اولین کنکور ایران، ۴۷۷۰۳ نفر شرکت‌کننده داشت. سؤالات این کنکور سال ۱۳۴۸، به صورت کوتاه پاسخ طراحی شده بود. این روش پذیرش طی سنوات متوالی با تغییراتی ادامه پیدا کرد.
برگزاری کنکور هر ساله با چالش‌های متعددی همراه بوده به طوری که، طی سال‌های متمادی آموزش و پرورش با ابرچالش کنکور مواجه شده است. کنکور و سوالات چهارگزینه‌ای تلاش سیستم آموزشی برای ارتقاء کیفیت آموزشی را به مخاطره انداخته و خنثی کرده است. در این سال‌ها، کنکور مهارت محوری در دانش‌آموزان را نادیده گرفته و حتی موجب شده در برخی موارد حافظه محوری نیز با این نوع ارزیابی در دانش آموزان عملکرد مناسبی نداشته باشد.
از طرفی همه دانش‌آموزان از فرصت‌های برابری برای آمادگی جهت شرکت در امتحانات نهایی و کنکور برخوردار نیستند. از این دریچه، عدالت آموزشی با سیستم برگزاری کنکور دست نیافتنی است.
بازار کنکور و تأثیر آن بر آموزش مدارس در ارزشیابی، جلوگیری از تقلب و بسیاری دیگر از مشکلات باعث شد تا فرآیند حذف کنکور برای پذیرش در دانشگاه‌ها آغاز شود.
از چند سال قبل که ورود به دانشگاه‌ها برای بخشی از داوطلبان فقط با اتکا به سوابق تحصیلی ممکن شد، مشخص شد که کنکور دست کم برای رشته‌ها و دانشگاه‌های پرمخاطب، تنها راه است، گریزی از آن نیست و تنها راه کم کردن عوارض ناشی از کمرنگ کردن مصائب کنکور، تاثیر دادن سوابق تحصیلی در نتیجه نهایی کنکور است.
برگزاری آزمون نهایی برای هر سه پایه متوسطه دوم راه حلی‌ست که در مسیر حذف کنکور از سوی آموزش پرورش باید اجرا شود. بر اساس مصوبه شماره ۳۲۱۷، شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت آموزش و پرورش موظف شد نسبت به ایجاد سوابق تحصیلی کامل دانش‌آموزان اقدام کرده به گونه‌ای که برای پذیرش از سال تحصیلی ۱۴۰۲ به بعد همه فارغ‌التحصیلان دارای سوابق تحصیلی کامل باشند.
از سال ۱۴۰۴ به بعد هم، هر متقاضی در هر گروه آزمایشی باید دارای سوابق تحصیلی مرتبط و کامل، مطابق نظام آموزشی جدید آموزش و پرورش (نظام ۳-۳-۶) باشد. سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور به عنوان مجری برگزاری آزمون‌های سراسری نیز موظف به اجرایی کردن این مصوبه شد.
براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، معدل تمام داوطلبان به صورت مستقیم و قطعی در کنکور شان تاثیر خواهد داشت. سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور با نام پیشین سازمان سنجش آموزش کشور، تحت نظارت نهاد ریاست‌جمهوری، وظیفه نظارت، ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت نظام آموزش کشور را برعهده دارد.
تمرکز این سازمان بر حوزه سنجش و پذیرش، از نتایج ملی شدن این سازمان است که نتیجه نهایی این تمرکز، آماده شدن برای حذف کنکور خواهد بود. بر اساس اعلام این سازمان، در کنکور ۱۴۰۴ سوابق تحصیلی دانش‌آموزان تا ۶۰ درصد تاثیر قطعی خواهد داشت. سوابق پایه دوازدهم ۴۰ درصد و سوابق پایه یازدهم ۲۰ درصد تاثیر گذار خواهد بود.
در سال‌های گذشته تاثیر معدل در کنکور سراسری به صورت مثبت اعمال می‌شد. در کنکور سال ۱۴۰۲ بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، معدل و سوابق تحصیلی داوطلبان ۴۰ درصد و به صورت قطعی در کنکور سراسری اعمال شد.
پیش از این سوابق تحصیلی یا نمرات امتحان نهایی داوطلبان به صورت مثبت در کنکور سراسری تاثیر داشت. یعنی داوطلبان کنکور اگر در امتحانات نهایی که تشریحی برگزار می‌شود نمرات مطلوبی اخذ نمی‌کردند، با مطالعه دروس به صورت تستی می‌توانستند در کنکور نتیجه بگیرند.
