بالاخره به دنبال دستور ابراهیم رییسی در جلسهی ستاد ملی کرونا، طرح پرماجرای ممنوعیت تردد شبانه لغو شد. این طرح که با الگوبرداری از قرنطینه اجرایی شد، نه تنها نتیجهی مشخصی در کنترل کرونا به همراه نداشت، بلکه داد بسیاری از نمایندگان مجلس را که خود جزیی از ساختار تصمیمگیری بودند درآورد.
طرح مذکور با توجیه جلوگیری از شیوع کرونا رفتوآمد در شهرها را از ساعت خاصی به بعد ممنوع کرد و تا تنخا کسانی بتوانند در حدفاصل ساعات ۲۱ تا ۴ بامداد در شهرها رفتوآمد کنند که تمکن مالی پرداخت جریمه را هم داشته باشند. علی خضریان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، در یکی از نطقهای خود گفت: «طرح تردد شبانه نه تنها نتیجهای به دنبال نداشته است بلکه در شهرهایی مانند تهران، خیابانها را برای طبقهی مرفه خلوت کرده است.
جمع و تفریق اعداد حاصل از جریمهی مردم در طرح ممنوعیت تردد شبانه اعدادی سرسامآور را به دست میدهد. تنها در یک نمونه مجموع کل جریمههای طرح ممنوعیت شبانه در استان گیلان بیش از ۱۶۰ میلیارد تومان برآورد شده است. در آماری دیگر که از سطح کشور منتشر شده است مجموع کل درآمد دولت تا پایان آذرماه ۹۹ بیش از هزار و صد میلیارد تومان بوده است.
افزایش و کاهش اعداد اعلامی درست در زمانی اتفاق میافتاد که این تغییرات اثری در کاهش تعداد کشتههای روزانهی کرونا نداشت. درواقع دولت و سایر نهادهای حاکمیتی میدانستند که پنج ساعت ممنوعیت تردد در ساعات تاریکی، بیشتر از آنکه قرار باشد مانع از انتشار یک ویروس شود، منظورهایی احتمالا امنیتی و مالی دارد. احمد نادری نماینده مجلس هم در مصاحبهای گفته بود، هدف از طرح ممنوعیت تردد، واریز پول به جیب نهادهایی خاص است.
نه آمار رسمی نه توجیه علمی!
علیرضا ناجی، رئیس مرکز تحقیقات ویروسشناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، یک سال پس از آغاز این طرح گفته بود: «در این یک سالی که از اجرای این طرح میگذرد هنوز هیچ آمار و ارقام رسمی در کارآمدی این طرح منتشر نشده است و هیچگونه شواهد علمی مبنی بر تاثیر اجرای طرح منع تردد شبانه بر کاهش و کنترل بیماری موجود نیست.» علیرضا زالی، رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران هم این طرح را فاقد توجه علمی خوانده و گفته بود: «از نظر علمی، منع تردد شبانه کاربردی در کنترل کرونا نداشته و نتیجهای جز بهکارگیری و خستگی نیروهای انسانی پلیس نداشته است.»
از مردم چه میدانید؟
اگر واقعا مسئولان و سیاستگذاران چنین طرحهایی نگران شیوع ویروس کرونا هستند، کاش آماری رسمی از موفقیت این طرح و طرحهای مشابه اعلام کنند. مردم به شوخی میگویند: کرونا ویروس خوبیه روزا سراغ ما نمیاد.»
مردمی که حتی یک جریمهی ۲۰۰ هزار تومانی هم میتواند بالانس مالی یک ماهشان را به هم بریزد، برای فرار از این جریمههای بی توجیه دست به کارهای مختلفی زدند. از مخدوشکردن پلاک تا ثبت نام در سرویسهای تاکسی اینترنتی که به واسطهی آن بتوانند هم محدودیت را دور بزنند و هم خرج زندگیشان را تامین کنند. مردمی که هم چرخ زندگیشان نمیچرخد و هم تصمیمهای نادرست چوب لای چرخ زندگیشان میگذارد.
خشایار، یکی از شهروندان رشت و کسی که به خاطر شغلش مجبور است تا دیر وقت بیرون بماند، دربارهی سختیهایی که این مدت متحمل شده به مرور میگوید: «با اجرای طرح ممنوعیت تردد شبانه عملا امکان استفاده از خودروی شخصی برای من از بین رفت و هزینهی استفاده از تاکسیهای اینترنتی هم از خانه تا محل کارم زیاد بود.» او برای فرار از جریمهشدن در یکی از شرکتهای تاکسی اینترنتی ثبت نام کرده تا اگر جریمه شد، بتواند مدرکی در دست داشته باشد.
آرش یکی از شهروندان رضوانشهر است و دربارهی این طرح به مرور میگوید: زمانی که برای انجام کاری به انزلی یا رشت میآمدم، باید باعجله به کارهایم میرسیدم که حتما قبل از ساعت ۲۲ خانه باشم. اگر دیر میشد مجبور بودم تا ساعت ۳ بامداد در خودرویم بمانم یا از کوچه پس کوچهها به منزل دوستانم بروم.
اگر در مدت اخیر در شاهراههای اصلی شهر رشت حضور پیدا کرده باشید، میبینید که عدهی زیادی از مردم با فرارسیدن ساعات پایانی روز، برای رفتن به شهرکهایی مثل لاکانشهر، مسکن مهر و حمیدیان با چه مشقتی مواجه هستند. تاکسی و وسیلهی نقلیه به تعداد کافی وجود ندارد و مسافرانی که باید تا قبل از ساعت ۲۲ خانه باشند بیش از ظرفیت جابهجایی سیستم حمل و نقل است.
طرحی که اینگونه معنا میشود؛ باختی تماما به زیان مردم که نه تنها از جانشان حفاظت نکرد بلکه جیبهایشان را خالی و امیدشان را کمرنگتر کرد.
برخورد یکسان با سوژههای غیر همجنس
حقیقت این است که سیستم سیاستگذاری عادت کرده تمام مسائل را از روزن امنیتی ببیند و حل کند. کرونا در کشور تبدیل به یک بحران امنیتی میشود زیرا مسئولان حتما باید لقمه را دور دهان خود بچرخانند و سپس میل کنند. فقط با یک حساب سرانگشتی ببینید با اینهمه پولی که از جیب مردم خرج شد و به جیب نهادهای خاص رفت، چند دز واکسن قابل خریدن بود؟
بر اساس قانون جریمههای حاصل از تخلفات رانندگی ۶۰ درصد از کل هزینهی جریمههای رانندگی به وزارت راه و شهرسازی میرسد که این وزارتخانه بین استانداریها و شهرداریهای تحت امر خود تقسیم میکند، ۲۰ درصد در صندوق خسارتهای بدنی ذخیره خواهد شد، ۱۵ درصد به حساب پلیس رفته و ۵ درصد هم خرج فرهنگسازی میشود. اما دقیقا مشخص نیست که مبالغ مندرج در چک سیاه دولت برای مردم، به همین طریق هزینه میشوند یا پای ذی نفعان دیگری در کار است.