حذف ارز نیمایی در اقتصاد کشور تبعات گسترده‌ای به همراه داشته و پیش‌بینی می‌شود این اثرات در سال ۱۴۰۴ نیز ادامه‌دار باشد. پیش از این، واردات دارو و کالاهای اساسی با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی انجام می‌شد، اما در بودجه سال آینده، ارقام جدیدی چون ۳۸۵۰۰ و ۴۲۰۰۰ تومان برای محاسبه نرخ ارز در نظر گرفته شده است.
بر اساس برآوردها، این تغییرات بدون احتساب سود فروش، قیمت دارو و کالاهای اساسی را تا ۳۵ درصد افزایش خواهد داد. در نتیجه، فشار اقتصادی بر معیشت مردم به ویژه طبقات ضعیف، بیشتر از گذشته خواهد شد.
دولت ممکن است از این تغییرات در نرخ ارز منتفع شود، اما تجربه نشان داده که هزینه‌های این سیاست‌ها را عمدتاً مردم عادی و کارگران با حداقل دستمزد پرداخت می‌کنند. این قشر که به سختی نیازهای اولیه خود را تأمین می‌کنند، بیشترین آسیب را از این تغییرات متحمل خواهند شد.
از سوی دیگر، صنایع وابسته به واردات نیز تحت تأثیر حذف ارز نیمایی قرار گرفته‌اند. به عنوان مثال، صنعت خودروسازی که بخش عمده‌ای از واردات کشور را به خود اختصاص داده، به شدت به قطعات وارداتی وابسته است و بیشترین مصرف ارز را در میان صنایع دارد. در مقابل، صنایعی که مواد اولیه مورد نیاز خود را از داخل تأمین می‌کنند، مانند پتروشیمی‌ها، ظاهراً کمتر تحت تأثیر قرار می‌گیرند.
اما مسئله اصلی اینجاست که بسیاری از این صنایع بزرگ، با وجود تولید داخلی، قیمت محصولات خود را بر اساس نرخ آزاد ارز تعیین می‌کنند. این مسئله فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان کوچک و کارخانه‌ها وارد کرده و توان رقابتی آن‌ها را کاهش داده است.
علاوه بر این، صنایع داخلی نیز با مشکلات دیگری مواجه هستند. کاهش توان خرید مردم و ترجیح آن‌ها برای تأمین مایحتاج ضروری، باعث شده تا تقاضا برای محصولات صنعتی نظیر پوشاک و نساجی کاهش یابد. کارخانه‌های نساجی با ظرفیت محدود فعالیت می‌کنند و خریداران کمتری دارند، چرا که بخش بزرگی از مردم دیگر توان خرید این محصولات را ندارند.
دولت نه تنها با سیاست‌های ارزی بلکه با مدیریت ناکارآمد در تأمین انرژی نیز به صنایع داخلی آسیب می‌زند. قطعی‌های مکرر برق و ناترازی‌های انرژی، خسارت‌های سنگینی به کارخانه‌ها وارد کرده است. در حالی که تعطیلی ادارات و بخش‌های غیرتولیدی تأثیر چندانی بر کشور ندارد، قطعی برق در کارخانه‌ها هزینه‌های هنگفتی به صنایع تحمیل می‌کند و چرخه تولید را مختل می‌سازد.
از طرف دیگر، تصمیم اخیر دولت مبنی بر دریافت “حق ترانزیت” از کارخانه‌ها، سیاستی عجیب و بحث‌برانگیز است. این هزینه که از ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان شروع می‌شود، فشار دیگری بر تولیدکنندگان وارد کرده و رقابت‌پذیری صنایع داخلی را کاهش می‌دهد. چنین سیاست‌هایی، در کنار مشکلات موجود، چالش‌های بیشتری برای بخش تولید به همراه خواهد داشت.
در نهایت، حذف ارز نیمایی اگرچه در بلندمدت می‌تواند به شفاف‌سازی بازار و حذف رانت‌ها کمک کند، اما تبعات کوتاه‌مدت آن بر معیشت مردم و صنایع، بدون اتخاذ تدابیر حمایتی، قابل چشم‌پوشی نیست. لازم است دولت به جای افزایش فشار بر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، سیاست‌هایی جامع‌تر برای حمایت از چرخه اقتصادی کشور تدوین کند.
