اقتصاد کشور روی تخت جراحی با مرگ و زندگی دست و پنجه نرم میکند. جراحان دستور دادهاند که بیمار در هر شرایطی زنده بماند تا آنها راه درمان را پیدا کنند و مردم پشت در اتاق عمل مستاصل و درمانده چشم انتظار عاقبت کار ماندهاند .
مردمی سازی یارانهها و جراحی اقتصادی طرح دولت رییسی برای سامان دادن به اوضاع مالی مردم کشور بود. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی و تخصیص یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به خانوارها.
به گفته ابراهیم رییسی “به مدت دو ماه یارانه در اختیار مردم قرار خواهد گرفت و سپس توزیع کالاهای اساسی از طریق کالابرگ الکترونیک صورت خواهد گرفت.”
احمد وحیدی، وزیر کشور ایران نیز در مصاحبهای بیان کرد: در طرح اصلاح یارانهها، قیمت مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن میتواند تغییر پیدا کند و هیچ کالای دیگری حق افزایش قیمت ندارد.
اما گوش قیمتها به دستورات و باید و نبایدهای رییس جمهوری و وزیران بدهکار نیست و نه تنها قیمت دلار بلکه قیمت بسیاری از اقلام اساسی، لوازم خانگی، خودرو و کرایه خانه افزایش پیدا کرد.
کارشناسان میگویند اصلاح ساختاری یا جراحی اقتصادی نخست باید در خود دولت و از شرکتهای دولتی و هزینههای زائد جاری شروع شود.
اصلاح قیمتهاست نه جراحی اقتصادی
هادی حق شناس با بیان این مطلب اظهار کرد: آنچه دولت تاکنون تحت عنوان جراحی اقتصادی انجام داده، نه جراحی اقتصادی بلکه اصلاح قیمت است.
اردیبهشت سال ۱۳۹۷ که ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد. حدود ۲۸ قلم مشمول این ارز میشد که دولت قبل، کم کم دایره شمول کالاهای مشمول ارز را حذف کرد تا به حدود هفت قلم رسید. این دولت نیز سال جاری حدود چهار قلم را حذف کرد و همچنان دو قلم دارو و آرد باقی مانده است.
به گفته این کارشناس اقتصادی، سال ۱۳۹۷ هنگامی که چنین تصمیمی در جلسه سران قوا گرفته شد همه آن را تصمیمی خوب و موجب آرامش بازار دانستند و گرچه برخی کارشناسان به موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ایراد داشتند ولی تقریبا تمام مسؤولان کشور در آن مقطع موافق بودند و به نظر میرسید برای عبور از آن مقطع که نرخ ارز یکباره جهش پیدا کرد به دلیل خروج امریکا از برجام ضرورت داشت که برای آرامش بازار چنین تصمیمی گرفته شود ولی به این معنا نبود که تا آخر این تصمیم ماندگار باشد.
از طرف دیگر این اصلاح قیمت در سالهای مختلف در اقتصاد ایران انجام گرفته که معروفترین آن اصلاح قیمت حاملهای انرژی در سال ۸۹ در دولت نهم و دهم بود، بحث پرداخت یارانهها از همان مقطع آغاز شد، ولی آنجا بحث اصلاح قیمت حاملهای انرژی بود. افزایش قیمت بنزین در سالهای بعد از انقلاب چندین بار اتفاق افتاده؛ لذا کاری که این دولت انجام داده اصلاح قیمت است نه جراحی اقتصاد.
بودجهی عملیاتی شکل نگرفت
حق شناس اضافه کرد: جراحی اقتصاد این است که دولت اصلاح ساختار انجام دهد.
ازسال ۸۵، ۸۶ به این طرف بحث تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح بود. بحث واگذاری شرکتها به بخش خصوصی مطرح بود که به غلط به بخش خصوصی واقعی واگذار نشد. واگذاریهای یادشده معروف شد به خصولتیها ولی آنچه که مهم است این بود که وقتی شرکتها چه به خصولتیها چه به خصوصیهای واقعی واگذار میشود انتظار این است که حجم بودجه شرکتها کاهش پیدا کند.
