ازدواج نیز احتیاجی به رضایت پدر یا پدربزرگ ندارند، زیرا برای اداره امور زندگی خویش، محتاج به مردی نبوده و حتی بیش از مردان کار کرده و کسب درآمد می‌کنند.
آیا می‌توان با وجود چنین مواردی، زنان را نادیده گرفت و همچنان مردان را بر آنان ارجح دانست؟ زنی که خرجِ خانواده را می‌دهد، حق طلاق باید داشته باشد یا مردی که طفیل اوست؟!
در این نوشتار کوتاه به مباحث دینی وارد نشده و نمیشوم، زیرا بحثی تخصصی و طولانی است. آنچه بیان شد، مقدمه‌ای ست به حق تضییع شده‌ی زنان در عرصه امور اجتماعی و اداری.
در ادارات، دستگاه‌های دولتی، خصوصی و به طور ویژه وزارتخانه‌ی آموزش و پرورش، تعداد بالایی از زنان مشغول به کار هستند. در آپ، بار اصلی رسالت آموزش بر عهده‌ی زنان است، اما با این وجود هنوز هم بین مردان و زنان تبعیض قائل شده و پا روی حق بانوان می‌گذاریم.
به طور مثال، در اسفند ماهِ ۱۴۰۰ مبلغ عیدی مردان از بانوان بیشتر بود. این در حالی است که به گواه همه، زنان با وجدانی بیدارتر وظایف خود را انجام داده و می‌دهند. دقت در کار و همچنین مداومت از دیگر ویژگی-های بانوان شاغل است.
در تازه‌ترین مورد، بیمه‌ی تکمیلی همسرانِ همکاران اناث، به طور کامل باید توسط همکاران خانم پرداخت شود. بر اساس بیمه نامه‌ی شماره ۷۴۴۴۴ مورخ ۲۴/۳/۱۴۰۱، به استناد تفاهم نامه شماره ۶۷۶۰۸/۱۴۰۱ مورخ ۱۸/۳/۱۴۰۱ فی‌مابین شرکت سهامی بیمه دانا و معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش، حق بیمه ماهانه‌ی هر یک از کارکنان و افراد تحت تکفل به مبلغ ۲۷۵۰۰۰۰ ریال (دو میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال) تعیین گردیده و حق بیمه صادره یکساله برای هر بیمه شده ۳۳۰۰۰۰۰۰ (سی و سه میلیون ریال) می‌باشد. بنا به تبصره‌ی مربوط به این ماده، یک سوم مبلغ حق بیمه توسط خود بیمه شده و دوسوم مابقی از محل اعتبارات رفاهی کارکنان توسط وزارت آموزش و پرورش تأمین و پرداخت می-گردد.
ماده‌ی چهار از بخش دوم (شرایط عمومی) این تفاهم نامه با قیدِ سرپرست خانواده، عملن مسیر ناعدالتی برای کارکنان شاغل را، هموار کرده است. در بند (۱-۴) این ماده آمده: منظور از خانواده عبارتست از هریک از کارکنان شاغل بیمه‌گزار بعنوان سرپرست خانواده و همسر و فرزندان مجرد وی یا هر فرد دیگری که تحت تکفل بیمه شده اصلی قرار گرفته باشد.
به این ترتیب، حق بیمه ماهـانه مربوط به والـدین تمامی کارکنان و همسـرکارکنان اناث، شامل سـهم دسـتگاه نمی‌باشـد و حق بیمه مربوط به صورت کامل(۲۷۵۰۰۰۰ ریال) از حقوق بیمه شده کسـرخواهد شد.
در سنوات گذشته، تبصره‌ی یک از ماده‌ی چهارِ تفاهم نامه منعقده فی‌مابین شرکت آتیه‌سازان حافظ و وزارت آموزش و پرورش مبنی بر جبران مازاد هزینه‌های درمانی کارکنان وزارتخانه خانواده را به شرح زیر تعریف کرده است:
منظور از خانواده عبارت است از هر یک از کارکنان شاغل طرف دوم و همسر یا همسران دائمی(!!)و فرزندان بدونِ حق انتخاب.
با این اوصاف اگر یک خانم شاغل در آموزش‌و‌پرورش، بخواهد همسرش را بیمه‌ی تکمیلی کند باید ماهانه مبلغ ۲۷۵ هزار تومان بپردازد، در حالی که مردانِ شاغل، برای بیمه‌ی همسران‌شان حدود ۹۱ هزار تومان پرداخت کرده و کسری ۱۸۳ هزار تومانی آن، از محل اعتبارات رفاهی کارکنان توسط وزارت آموزش‌و‌پرورش پرداخت خواهد شد!
این اجحاف و تبعیضی غیرقابل قبول است که دولت در حق زنانِ آموزش و پرورش روا میدارد. کجای قانون آمده است که زنان در شرایط شغلی و اجتماعی همطراز با همکارانِ خود که بخشی از بار اقتصادی خانواده را به دوش می‌کشند باید بیش از مردان حق بیمه پرداخت کرده و یا عیدی و مزایای کمتری دریافت کنند؟
جامعه زنان امروز نسبت به گذشته تغییراتِ قابل توجهی دارد و نمی‌توان قوانین قدیمی تبعیض‌آور را احیا کرد. لازم است قوانین را متناسب با شرایط زمان، تغییر داد تا بیش از این در حق زنان اجحاف نشود.
در ادارات و وزارتخانه‌ها به ویژه آموزش و پرورش، باید تبعیض‌ها را به حداقل رساند و کارمندان بر اساس شایستگی‌ها و طبق توانایی‌هایی خود، حقوق و مزایا دریافت کنند، نه اینکه فلان کارمند بر اساس جنسیت، از مزایای بیشتری برخوردار باشد.
تبعیض از مخرب‌ترین پدیده‌های اجتماعی‌ست و باید با حداکثر توان جلوی تداوم و گسترش آن ایستاد. این متن به طور ویژه به همکاران آقا در آموزش و پرورش گوشزد می‌کند، که در صورت تداوم این مسیر، مزایای آنها در نوبت بعدی محدود شدن خواهد بود و این روند، آسیب‌های مخربی را در آینده‌ای دور یا نزدیک برای همه‌ی کارکنان به دنبال خواهد داشت.
این تبصره از قانون بیمه تکمیلی ۱۴۰۱ باید بازنگری شده تا همه‌ی پرسنل این وزارتخانه از شرایط یکسان استفاده کرده و حقِ هیچ فرد و گروهی پایمال نشود.
