گروه گزارش: وحیده اسماعیلی، نرگس ابهری – احداث کارخانه سیمان دیلمان در اوایل دهه ۸۰، اواخر دولت دوم سیدمحمد خاتمی و استانداری محمد سلطانیفر کلید خورد. دورانی که ایران به رشد اقتصادی بالای ۸ درصد نایل آمده بود و هر مقام و مسئولی دست به کار شده تا امور شهر و منطقه خود را سروسامانی دهد.
بهواسطه همین رونق اقتصادی بود که در دوره ریاست جمهوری محمود احمدینژاد و استانداری مهدی سعادتی، راهاندازی این کارخانه جدی گرفته شد و طی ۱۰ سال پس از آن در دولت حسن روحانی و استانداری محمدعلی نجفی در روستای گولک دیلمان، این کارخانه به بهرهبرداری رسید.
در همه این سالهای افتتاح، احداث و بهرهبرداری آن، نه تنها روسای سازمان محیطزیست کشور ـ معصومه ابتکار و فاطمه واعظ جوادی ـ به عنوان اصلیترین متولیان امر از کم و کیف آن مطلع بوده و در پیشران چرخه عملیاتی آن نقش ایفا کردند؛ بلکه وزرای صمت و جهاد کشاورزی هم در صدور مجوز و پروانه بهرهبرداری و چشم پوشی از آثار مخرب و آلایندگی آن نقش موثری ایفا کردند.
بهعلاوه همه دستگاههای ذیربط در همه این سالها چراغ سبزشان پیش روی دستاندرکاران این کارخانه همواره روشن بود و با سکوت و خویشتنداری، همان سهمی را ایفا مینمودند که میبایست در برابرش میایستادند. از اصالت و مالکیت این کارخانه در همه این سالها یک گمانه نزدیک به یقین وجود داشت که شرکت «گیلان سبز دیلمان» متعلق به یکی از شرکتهای هلدینگ بنیاد مستضعفان است و هماهنگیها فراتر از دولت انجام گرفته است.
اما در ماههای گذشته پس از نارضایتی عمومی ساکنان روستاها و اعتراضات گسترده اهالی و به تبعه آن انتشار گزارشهایی از آثار مخرب و جبرانناپذیر آن در رسانههای ملی و استانی، موضوع مالکیت آن از سوی فعالان محیطزیست و کنشگران اجتماعی بیشتر مورد تردید قرار گرفت. با اینهمه به رغم همه این جستجوها و بررسیها هنوز آدرس مشخصی را ثبت نکرده است.
انگیزه اصلی راهاندازی کارخانه، اشتغال جوانان همین منطقه بود که به جای کوچ و مهاجرت، در همین منطقه اشتغال یابند و در کنار امور زراعی و کشاورزی، دستی در صنعت هم داشته باشند تا روستا از تکاپو و جنب و جوش نسل جوان زنده بماند.
چندانکه در روزهای افتتاح، ایرج ندیمی، نماینده وقت سیاهکل و لاهیجان در مجلس شورای اسلامی، انگیزه اصلی احداث این کارخانه را اشتغال جوانان بومی و رونق اقتصادی منطقه خوانده و شادمان بود که چنین سهمیهای را از رودسر به دیلمان آورده است. بدین ترتیب با پیگیری و مساعدت ایشان این کارخانه از رودسر به کوههای دیلمان منتقل و احداث شد تا لااقل بخشی از معضل اشتغال جوانان این منطقه و پاسخی بر موج مهاجرتها به کلان شهرها بوده باشد.
بنابراین کارخانه سیمان دیلمان، با ظرفیت اسمی ۳۰۰ نفر عملیات خود را در تابستان سال ۱۳۹۲ آغاز کرد. در ابتدا شوق و اشتیاق جذب جوانان بومی و ورود یک موجی از سرمایه، نیروی متخصص و تردد کامیونها یک امید زیرپوستی به مقامات و مسؤولان محلی میداد که خود را بخشی از این تحولات میشماردند.
