«هادی حق شناس» استاندار گیلان اخیرا اعلام کرد؛ زمین کارخانه رشت الکتریک، با هماهنگی‌های انجام شده با صندوق بازنشستگی کشوری به یک اقامتگاه بزرگ گردشگری و هتل با اولویت عدم تغییر بافت مکان تبدیل خواهد شد.
اما این خبر با تبلیغات وسیع رسانه‌ای که در دوران ریاست ابراهیم رییسی بر قوه قضائیه و حدود سه سال ریاست جمهوری وی به اوج خود رسید در تضاد آشکار است. زیرا قرار بود با درایت وی، رشت الکتریک بعد از حدود ۲۰ سال تعطیلی، مجددا در حوزه صنایع برقی و الکتریکی نیرو استخدام کند و مشغول به کار شود.
تا پیش از انقلاب، کارخانه رشت الکتریک به لامپ‌سازی معروف بود و ۲۰۰۰ نفر در آنجا مشغول به کار بودند. پس از انقلاب، این کارخانه به افرادی واگذار شد و آسیب‌ها نیز دقیقا از همان زمان شروع شد تا بواسطه یکسری اقدامات زیرزمینی، صاحبان جدید، رشت الکتریک را به مخروبه تبدیل کنند، دستگاه‌ها و ماشین‌آلات آن را بفروشند تا بتوانند از زمین آن در مسیر دیگری استفاده کنند.
۴ سال قبل زمانی که ابراهیم رییسی مسند ریاست قوه قضاییه را در اختیار داشت گفته شد که وی می‌خواهد امید را در دل تولیدکنندگان زنده کند. در ادامه هم اعلام شد با ذکاوت و تیزبینی رییسی، کارخانه رشت الکتریک مجددا در مسیر احیاء و تولید قرار گرفته و عنقریب مشکلات این واحد صنعتی برطرف خواهد شد.
حتی «رضا امیدوارتجریشی» که عنوان مدیرعاملی جدید شرکت الکتریک ایران به وی رسیده بود نیز در ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ خبر داد: راه‌اندازی سامانه جذب نیروی کار و دریافت ایده‌های نوآورانه در رشت الکتریک پس از ۱۸ سال تعطیلی، طی دوماه آینده انجام می‌شود. علاوه بر این استفاده از دانش روز، آماده شدن طرح‌های توجیهی و تامین مالی این پروژه از طریق صندوق بازنشستگی از دیگر اتفاقات خوبی است که در شرف وقوع است.
۸ اسفند ۱۳۹۶ زمانی که ماجرای رشت الکتریک دوباره زنده شده بود« علی قلهکی» فعال رسانه‌ای، در توییتر نوشت: فروش زمین کارخانه به دلیل کاربری غیرمجاز و عدم امکان ثبت به مشکل برخورده و این افراد به دنبال مبادله آن با ۶۰ آپارتمان در جماران هستند.
البته در انتخابات سال ۸۸ نیز محمود احمدی نژاد گفته بود؛ کارخانه رشت الکتریک به همسر کرباسچی داده شده است. در همین زمینه گفته می‌شود سال ۸۲ کارخانه رشت الکتریک با ۲۰۰۰ کارگر به چهار خانم غیرمتخصص، آن هم با شرایطی بسیار مبهم واگذار شده بود. ظاهرا مالکان جدید رشت الکتریک به دنبال تعطیلی و تقسیم‌بندی این کارخانه و تغییر کاربری بودند که موفق نشدند. با این حال سرانجام این کارخانه به طور کامل تخریب و آهن‌آلات آن هم فروخته شد.
اواخر سال ۹۹ هم خبر رسید سهام کارخانه الکتریک ایران در رشت، به صندوق بازنشستگی کشوری بازگشته است تا با حمایت مالی این صندوق رشت الکتریک مجددا فعالیت تولید خود را آغاز کند.
این در حالی است که به اعتراف تعداد زیادی از نمایندگان مجلس که در کمیسیون اجتماعی عضویت دارند ۱۸ صندوق از ۲۰ صندوق بازنشستگی کشوری که دچرا ناترازی شدید مالی است ورشکسته هستند و امکان انجام چنین اقداماتی برای آن‌ها فراهم نیست.
حتی وضعیت آنچنان وخیم است که گفته می‌شود منابع صندوق بازنشستگی کشوری تنها ۴ درصد پرداخت حقوق بازنشستگان را پوشش می‌دهد و ۹۶ درصد مابقی را دولت با این حجم سنگین از بدهی و کسری بودجه(۸۵۰ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۱۴۰۴) می‌پردازد.
اما آنچیزی که در اینجا حتی بیشتر از تبدیل رشت الکتریک به یک اقامتگاه بزرگ گردشگری و هتل عجیب است این است که پس تکلیف آنهمه وعده و قول و قرارهایی که مسئولان دولتی و صندوق بازنشستگی کشوری برای تأمین مالی پروژه‌های احیا مجدد رشت الکتریک و فعالیت آن در حوزه صنایع برقی و الکتریکی دادند چه می‌شود؟
مطمئنا نظیر همان اتفاقاتی که برای پرونده چای دبش به وقوع پیوست و دولت وقت پس از سه سال که قدرت را به دست داشت عوامل دولت قبلی را به دست داشتن مستقیم در این افتضاح مالی متهم و مقصر شماره یک اعلام کرد بنابراین طبق همان روال مرسوم شده نمی‌توان ریشه این دست اتفاقات را در دولتی که تنها دو ماه از روی کار آمدن آن می‌گذرد جست‌وجو کرد. در واقع کار از جای دیگری می‌لنگد و قرار نیست به همین سادگی‌ها کارگران رشت الکتریک امیدوار به بازگشت روزهای خوب این کارخانه باشند.
نظرات بسته شده است.