در این صورت وقتی، معدل به بهبود تراز آزمون کمک نمی‌کرد، سازمان سنجش معدل را تاثیر نمی‌داد. تراز به معنی تعادل، در کنکور سطح علمی داوطلب را نسبت به سایرین مشخص می‌کند. به این ترتیب معیار مناسبی برای مقایسه داوطلبین با یکدیگر می‌باشد.
هدف از محاسبه تراز، یکسان‌سازی و ارزش کمی برای درصدها و نمرات است. تراز نشان می‌دهد که داوطلب بین همه شرکت‌کنندگان در آزمون سراسری، چه وضعیت و جایگاهی دارد. تراز کنکور از مهم‌ترین فاکتورهای قبولی در کنکور است. تراز کنکور، ارزش نتیجه کنکور و سطح علمی تمامی داوطلبان را به صورت دقیق مشخص کند.
بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور ۱۴۰۳ یکی از مهم‌ترین تغییرات آزمون امسال در مقایسه با سال گذشته است. در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲، کنکور همانند آزمون سال گذشته در دو نوبت برگزار شد، با این تفاوت که سوابق تحصیلی داوطلبان در آزمون امسال بر خلاف کنکور ۱۴۰۲ برای هر کدام از پنج زیر گروه آزمایشی شامل رشته‌های ریاضی، تجربی، انسانی، هنر و زبان، تاثیر ۵۰ درصد و به صورت قطعی داشت.
در واقع، معدل نمرات دروس عمومی و تخصصی پایه دوازدهم، تاثیر قطعی و ۵۰ درصدی داشت. برای آزمون سال ۱۴۰۴، معدل نمرات دروس عمومی و تخصصی پایه‌های یازدهم و دوازدهم، تاثیر ۶۰ درصدی و قطعی خواهد داشت.
در کنکور ۱۴۰۵، تاثیر ۶۰ درصدی و قطعی برای معدل نمرات دروس عمومی و تخصصی پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم پیش‌بینی شده است. تاثیر معدل یکی از تغییرات اعمال شده در کنکور است، تغییرات دیگری مانند حذف دروس عمومی، حذف زیرگروه‌ها و … نیز در کنکور سراسری تصویب شده است.
بنا به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، در فرایندی چند ساله آموزش و پرورش نتایج امتحانات نهایی در دوره متوسطه دوم، را به عنوان بخشی از عملکرد داوطلبان ورود به مراکز آموزش عالی، در اختیار سازمان سنجش قرار خواهد داد.
این در حالی است که وزارت آموزش و پرورش به منابع مالی و نیروهای متخصص کافی برای برگزاری و تصحیح اوراق امتحانی در دوره متوسطه دوم، به‌ویژه پایه دوازدهم، دسترسی ندارد. امتحانات نهایی، برای سنجش پیشرفت تحصیلی است.
نوع پرسش‌ها در این امتحانات نمی‌تواند به گونه‌ای باشد که کل جامعه دانش‌آموزی کشور را از هم تفکیک کند، در این شرایط سطح دشواری سوالات به سمتی خواهد رفت که با مردودی‌های گسترده رو‌به‌رو خواهیم شد و ارتقای پایه تحصیلی در دوره دوم متوسطه مختل می‌شود.
از طرفی، جهت دقت وتسریع در فرآیند تصحیح اوراق به ناچار بر خلاف اهداف آموزش متوسطه، سوالات به شکل کوتاه پاسخ طراحی خواهد شد. مضاف بر موارد یاد شده، با افزایش اهمیت امتحانات نهایی در نتایج کنکور، بازار سودجویان به بهانه امتحانات نهایی گسترده‌تر خواهد شد.
در تابستان ۱۴۰۳، نمره کل سابقه تحصیلی توسط وزارت آموزش و پرورش به سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور تحویل و در وضعیت علمی داوطلبان اعمال شده و کارنامه داوطلبان چند روزیست که قابل مشاهده است.
در بررسی لیست چهل نفره برترین‌های کنکور ۱۴۰۳، ۱۱ دانش‌آموز از تهران و ۲۹ دانش‌آموز از شهرستان‌های مختلف حضور دارند. شهرستانی‌ها هم از ۱۴ استان هستند و سایر استان‌ها نماینده‌ای در میان ۴۰ نفر برتر کنکور ندارند. اینکه جز دو دانش‌آموز سایرین از مدارس خاص یا غیردولتی هستند، نتیجه سیاست‌های آموزش و پرورش برای حفظ پیشانی آپ است.
در دورانی که سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص ملی روند نزولی داشته و به گزارش روزنامه فرهیختگان، ایران در هزینه‌کرد برای آموزش عمومی در رتبه ۱۱۲ جهانی است و تنها ۳ درصد تولید ناخالص ملی (GDP) خرج آموزش و پرورش می‌شود، این نتیجه غیر قابل پیش‌بینی نبوده و نیست.
