در روزهای اخیر که شهرداری رشت با کمبود منابع پایدارمالی و مشکلات اقتصادی دست به گریبان است، با هدایت درآمدهای شهری از محل دریافت عوارض و مالیات بر ساختمانهای تجاری و اصناف به دنبال جبران کسب منابع مالی بودجه خود در فقدان سرمایه گذاری بخش خصوصی و پروژه‌های عمرانی بر آمده است. موضوعی که موجب اعتراض صنوف متعدد شده است. برخی از این صنوف رستوران داران و کافه‌داران رشت هستند که به جز عوارض ثابت قبلی که می‌پرداختند هم اکنون با برگه‌های عوارض جدیدی روبرو شده‌اند که مشخص نیست این تبصره‌ها چقدر وجاهت قانونی داشته و آیا شورای شهر نیز چنین مواردی را تایید می‌کنند یا خیر؟
بدون تردید یکی از روش‌های معتبر تامین منابع مالی در حوزه مدیریت شهری، جذب سرمایه‌های بخش خصوصی است. امروزه توسعه شهر در گرو کسب درآمدهای پایدار است و شهرداریها دیگر نمی‌توانند با روش‌های معمول پروژه‌های عمرانی را اجرا کنند، از این رو به یک روش نوین تأمین مالی نیاز است تا بتوانند معضلات مالی را مدیریت کرده، در مسیر اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام، تعریف پروژه‌های جدید و توسعه پایدار به درستی حرکت کنند. اما دریافت عوارض چندین باره از مشاغلی که نوپا بوده یا در شرایط سخت کرونا و وضعیت نامطلوب اقتصادی ادامه حیات می‌دهند، چقدر بازدارنده است؟
یکی از رستوران داران در رشت با بیان اینکه اخیرا شهرداری رشت در نامه‌ای به صاحبان مشاغل و صنوفی که در خانه‌های ویلایی ایجاد شده‌اند درخواست عوارض جهت مزاحمت شغلی، ایجاد سر و صدا و ایجاد ترافیک در پیاده رو و معابر کرده است، می‌گوید: بر این اساس شهرداری به کافه‌داران و رستوران دارانی که در خانه‌های ویلایی مشغول فعالیت هستند اخطار نامه‌ای تحت عنوان تبصره بند ۲۰ قانون ماده ۵۵ شهرداریها ساخته و پرداخته کرده است تا مجددا از آنان عوارض دریافت کند. در حالیکه پیش از این صنوف غذایی به شهرداری از محل ماده ۴۲ بعنوان بهره برداری موقت، و همچنین عوارضی تحت عنوان تجاری شدن خانه‌های ویلایی می‌پردازند و این موضوع دقیقا دست کردن در جیب سرمایه‌گذارانی است که در عرصه غذا و گردشگری فعالیت می‌کنند.
وی این سوال را مطرح می‌کند:« اگر پیش ازاین چنین قانونی وجود داشت چرا تاکنون اجرایی نشده بود؟ چرا باید کمبود بودجه شهرداری از جیب صاحبین مشاغل و رستوران دارها تامین شود؟»
یکی از کافه‌داران نیز با بیان مشکلات درآمدی صنف خود در ایام کرونا و تعطیلی‌های متدد و دستورالعمل‌های بهداشتی، اعلام می‌کند: این عوارض پی در پی شهرداری نیز بیشتر موجب تعطیلی صنوف مرتبط شده و دیگر انگیزه‌ای برای ایجاد چنین مشاغلی برای جوانان باقی نمی‌ماند.
اکنون در حالیکه رشت بعنوان شهر خلاق خوراک یونسکو به دنبال تثبیت این برند و نیازمند جدب سرمایه گذاران بخش خصوصی در این حوزه است آیا دریافت چند باره عوارض تحت عناوین مختلف موجب فرار سرمایه گذاران صنعت خوراک از رشت نمی‌شود؟ کارشناسان شهری چه می‌گویند؟
دریافت عوارض جدید در قالب لایحه به شورا باشد
یک کارشناس مدیریت و برنامه ریزی شهری در گفت وگو با مرور با بیان اینکه اصولا شهرداریها با بازگشایی مسیرهای جدید و صدور مجوزهای تغییر کاربری، ممیزی املاک و هزینه‌های نوسازی نسبت به تامین منابع مالی بودجه و هزینه‌های خدمات شهری اقدام می‌کنند می‌گوید: هر گونه دریافت عوارض جدید و افزایش میزان مبالغ جریمه‌ای باید از طریق ارایه لایحه و طرح مساله به کمیسیون‌های مربوطه در شورای شهر باشد.
صاحبان مشاغل برای توسعه و گسترش کسب و کار خود در محیط‌های مسکونی به همان‌اندازه می‌بایست هزینه‌های دریافت خدمات شهری را به شهرداریها پرداخت کنند. هر گونه دریافت عوارض اضافی از شهروندان بدون مجوز قانونی شورا غیر قانونی است و موجب فرار سرمایه گذاران می‌شود.
