امروز فاطمی امین، وزیر محبوب رییسی در حالی با ۱۶۲ رای موافق در مقابل ۱۰۲ رای مخالف نمایندگان مجلس از قطار دولت پیاده شد که نه تنها مردم بعد از دوسال سوار خودروهای شاسی بلند نشدند بلکه دسترسی به خودروی پراید هم به آرزوی دست نیافتنی مردم تبدیل شد.
وزارت صمت «تنگه احد» اقتصاد است
فاطمی امین، تنها وزیر کابینه ابراهیم رئیسی است که به دلیل عملکرد ضعیف اش، دو بار مورد استیضاح نمایندگان مجلس قرار گرفت. عدم تحقق وعده های او درباره تولید یک میلیون و ۴۰۰ هزار خودرو در سال، حذف روش قرعه کشی، تثبیت قیمت خودرو و واردات خودرو موجب شد که این وزیر کابینه رییسی به فاصله شش ماه توسط همین مجلس به استیضاح کشانده شده و در نهایت عزل شود.
رضا فاطمی امین در صحن مجلس در دفاع از خود گفت: صنعت، پیشران اقتصاد کشور و وزارت صمت «تنگه احد» اقتصاد است و برای رهایی از شرایط موجود، فقط تولید باید حرکت کند.
وی همچنین افزود: امسال سال طلایی اقتصاد ایران است و در گام دوم انقلاب باید شرایط را به ظهور تمدن اسلامی و طلوع خورشید ولایت عظما (ظهور امام زمان) نزدیک کنیم.»
وی در پاسخ به اتهامات وارده نسبت به عملکرد خود گفت: چرا با آبروی مردم بازی می‌کنید؟! به اعتماد عمومی و حیثیت مجلس ضربه خورد، فاطمی امین به فساد آلوده نشده است.
ضدفسادترین دولت به چنین فسادی متهم می شود آیا این جنگ روانی نیست؟ چرا موضوعی که به ابتدای سال ۱۴۰۰ مربوط می‌شود به این استیضاح ربط داده می‌شود؟ این روزها تیتر می‌زنند لابی‌های آمریکایی فاطمی امین، چه چیز من به آمریکا می‌خورد؟!
افشاگری فارس در روز استیضاح
اما امروز فاطمی امین در صحن مجلس شورای اسلامی درحالی مورد استیضاح نمایندگان همسوی دولت قرارگرفت که ماجرای واگذاری خودروهای شاسی بلند به برخی از نمایندگان مخالف توسط نماینده تبریز افشاگری شد و علیرغم تکذیبیه های های متعدد از سوی دولت و قوه قضاییه، او نتوانست از آن رهایی یابد. بخصوص اینکه خبرگزاری فارس همزمان با برگزاری جلسه استیضاح، سند جدیدی از تفاهم نامه مجلسی ها برای دریافت خودروی شاسی بلند منتشر کرد و این تیر خلاصی بود برای پایان راه فاطمی امین در دولت رییسی.
اعتراف فاطمی به مافیای خودرو
وضعیت بازار خودرو در کشور مهمترین و محوری ترین مباحث استیضاح فاطمی امین در جلسه امروز مجلس بود که به برکناری وی انجامید. موضوعی که او را وادار به اذعان نقش مافیای خودرو در کشور کرد.
طی دوسال گذشته بازار خودرو به شدت با افزایش قیمت مواجه بود و خودرو روز به روز کالای لوکسی تبدیل شد که حتی خرید ارزان قیمت ترین وسیله نقلیه را برای مردم به رویایی دست نیافتنی بدل کرد. موضوعی که در جلسه امروز برای وزیر قابل دفاع نبود.
تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۱ و رسیدن به سقف سه میلیون دستگاه در سال ۱۴۰۴ سنگ بزرگ خودرویی دولت سیزدهم بود که نه تنها به رشد تولید منجر نشد بلکه به انحصار بیش از پیش خودرو سازی کشور و جلوگیری از واردات آن دامن زد.
به طوریکه در صد روز ابتدایی شروع به کار دولت سیزدهم، بازار خودرو رشد ۲۷ درصدی قیمتها را به خود دید. این رشد قیمت در شرایطی تا به امروز ادامه دار شد و به ۳۰۰ درصد رسید که فاطمی‌امین، وعده ارزانی قیمت را به مردم داده بود. اما در آستانه دومین سال دولت رییسی آنچه که امروز در مجلس از نفوذ فساد و مافیا در صنعت خودرو سازی پرده برداری و به آن صحه گذاشته شد، حاکی از عمق قدرت مافیا در قیمت گذاری بازار خودرو و جلوگیری از واردات آن بود. قدرتی که طی کمتر از دوسال قیمت پراید را از ۱۰۰ میلیون تومان به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش داد.
این افزایش قیمت در حالی در ۱۴۰۲ با وجود تعیین شعار مهار تورم تداوم داشته که نشان می‌دهد که صنعت خودرو چه مقدار دور از هدف گذاری های کلان و توقعات مردم از نظر قیمت و کیفیت حرکت می کند.
با این حال بعید به نظر می رسد که با توجه به عدم تعادل درعرضه تولید متناسب با تقاضای خودرو و محقق نشدن بسیاری از طرح‌های اعلام شده مانند واردات خودرو، این صنعت در بازار سامانی بیابد. بخصوص اینکه حال دیگر دولت نیز به نقش مافیای خودرو و دلالان در افزایش قیمت در بازار آزاد مهر تایید زده است.
در عین حال به عقیده کارشناسان اقتصادی نوسانات چند سال اخیر بازار خودرو متاثر از سیاستهای ارزی و کلان اقصادی کشور بوده و افزایش بی رویه قیمت دلار و کاهش پایه پولی ریال به افسارگسیختگی قیمتها دربازه زمانی کوتاه آن‌هم به شکل سرسام‌آور امروز کشیده شد که این موضوع مصرف‌کنندگان واقعی خودرو را در شوک فرو برد.
البته داستان افزایش قیمت تنها مختص خودرو نیست و به نوعی تمام کالاها مشمول این تورم هستند. اما پرسش این است که چرا خود دولت و نمایندگان اجازه رشد نمی‌دهد این صنعت قوام پیدا کند و به ثبات مناسب برسد. آن‌هم در مقطعی که دیگر بازارها نظیر ارز و سکه هم در تلاطم به سر برده و هر روز رکوردهایی جدید در آن خلق می‌شود و این همزمانی افزایش قیمتها شوک روانی بی‌سابقه‌ای به مصرف‌کنندگان وارد کرده است.
در شرایط حاضر وضعیت بازار و صنعت خودرو بسیار آشفته است، بنابراین در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت که بعد از استیضاح وزیر صمت و اشاره دولت به کوتاه کردن دست مافیا از صنعت خودرو قیمتها با کاهش همراه باشد. چراکه تا مادامی که شرکت‌های خودروساز با مشکلات عدیده و ساختاری روبرو باشند و سیاست دولت در جلوگیری از واردات خودروهای خارجی همچنان ادامه دار باشد، امکان رقابت برای خودروسازان فراهم نمی‌شود و مافیای خودرو با حکمفرمایی انحصاری اش بزرگترین معضلی خواهد بود که این صنعت با آن دست و پنجه نرم می‌کند.