اشتغال، حلقه مفقوده شهرستان آستارا

دوم مهرماه بود که فرماندار آستارا خبر از شکستن طلسم چهل‌ساله شهرستان آستارا می‌دهد. خبری که نشان از به رسمیت شناخته شدن این شهرستان مرزی به‌عنوان يك نقطه مرزي درجه يك در كشور داشت. البته او در گفت‌‌وگو با رسانه‌ها صرفا به بیان جزئیات پرداخت «فوق‌العاده حق نوار مرزی» کارکنان دولت در شهرستان مرزی بندر آستارا اشاره کرده بود که پس از چهل سال برقرار می‌شد.

«حسن رستم‌زاد» با بیان اینکه کارکنان دولت در این شهرستان قبل از این، فوق‌العاده حق مرزی را دریافت نمی‌کردند، گفته بود: «پیرو پیگیری‌های مستمر از وزارت کشور، پس از 40 سال در نهایت این امر محقق شد. بر اساس این دستورالعمل، پرداخت حق نوار مرزی در احکام کارگزینی کارکنان اداری شهرستان‌ مرزی بندر آستارا قطعی شد.» به گفته او: «تمامی مناطق شهرستان آستارا مشمول این طرح شده و از حق فوق‌العاده نوار مرزی بهره‌مند خواهند شد.»

همچنین ولی داداشی، نماینده مردم آستارا در مجلس با اشاره به ‌حق مرزی کارکنان شهرستان‌های مرزی به «فارس» گفته بود: «با پیگیری‌های انجام‌شده و اصلاح دستورالعمل وزارت کشور در رابطه با حق مرزی کارمندان شهرستان آستارا، اصلاح و پرداخت فوق‌العاده حق نوار مرزی شهرستان مرزی بندر آستارا برقرار شد.»

کارشناسان اقتصادی معتقدند اقداماتی از این دست، باوجود مطلوب بودن، نمی‌تواند بسترساز ایجاد اشتغال در منطقه باشند. این کارشناسان براین عقیده‌اند که اگر زمینه برای ایجاد اشتغال روستایی و شهری ذیل امکانات موجود در منطقه از جمله راه‌آهن، بندر، منطقه ویژه اقتصادی و سایر شقوق اشتغال از نوع خصوصی برقرار شود، می‌توان امید به کاهش بیکاری در منطقه داشت.

او با بیان اینکه این پیگیری به درخواست مردم و نیاز این شهرستان از هشت ماه پیش آغاز شد، گفت: «پیگیری‌ها منجر به سفر کارشناسان مرزی وزارت کشور  به آستارا و بازدید از این شهرستان مرزی شد که هدف آن بررسی بحث مطرح‌شده از نزدیک بود و ارائه گزارش وزارت کشور بود.» نماینده مردم آستارا در مجلس با بیان اینکه پیش ‌از این در خصوص برقراری «فوق‌العاده حق نوار مرزی» نامه‌ای در قالب 21 بند تدوین و به وزارت کشور ارسال‌شده بود، افزود: «با این مصوبه کلیه نقاط شهری و روستایی تابع شهرستان آستارا نقطه مرزی محسوب خواهند شد.» نایب‌رئیس اول کمیسیون اصل 90 با اشاره به اصلاحیه وزارت کشور در خصوص تعیین نقاط مرزی کشور تصریح کرد: «با توجه به اصلاحیه موجود کلیه نقاط شهری و روستایی واقع در بخش مرزی استان‌های گیلان، اردبیل، آذربایجان غربی، مازندران و گلستان جزو مناطق مرزی کشور محسوب می‌شوند که در شهرستان آستارا کلیه مناطق، مشمول این طرح ‌شده‌اند.»
این سخنان هرچند که نشان‌دهنده مسئولان محلی در احقاق حقوق مردم منطقه دارد، اما فقط شامل کارکنان دولتی می‌شود. کارشناسان اقتصادی معتقدند اقداماتی از این دست، باوجود مطلوب بودن، نمی‌تواند بسترساز ایجاد اشتغال در منطقه باشند. این کارشناسان براین عقیده‌اند که اگر زمینه برای ایجاد اشتغال روستایی و شهری ذیل امکانات موجود در منطقه از جمله راه‌آهن، بندر، منطقه ویژه اقتصادی و سایر شقوق اشتغال از نوع خصوصی برقرار شود، می‌توان امید به کاهش بیکاری در منطقه داشت. جمعیت بالای 95هزار نفری آستارا در حالی تشنه اشتغال‌زایی است که تنها حدود سه هزار نفر از این تعداد (3.15درصد جمعیت منطقه) به اشتغال دولتی مشغول هستند و باقی افراد در این منطقه با فعالیت در بخش‌های خصوصی یا به شیوه سنتی از طریق کشاورزی شامل برنج‌کاری و  صیفی‌کاری و دامداری و همچنین تولید زغال از جنگل و صید ماهی (ازسوی سازمان شیلات و صیادی آزاد) به امرار معاش مشغول هستند.