به موازات گردش کار سیمان دیلمان و استخراج و اکتشاف معدن، اراضی کشاورزی و مراتع یکی یکی از چرخه کاشت، داشت و برداشت خارج شده و در نتیجه زمینهای سوخته به روستاییان تحویل داده شد. بعدها این پیشروی به حدی بود که کامیونها و خودروهای سنگین از روی اراضی زراعی و کشتزار روستاییان آمد و رفت میکردند
کارخانه سیمان از این به بعد، همچون چراغ جادویی مینمود که قرار بود با روشنایی آن توسعه و آبادانی به منطقه آورده شود و با ورود آن امید و حیات جدیدی به مردمان این روستاها ارزانی دارد. اما محلیها و ساکنان روستاها از همان ابتدا از ورود چنین هیمنهای، غضبناک، برافروخته و دل آشوب بودند و جز مورد نادری از ورود هیولای سیمانی، هیچگونه روی خوشی نشان ندادند. پنداری از همان ابتدا معمرین و سالخوردگان آن خوانده بودند که رونق و تحرک بخشی کارخانه به منزله خداحافظی با گذشته تاریخی خود و کوچ جمعی از سرزمین آباء و اجدادی شان است.
بدین ترتیب به موازات گردش کار سیمان دیلمان و استخراج و اکتشاف معدن، اراضی کشاورزی و مراتع یکی یکی از چرخه کاشت، داشت و برداشت خارج شده و در نتیجه زمینهای سوخته به روستاییان تحویل داده شد. بعدها این پیشروی به حدی بود که کامیونها و خودروهای سنگین از روی اراضی زراعی و کشتزار روستاییان آمد و رفت میکردند و هیچ باکی هم نبود که ساکنان محل غرولندکنان به سرنوشت نگون بختی اندیشیده باشند که چشمانداز آن فقط ناکجاآباد بود.
جز ۱۰ روستای نزدیک معدن و کارخانه، روستاهای دور نیز از این آسیب بیبهره نبودند و هرکدام ترکشی را نصیب بردند. از میان ۳۲ روستای کوچک و بزرگی (با جمعیت تقریبی ۹ هزار نفر) که در معرض آلایندههای ذرات پراکنده سیمان دیلمان قرار داشتند؛ از همان ابتدا ۱۰ روستا به نامهای عاشورآباد، دیارجان، نیاول، کوه پس، میکال، لیه، خرمرود، مربو، گولک و شیه بیشتر در معرض این آسیب قرار گرفت و طعم تلخ گردوغبارها را بیشتر از دیگران احساس می کردند.
هر چه زمان به جلو رفت؛ پیشروی، تصاحب و تسخیر اهالی سیمان به روستا و فضای بکر طبیعت و ابنیههای میراث روز به روز فزونی گرفت و حالا این روزها تکرار شتابان انفجارها آنهم یکی پس از دیگری، بیش از هر زمان دیگری روستاییان را در وحشت آسیبهای ناشی از لرزهای زمین، تکانش خانهها، اماکن عمومی و پرتاب قلوه سنگهای رها شده از کوهپایهها قرار داده است
دو روستای عاشورآباد و گولک به ترتیب یکی مجاور معدن و دیگری مجاور کارخانه سیمان در قلب حادثه بودند و بیشترین آسیبها متوجه آنان بود. روستای عاشورآباد پس از روستای گولک، ۱۸۰۰ متر به معدن و ۳۲۰۰ متر با کارخانه فاصله داشت. همین امر باعث میشد که این روستا هم از حیث آلایندگی و هم از حیث شدت ضربات ناشی از انفجارهای معدن متحمل بیشترین آسیبها شود.
این البته مربوط به سالهای نخست بود. هر چه زمان به جلو رفت؛ پیشروی، تصاحب و تسخیر اهالی سیمان به روستا و فضای بکر طبیعت و ابنیههای میراث روز به روز فزونی گرفت و حالا این روزها تکرار شتابان انفجارها آنهم یکی پس از دیگری، بیش از هر زمان دیگری روستاییان را در وحشت آسیبهای ناشی از لرزهای زمین، تکانش خانهها، اماکن عمومی و پرتاب قلوه سنگهای رها شده از کوهپایهها قرار داده است.
