بلاتکلیفی ۱۱ ساله پرچم دار راههای کشور
گزارشی از توقف پروژه بزرگراه امام زاده هاشم- خمام- انزلی
یازده سال از آغاز پروژه بزرگراه امام زاده هاشم- خمام- انزلی می‌گذرد. بزرگراهی که شروع نشده با کمترین پیشرفت فیزیکی ناتمام رها شد و برای روستاییان و صاحبان املاک حاشیه‌ی مسیر چیزی جز بلاتکلیفی و منع خرید و فروش یا ساخت و ساز در املاک شان به همراه نداشت.
بزرگراهی که از آن بعنوان پرچم دار حوزه مشارکت های عمومی-خصوصی در صنعت ساخت و توسعه راه های کشور یاد می‌شود قراراست تحت عنوان کمربندی شهر رشت، مشکل عمده ترافیکی ورودی و خروجی رشت از سمت انزلی، تهران و فومن را برطرف کند.
بزرگراه امامزاده هاشم ـ خمام ـ انزلی که با اعتباری بالغ بر ۳ هزار میلیارد ریال از محل ملی و حوزه معاونت اقتصاد حمل و نقل قرار بود از سال ۱۳۹۰ به صورت شش خطه و به طول ۸۰ کیلومتر اجرایی شود در حالی همچنان در ایستگاه اول خود نیمه تمام رها شده که به گفته مسوولین وزارت راه و شهرسازی، این بزرگراه تکمیل کننده کریدور شمال به جنوب و از مهمترین راههای ترانزیتی و اصلی مرکز استان خواهد بود.
بزرگراهی که از آن بعنوان پرچم دار حوزه مشارکت های عمومی-خصوصی در صنعت ساخت و توسعه راه های کشور یاد می‌شود؛ قرار است تحت عنوان کمربندی شهر رشت، مشکل عمده ترافیکی ورودی و خروجی رشت از سمت انزلی، تهران و فومن را برطرف کند. اما با گذشت بالغ بر ۱۱ سال نه تنها این پروژه مهم راه سازی کشور به دلیل کمبود منابع اعتباری بلاتکلیف به حال خود رها شده بلکه بسیاری از خانوارها و صاحبین املاک واقع در مسیر و حریم این بزرگراه نیز سالهاست ازهرگونه خرید و فروش در املاک خود منع شده و هچگونه مجوزی برای ساخت وساز به آنها صادر نمی شود. این درحالیست که از سوی وزارت راه و شهرسازی و شرکت ساخت و توسعه راه ها نیز هیچ اقدامی برای خرید این املاک انجام نمی شود.
منع خرید وفروش جایز نیست
انتقادات شهروندان از بلاتکلیفی احداث این بزرگراه در حالیست که دو سال گذشته نیز امام جمعه شهرخمام ازعدم پیشرفت پروژه و بلاتکلیفی شهروندان انتقاد کرده و گفته بود: چرا با گذشت بیش از ۱۰ سال از انجام مطالعات و کد دار شدن پروژه، هیچ اقدامی از سوی راه و شهرسازی برای ادامه پروژه و خرید املاک دیده نمی شود؟
وی با اشاره به منع خرید و فروش یا ساخت و ساز برای صاحبین املاک واقع در مسیر بزرگراه افزوده بود: منع خرید و فروش بعد از گذشت چند سال بلاتکلیفی برای افرادی که شرعاً و قانوناً مالک زمین‌های مسیر پروژه هستند جایز نیست.
نه می‌خرند نه می‌گذارند بفروشیم
در همین رابطه یکی از اهالی روستای ویشکاننک که زمینش در مسیر و حریم این بزرگراه واقع شده به مرور می‌گوید: اکثر اهالی این روستا به دلیل این پروژه سالهاست درگیر منع خرید و فروش و عدم ساخت وساز در املاک خود هستند و در این مدت راه و شهرسازی نه تنها هیچ پاسخ قانع کننده ای نداده بلکه هیچ اقدامی برای خرید املاک از اهالی انجام نمی‌دهد.
تا زمانی که منابع مالی طرح با ورود سرمایه گذار بخش خصوصی تامین نشود، چشم‌اندازی از مدت زمان اجرا و پایان پروژه قابل پیش بینی نیست.
این شهروند اضافه می‌کند: هر بار که برای ساخت وساز یا فروش زمین تلاش می‌کنیم جواب استعلام دهیاری، راهداری و راه وشهر سازی برای ما عدم صدور مجوز بوده. نه خودشان از ما می خرند نه اجازه می دهند بفروشیم و بسازیم. تکلیف ما این وسط چه می‌شود؟
اداره کل راه وشهرسازی گیلان تکلیفی در اجرای این پروژه ندارد و وزارت خانه باید پاسخگوی مشکلات موجود و به دنبال مشارکت سرمایه گذار بخش خصوصی پروژه باشد. در این بخش کاری از دست ما برنمی‌آید.
