نقشی که برای مناطق آزاد در قانون تعریف شده است، دروازه توسعه برای مناطق مختلف کشور و به خصوص سرزمین‌های توسعه‌نیافته است. نقش تسهیلگری تجارت در فلسفه وجودی مناطق آزاد و قانون به خوبی تعریف شده است و اگر بتوان همین وظیفه تعریف شده را به خوبی اجرا کرد می‌توان به تاثیر این مناطق بر اقتصاد کشور امیدوار بود، اما حتی نقش پیش‌بینی شده مناطق آزاد در قانون به‌خوبی اجرا نمی‌شود.
یکی از شاخص‌های مهم مناطق آزاد ایجاد منطقه‌ای متفاوت و خارج از قوانین سرزمین اصلی برای واردات و صادرات و تسهیل تجارت است. در این موقعیت می‌توان علاوه بر واردات کالای معمولی و مورد نیاز، کالایی وارد کرد که مهندسی معکوس آن برای تولید و صادرات مجدد آن ممکن است.
وجود این امور یعنی منطقه‌ای به عنوان مرکز واردات، صادرات و تولید به دور از سختگیری‌های معمول دولت، می‌تواند دلیل قانع‌کننده‌ای برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی باشد امری که یکی دیگر از نقش‌های تعریف شده برای مناطق است.
بنابراین اگر به امور اساسی پرداخته شود نقشی که از مناطق آزاد انتظار می‌رود بالفعل شود اما متاسفانه مدیران به امور کوچکتر می‌پردازند و اهداف اصلی فراموش شده است. به عنوان مثال منطقه آزاد انزلی باهدف تحقق چنین اهدافی شکل گرفت اما در سال‌های گذشته به امور جزیی مانند اجازه نمره‌گذاری خاص منطقه آزادانزلی برای خودروهای خارجی محدود شده است، نه اینکه پیگیری چنین موضوعاتی بد باشد اما باید دقت داشت که پرداختن به جزییات بدون اهمیت به مسائل بزرگتر نتیجه مطلوب و مورد انتظار را به همراه نخواهد داشت.
مهم بعدی تسهیل صادرات و همچنین واردات تکنولوژی مدرن و صادرات مجدد است اما متاسفانه باید اعتراف کرد که نه تنها منطقه آزاد انزلی بلکه دیگر مناطق آزاد کشور در پیگیری امور اصلی تسهیلگری تجاری موفق نبودند. موضوعی که باعث شده سهم مناطق آزاد در صادرات کشور آنقدر افت کند که وجود این مناطق عملا بی‌فایده شود.
در واقع بایستی مقررات اقتصادی در این مناطق آنقدر تسهیل و ساده باشد که امکان کنش اقتصادی بین‌المللی بیشتری صورت گیرد که این اتفاق نیافتده است. برای پاسخ به این سوال که چرا تاکنون این اهداف به سرانجام نرسیده باید گفت که نظام سیاسی و بین‌المللی بین ایران و کشورهای دنیا قابل قبول نبوده است. در چنین موقعیتی ابزارهای تجاری مانند سوئیفت که کانال‌های ارتباط تجاری بین کشورهای مختلف هستند وجود نداشته که دولت و فعالان اقتصادی بتوانند قدمی بردارند.
نکته بسیار مهمی که دوستان از آن غافل هستند، چگونگی استفاده از امکانات اجرایی اقتصادی است. شرایط کنونی نشان می‌دهد بسیاری از سیاست‌ورزان به امکاناتی که پیمان‌های بین‌المللی مانندFATF برای اقتصاد کشور فراهم می‌کند واقف نیستند چه برسد به شناخت ابزارهای کوچکتر توسعه تجارت بین‌الملل. این سوال مطرح می‌شود که سیاست‌گذاران کلان چگونه باید به این امکانات و ابزار اشراف داشته باشند و پاسخ، مدیران اقتصادی است.
حلقه بین سیاست‌مداران و اقتصاد کشور مدیران اقتصادی کشور هستند و به‌نظر می‌رسد مدیران اقتصادی کشور مانند مدیران مناطق آزاد ظرفیت‌ها، امکانات و چگونگی استفاده از مناطق آزاد کشور با هدف توسعه اقتصادی را در اختیار تصمیم‌گیران کلان کشور قرار نمی‌دهند. بنابراین به داوری بنده کوتاهی در این بخش از سوی مدیران مناطق آزاد است که سیاست‌گذار کلان را به خوبی توجیه نمی‌کنند.