نابودی مراتع و سرگردانی از چراگاهها
این شدت در سالهای اول با انفجارهای ماهانه یکی ـ دو تنی و آنهم در وعدههای پیشاپیش اعلام شده آغاز شد و اکنون به انفجارهای روزانه ۷ تا ۸ تنی آنهم بدون اعلام و اخطار قبلی، مستقیما شریانهای حیاتی زندگی و معیشت روزانه روستاییان را از هر برنامه روتینی بازداشته است. انفجارهایی که گاها یادآور روزهای جنگ و اثرات تخریبی آن میشود.
آسیبها و پیامدها
دو آسیب جدی گرد و غبار سیمان و انفجارهای مهیب و پیشبینی نشده برای ساکنان روستاها میتواند به بروز مجموعهای از بیماریها همانند تحریکات چشمی، پوستی و درماتیت تا بیماریهای مزمن تنفسی همچون التهاب حاد نایژه و آسم شود. در انفجارها نیز عمدتا با بروز اختلال خواب، سردردهای مکرر، افزایش فشار خون، توام با افزایش استرس زندگی خواهد شد.
مخاطرآمیزتر آنکه اخیرا مطابق تحقیقات میدانی یک گروه از کنشگران محیطزیستی این واقعیت آشکار شده است که فاز دوم عملیات اکتشاف و استخراج معدن این کارخانه در روستای نیاول جانمایی و اخیرا مجوز آن صادر شده است که آشکارا روستاهای عاشورآباد، دیارجان، شیه و مُرَبو در محدوده این مجوز قرار گرفتهاند و لاجرم همین روستاها مجددا شاهد بیشترین آسیبها خواهند بود. تصمیمی که از ساکنان روستا و احیانا مقامات محیطزیست و اداره میراث کشور پنهان نگه داشتهاند.
انفجارهای روزانه ۷ تا ۸ تنی، آنهم بدون اعلام و اخطار قبلی، مستقیما شریانهای حیاتی زندگی و معیشت روزانه روستاییان را از هر برنامه روتینی بازداشته است. انفجارهایی که گاها یادآور روزهای جنگ و اثرات تخریبی آن میشود
نکتهای که در یکی دو سال اخیر باعث اعتراضات گسترده ساکنان این روستاها شده است؛ آنکه آثار و شدت تخریبی این کارخانه هم از حیث غبارهای آلاینده و هم لرزهای انفجار در سالهای اول بهرهبرداری آن، بیشتر معطوف به زمینهای باغی، اراضی کشاورزی و مراتع بود؛ اما در سالهای اخیر به جهت شدت برداشتها و عمق بخشیدن به اکتشافات معدنی، آسیبها مستقیما ساکنان روستاها را هدف قرار داده است.
به نحوی که از حیث تبعات انسانی، جمعیت زیادی از ساکنان زیر ۴۰ سال با کوچ جمعی و مهاجرت به کلانشهرها از آسیب این آلایندهها خود را در سرزمین دیگر مصون نگه داشتهاند؛ اما موطن مادری خود را با جامعه سالخوردگان تنها گذاشتهاند. سالخوردگانی که در این سالها بیش از دیگر طبقات سنی نیازمند مراقبتهای ویژه هستند.
آسیبهای کشاورزی و زراعی
ساکنان این روستاها از دهههای گذشته به کشت و زراعت محصولات متعددی مشغول بودهاند و از این طریق زندگی خود را تامین میکردند. کشت عدس، جو و گندم شاید مهمترین زراعت آنها و فندق و گردو اساسیترین محصول باغی آنها بود.
