در شهرکهای صنعتی بسیار زود،دیر می‌شود

عمده اشتغالزایی صنایع کشور توسط صنایع کوچک، متوسط و بزرگ انجام می‌شود. اشتغال‌زایی یک تا ۹ نفر را صنایع خرد، اشتغال‌زایی بین ۱۰ تا ۴۹ نفر را صنایع کوچک، اشتغال‌زایی بین ۵۰ تا ۹۹ نفر را صنایع متوسط و صنایعی با اشتغال‌زایی ۱۰۰ نفر به بالا را صنایع بزرگ می‌گویند.

در این میان شرکت شهرک‌های صنعتی در استانها مسئول ایجاد زیرساخت‌ها، واگذاری زمین به متقاضیان سرمایه‌گذاری و حمایت از صنایع کوچک است.

 

وظیفه شرکت شهرک‌های صنعتی، زون بندی اراضی از حیث زون صنعتی و الزامات محیطزیستی و استقرار صنایع در کنار یکدیگر است و روند کار برای شروع یک فعالیت صنعتی در شهرک‌های صنعتی با ورود سرمایه‌گذار با سرمایه شخصی یا تسهیلات بانکی و ارایه طرح توجیهی فنی و اقتصادی به شرکت شهرک‌های صنعتی آغاز می‌شود.

 

در واقع دولت، سازمان صمت یا مناطق آزاد با اعلام مزیتهای نسبی مناطق مختلف صنعتی به صورت فراخوان عمومی از سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری دعوت می‌کند.

 

در عین حال استان‌های شمالی گیلان، مازندران و گلستان برای ایجاد شهرک‌های صنعتی و استقرار صنایع به شدت با مشکلات کمبود زمین مواجه اند. این درحالیست که در گیلان به مانند بسیاری از استان‌های دیگر آمایش سرزمینی وجود ندارد. به همین علت است که هر کسی توانسته مجوزی را اخذ کرده و تحت عنوان فعالیت صنعتی شروع به کار کند.

 

در حال حاضر شاهدیم که افرادی تحت عنوان سرمایه‌گذار به گیلان ورود کرده و بعد از اخذ زمین  به ساخت سوله‌ و بنایی اقدام می‌کنند که متاسفانه زمانی که به مرحله نصب ماشین‌آلات می‌رسد یا کار را واگذار می‌کنند یا به شخص دیگری اجاره می‌دهند. حتی مواردی دیده شده که از سالهای دور سرمایه گذار بعد از تحویل زمین توسط شرکت شهرکهای صنعتی با احداث دیواری محصور عملا هیچ فعالیتی راه اندازی نکرده اند.

 

این موارد در حالیست که بسیاری از این اراضی بلاتکلیف مانده و رها شده‌اند در حالی که در همان مراحل اولیه کار، جواز تاسیس از سازمان صنعت استان صادر شده و شخص متقاضی متعهد است که طبق قراردادی که با شرکت شهرک‌های صنعتی دارد کار را شروع کند و به تعهدات خود طبق قرارداد عمل کند.

در واقع طبق قراردادی که مابین سازمان صمت و سرمایه گذار بخش خصوصی منعقد شده؛ می‌بایست احداث واحد صنعتی در مدت زمانی معین در زمین مورد نظر احداث می‌شد تا بر مبنای آن تسهیلاتی پرداخت و به نصب ماشین‌آلات، گواهی پایان کار و پروانه بهره‌برداری بیانجامد را شاهد نیستیم و در مقابل فقط خوداظهاری در مورد آمار اشتغالی که ایجاد نشده را شاهدیم.

 

در حال حاضر ما با دو مشکل عمده در گیلان و کل کشور مواجهیم. مشکل اول اراضی راکدی است که هیچ کاری پروژه ای در آن انجام نشده و فقط یک چهار دیواری یا سوله دارند و مشکل دوم واحد‌های صنعتی راکد هستند.

در مورد واحد‌های راکد یا زمین‌های راکد مشکلات دسته‌بندی شده‌اند. اختلاف بین شرکا، کمبود نقدینگی، مشکلات حقوقی و قضایی و عدم بازپرداخت تسهیلات از جمله برخی مشکلاتی هستند که در واحد‌های راکد مشاهده می‌شوند.

متاسفانه گیلان از نظر توسعه صنعتی، ورود سرمایه‌گذار و وجود زمین صنعتی جزو استان‌های متوسط به پایین کشور محسوب می‌شود.

در حقیقت گیلان استانی است که در تمامی آمارها و شاخص‌های اشاره شده در رده‌های متوسط به پایین قرار دارد. مخصوصا در آمار اراضی راکد، اقدام برای خلع ید و دادن این اراضی به سرمایه‌گذاران جدید. مشکلات و کم‌کاری‌هایی در این زمینه وجود دارد که البته با یک مدیریت بهتر و درایت بیشتر می‌توان از آن عبور کرد.

باید اذعان داشت با توجه به موانعی که در کل کشور و نه فقط گیلان در مسیر کسب و کارها وجود دارد، سرعت سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کرده است. در اینجا به وفور شاهد دخالت دستگاه‌های دیگر مثل محیط‌زیست هستیم که سرعت کار را کاهش می‌دهند.

 

اگر چه گیلان دچار مانعی تحت عنوان محدودیت اراضی صنعتی است اما می‌توان با ابتکار عمل و هم‌افزایی و همکاری بیشتر بین شرکت شهرکهای صنعتی و دستگاههای اجرایی نظیر آب و فاضلاب، مخابرات، برق، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی از این موانع عبور کرد.

 

در مجموع می‌توان گفت؛ دستگاه‌های موضوع ماده ۵۴ قانون برنامه ششم توسعه از جمله وزارت نیرو، وزارت نفت و وزارت ارتباطات موظف هستند؛ زیرساخت‌های مورد نیاز را تا درب واحد‌های صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی مهیا کنند. اما برخلاف شفافیتی که در قانون وجود دارد می‌بینیم که بسیاری از شرکت‌های صنعتی ما چه در گیلان و چه در کل کشور با مشکل نبود این زیرساخت‌های حیاتی مواجهند. درحالیکه این تکلیف قانونی دستگاه‌های ذیل ماده ۵۴ قانون برنامه ششم توسعه است.

در واقع بسیاری از کم کاری‌هایی که هم‌اینک در استان‌ها و توسعه صنعتی و توسعه شهرک‌های صنعتی وسرمایه‌گذاری شاهد هستیم ناشی از این است که دستگاه‌های مذکور همکاری مناسبی نداشته و یا بودجه لازم را در اختیار ندارند.

*کارشناس صنعتی