امروز فاطمی امین، وزیر محبوب رییسی در حالی با ۱۶۲ رای موافق در مقابل ۱۰۲ رای مخالف نمایندگان مجلس از قطار دولت پیاده شد که نه تنها مردم بعد از دوسال سوار خودروهای شاسی بلند نشدند بلکه دسترسی به خودروی پراید هم به آرزوی دست نیافتنی مردم تبدیل شد.
وزارت صمت «تنگه احد» اقتصاد است
فاطمی امین، تنها وزیر کابینه ابراهیم رئیسی است که به دلیل عملکرد ضعیف اش، دو بار مورد استیضاح نمایندگان مجلس قرار گرفت. عدم تحقق وعده های او درباره تولید یک میلیون و ۴۰۰ هزار خودرو در سال، حذف روش قرعه کشی، تثبیت قیمت خودرو و واردات خودرو موجب شد که این وزیر کابینه رییسی به فاصله شش ماه توسط همین مجلس به استیضاح کشانده شده و در نهایت عزل شود.
رضا فاطمی امین در صحن مجلس در دفاع از خود گفت: صنعت، پیشران اقتصاد کشور و وزارت صمت «تنگه احد» اقتصاد است و برای رهایی از شرایط موجود، فقط تولید باید حرکت کند.
وی همچنین افزود: امسال سال طلایی اقتصاد ایران است و در گام دوم انقلاب باید شرایط را به ظهور تمدن اسلامی و طلوع خورشید ولایت عظما (ظهور امام زمان) نزدیک کنیم.»
وی در پاسخ به اتهامات وارده نسبت به عملکرد خود گفت: چرا با آبروی مردم بازی می‌کنید؟! به اعتماد عمومی و حیثیت مجلس ضربه خورد، فاطمی امین به فساد آلوده نشده است.
ضدفسادترین دولت به چنین فسادی متهم می شود آیا این جنگ روانی نیست؟ چرا موضوعی که به ابتدای سال ۱۴۰۰ مربوط می‌شود به این استیضاح ربط داده می‌شود؟ این روزها تیتر می‌زنند لابی‌های آمریکایی فاطمی امین، چه چیز من به آمریکا می‌خورد؟!
افشاگری فارس در روز استیضاح
اما امروز فاطمی امین در صحن مجلس شورای اسلامی درحالی مورد استیضاح نمایندگان همسوی دولت قرارگرفت که ماجرای واگذاری خودروهای شاسی بلند به برخی از نمایندگان مخالف توسط نماینده تبریز افشاگری شد و علیرغم تکذیبیه های های متعدد از سوی دولت و قوه قضاییه، او نتوانست از آن رهایی یابد. بخصوص اینکه خبرگزاری فارس همزمان با برگزاری جلسه استیضاح، سند جدیدی از تفاهم نامه مجلسی ها برای دریافت خودروی شاسی بلند منتشر کرد و این تیر خلاصی بود برای پایان راه فاطمی امین در دولت رییسی.
اعتراف فاطمی به مافیای خودرو
وضعیت بازار خودرو در کشور مهمترین و محوری ترین مباحث استیضاح فاطمی امین در جلسه امروز مجلس بود که به برکناری وی انجامید. موضوعی که او را وادار به اذعان نقش مافیای خودرو در کشور کرد.
طی دوسال گذشته بازار خودرو به شدت با افزایش قیمت مواجه بود و خودرو روز به روز کالای لوکسی تبدیل شد که حتی خرید ارزان قیمت ترین وسیله نقلیه را برای مردم به رویایی دست نیافتنی بدل کرد. موضوعی که در جلسه امروز برای وزیر قابل دفاع نبود.
تولید یک میلیون و 600 هزار دستگاه خودرو در سال 1401 و رسیدن به سقف سه میلیون دستگاه در سال 1404 سنگ بزرگ خودرویی دولت سیزدهم بود که نه تنها به رشد تولید منجر نشد بلکه به انحصار بیش از پیش خودرو سازی کشور و جلوگیری از واردات آن دامن زد.
به طوریکه در صد روز ابتدایی شروع به کار دولت سیزدهم، بازار خودرو رشد 27 درصدی قیمتها را به خود دید. این رشد قیمت در شرایطی تا به امروز ادامه دار شد و به 300 درصد رسید که فاطمی‌امین، وعده ارزانی قیمت را به مردم داده بود. اما در آستانه دومین سال دولت رییسی آنچه که امروز در مجلس از نفوذ فساد و مافیا در صنعت خودرو سازی پرده برداری و به آن صحه گذاشته شد، حاکی از عمق قدرت مافیا در قیمت گذاری بازار خودرو و جلوگیری از واردات آن بود. قدرتی که طی کمتر از دوسال قیمت پراید را از 100 میلیون تومان به 300 میلیون تومان افزایش داد.
این افزایش قیمت در حالی در 1402 با وجود تعیین شعار مهار تورم تداوم داشته که نشان می‌دهد که صنعت خودرو چه مقدار دور از هدف گذاری های کلان و توقعات مردم از نظر قیمت و کیفیت حرکت می کند.
با این حال بعید به نظر می رسد که با توجه به عدم تعادل درعرضه توليد متناسب با تقاضاي خودرو و محقق نشدن بسياري از طرح‌هاي اعلام شده مانند واردات خودرو، اين صنعت در بازار ساماني بيابد. بخصوص اینکه حال دیگر دولت نیز به نقش مافياي خودرو و دلالان در افزايش قيمت در بازار آزاد مهر تایید زده است.
در عین حال به عقیده کارشناسان اقتصادی نوسانات چند سال اخیر بازار خودرو متاثر از سیاستهای ارزی و کلان اقصادی کشور بوده و افزایش بی رویه قیمت دلار و کاهش پایه پولی ریال به افسارگسیختگی قیمتها دربازه زمانی کوتاه آن‌هم به شکل سرسام‌آور امروز کشیده شد که این موضوع مصرف‌کنندگان واقعی خودرو را در شوک فرو برد.
البته داستان افزايش قيمت تنها مختص خودرو نيست و به نوعي تمام کالاها مشمول اين تورم هستند. اما پرسش اين است که چرا خود دولت و نمايندگان اجازه رشد نمي‌دهد اين صنعت قوام پيدا کند و به ثبات مناسب برسد. آن‌هم در مقطعی که دیگر بازارها نظیر ارز و سکه هم در تلاطم به سر برده و هر روز رکوردهایی جدید در آن خلق می‌شود و این همزمانی افزایش قیمتها شوک روانی بی‌سابقه‌ای به مصرف‌کنندگان وارد کرده است.
در شرايط حاضر وضعيت بازار و صنعت خودرو بسيار آشفته است، بنابراين در چنين شرايطي نمي‌توان انتظار داشت که بعد از استیضاح وزیر صمت و اشاره دولت به کوتاه کردن دست مافیا از صنعت خودرو قيمت‌ها با کاهش همراه باشد. چراکه تا مادامی که شرکت‌هاي خودروساز با مشکلات عديده و ساختاري روبرو باشند و سیاست دولت در جلوگیری از واردات خودروهای خارجی همچنان ادامه دار باشد، امکان رقابت برای خودروسازان فراهم نمی‌شود و مافیای خودرو با حکمفرمايي انحصاری اش بزرگترين معضلي خواهد بود که اين صنعت با آن دست و پنجه نرم مي‌کند.