از بعد زراعی و کشاورزی، محصولات فندق و گردو از یک سو و از سوی دیگر عدس، گندم و جو طی سالهای اخیر اگر نگوییم یکپارچه از بین رفته است و به فقر این مردمان دامنه زده است، میتوانیم ادعا کنیم این اقتصاد برای سکنان آن نحیف و بیرمق شده است. محصولاتی که هم سرمایه اصلی روستاییان محسوب میشد و هم به گذران زندگی با آن دلبسته بودند.
مهمتر از همه اینها، کاشت گیاه سودآوری چون زعفران، امید و شوق فراوانی در بین ساکنان این روستاها ایجاد کرده بود. گیاه استراتژیکی که پیش از این خاص مناطق خراسان بود اما در چند سال گذشته با تحقیقات و پژوهشهای کارشناسی در روستاهای دیلمان به کاشت آن علاقه نشان داده بودند و از قضا به جهت مرغوبیت بالای آن اهمیت اراضی و نیروی انسانی آن ارتقا یافت. به نحوی که ۲۰ هکتار از اراضی دیلمان زیر کشت این گیاه قرار گرفته و برداشت آن رونق ویژهای به اقتصاد محلی این روستاها داده بود.
بررسیهای میدانی میگویند؛ بهطور میانگین از حیث نیروی انسانی کاشت، هر هکتار زعفران به اشتغال ۲۰۰ نفر میانجامید که آشکارا هر هکتار برابر با ظرفیت رسمی کارخانه سیمان و مجموع اراضی زیر کشت زعفران، چندین برابر اشتغالی است که در کارخانه سیمان صورت گرفته است. مزیت دیگر این گیاه، محصولی بدون نیاز آب قابل کشت و برداشت بوده و مهمتر آنکه هر بار کشت آن، به مدت ۷ سال قابل برداشت خواهد بود.
بنابراین ۳۲ روستای در محاصره گردوغبار سیمان، خود بدون پشتیبانی دولت میتوانست هم زندگی سالمی را برگزار کند و هم معاش خود را با کشاورزی و زراعت تامین نماید و حتی در صورت توسعه کشاورزی و بدون اذیت و آزار مهندسان سیمان میتوانست از نیروی انسانی مناطق دیگر دیلمان بهره ببرد و به شکوفایی برسد. زندگی ساده و بیپیرایهای که از اینان دریغ شده بود.
پیگیریها و دادخواهیها
از ۵ ماه گذشته، بخشی از اهالی و کنشگران اجتماعی به همراه فعالان رسانهای در پی دادخواهی ساکنان از مراجع ذیصلاح در سه سطح ـ دوایر دولتی تهران، استان و شهرستان ـ به دستگاههای مربوطه رجوع کردهاند. اینان تاکنون با دستگاههایی همچون سازمان منابعطبیعی، وزارت میراثفرهنگی، سازمان محیطزیست، وزارت صمت، نهاد ریاستجمهوری، بیت رهبری، سازمان بازرسی و استانداری مکاتبه کردهاند.
نوع و جنس این تلاشها، با آنچه که در سالهای اولیه دنبال میشد؛ کاملا متفاوت بود. پیگیریها در سالهای اولیه عمدتا اعتراض به دستگاه قضایی و انتظامی بود که احیانا به علت ناآشنایی از سطح و شدت آسیبها به روستاییان به فرجامی نرسید. اما در ماههای اخیر پیگیریها اغلب به منظور ریشهیابی نارساییها، اصالت سازمانی و تبارشناسی کارخانه سیمان صورت گرفته است.
با این حال میتوان گفت در میان ۴ سازمان از مجموع دستگاههای مربوطه، جز سازمان منابعطبیعی کشور و وزارت میراثفرهنگی، هیچکدام از دستگاههای ذیربط، اطلاعات کافی و یا اقدام و دستور محتوم و یا حتی مقتضی ارایه ندادند. شاید مهمترین نهاد متولی سازمان محیطزیست بود که جز نامه اخیر اداره محیطزیست سیاهکل به دادستان و ظاهرا دفاع از اهالی منطقه، در سطح ملی هیچگونه اقدام معناداری از خود نشان نداد و ماههاست که این نهاد در حال مطالعه و بررسی است!
