دولت چهاردهم با گفتمان تخصص و عدالت محوری توانست رأی اعتماد مردم را کسب کند. مردم با این انتخاب یک پیام روشن به مسوولان ارسال کردند مبنی بر این که از روند فعلی ناراضی و امید به اصلاح مسیر، استفاده از شایستگان و متخصصان در کلیه مسوولیت‌ها دارند؛ مسیری که مدتهاست تحت تاثیر روابط و هم‌سویی بجای ضوابط و شاخص‌ها بوده است.
شایان ذکر آن‌که با بررسی اجمالیِ عملکرد بخش خصوصی در مورد بکارگیری نیروها، متوجه می‌شویم که مبنا در این حوزه تخصص و مهارت است و هیچ وقت در یک شرکت تولیدی برای قسمت آبکاری از یک متخصص برق استفاده نمی‌کنند یا برای کرسی تکنسین برق از یک متخصص جوشکاری استفاده نخواهد شد.
این امور در جذب افراد و سپردن مسوولیت‌ها در بخش دولتی و خصوصی بسیار بدیهی است، ولی متاسفانه سالهاست در بخش دولتی به این امر توجه نمی‌شود و روابط، قدرتِ بسیار بیشتری نسبت به ضوابط در تعیین افراد برای مسوولیت‌ها داشته‌اند.
گفتنی است که ما در دولت‌های گذشته به ویژه نهم، دهم و سیزدهم بصورت پررنگ‌تر، شاهد ورود نیروهای بدون تخصص و تجربه‌ی لازم در سطوح مختلف بودیم که از حداقل اطلاعات لازم مثلا در حوزه‌ی صمت اطلاع نداشته و در این سال‌ها با صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های متعدد غیر کارشناسی فضای تولید و تجارت را تحت تاثیر قرارداده و خسارت‌های جبران ناپذیری به کشور وارد کرده‌اند.
و اما اکنون با توجه به شعارهای سال‌های اخیر با محوریت اقتصاد به‌ویژه سال جاری که مزین به جهش تولید با مشارکت مردم است و شعار رییس جمهور منتخب در خصوص استفاده از نطرات نخبگان در تمامی حوزه‌ها، انتظارات از مدیران ومسولان ملی و استانی متفاوت خواهد بود.
از یاد نباید برد که مسولان وزارت صمت در ارتباط مستقیم با فعالان بخش خصوصی هستند و آشنایی آنان با بخش‌های مختلف تولید و تجارت از جمله مواد اولیه، ترخیص، حمل‌ونقل، انبار، خط تولید، تخصیص ارز، پروسه‌ی تولید، واردات، صادرات و … از اصول پذیرش مسوولیت در این حوزه است.
واقعیت این است که از دولت چهاردم انتظار می‌رود افرادی را در وزارت صمت انتخاب و منتصب کند که کارشناس این حوزه بوده، مدارج شغلی را طی کرده و همچنین با شاخص‌های اقتصادی، تولیدی، صنعتی و بازرگانی آشنا باشند و پاک‌دستی را در کارنامه‌ی خویش داشته باشند.
از آنجایی که مخاطبان این مسوولان، فعالان اقتصادی هستند و تصمیمات و چگونگی اجرای قوانین توسط آنها اثر مستقیم بر روی عملکرد بخش تولید و تجارت به عنوان افسران اقتصادی کشور دارد، لذا انتخاب افراد پاکدست، شجاع، قانون‌مدار و راه گشا برای سطوح مختلف مدیریت حوزه‌ی صمت، مطالبه‌ای به‌حق از دولت چهاردهم با شعار تخصص‌محوری و شایسته‌گزینی است.
نظرات بسته شده است.