تحلیل دوگانه آموزش و پرورش در ارزشیابی تحصیلی؛
تضاد «آسان‌گیری مقطعی» و «سخت‌گیری پایان‌دوره‌ای»
نظام ارزشیابی در آموزش و پرورش، به‌ویژه در دوره متوسطه دوم، با تناقضی آشکار مواجه است. آسان‌گیری در ارزشیابی‌های داخلی مدارس در تقابل با سخت‌گیری غیرمنعطف در امتحانات نهایی و کنکور.
به عبارتی، آسان‌گیری در طول سال تحصیلی با نمره‌دهی تسهیل‌شده که در نتیجه موجب کم‌توجهی به یادگیری عمیق شده و سخت‌گیری در امتحانات نهایی و کنکور از طریق ارزشیابی استانداردشده و رقابتی.
این دوگانگی نه تنها عدالت آموزشی را مخدوش می‌کند، بلکه به بحران کاهش کیفیت آموزش و تشدید نابرابری‌های اجتماعی دامن می‌زند. در تضادی سیاستی این سوال مطرح است که چرا ارزشیابی‌های داخلی «مُزورانه» آسان می‌شوند؟
در واقع، سیاست‌زدگی آموزشی به این تضاد انجامیده است. وزارت آموزش و پرورش تحت فشار سیاسی برای بالا نشان دادن آمار قبولی و کاهش نرخ مردودی، مدارس را در موقعیتی قرار می‌دهد که تا با نمره‌دهی سفارشی (نمرات ۱۷ تا ۲۰ برای اکثر دانش‌آموزان) از بحران «افت تحصیلی» جلوگیری کنند. به طوریکه با ورود به دفتر مدارس، نمودارهایی از درصدهای عالی موفقیت محصلان‌شان در امتحانات پایانی سال خودنمایی می‌کند.
در حالی‌که، آمار رسمی نشان می‌دهد در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ مجموع نمرات پایه دهم سه رشته نظری ۱۱.۵۹، پایه یازدهم ۱۰.۶۲ و پایه دوازدهم ۱۰.۹۸ است. فرار از مسؤولیت‌پذیری در نظام آموزشی است که معلمان به دلیل فشار ادارات آموزش و پرورش و خانواده‌ها، مجبور به نمره‌دهی غیرواقعی می‌شوند تا از پیامدهای اجتماعی مردودی دانش‌آموزان (اعتراض والدین و کاهش رتبه مدرسه در جداول آماری) جلوگیری کنند.
از طرفی شوک پایانی دوره‌ی تحصیلی متوسطه‌ی دوم، ما را با این پرسش مواجه می‌کند که چرا امتحانات نهایی و کنکور همچنان «قاتل آموزشی» هستند؟
نقش گزینشی کنکور و امتحانات نهایی، آموزش را به بن بستی جدی مواجه کرده است. در حالی که ارزشیابی‌های داخلی به ظاهر «آسان» شده‌اند، امتحانات نهایی و کنکور با استانداردهای سخت‌گیرانه برگزار می‌شوند. این تناقض موجب شده است که دانش‌آموزان با نمرات کاذب بالا از مدارس غیر دولتی، در رقابت با دانش‌آموزان مدارس خاص دولتی به شدت شکست بخورند.
آمارهای کنکور ۱۴۰۳ نشان داد؛ حدود ۶۰٪ داوطلبان در دروس اختصاصی (ریاضی، فیزیک) درصدی زیر ۲۰ کسب کرده‌اند، که حاکی از شکاف عمیق بین آموزش واقعی و ارزشیابی صوری است.
آموزش طی این سال‌ها درگیر تبعیضی سیستماتیک است. دانش‌آموزان مناطق محروم که به کلاس‌های تقویتی و منابع کنکور دسترسی ندارند، قربانی اصلی این دوگانگی‌اند. در حالی که دانش‌آموزان مدارس غیرانتفاعی و خاص، از همان پایه‌های پایین‌تر برای امتحانات نهایی و کنکور آماده می‌شوند.
از پیامدهای مخرب این دوگانگی، فروپاشی اعتماد به نظام آموزشی است. دانش‌آموزان و خانواده‌ها به تدریج به این نتیجه می‌رسند که نمرات مدرسه بی‌معناست و تنها کنکور ملاک واقعی سنجش است. این مسئله به کاهش انگیزه یادگیری عمیق و رونق بازار مدارس و موسسات کنکور دامن زده است.
از دیگر پیامدهای این دوگانگی، تولید نسلی با «مدرک پوچ» و «مهارت صفر» است. تحقیقات میدانی نشان داده است که حدود ۳۰٪ از فارغ‌التحصیلان متوسطه حتی توانایی حل مسائل پایه ریاضی دوره ابتدایی را ندارند. این نشان‌دهنده شکست سیاست ارزشیابی تسهیل‌گرایانه است.
رونق بازار سیاه آموزش پولی نیز در امتداد این دوگانگی قابل بررسی است. خانواده‌هایی که از روند نمره‌دهی مدارس و ضعف فرآیند آموزشی ناشی از آن، آگاهند، مجبور به سرمایه‌گذاری روی کلاس‌های خصوصی و آزمون‌های آزمایشی می‌شوند، که این خود نابرابری آموزشی را تشدید می‌کند.
عملکرد دوگانه آموزش و پرورش در ارزشیابی‌ها (آسان‌گیری درون‌مدرسه‌ای + سخت‌گیری پایان‌دوره‌ای) نه یک «خطای مدیریتی»، بلکه نتیجه منطقی سیستم معیوبی است که می‌خواهد همزمان، آمارهای رسمی را با نمرات بالا، زیبا جلوه دهد. با کنکور سخت به عنوان فیلتر طبقاتی، هیئت حاکمه را راضی کند و با کاهش مردودی، از فشارهای اجتماعی فرار کند.
تا زمانی که هدف آموزش، پرورش انسان‌های توانمند نباشد و به جای آن سیاست‌زدگی و آمارسازی اولویت داشته باشد، این دوگانگی ادامه خواهد یافت. نظام آموزشی باید بین «سنجش مقطعی» و «ارزشیابی پایانی» تعادل ایجاد کند، در غیر این صورت، تنها بازندگان اصلی، دانش‌آموزان محروم و آینده کشور خواهند بود.
آسان‌گیری در طول سال با سخت‌گیری پایان‌دوره‌ای منجر به فاجعه آموزشی می‌شود. این سیستم نه‌تنها سطح یادگیری را پایین می‌آورد، بلکه فرصت‌های برابر را از بین می‌برد. تا زمانی که ارزشیابی داخلی با ارزشیابی ملی هماهنگ نباشد، بی‌عدالتی آموزشی ادامه خواهد داشت.