مگر می‌شود مدیران مناطق آزاد ندانند که این مناطق محل رقابت در اشل جهانی است؟ قانون‌گذار شاخص‌هایی مانند تسهیل انتقال تکنولوژی، تجارت بین‌الملل، ورود بدون ویزای سرمایه‌گذاران خارجی و حتی زمان کم ثبت شرکت نسبت به سرزمین اصلی را به عنوان امکاناتی برای مناطق آزاد تعریف کرده است که سرعت توسعه اقتصادی شتاب گیرد اما این فرصت‌ها نادیده گرفته می‌شود و برنامه‌های مناطق آزاد صرفا در طرح‌هایی مانند مراکز خرید خرده‌فروشی و پلاک کردن خودروهای خارجی خلاصه شده است.
سوال مهم این است که چرا مدیران مناطق آزاد این این فرصت‌ها و دلایل عدم تحقق آن‌ها را برای مدیران ارشد و سیاست‌گذاران کلان کشور و حتی مردم تشریح نمی‌کنند؟ چه بسا اگر این اتفاق می‌افتاد و سیاست‌مداران توجیه شوند، از محل توسعه همین بخش از اقتصاد، تولید ناخالص و ثروت کشور افزایش پیدا می‌کند و به دنبال آن فضای سیاسی بانشاط‌تری بر کشور حاکم می‌شود. بنابراین بخشی از مشکل مناطق آزاد به مدیران این مناطق و عدم ارائه صحیح ظرفیت‌ها و فرصت‌ها به مدیران ارشد سیاسی برمی‌گردد.
ایران عضو پیمان‌های مهم اقتصادی مانند شانگهای، اوراسیا و بریکس است که هرکدام نه فقط در زمان تحریم‌ها بلکه در موقعیتی عادی برای اقتصاد کشور فرصت‌های زیادی فراهم می‌کند اما عدم اطلاع مدیران اقتصادی و سیاسی کشور از چگونگی استفاده از این امکانات عملا عضویت در پیمان‌های بین‌المللی را بی فایده کرده است.
باید دقت کرد که برای بهره‌برداری از این پیمان‌ها باید سال‌ها به ساخت کانال‌های ارتباط اقتصادی و سیاسی پرداخت، اینگونه نیست که به محض امضای رئیس‌جمهور درهای تجارت به روی اقتصاد کشور باز شود بلکه زیرساخت‌هایی برای تحقق این اهداف لازم است. باید به این پیمان‌ها به عنوان فرصت‌های اقتصادی پیش‌رو نگاه کرد و از مناطق آزاد برای تسریع طی شدن توسعه اقتصادی کمک گرفت.
از طرفی باید به ساماندهی نهادهای داخلی نیز پرداخت، حتما بخش خصوصی کشور باید فعالیت تشکیلاتی بیشتر و بهتری نسبت به آنچه هم‌اکنون وجود دارد انجام دهد و صدالبته دولت باید طرح‌های تسهیلاتی بیشتری برای پشتیبانی از بخش خصوصی تعریف کند که به بتوان به اهداف ذکر شده رسید زیرا تا به مسائل کلان‌تر پرداخته نشود نمی‌توان از پیمان‌های عضو استفاده کرد.
این درحالی است که نظام اقتصادی کشور بیمار است و فعالیت در بازارهای کاذب سود بسیار بیشتری از تولید و تجارت برای فعالان اقتصادی دارد و لزوم وجود سامانه‌های تسهیل‌گر بیش از پیش حس می‌شود.
اما همانطور که گفته شد برای منطقه آزاد انزلی به‌جای توجه به مسائل کلان اقتصادی به مسائل جزیی‌تر مثل مراکز خرید و خودروهای خارجی پرداخته می‌شود که حتی در این مرحله هم مسائل کوچک زیرساختی مانند اسکان و حفاظت از کسب‌وکارهای خرد بومی تعریف نشده است.
منطقه آزاد انزلی ظرفیت بسیار بیشتری برای ایفای نقش در پازل اقتصادی کشور دارد. امید است اکنون که فردی گیلانی مدیریت مناطق آزاد کشور را به‌دست گرفته است و باتوجه به شناختی که از ظرفیت‌های بندر انزلی دارد، این بندر شاهد اتفاقات مهم اقتصادی باشد.
به عنوان مثال برای استفاده از منطقه آزاد انزلی در پیمان‌های بین‌المللی باید اقداماتی مانند تجهیز بندر هم‌تراز با بنادر تجاری روسیه، افزایش کشتی‌های دریای خزر، مکانیزه کردن انبارها و به‌کار گرفتن ارزیاب‌های چابک در گمرک برای ترخیص سریع کالا صورت گیرد که بتوان از ظرفیت پیمان‌های اقتصادی بین‌المللی بهره‌برداری کرد.
البته شرط تحقق این هدف به رسمیت شناختن بخش خصوصی و مشورت فعالان اقتصادی و جدی گرفتن فرصت‌ها و عدم انحصار ظرفیت‌های تجاری است که نه فقط در بندر انزلی که در همه مناطق آزاد کشور وجود دارد.
«فعال و کارشناس اقتصادی»
نظرات بسته شده است.