در همین سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ بودجه شرکتها حدود ۲۶ درصد افزایش پیدا کرده. همچنین وقتی ما سقف بودجه جاری کشور را مقایسه میکنیم در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته (البته بودجه سال گذشته دو سقف داشت یک سقف پیش بینی شده بود که اگر میزان فروش نفت از ۱.۵ میلیون بشکه به ۲.۲ میلیون بشکه برسد سقف بودجه از ۹۳۰ هزار میلیارد تومان به یکهزار و ۲۷۸ هزار میلیارد تومان) ولی عملا سقف دوم تحقق پیدا نکرد و همان ۹۳۰ هزار میلیارد تومان بود. تازه اگر بودجه سال ۱۴۰۱ را نسبت به سقف اول بودجه سال گذشته مقایسه کنیم افزایش ۴۶ درصد را داریم.
اصلاح ساختاری یا جراحی اقتصادی اول باید در خود دولت انجام شود و آنهم از شرکتهای دولتی و هزینههای زائد جاری شروع شود. مفهومش این نیست که حقوق کارکنان دولت کم بشود بلکه منظور ردیفهایی و هزینههایی در قانون بودجه هست که چه انجام بگیرد و چه نه تاثیر معناداری بر روند پیشرفت کشور ندارد. البته حداقل در دو سه دوره مجلس قبلی قرار بود بودجه عملیاتی تنظیم بشود یعنی به ازای هر اقدامی که دولت انجام میدهد هزینه ما به ازای آن پرداخت شود. اولا بودجه عملیاتی در اقتصاد ایران، در دولتهای قبلی و فعلی شکل نگرفت.
جراحی اقتصادی زمانی تحقق پیدا میکند که دولت از خودش و از بودجه و اصلاح سیاستهای پولی شروع بکند و انضباط پولی بر اقتصاد حاکم شود که تورم سیر صعودی و دو رقمی نداشته باشد.
پیش بینی سخت است
وی در خصوص پیش بینی شرایط آینده اقتصاد کشور گفت: تا زمانی که دو مشکل در اقتصاد ایران حل نشود پیش بینی سخت است. این دو معضل یکی تورم است که به سیاستهای پولی و مالی دولت باز میگردد. انضباط پولی و مالی دولت بسیار دردناک و سخت است ولی اگر انجام نگیرد تورم نیز یک رقمی نخواهد شد و اگر هم بشود ماندگار نخواهد بود. لذا تورم معضلی در اقتصاد است .
نکته دوم رفع تحریمهای ظالمانه است تا زمانی که تحریمهای ظالمانه رفع نشود بخش تجارت خارجی ما پر هزینه خواهد بود. درست است که امروز ما کالا صادر میکنیم ولی نقل و انتقال کالا و هزینههای نقل و انتقالات پولی بسیار گران تمام میشود لذا تا زمانی که مشکل تحریم حل نشود عوارض تحریمهای ظالمانه هزینه اداره اقتصاد را افزایش میدهد. پس امروز اگر اقتصاد ایران گران تمام میشود، بخشی ناشی از عدم انضباط پولی و مالی و تورم، و بخشی نیز ناشی از تحریمهای ظالمانه است.
حق شناس متذکر شد: تا زمانی که این دو مشکل حل نشود پیش بینی شرایط اقتصادی کشور سخت خواهد بود.
ارتباط جامعه شناسی و اقتصاد
ماکس وبر جامعه شناس آلمانی میگوید: اگر پیشرفتهای اقتصادی و تکنیکی به بنبست برسد یا اگر در تمامی اقتصاد رانت جایگزین سود شود، آزادیهایی که امروزه وجود دارد بهسرعت محو خواهد شد.
جامعهشناسی اقتصادی به مطالعه علل و پیامدهای اجتماعی پدیدههای گوناگون اقتصادی میپردازد.مواردی از قبیل این که وضعیت جامعه چگونه است، واکنش مردم چگونه خواهد بود؟ آیا جامعه با این وضعیت ماندگار خواهد بود؟
دکتر رضا علیزاده جامعه شناس در گفت و گو با مرور و با بیان این مطلب افزود: متأسفانه در پروژه اصلاح یارانهها در همه ادوار چه در قضیه بنزین چه سال ۸۹ (دوره آقای احمدی نژاد ) و چه الان که از هر دوی آنها سنگینتر است ما چنین چیزی ندیدیم زیرا در آن دوره هنوز ما به ایناندازه تحریم و مشکلات ارزی نداشتیم.