سازمان حفاظت از محیطزیست از یک طرف اعلام میدارد که این کارخانه تا سال ۱۳۹۶ فاقد هرگونه مجوز اکتشاف و بهرهبرداری معدن در محیطزیست گیلان است؛ در حالیکه برداشت معدنی از اواخر دهه ۸۰ در حال انجام است! و از سوی دیگر توسط محیطزیست شهرستان اعلام داشته که این کارخانه از سال ۱۴۰۲ از ردیف صنایع آلاینده خارج شده است و برنامههایی را برای رفع آلایندگی آغاز نموده است. این درحالی است که از قضا در سالهای اخیر بیشترین حجم از آلایندهها به بیرون از کارخانه پراکنده شده و انفجارهای معدن به طور نامنظم اما با شتاب بیشتری در حال انجام است.
نتیجه آنکه، اداره محیطزیست شهرستان، در بازدید از منطقه معدن و آسیبهای ناشی از انفجار در منازل اهالی و خانه بهداشت روستا در شهریور ماه ۱۴۰۴، اوضاع معدن را فاجعه بار خواند و از بیاطلاعی این اداره تا آن زمان از عمق این فاجعه خبر داد! و در نامهای اقدام به تعطیلی معدن فعلی و جایگزین آن با معدن دیگر یاد کرد.
چندانکه در بخشی از نامه شماره ۳۷۹/۲۴۳۳۷۱۴۰۴ مورخ ۲۰/۵/۱۴۰۴ اداره کل حفاظت محیطزیست استان گیلان اگرچه بخش آلودگی محیطزیست و آلایندگیهای ناشی از گرد و غبار سیمان با تمهیدات و اقداماتی همچون «خرید ۱۰ عدد صندوق پلاستیکی درب دار ۱۱۰ لیتری در مدیریت زباله را» قابل رفع و رجوع دانست و مانعی در عملیات کارخانه ندانست؛ اما در بخش آثار مخرب برداشت از معدن به درستی یادآور شد: «برداشت از مواد معدنی در معدن فعلی در منطقه عاشورآباد و سید سرا قابل عرض است که صداهای مهیب و تکانهای شدید ناشی از انفجارهای پی در پی دینامیت در این مناطق که سبب سلب آسایش و امنیت مکانی مردم منطقه شده و موجب تخریب گسترده کوهها، مراتع، سیل بندها و نیز زیستگاههای حیاتوحش و تخریب زیستگاه پستاندار وحشی از جمله سیاه گوش و موجب بسته شدن خلل و فرج منابع آبی و نابودی چشمهها و فرار وحوش به سمت اراضی پایین دست شده که متعاقب آن منجر به خسارت آنها به اراضی کشاورزی میگردد.
جملگی این مشکلات بهوجود آمده مذکور در زندگی مردم منطقه به لحاظ امنیت اقتصادی و اجتماعی و حتی زیستمحیطی تحتشعاع خود قرارداده که فیالواقع از مصادیق آسیب به حقوق عامه میباشد. در این راستا ادامه برداشت مواد معدنی در نقاط مورد نظر فعلی به صلاح مردم و حیاتوحش منطقه نبوده و مطابق با ماده ۱و ۶ قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست مصوب سال ۱۳۵۳ هر گونه اقدامی که موجب تخریب محیطزیست کشور شود یا هر فعالیتی که منجر به بهم خوردن تعادل و تناسب محیطزیست گردد و طرفی که ظواهر و چشمانداز طبیعی را بهم بزند لاجرم محیطزیست میتواند به استناد ماده ۱۴ قانون اخیر مدعی خصوصی محسوب میشود و اقدام قضایی نماید.