میانگین نسبت هزینه‌های آموزشی به GDP از حدود ۶ درصد در سال‌های نخست انقلاب به حدود ۳.۵ درصد در دهه اخیر رسیده است. مشکلات حوزه آموزش، غیر قابل انکار و در حال حاضر فراگیر است.
نتایج سالانه کنکور، عملکرد نظام آموزش و پرورش را در معرض قضاوت مردم قرار می‌دهد. افزایش سهم هزینه‌های آموزشی در سبد هزینه‌های خانوار، نتیجه اجتنابناپذیر کاهش سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت و تولید ناخالص داخلی است، امری که مساوی با فشار بیشتر بر اقتصاد خانوار، افزایش کاستیها در نظام آموزشی کشور و تعداد بازماندگان از تحصیل است.
افزایش سهم هزینه‌های آموزشی در سبد هزینه‌های خانوار، به کالاییشدن آموزش دامن می‌زند. وقتی آموزش کالای خصوصی می‌شود، پول بیشتر، به معنای امکان خرید بیشتر است. مطالعات نشان می‌دهد سهم هزینه‌های آموزش در خانوارهای شهری به مراتب بیشتر از خانوارهای روستایی و در میان خانوارهای شهری نیز در دهک دهم درآمدی به اندازه کل پنج دهک اول درآمدی است. نتایج کنکور طی سنوات اخیر در همین راستا قابل تحلیل و بررسی است.
مشارکت مردم در آموزش و پرورش در واقع چیزی جز گسترش مدارس غیردولتی نبوده و نتیجه‌ای جز کالاییشدن و طبقاتیشدن آموزش و پرورش ایران ندارد، اگرچه می‌تواند هزینه‌های دولت برای آموزش و پرورش را کاهش دهد، اما در نهایت هزینه‌هایی به مراتب بیشتر بر اقتصاد، فرهنگ نظام اجتماعی و نظام سیاسی کشور تحمیل خواهد کرد.
ایجاد و گسترش مدارس خاص طی سال‌های اخیر، راه حلی برای خروج از بحران‌های جدی آموزش و پرورش بوده، تا گوشه‌ای از انتظارات جامعه را برآورده کند. با جمعیت اندکی از دانش‌آموزان که در مدارس خاص و غیردولتی تحصیل کرده‌اند و با دوپینگ محرز، به عنوان برترین‌ها از کنکور می‌گذرند، نمی‌توان به آینده تصمیم‌سازی‌های سال‌های اخیر امیدوار بود.
در این شرایط آموزش و پرورش، نیازمند تحولی جدی در پارادایم حاکم بر اقتصاد آموزش کشور است. نهاد آموزش و پرورش در ایران با مصائب و مشکلات جدی دست به گریبان است. مشکلاتی که دومینو وار به یکدیگر مربوطند.
ناکارآمدی و بهره‌وری اندک، نقش مدیریت منفعل و سیاستزده که آموزش و پرورش را به عنوان حیاط خلوت برنامه‌های خود قرار داده اند و نگاه سنتی به امر آموزش از مشکلات جدی در این نهاد است. در صدر این لیست، سرمایه‌گذاری اندک نقشی تعیین کننده در پازل کلان نقایص نظام آموزش و پرورش کشور دارد.
تنگناهای مالی به عرصه‌های دیگر سرایت کرده و کلاف پیچیده‌ای از معضلات مختلف ایجاد کرده است. فرسودگی شدید و غیراستاندارد بودن مدارس کشور، افزایش نسبت دانش‌آموز به معلم، عقب‌افتادگی از فناوری‌های آموزشی جدید، مشکلات مالی جدی فرهنگیان و بی‌انگیزگی فزاینده آنان، افزایش سهم هزینه‌های آموزش در سبد هزینه‌های خانوار ایرانی و شاید از همه مهمتر، تجاری، کالایی و طبقاتی شدن فزاینده نظام آموزشی کشور از معضلاتی هستد که می‌توان آنها را به وضعیت مالی آموزش و پرورش مرتبط دانست.
رفع معضلات وزرات آموزش و پرورش، به طور ویژه با عدم نگاه سیاسی و تلاش ذی نفوذان عرصه تصمیم‌سازی کشور، برای تأمین اعتبارات و پیش‌بینی بودجه متناسب با نیازهای واقعی در این وزارتخانه، به عظمی جدی و کارا نیاز دارد. با چنین رویکردی این جمله آقای رئیس جمهور می تواند جامع عمل بپوشد که؛ “برای کنکور باید معیارهای جدیدی وضع شود تا رقابت عادلانه و برابر باشد. بازنگری در کنکور ضروری است.”
نظرات بسته شده است.