او حتی به شکایت خود به دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی هم اشاره می‌کند و می‌گوید: طبق قانون برای اراضی واقع در مسیر طرح های ملی اگر چنانچه بعد از ۵ الی ۱۰ سال اقدامی انجام نشده باشد باید مجوز ساخت صادر شود. اما متاسفانه شکایت ما به دیوان عدالت اداری هم راه به جایی نبرد و نتوانستیم مجوز دریافت کنیم. حتی در مراجعه به برنامه و بودجه به ما اعلام کردند به دلیل کمبود اعتبار در قبال پول خرید ملک به شما اوراق دو ساله داده می شود. اوراق دو ساله در حالیکه قیمت ملک به طور مداوم در حال افزایش است چه سودی برای ما دارد؟ چرا نمایندگان مجلس به این مشکل ورود نمی‌کنند؟
وزارتخانه مسوول است ما تکلیفی نداریم
«یعقوب حیدری» معاونت مهندسی و ساخت اداره‌ی کل راه وشهرسازی گیلان در پاسخ به مرور از پیگیری وزارت خانه برای مشارکت بخش خصوصی در ساخت بزرگراه و تبدیل آن به آزاد راه خبر می‌دهد و می‌گوید: تا زمانی که منابع مالی طرح با ورود سرمایه گذار بخش خصوصی تامین نشود، چشم‌اندازی از مدت زمان اجرا و پایان پروژه قابل پیش بینی نیست.
حیدری با اشاره به ملی بودن این طرح تاکید می‌کند: اداره کل راه وشهرسازی گیلان تکلیفی در اجرای این پروژه ندارد و وزارت خانه باید پاسخگوی مشکلات موجود و به دنبال مشارکت سرمایه گذار بخش خصوصی در پروژه باشد. در این بخش کاری از دست ما برنمی‌آید.
وی با بیان اینکه در حال حاضر بزرگراه به آزاد راه تغییر وضعیت داده اضافه می‌کند: طبق مصوبات بخش خصوصی باید ۷۰ درصد هزینه مشارکت را تقبل کند از اینرو با تبدیل بزرگراه به آزاد راه باید امکان برگشت سرمایه از محل عوارض برایش فراهم باشد. در حال حاضر نیز بخش خصوصی مشارکت کننده مشخص و ثبت شرکت انجام شده و در مرحله تایید سازمان برنامه و بودجه قرار دارد.
معاون مهندسی و ساخت اداره‌ی کل راه وشهرسازی با اشاره به اعتبارات مورد نیاز برای اجرای پروژه اظهار می‌کند: در سال ۹۰ چیزی حدد ۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود که دولت قادر به تامین اعتبار آن نشد و مقرر شد بخش خصوصی به پروژه وارد شود که علیرغم انجام فراخوان و مشخص شدن شرکت، هنوز سازمان برنامه وبودجه تایید نهایی آن را صادر نکرده است. در این فاصله اعتبار مورد نیاز پروژه به ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده و مشخص نیست سرمایه گذار از مشارکت پشیمان شود یا خیر. از سوی دیگر مردم هم حق دارند چون زمینشان بدون استفاده فریز شده است.
این مسوول راه وشهرسازی استان تاکید می‌کند: در سفر قبلی ریاست جمهوری به استان این مشکل ۱۱ ساله که از مطالبات مردم منطقه است به سمع رییس جمهور رسید اما تاکنون هیچ اتفاق و نتیجه ای به دنبال نداشت.
بزرگراهی که آزاد راه می شود
در پیگیری بلاتکلیفی این پروژه از وزارتخانه راه وشهرسازی، «میلاد دوستی» مجری طرح آزاد راه قزوین رشت در شرکت ساخت و توسعه راهها به مرور پاسخ می‌دهد که پروژه مذکور در مباحث اعتباری و سرمایه گذاری بخش خصوصی با مشکلاتی مواجه است.
وی با بیان اینکه این پروژه طبق تبصره ۱۹ همچنان در حوزه اختیارات معاونت راهها قرار دارد به واگذاری پروژه به معاونت آزاد راهها اشاره می‌کند و می افزاید: هنوز این انتقال انجام نشده و پروژه تحت عنوان بزرگراه به معاونت راهها مرتبط است. لذا تا زمانی که سرمایه گذاری بخش خصوصی به طرح ورود نکند همچنان ادامه کار مشخص نیست.
پیگیری می‌کنیم
پیگیری مرور از «محمد رضا کدخدا زاده» معاونت راههای شرکت ساخت و توسعه راهها بی نتیجه بود از این رو با «جبار کوچکی نژاد» نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی تماس گرفتیم.
کوچکی نژاد که بسیاری از روستاهای تحت حوزه نمایند گی اش در مسیر این پروژه قرار دارند نیز با تاکید به کمبود منابع اعتباری و نبود سرمایه گذار برای ورود به ادامه پروژه موجب توقف طرح شده به مرور اظهار می‌کند: پیگیری های زیادی انجام شده و وزارتخانه همچنان به دنبال مشارکت بخش خصوصی و بستن قرارداد در این بخش است که تاکنون نتیجه بخش نبوده است. اما مصر هستیم هر چه زودتر سرمایه گذاری بخش خصوصی به طرح ورود کند.