حد بستر – حریم قانونی؛ خطای عامدانه یک تصمیم‌سازی؟!
آیا قانون جدید تالاب انزلی روند درستی را طی می‌کند؟
در نبود کارشناسان، نخبگان، رسانه‌ها و فعالان خبر رسید که جلسه ویژه رسیدگی به وضعیت محدوده تالاب انزلی و بستر سپیدرود با حضور رییس عدلیه در چارچوب مقوله‌ی احیاء و صیانت از حقوق عامه و همچنین کاهش منازعات ۶۳ ساله میان مردم و دولت و جلوگیری از تشکیل پرونده‌های قضایی در حوزه تداخل اراضی ملی و مستثنیات برگزار شد.
نتیجه جلسه و اطلاعات نادرست ارسالی سبب شد تا حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اعلام کند که مسئولان ذی‌صلاح استان گیلان متفق‌القول معتقدند؛ صدور سند حدود ۲۵ هزار هکتاری محدوده تالاب انزلی که پس از کسر محدوده شهری و زراعی، به حدود ۲۳ هزار هکتار تقلیل یافته به نام سازمان منابع طبیعی، درست و صواب نیست و این امر باید در قالب کنوانسیون رامسر اصلاح شود و مساحت این تالاب به ۱۹ هزار و ۴۸۴ هکتار بازگردد.
این درحالیست که دبیر کارگروه مدیریت زیست‌بومی تالاب انزلی که مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان است نیز در جلسه حضور داشته و شاید نتوانسته تفاوت وسعت تالاب و حد حریم و بستر را مشخص کند.
سند ملکی تالاب و حد بستر تالاب دو مفهوم متفاوت هستند که هرکدام به جنبه‌های مختلف مالکیت و مدیریت زمین‌های مرتبط با تالاب اشاره دارند. این مفاهیم به دلیل اهمیت محیط‌زیستی و قانونی و پیچیدگی که دارند، نقش اساسی در حفاظت و استفاده صحیح از تالاب‌ها ایفا می‌کنند.
حد بستر؛ مرز طبیعی تالاب است که بالاترین میزان پیشروی آب را نشان می‌دهد و هدف از تعیین آن حفاظت از زیستگاه‌های آبی و جلوگیری از ساخت‌وسازهای مخرب در محدوده طبیعی تالاب است که عدد ۲۵ هزار هکتاری این محدوده را تعریف می‌کند. حد بستر به‌عنوان مرز حفاظت‌شده محیط‌زیستی شناخته می‌شود و محدودیت‌هایی را برای فعالیت‌های انسانی تعیین می‌کند تا از تخریب تالاب جلوگیری شود.
برخلاف سند ملکی، حد بستر به شرایط طبیعی وابسته است و به مرور زمان ممکن است با تغییرات فصلی یا نوسانات سطح آب تغییر کند، اما بر اساس میانگین تغییرات در دوره‌های مختلف، به‌عنوان یک مرز قانونی و محیط‌زیستی تعیین می‌شود و هدف آن حفظ اکوسیستم طبیعی تالاب است.
حریم سنددار؛ به محدوده‌ای اشاره دارد که از نظر مالکیت قانونی مشخص شده و ممکن است توسط افراد یا نهادها برای فعالیت‌های قانونی مورد استفاده قرار گیرد. سند ملکی تالاب به مالکیت قانونی زمین‌های اطراف و پهنه اصلی خود تالاب اشاره دارد.
این سند مشخص می‌کند که چه مقدار از زمین‌های مرتبط با تالاب به‌عنوان انفال (مالکیت عمومی) در نظر گرفته می‌شود و چه نوع کاربری در آن تعریف شده است. سند ملکی تالاب حق استفاده قانونی از زمین برای فعالیت‌هایی مانند کشاورزی، ساخت‌وساز، شیلات و دیگر کاربری‌ها را مشخص می‌کند.
زمین به نام سازمان حفاظت محیط‌زیست است، این سازمان مسئول حفاظت و تعیین‌کننده نحوه استفاده از تالاب برای فعالیت‌های مختلف (کشاورزی، ساخت و ساز و شیلات) و یک مفهوم حقوقی و ثابت است که به مالکیت قانونی و استفاده از زمین اشاره دارد.
حریم قانونی؛ محدوده‌ای است که بر اساس قوانین تعیین می‌شود و می‌تواند شامل محدودیت‌هایی برای حفاظت از تالاب و جلوگیری از توسعه ناپایدار باشد که بر اساس مدیریت زیست‌بومی بسیار منطبق بر حد بستر تعریف می‌شود.
در ایران، وزارت نیرو مسئولیت رسمی تعیین حد بستر تالاب‌ها را بر عهده دارد. این فرآیند باید طبق ضوابط و قوانین انجام شود و سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز باید بر آن نظارت داشته باشد. تعیین حد بستر به‌منظور جلوگیری از تخریب محیط‌زیستی و حفاظت از اکوسیستم‌های تالابی صورت می‌گیرد.
راهنمای اجرایی این موضوع ابتدا در نشریه فنی ۵۳۴ در سال ۱۳۸۹ و سپس در نشریه ۵۷۸ در سال ۱۳۹۱با عنوان راهنمای مطالعات و تعیین حریم سواحل، دریاچه‌ها، دریاها، تالاب‌ها و خورها مصوب و ابلاغ شد که بر اساس این قانون در سال ۱۳۹۳ شرکت دز آب بعنوان مشاور توسط شرکت آب منطقه‌ای گیلان انتخاب و به تعریف حد حریم و بستر می‌پردازد، سوای این‌که با توجه به تمامی اتفاقات پیش روی ما از جمله پس روی آب دریای خزر یا تغییرات آب و هوایی این تعریف درست است یا خیر، می‌بایست این تعریف انجام شود.
علاوه‌بر این، ثبت و صدور اسناد مالکیت تالاب‌های کشور به نام وزارت نیرو، مغایر با ماده (۱۶) قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست (مصوب ۱۳۵۳) و قانون حفاظت و احیای تالاب‌ها (مصوب ۱۳۹۶) است که در آن بر مدیریت تالاب‌ها در کشور توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست تاکید دارد؛ بنابراین آن‌چه مهم است به منظور احیای اکوسیستم تالاب انزلی می‌بایست حد حریم و بستر آن به رسمیت شناخته شود که الزاما همان حد تالاب ثبت شده در کنوانسیون نیست، اما این مصوبه فرای سند تالاب است که می‌بایست به نام سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور بخورد.
بر اساس ماده ۲ قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب‌ها، سازمان حفاظت محیط‌زیست موظف به تعیین نیاز آبی محیط‌زیستی (حق‌آبه) تالاب‌هاست و وزارت نیرو باید این حق‌آبه را تأمین کند که بدون تعیین حد حریم و بستر ممکن نیست و در حال حاضر هیچ طرح و برنامه مدون برای حق‌آبه تالاب وجود ندارد که به استناد آن بتوان جلو سد سازی‌ها و سایر آب‌دزدی‌ها را گرفت و حق تالاب را مطالبه‌گری کرد زیراکه طبیعتا بدون آب نیز تالابی وجود نخواهد داشت.
*«مدیرعامل موسسه سبزکاران و عضو شورای هماهنگی شبکه تشکل‌های مردم نهاد و اجتماع محور محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور»
نظرات بسته شده است.