رستم ‌زاد، فرماندار آستارا در گفت‌ و گو با «مرور» تأیید می‌کند که صرف احقاق حقوق از این منظر به ایجاد رونق و اشتغال در منطقه منتهی نخواهد شد و در رابطه با تلاش ‌ها درزمینه ایجاد اشتغال در منطقه می ‌گوید: «با اقدامات انجام شده در راستای ایجاد اشتغال در منطقه پیش‌ بینی می‌شود امسال‏، اشتغال ‌زایی هزار نفری را در شهرستان آستارا شاهد باشیم.» این سخن بدان معناست که از جمعیت 95هزار نفری آستارا، تنها یک درصد اشتغال‌ زایی به ‌صورت رسمی با ایجاد تسهیل در امور فعالیت‌های اقتصادی در منطقه، ایجاد می‌ شود. البته امید می‌ رود که با برقراری امکانات جدید که ذیل به رسمیت شناختن شهرستان آستارا به ‌عنوان نقطه مرزي درجه يك، ایجاد می ‌شود، بتوان بسترهای لازم برای اشتغال ‌زایی در منطقه را فراهم کرد.

مزیت‌های شهرستان مرزی آستارا در بعد اشتغال ‌زایی

رستم ‌زاد در گفت ‌و گو با «مرور» با اشاره به اقداماتي كه در راستاي اشتغال‌ زايي در شهرستان آستارا در دستور كار قرار گرفته است، مي ‌گويد: آستارا به دلیل دارا بودن مرز خشکی و مرز آبی، مزیت‌های فراوانی از بعد اشتغال‌ زایی دارد. یکی از محورهای اقتصادی در این شهرستان، صادرات غیرنفتی است که در این راستا ایجاد سردخانه به ‌ویژه میوه‌، در دستور کار قرار گرفته است. از سویی راه‌آهن آستارا-آستارا باوجودی که اکنون با مشکلاتی روبروست، در حال پیگیری است که شاهد اشتغال‌زایی در این زمینه نیز خواهیم بود. از سویی توسعه بندر و منطقه ویژه اقتصادی نیز می‌تواند به اشتغال‌ زایی در منطقه کمک کند. پیش‌بینی می‌ کنیم امسال به کمک بخش‌هایی که از آنها نام برده شد‏، اشتغال‌زایی هزار نفری را شاهد باشیم. در همین راستا با دریافت کد گمرکی منطقه ویژه و ثبت آن در سامانه کشوری، تاحدودی پیش رفته‌ ایم که خود می ‌تواند ایجاد رونق در منطقه کند. از طرفی در حوزه گردشگری نیز توانمندی قابل توجهی در شهرستان آستارا وجود دارد. این شهر از لحاظ اقامت مسافر در سطح استان گیلان دارای رتبه نخست بوده و بین ۲۰ تا ۳۰ شهر گردشگر‌پذیر ایران با جذب سالانه شش میلیون مسافر داخلی و ۸۰۰ هزار مسافر خارجی به ‌شمار می‌رود. یکی از مهم‌ ترین ظرفیت‌های این شهرستان، ساماندهی تالاب‌ های منطقه است که می ‌تواند در حوزه گردشگری و پرورش ماهی و مرغان آبی، اشتغال ‌زایی قابل توجه ایجاد کند.

 ظرفیت تولید گل‌ گاو زبان در گردنه ی حیران

فرماندار آستارا با اشاره به ظرفیت‌های گردنه حیران به‌عنوان قطب گردشگری استان گیلان می ‌گوید: گردنه حیران می‌ توان علاوه برگردشگری می‌تواند قطب تولید گل‌ گاوزبان به‌ عنوان یکی از مهم‌ترین گیاهان دارویی باشد. گل گاوزبان در گردنه حیران به‌ صورت وحشی و خودرو‏ رویش می‌ کند و در بخش‌هایی نیز مردم ورود کرده‌اند و توانسته‌ اند تولید خوبی در این زمینه داشته باشند.در دیداری که اخیرا با دهیاران و روسای شوراهای روستایی منطقه داشتم، یادآور شدم که در این مورد ورود جدی داشته باشند و اگر نیازمند تسهیلاتی هستند همکاری‌های لازم در این زمینه صورت گیرد.

