سرانجام رییس‌جمهور در آخرین روزهای مهلت قانونی، با معرفی آقای دکتر سیدعلی مدنی‌زاده به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد. و دارایی به مجلس خواستار رای اعتماد نمایندگان به وی شد.
امروزه شاید کمتر کسی باشد که در اهمیت اقتصاد در سرنوشت مردم و کشور تردید داشته باشد. تاثیری که به دلیل تداوم طولانی مدت رکود تورمی؛ فارغ از جنیه‌های صرفا اقتصادی خود؛ ابعاد امنیتی و فرهنگی گسترده و روزافزونی هم یافته است.
تا آنجا که به مرور سوابق علمی و تخصصی مربوط باشد، آقای دکتر سیدعلی مدنی‌زاده یک چهره آکادمیک و نخبگانی با سوابق پژوهشی بوده و شخصیتی است که کارنامه‌ای پربار و قابل دفاع دارد.
کارنامه‌ای که با ۴۳ سال سن، مدرک دکتری در اقتصاد از دانشگاه شیکاگو و دانشیاری اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و ریاست دانشکده مدیریت و اقتصاد آن دانشگاه،دارا بودن طلای برنز المپیاد جهانی ریاضی و تجربه همکاری در نهادهای کلیدی اقتصادی کشور همچون بانک مرکزی، سازمان برنامه‌وبودجه و پژوهشکده پولی و بانکی و همکاری در اصلاح ساختار بودجه و بانک مرکزی از جمله مهم‌ترین آنها محسوب میشود. گرچه علیرغم وجهه علمی ممتاز و دانش تخصصی کم نظیر ایشان؛ این نکته را هم تباید از نظر دور داشت که کمبود یا فقدان تجربه میدانی در مدیریت ارشداجرایی کشور می‌تواند مهم‌ترین نفطه ضعف و حتی پاشنه آشیل وزارت ایشان محسوب شود.
با این‌وجود و بر اساس قرائن انتظار میرود که وی علیرغم مواضع غیرکارشناسی و عمدتا سیاسی برخی از نمایندگان نهایتا در بررسی صلاحیت و کسب رای اعتماد از مجلس با مشکل جدی مواجه نشود، هر چند که البته مشکلات جدی ایشان بلافاصله پس از روز رای اعتماد آغاز خواهد شد.
مهم‌ترین عامل برای این پیش‌بینی ساختار پیچیده اقتصاد کشور و مشکلات گسترده این حوزه از سویی و محدودیت‌های بسیار در اختیارات و امکانات وزیر برای حل آنها و البته غیر متناسب بودن انتظارات و اختیارات در این حوزه است.
توضیح اینکه در ساختار فعلی اقتصاد کشور بنا به برخی برآوردها منشا حدود ۶۰ درصد تصمیمات و اقدامات اقتصادی کشور در نهادها و یا دستگاه‌های خارج از مدیریت و نظارت قوه مجریه قرار دارند.
در خود قوه مجریه نیز بخش‌های مهمی از اقتصاد توسط وزارت خانه‌های تخصصی نظیر صمت و جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی و از همه مهم‌تر بانک مرکزی مدیریت میشود و در حالی که وزارت اقتصاد و دارایی ابزارهای لازم برای تاثیرگذاری کافی در در آن حوزه‌ها را دارا نیست؛ مجلس در امور مربوط به اقتصاد کلان کشور تنها امکان پرسش، استیضاح و یا برکناری وزیر اقتصاد را داراست و حتی اگر از انگیزه‌های سیاسی و جناحی نیز بگذریم، عجیب نیست اگر برای پاسخ به فشار افکار عمومی و در واکنش به نارضایتی جامعه از شرایط اقتصادی به وزیر اقتصاد به عنوان سپر بلا نگاه کند.
این درشرایطی است که همین امروز هم وزارت اقتصاد و دارایی از مشکلات عدیده و بعضا مزمنی رنج میبرد. مشکلاتی که مهم‌ترین آنها عبارتند از :
۱- ناترازی بودجه دولت چرا که درآمدهای ناکافی در برابر هزینه‌های سنگین دولت، باعث کسری مزمن بودجه شده وابستگی بودجه به درآمدهای پرنوسان نفتی و فروش اوراق بدهی رو به افزایش است.
۲-نظام مالیاتی ناکارآمد که با تمرکز بر مالیات حقوق‌بگیران و شرکت‌های رسمی، توانایی مقابله با فرار مالیاتی گسترده در بسیاری از نهادها و مشاغل پردرآمد را ندارد.
۳- بی‌اعتمادی عمومی به روند خصوصی‌سازی و عدم شفافیت که نتیجه خصوصی‌سازی ناعادلانه یا ناکارآمد در گذشته است.
۴-عدم شفافیت و ناکارآمدی ساختاری که مهم‌ترین زمینه‌ها و نتایج آن عبارتند از :ضعف در داده‌های باز اقتصادی، قراردادهای محرمانه؛رانت‌زایی از ارز ترجیحی ؛معافیت‌های مالیاتی و امتیازهای دولتی.
۵- نبود استقلال بانک مرکزی از دولت و در عین حال فقدان امکان نظارتی کافی از سوی وزارت اقتصاد و دارایی بر آن که موجب شده مداخلات سیاسی و غیر تخصصی در سیاست‌های پولی و ارزی، باعث نوسان نرخ ارز، تورم مزمن، و رشد نقدینگی بی‌رویه شود.
۶-ناکارآمدی در جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی که ریشه در مشکلات حقوقی، و تحریم‌ها و عدم شفافیت اقتصادی و بی‌ثباتی قوانین دارد.
این درحالی است که اقتصاد کلان کشور علاوه بر همه مشکلات پیشین؛ از مشکل عمیق و جدی دیگری به نام تحریم‌های بین‌المللی نیز در رنج است که به تنهایی عامل ایجاد و یا تشدید بسیاری از مشکلات دیگر محسوب میشود.
بدیهی است که حل واقعی هریک از این مشکلات در شرایط فعلی و در کوتاه مدت اگر ناممکن نباشد امری بسیار بعید است و مستلزم اراده‌ای فراتر از کل قوه مجریه است لذا نگاه واقع‌بینانه ایجاب میکند که انتظارات از وزیر جدید را در حد مدیریت مشکلات روزمره و جلوگیری از تشدید آنها محدود نگه‌داشته و علیرغم آرزوی موفقیت در حل مشکلات اصلی.