در زمان اقای روحانی هم فقط بحث بنزین بود ولی حالا شامل همه اقلام شده است و هیچ مطالعاتی و تحقیقی در این خصوص انجام نشده است.
بی تردید طرح اصلاح یارانهها روی همه شاخصها اعم از اشتغال، ازدواج، مهاجرت و سایر موارد تاثیر گذاشته است. آیا با این کار به عدالت اجتماعی نزدیک خواهیم شد یا خیر؟ ما شاهد هستیم که در این مدت بر نرخ همه اقلام اثر گذاشته و اثر منفی این گرانی بیشتر نیز خواهد شد.
وی ادامه داد: این که آیا میتوانند قیمتها را کنترل کنند باید گفت نکته اساسی حفظ نرخهای اعلامی است. وقتی شما با تورم ۴۰ درصدی روبرو هستید ارزش پولتان روز به روز کاهش پیدا خواهد کرد یعنی پولی که الان دارید ماه دیگر ۴۰ درصد ارزشش کم خواهد شد و ماهها و سالهای آتی نیز همین طور. بنابراین کنترل تورم اولویت بیشتری خواهد داشت.
از منظر حاکمیتی این کار خوبی است یعنی شما این کار را انجام میدهید تا بسیاری از مشکلات خودتان را حل کنید ولی اگر از منظر مردم به مساله نگاه کنید مردم آسیبهای جدی میبینند و مشکلات اساسی برایشان پیش خواهد آمد.
به گفتهی علیزاده؛ همیشه طبقات متوسط و پایین هستند که بیشترین ضربات و لطمات را از این افزایش نرخها خواهند خورد. کاهش ارزش پول ملی و کاهش ارزش ریال آنها را دچار مشکلات مالی خواهد کرد. اگر همین ۴۰ درصد را هم در نظر بگیریم به میزان ۴۰ درصد ارزش دارایی هایشان را پایین خواهد آورد. گروهی هستند که فکر میکنند، ایده دارند، به سینما و تئاتر میروند آنها هم درگیر مساله معیشتی جدی خواهند شد
اقتصاد دستوری نیست
من اعتقاد دارم بهینه سازی اقتصاد خانواده معنایش اجباری شدن امور نیست با اجبار نمیتوانید سبک زندگی مردم را اصلاح کنید و بگویید با این سبک شما در آینده نان و یا مرغ کمتری استفاده کنید شما احتیاج به فرهنگ سازی دارید بهینه سازی مصرف روند طولانی دارد که باید بر اساس آموزش صورت بگیرد. این که مردم صرفا با مشکلات دست و پنجه نرم کنند نتوانند مرغ یا گوشت و میوه بخورند با ضربات و مشکلات بیشتری مواجه میشوند .
دکتر علیزاده اضافه کرد: این خود مردم هستند که باید تصمیم بگیرند شیوه مصرفشان را اصلاح کنند خودشان حس میکنند باید صرفه جویی بیشتری کنند نه این که مسؤولان به زور بگویند شما کمتر بخورید. الان اخباری شنیده میشود که به دلیل عدم استقبال مردم از خرید مرغ، پرورش دهندگان طیور دچار خسارت کلان شدهاند واقعیت امر این است غالب طرحهای اجراشده فاقد پیوست اجتماعی است .
وی افزود: به نظر من روزهای سختی در پیش خواهیم داشت اقتصاد دستوری نیست و به همین راحتی نمیشود تجویز کرد و با دستور و تجویز اشتغال ایجاد کرد و تبعات اجتماعی فراوانی مانند سرقت و از هم پاشیدگی خانواده را در پی خواهد داشت.
بی شک توجه به نظرات جامعه شناسان و اقتصاد دانهای خبره میتواند حال ناخوش اقتصاد را بهبود ببخشد.