لزوم وضع ضوابط کنترلی در مدیریت شهری؛
دست‌فروشی، جرم یا بخشی از حیات رشت؟
اخیرا شهرداری رشت، بنرهایی در پیاده‌راه فرهنگی نصب کرده است با مضمون ممنوعیت دست‌فروشی. در وصف مصائب دست‌فروشی، گفته‌ها و نقل‌قول‌ها بسیار است و ورود نمی‌کنم؛ اما اساسا مدیریت شهری چگونه رویکردی باید در برابر مسائلی که آن‌چنان فراگیر شده و نه‌تنها در زندگی آدم‌ها بلکه در فضای شهری تاروپود افکنده، اتخاذ کند؟ “از تاریخ ۲۷ مرداد دست‌فروشی در محدوده پیاده‌راه سعدی ممنوع خواهد بود.” تجربه‌ها نشان می‌دهد که چنین رویکردی محکوم به شکست خواهد بود؛ اما به راستی چه باید کرد؟
اولا می‌خواهم بین دست‌فروش‌ها تفاوتی قائل شوم، از منظر من، دست‌فروشی که اندک دست‌سازه‌های خودش را می‌فروشد (که عموما هم فضای کمی اشغال می‌کنند.) با دست‌فروشی که کاسه و بشقاب و پیژامه می‌فروشد فرق می‌کند، البته که نقد به اقلامی است که برای فروش انتخاب می‌شوند، اگر نه همگی انسان‌ها حائز احترام می‌باشند.
در سال‌های اخیر تنها مسئله فرهنگی که در سطح پیاده‌راه مشاهده کردم، نوازنده‌های خیابانی و همین “دست‌فروش‌های دست‌سازه فروش” بودند. گروه اول که پیشتر با محدودیت‌های شدید مواجه شدند و گروه دوم هم به‌تازگی.
صحبت اصلا درباره اینکه فرهنگی بودن چیست و به چه عملی می‌توان گفت فرهنگی و اگر آن عمل واجد دریافت این صفت بود، متر و معیار فرهنگی بودن چیست و یا اصطلاحا آن چیز چقدر “فرهنگی” است، نیست. مدیریت شهری رشت، پیاده‌راه را “پیاده‌راه فرهنگی” نام‌گذاری کرده است حال آن‌که نه‌تنها هیچ اقدامی در راستای فرهنگ برنداشته است که اتفاقا برخلاف اینکه اتفاقات و رویدادهای فضاهای شهری باید و باید بسته به مردم باشد، مردم را در راستای خلق رویداد آزاد نگذاشته است.
دوما در ادبیات شهرسازی مفهومی داریم تحت عنوان “ضوابط” که برای هر پدیده‌ای در شهر تنظیم می‌شود.
ضوابط می‌تواند بگوید چه‌کسی می‌تواند در این فضا دست‌فروشی کند؟ چه چیز می‌تواند بفروشد؟ چه چیزها نباید بفروشد؟ کجا می‌تواند و کجا نباید بفروشد؟ کی می‌تواند و کی نباید بفروشد؟ و …
در واقع ضوابط ابزار دست مدیریت شهری است برای کنترل و اداره شهر و خاطی از بندهای ضوابط طبق قانون مجازات خواهد شد. و اتفاقا جمله “در صورت مشاهده تخلف، برابر مقررات اقدام قانونی صورت خواهد گرفت.” نه‌تنها معنا می‌یابد که به عمل نیز می‌نشیند، زیرا ضوابط قبلا توسط مراجع متخصص و مسؤول نوشته و تصویب شده است، بنابراین صورت قانونی گرفته و از پیش مراتب قانونی برای قانون‌گذار و شهروند مسلم است.
مدیریت شهری می‌تواند با وضع ضوابط و صدور مجوز برای دست‌فروشان، بحران دست‌فروشی را حل کرده و دست‌فروشی را به مثابه بخشی از حیات شهری بپذیرد. در چهارچوب قانون و ضابطه دست‌فروشی نه‌تنها یک معضل شهری نخواهد بود بلکه با کنترل و هدایت دست‌فروشان به فروش بوم‌سازه‌ها می‌توان قدم بزرگی در جهت توسعه اقتصاد محلی و ترویج فرهنگ گیلانی برداشت.