 حل مشکل راه‌آهن آستارا-آستارا

رستم‌ زاد همچنین درباره مشکلاتی که در رابطه با راه ‌آهن آستارا-آستارا وجود دارد، می‌‌افزاید: مدیریت این راه‌ آهن چندین بار بین شرکت راه آهن و شرکت زیرساخت، دست به دست شده و همین مسئله ایجاد مشکلاتی در روند توسعه این راه‌ آهن کرده و موجب تأخیر در آن شده است. این مشکلات با پیگیری‌های استاندار تا حدودی مرتفع شده است و همکاری‌ ها از سوی شرکت زیرساخت و راه ‌آهن مجددا آغاز شده است.

 پرداخت «فوق‌العاده حق نوار مرزی» تا یک‌ماه دیگر

فرماندار آستارا همچنین از تأثير پرداخت «فوق‌العاده حق نوار مرزی» بر كاركنان دولت در اين منطقه مي‌ گويد: بيشتري اثر برقراری «فوق‌العاده حق نوار مرزی» در آستارا، بر حقوق و مزاياي كاركنان دولت و ادارات و دستگاه‌ها مي‌ گذارد كه افزايش قابل توجه و چشم‌ گيري خواهد بود.

از او مي‌پرسم معمولا اين 20 درصد پرداخت فوق‌العاده نوار مرزي كه پس از 40 سال براي كاركنان دولت در آستارا برقرار شده است، چقدر افزايش درآمد را شامل مي‌شود، مي‌گويد: هنوز مراحل اداري پرداخت «فوق‌العاده حق نوار مرزی» نهايي نشده است و دستگاه‌ها بايد همكاري لازم را در اين زمينه داشته باشند. معمولا، اين رقم بين 400 تا 800هزار تومان تفاوت در حقوق پايه خواهد داشت.

رستم ‌زاد با بيان اينكه اكنون در حدود سه هزار نفر كارمند دستگاه دولتي در آستارا وجود دارد، مي‌ گويد‌: نزديك به هزار نفر كارمند دولت در آموزش و پرورش مشغول به كار هستند كه اگر به آنها نيروهاي نظامي و ديگر كاركنان را نيز بيفزاييم، چيزي در حدود سه هزار نفر را شامل مي‌شود.

اين افزايش حقوق براي شاغلان محسوب مي‌شود و نمي ‌توان گفت به‌طور مستقيم روي اشتغال منطقه اثر گذار خواهد بود، اما مزاياي ديگري نيز دارد. يكي ديگر از مزاياي پيوست شهرستان آستارا به‌ عنوان يك نقطه مرزي درجه يك در كشور، بهره صفر تسهيلات در اعتبارات اشتغال ‌زايي روستاييان در اين منطقه خواهد بود.

رستم ‌زاد با اشاره به تصويب اين فوق‌العاده در دومين روز مهرماه، ادامه مي‌ دهد:‌ از تاريخي كه پرداخت فوق‌العاده نوار مرزي مصوب شده است، بايد در احكام اين افزايش حقوق، لحاظ شود، اما اميدواريم با ابلاغ استانداري به دستگاه‌‌ ها و همچنين همكاري سازمان برنامه و بودجه و با همكاري دستگاه‌ ها بتوانيم تا يك‌ماه آينده، اين پرداخت را شاهد باشيم.

مزاياي قلمداد آستارا به نقطه درجه يك مرزي

فرماندار آستارا در ادامه در پاسخ به اين پرسش كه اين افزايش حقوق، تا چه اندازه مي‌ تواند به افزايش اشتغال ناشي از افزايش درآمد خانوارهاي كاركنان دولت، منجر شود، مي ‌گويد:‌ اين افزايش حقوق براي شاغلان محسوب مي‌شود و نمي ‌توان گفت به‌طور مستقيم روي اشتغال منطقه اثر گذار خواهد بود، اما مزاياي ديگري نيز دارد. يكي ديگر از مزاياي پيوست شهرستان آستارا به‌ عنوان يك نقطه مرزي درجه يك در كشور، بهره صفر تسهيلات در اعتبارات اشتغال ‌زايي روستاييان در اين منطقه خواهد بود. از سويي سهم مشاركت صندوق توسعه ملي در نواحي مرزي درجه يك، 50درصد خواهد بود، درحالي‌كه در حالت عادي سهم مشاركت صندوق توسعه ملي در اين مناطق، 30درصد است.