حمل و نقل دریایی ایران اگرچه پتانسیل های وسیعی دارد و جغرافیای ایران در بین دیگر کشورهای منطقه یکی از مستعدترین خطوط دریایی موجود را داراست با اینهمه تنگناها و محدودیت هایی که در اثر ناکارآمدی مدیریت کلان کشور دچارش شده حالا یکی از مصیبت بارترین موقعیت های تجاری منطقه را رقم زده است. اگر اجحاف و ظلمی که بر بنادری چون بندر شهید رجایی و امام خمینی (ره) بگذریم، نمی توانیم از سردرگمی و مافیای حاکم بر دریای خزر چشم بپوشیم. خصوصا در سال های اخیر، این نابسامانی و بی سازمانی وضعیت استثنایی در این منطقه بوجود آورده است.
سه سال پس از جنگ روسیه ـ اوکراین هجوم فزاینده بارهای روسی به بنادر ایران، جز آشفتگی در مدیریت حمل و نقل، نوسانات شدید قیمت حمل و ابهام فزاینده در یک چرخه معقول جابجایی کالا، دستاورد دیگری نداشته است و مهمتر از همه کمبود شناور مورد نیاز و فرسودگی تجهیزات لجستیکی و زیرساخت های بندری باعث گردیده که طرف ایرانی دریای خزر بیش از گذشته بازی را به طرف روسی واگذار کند. از سوی دیگر، فقدان زیر ساخت های لازم اعم از فنی و تجهیزاتی در بخش توسعه حمل ونقل دریایی در بنادر شمالی کشور موجب شده تجار روسی حمل و نقل دریایی خود را در خطوط دیگر از دریای خزر سامان دهند.
با اینهمه یکی از مهمترین متغیرها فقدان یک نظم و برنامه ریزی دقیق در نوبت دهی کشتی ها برای ساماندهی بارها از جمله نقصانی است که جز بی درایتی و بی تدبیری علت تامه دیگری ندارد. امری که اگر بخش خصوصی در همه این سال ها توان و اراده آن را نداشت دولت به خوبی از عهده آن بر می آمد.
شرکت کشتیرانی خزر با برخورداری از ناوگان دریایی مجهز، پرسنل ماهر و متخصص، قدمت و اعتبار لازم و البته پشتوانه دولت (سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشور) می توانست از سال ها پیش این نیاز و ضرورت را برطرف کند. اما متاسفانه در همه این سال ها در اوج و پیک جابجایی ها و در چه فصول سبکی بار نه که برنامه ای و سامانه ای نداشت بلکه حتی فکر آن هم در مجموعه کشتیرانی خزر وجود نداشت.
در کنار تفوق و برتری روس ها در تعیین نرخ حمل و نیز امکان و تنوع ناوگان دریایی آنها، تجار و بازرگان ایرانی سرگردان و اغلب با قیمت گزاف و بدون برنامه مشخص از سوی کشتیرانی ها دل به دریا می زد و محموله خود را روانه آن سوی آب ها می کرد.
حالا پس از سال ها سرگردانی و بی مسئولیتی متولیان دولتی در ساماندهی بازار حمل و نقل دریای خزر، یک شرکت خصوصی گام در راهی گذاشته و با ابتکار جدید و ریسک اعتبار خود، جدول زمان بندی برای سفرهای دریایی تعبیه کرده که می توان به این بازار امید بست.
انتشار خبر جدول زمان بندی سفر دریایی یک شرکت خصوصی در دریای خزر پس از سال ها تحمل بازار نامتشکل و پیش بینی ناپذیر، برای صاحبان کالا از این حیث سرنوشت ساز است که چنانچه این رویه در این صنعت رشد و توسعه یابد و دوام و قوام پیدا کند، در آینده می توان به ساماندهی بارهای موجود امیدوار بود و به توسعه این بازار دل بست. اما شاید مهمتر از آن، فعال کردن بازار بالقوه ای است که بسیاری از تجار را از ورود به دریای خزر می ترساند تا عطای حمل و نقل دریایی خزر را به لقای آن ببخشند و به خطوط جاده ای رو آورند.
حالیا، نظم بخشی و ساماندهی صاحبان کالای سواحل خزر در زمانه ای که ترک ها و چینی ها با احداث جاده ها و دسترس قراردادن کریدورهای راهی، جبهه جدیدی برای تجارت بین الملل گشوده اند و به تدریج مزیت دریای خزر و اساسا مسیرهای ایرانی را از حیزانتفاع انداخته اند و از بخت بد، برای کشورهای همسایه، مسیرهای جایگزینی فراهم کرده اند یکی از مزیت های حداقلی و کورسوی امیدی است که با هوشمندی بخش خصوصی و بدور از دست های پیدا و پنهان دولت می تواند گسترش یابد.