افزایش نرخ بنزین؛ شاید اولین گام!

روز گذشته در نهایت پس از مدت‌ها کش و قوس، اجرای طرح سه‌نرخی شدن بنزین از روی میز اتاق‌‌های فکر و تصمیم‌گیری دولت به زندگی روزمره مردم رسید و از همان ابتدا موجی از نگرانی‌ها از گرانی‌‌های جدید خود را در صف‌های طویل جایگاه‌‌های بنزین و پس از آن نانوایی‌ها و بازار‌های محلی نشان داد.

 

در کمتر از ۲۴ ساعت از شروع این طرح در حالی‌که طبق اعلام مقامات مسؤول در حوزه سوخت، قرار نبود هیچ تغییری در سهمیه سوخت ۶۰ لیتری ۱۵۰۰تومانی و ۱۰۰ لیتری سه‌هزار تومانی ایجاد ‌شود و تنها سهیمه جایگاه‌‌های سوخت به ۵هزار تومان افزایش یابد، اولین تیر شوک گرانی این اقدام در گیلان، متوجه حوزه حمل‌ونقل شد که در برخی از مسیر‌های درون شهری رشت شاهد افزایش ۵ هزار تومانی کرایه‌های تاکسی و سواری بودیم.

 

هرچند که پیش از این بارها گفته شده بود یکی از لازمه‌‌های سه‌نرخی شدن بنزین کاهش استفاده از خودروی شخصی و تشویق شهروندان به استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی است اما این پیش‌شرط در شهری مانند رشت که تعداد ناوگان حمل‌ونقل عمومی‌اش کمتراز ۲۵ عدد است، شعاری بوده و امکان تحقق ندارد.

 

همچنان که به گفته رانندگان خطوط تاکسی رشت؛ سهمیه بنزین تاکسی‌ها نباید در این طرح لحاظ می‌شد و این تصمیم باید تنها شامل خودرو‌های سواری شخصی باشد.

 

شاید در حال حاضر مهم‌‌ترین نگرانی که در میان شهروندان دیده می‌شود، افزایش چندین باره قیمت اقلام و کالا‌های اساسی موردنیاز سبد خانوارهاست که به بهانه نرخ‌‌های جدید بنزین، گران‌تر از روز گذشته شده‌اند.

 

بسیاری از شهروندان معتقدند؛ با اعلام نرخ جدید آن‌چه که بیشتر آن‌ها را می‌ترساند نه افزایش قیمت نرخ بنزین، بلکه افزایش هزینه‌‌های ثابت روزمره در اقلامی مانند نان، برنج و حتی تخم مرغ به بهانه بنزین در زندگی روزمره‌شان است که به سرعت از توان درآمدی آن‌ها در حال پیشی گرفتن است.

 

مردم می‌پرسند؛ در حالی‌که قیمت یک کیسه ده کیلویی برنج ایرانی چیزی حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و ده کیلو برنج هندی نیز حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است و نان نیز طی یک‌سال گذشته تورم بیش از ۱۰۰ درصدی را پشت سر گذاشته‌ و ترمز قمت دلار و طلا بریده شده، چرا دولت بار دیگر تیغ جراحی اقتصادی خود را در حوزه سوخت و انرژی با حدف ارز ترجیحی برنج هم‌زمان کرد و بار فشار مضاعف آن را بر دوش اقشار کم‌درآمد گذاشته؟ آیا اساسا مردم و طبقه کارگر در این تصمیمات دیده می‌شوند؟

 

آن‌چه که اکنون در روز‌های آینده قریب‌الوقوع به نظر می‌رسد؛ موج جدید تورمی است که به‌طورِ مشخص و مستقیم معیشت مردم را نشانه گرفته است. در واقع باید اذعان داشت: شوک تورمی بنزین بهانه جدیدی برای کوتاه شدن دست طبقات مختلف جامعه از سایر کالا‌های اساسی و خدمات است.

 

چنان‌چه پرسش‌های زیادی در این روزها از سوی مردم در همین محورها مطرح می‌شود؛ حالا با این شوک جدید، تورم چقدر افزایش می‌یابد؟ قیمت اقلام سبد خانوار به چه رقم‌‌‌هایی می‌رسد؟ دولت برای کاهش شوک‌‌های تورمی چه بسته یا سیاست‌‌های جبرانی دارد؟ این‌ها سوالاتی است که از روز گذشته در صف‌‌های مختلف بسیار شنیده می‌شود.

 

در عین حال باید از طراحان این تصمیمات اقتصادی که سیاست‌‌هایشان به‌طورِ مستقیم طبقات کم درآمد جامعه را هدف گرفته باید پرسید تحمل گرانی بیشتر تا کجا ممکن است؟ آیا این تصمیم تازه مانند سایر سیاست‌گذاری‌‌های اشتباه گذشته که معیشت مردم در آن دیده نشد، صرفا هزینه‌های سنگین اجتماعی با خود به‌همراه دارد؟