بنابراین اگرچه وفق تبصره ۱ ماده ۱۲ قانون هوای پاک تعطیلی کارخانجات معادن بزرگ بر عهده ستاد متشکل از وزیر محترم صنعت، رییس سازمان حفاطت از محیطزیست، استاندار و بالاترین مقام دستگاه ذیربط است، لکن مطابق دو قانون آخر این اداره با تعیین مهلت مقتضی تا پایان تابستان سال جاری نسبت به تعطیلی مکان فعلی برداشت معدن به لحاظ رعایت حقوق عامه و نیز جایگزین نمودن معادن دیگر که قبلا توسط کتابچه ارزیابی طرح مذکور در مکان دیگری تعرفه شده تاکید شده است.»
سازمان محیطزیست نیز اشعار دارد که روند تخریبی برداشت از معادن عاشوراآباد و سیدسرا نه تنها آثار زیستمحیطی ویرانگری دارد؛ بلکه قدرت تخریبی انفجارها هیچ جایگزینی جز انتقال چنین عملیاتی به نقطه دیگری از کشور باقی نگذاشته است
بنابراین سازمان محیطزیست نیز اشعار دارد که روند تخریبی برداشت از معادن عاشوراآباد و سیدسرا نه تنها آثار زیستمحیطی ویرانگری دارد بلکه قدرت تخریبی انفجارها هیچ جایگزینی جز انتقال چنین عملیاتی به نقطه دیگری از کشور باقی نگذاشته است.
این البته زمانی معنی خود را پیدا میکند که پیش از این مدیر کل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایت ریاست جمهوری طی نامهای در تاریخ ۲۲/۵/۱۳۹۶ به مدیرکل دفتر مناطق نمونه و زیرساختهای گردشگری سازمان میراثفرهنگی، اذعان کرده بوده «کارخانه گیلان سبز فاقد هرگونه مجوز اکتشاف و بهرهبرداری معدن از محیطزیست گیلان بوده و در حال حاضر مشکل عمده اهالی منطقه مربوطه تردد وسایل سنگین بوده که موجب تخریب جاده و روستای شهرستان سیاهکل، املش و رودسر گردیده است»
در حوزه میراثفرهنگی نیز، اگرچه اداره کل میراث استان مکررا اذعان داشته که اتفاق خاصی نیفتاده و گزارشی مبنی بر تخریب و تعرض به محوطههای باستانی ارائه نشده است و خاصه اعتراضات اهالی روستاهای مذکور را حاصل «بهم ریختگی زیستبوم و هیجانات و التهابات کاذب اهالی» دانست.
معالوصف پس از تاکید دفتر بیت رهبری مبنی بر صیانت از آثار و ابنیههای میراثی به وزارت میراثفرهنگی، این وزارتخانه طی نامه ۱۵۴۲۸/۱۴۰۴۲۵۰۱مورخ ۳/۸/۱۴۰۴ به اداره کل میراثفرهنگی استان ضمن بر شمردن تخلفات همچون تخریب کوهها، تخریب مراتع، آسیب به دامهای عشایر بالادست معادن، نابودی منابع ارزشمند تاریخی ـ طبیعی محیطزیست و تعرض به محدوده کوه و محوطههای باستانی سیسرا …
با استناد به فصل نهم، وفق ماده ۵۶۶ قانون مجازات اسلامی میراثفرهنگی که میگوید: «هرکس نسبت به تغییر نحوه استفاده از ابنیه، اماکن و محوطههای مذهبی ـ فرهنگی و تاریخی که در فهرست آثار ملی ثبت شدهاند. برخلاف شئونات اثر و بدون مجوز از سوی سازمان میراثفرهنگی کشور، اقدام نماید؛ علاوه بر رفع آثار تخلف و جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم میشود» از این اداره خواسته نسبت به صدور دستور پیگیری قضایی، طرح شکایت کیفری علیه عامل و عاملان تعرض و خسارات وارده، گامی موثر در صیانت و حفاظت از میراث…….تاریخی ـ طبیعی آن سرزمین برداشته شود.
* * * *
آنچه که بایسته است و نباید بر آن چشمپوشی نمود بیش از هر امری، اتخاذ و پیروی از اصول وجدان انسانی و شرافت آدمی است که تنها آن میتواند در این هیمنه اسفناک اجحاف و خودسری به داد مردمان این منطقه برسد.