در هفته‌های اخیر به موازات نزدیک شدن به شروع سال تحصیلی جدید اخبار عموماً نگران کننده‌ای در مورد دانشگاه‌های کشور به گوش می‌رسد و بخش زیادی از افکار عمومی کشور تحت الشعاع اخبار دانشگاهها و به ویژه اخبار مربوط به تغییرات هیئت علمی در آنها قرار گرفته است.
اهم این اخبار ذیل عناوین جذب خارج از ضوابط و یکباره ی صدها هیئت علمی جدید در دانشگاهها و حذف تعداد قابل توجهی از اساتید قبلی (چه به صورت اخراج یا به صورت عدم تمدید قرارداد و یا به صورت حذف تدریس آنان در دروس تخصصی) و سرانجام جرح و تعدیل برخی رشته‌های دانشگاهی مطرح شده است.
شک نیست که اتخاذ هر یک از این تصمیمات در یک فضای شفاف می‌توانست قابل قبول و حتی قابل دفاع باشد و فی المثل عدم تمدید قرارداد هیئت علمی یا تغییر مدرسین دروس مختلف یا جذب نیروی هیئت علمی جدید هیچ یک اقدامی غیرقانونی و حتی غیرمتعارف نیست و در فرآیندهای دانشگاهی رایج سال‌ها و بارها تکرار گردیده‌اند .
آنچه امروزه حساسیت افکار عمومی را برانگیخته غیرشفاف بودن روند اتخاذ و اجرای این تصمیمات است. در واقع روند پرشتاب این تصمیمات نشان دهنده نوعی سراسیمگی در برنامه ریزان مربوطه است.
گویی برای جمعی محدود و تندرو فرصت محدودی فراهم گردیده تا منویات قلبی و آمال قدیمی و قبلی خود در مورد دانشگاهها را به سرعت و در زمان محدود به اجرا درآورند و علی الظاهر اعتراضات گسترده سال گذشته هم بهانه امنیتی لازم را برای آنان فراهم ساخته است .
سکوت و بی تفاوتی طولانی مدت وزارت علوم تحقیقات و فناوری و نیز کمیسیون آموزش عالی مجلس شورای اسلامی به عنوان متولیان اصلی آموزش عالی کشور در قبال این اخبار تعجب آور است و در مقابل آنچه بیشتر تعجب آور و البته نگران کننده است اینکه به جای ارگان‌های مذکور، وزارت کشور خود را موظف به پاسخگویی در این موارد دانسته است.
این موضوع شائبه امنیتی بودن تصمیمات فوق را تقویت می‌سازد حال آنکه تصمیماتی نظیر تغییر درسها و اساتید از مسائل روزمره امنیتی اثر گذاری بسیار طولانی مدت تری دارند و قاعدتا جز در موارد استثنایی و خاص نباید با رویکردهای امنیتی با آن روبرو شد. ضمن اینکه تشویش اذهان جامعه دانشگاهی در شرایط فعلی جامعه و در آستانه شروع سال تحصیلی جدید خود اقدام امنیتی مثبتی محسوب نمی شود.
و سرانجام نکته قابل تامل دیگر در این زمینه، جامعه هدف در تصمیمات اخیر است چرا که به نظر می‌رسد بخش عمده تغییر در هیئت علمی تاکنون متوجه دانشکده ها و رشته های علوم انسانی بوده است.
از آنجا که از دیرباز علیرغم اختلاف روش ها، حوزه علوم انسانی دانشگاهها با بخش‌هایی از نظام سنتی آموزش کشور در حوزه های علمیه همپوشانی موضوعی داشته است این احتمال و نگرانی که افرادی با پیش فرض تعارض علوم انسانی حوزوی با قرائت های دانشگاهی آنها در پی محدود کردن یا مهار علوم انسانی در دانشگاهها باشند هم دور از ذهن نیست هر چند حجم تغییرات اعلام شده فعلی در این مورد نگرانی فوری ایجاد نمی کند.
آنچه نگرانی جدی و فوری ایجاد می کند، بیم سوءاستفاده فرصت طلبان متظاهر و همیشه حاضر پیرو مکتب کردانیسم است که با فریبکاری و ظاهر سازی بدون داشتن حداقلی از شایستگی های علمی به کسوت هیات علمی دانشگاه درآیند و وضعیت علمی دانشگاهها را که الان هم مناسب نیست بیش از پیش به قهقرا ببرند.