«محمد اسکندری» با تأکید به اینکه صاحبان مشاغل برای توسعه و گسترش کسب و کار خود در محیط‌های مسکونی به همان اندازه می‌بایست هزینه‌های دریافت خدمات شهری را به شهرداریها پرداخت کنند می‌افزاید: هر گونه دریافت عوارض اضافی از شهروندان بدون مجوز قانونی شورا غیر قانونی است و موجب فرار سرمایه گذاران می‌شود.
وی اضافه می‌کند: مدیریت شهری می‌تواند با تعیین سوبسید و حمایتهای دیگر در قبال دریافت عوارض بیشتر از سرمایه گذاران حمایت کند. در غیر این صورت اعتراض شهروندان و صاحبین مشاغل دراین خصوص قانونی است و شهرداری باید سازو کار و فرآیند مشخصی را دراین موضوع طی کند.
ماده ۴۲ وجاهت قانونی ندارد
«مهدی برزگر» کارشناس مسکن و مشاورعالی شورای پنجم رشت نیز با تأکید به اینکه دریافت هر گونه عوارض جدید باید در چارچوب لایحه عوارض در بودجه ۱۴۰۰ شهرداری رشت ارایه می‌شد که اتفاق نیافتاد به مرور می‌گوید: از منظر قانونی ماده ۴۲ نیز خود وجاهت قانونی ندارد و ما اصلا قانونی بنام بهره برداری موقت در قوانین مدیریت شهری نداریم. اما اگر شخص یا صاحب شغلی قصد تغییر کاربری در خانه مسکونی داشته باشد باید این درخواست را در کمیسیون ماده ۱۰۰ برده و در آنجا رسیدگی شود.
از منظر قانونی ماده ۴۲ نیز خود وجاهت قانونی ندارد و ما اصلا قانونی بنام بهره برداری موقت در قوانین مدیریت شهری نداریم. با دریافت این قبیل عوارض تکلیف سرمایه گذاران در بستر برند شهر خلاق خوراک مشخص نیست.
وی تأکید کرد: با اینگونه اقدامات از قبیل صدور مجوز موقت به منظور دریافت عوارض و جریمه به شدت مخالف هستم چرا که دریافت عوارض از واحدهای تغییر کاربری تجاری باید از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ انجام شود تا سرمایه گذار قادر باشد به طور قانونی شغل خود را ایجاد کند.
برزگر دعوت از مشاغل ایجاد شده در خانه‌های ویلایی و ارجاع آنها به کمیسیون ماده ۱۰۰ را به دلیل ورود نهادهای نظارتی به موضوع دانست و افزود: با دریافت این قبیل عوارض تکلیف سرمایه گذاران در بستر برند شهر خلاق خوراک مشخص نیست.
مشاور پیشین شورای پنجم رشت با تأکید به اینکه رشت نیازمند طرحی برای ایجاد مشاغل در بافتهای فرسوده و ناکارآمد است می‌گوید: صدور مجوزهای بهره برداری موقت از خانه‌های ویلایی مضاف بر اینکه هارمونی شهر را بر هم می‌زند و برای همسایگان مزاحمت ایجاد می‌کند، نیازمند ارایه خدمات شهری بیشتر است که در حال حاضر برای صاحبان برخی صنوف ایجاد مشکل کرده است.
شهرداری در شهرهائی که دارای نقشه جامع شهری هستند مکلف شده است طبق ضوابط نقشه مذکور در صدور پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتیکه بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود شهرداری مورد را در‌کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده ۱۰۰ این قانون مطرح می‌کند. اما براساس قانون شهرداریها، تعدادی از مشاغل از جمله دفتر وکالت، مطب، دفتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق، دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی از این قاعده مستثنی هستند و در مواردی که قانون اجازه داده است، امکان تاسیس محل کسب و کار در اماکن مسکونی را دارند. این درحالیست که شهرداری رشت با علم به این موضوع چرا به صدور مجوز بهره برداری موقت به رستورانها اقدام کرده و علاوه بر دریافت عوارض ماده ۴۲، عوارض تجاری شدن نیز طلب کرده است؟ آیا شهرداری پاسخگوی ده‌ها و صدها کسب و کار ایجاد شده در بستر شهر خلاق خوراک خواهد بود؟
عوارض تجاری شدن برای دریافت خدمات بیشتر
باقر قنبری مدیر منطقه یک شهرداری رشت دراین باره به مرور پاسخ می‌دهد: دعوت مشاغل و رستوراندارها به کمیسیون ماده ۱۰۰ بر اساس ماده ۴۲ نیست. این صنوف به جهت فعالیت تجاری در واحدهای مسکونی می‌بایست عوارض دریافت خدمات شهری بیشتر را تا مقطعی که فعالیت دارند پرداخت کنند. ایجاد مشکلات ترافیکی و تولید زباله و پسماند از جمله خدماتی است که شهرداری مجبور است به این قبیل رستورانها بیشتر ارایه کند و می‌بایتس عوارض آن را دریافت کند. لذا دریافت این عوارض در قالب طرح تفضیلی و شهرسازی از صاحبین مشاغل دریافت می‌شود.
وی تأکید دارد: سرمایه گذاران و صاحبان مشاغل فوق می‌توانند اعتراض خود را در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح کنند تا در صورت ادامه یا عدم پرداخت آن تصمیم گیری شود.
