امام جمعه رشت از حکم دیوان عدالت اداری انتقاد کرد و گفت: در حالیکه ۸۰ درصد زمینهای روستاییان فاقد سند هستند، با این حکم برای ساخت و ساز روستایی مشکلات زیادی ایجاد میشود.
نماینده ولی فقیه در گیلان با تاکید به اینکه دریافت سند چندین سال برای روستاییان زمان میبرد؛ اجرای این حکم را موجب بروز مشکلات زیادی برای سکونت جوانان روستایی در زمینهای بدون سند عنوان کرد و افزود: اگر کسی بخواهد در روستای خود برای فرزند یا خودش خانهای بسازد، باید این ساخت و ساز در چارچوب طرح هادی انجام شود و مسئولان مربوطه مکانهایی را تعیین میکنند که گاهی در دسترس نیست و این موضوع به یک مشکل عمده برای روستاییان تبدیل شده است و متأسفانه همچنان ادامه دارد.
وی با بیان اینکه این تصمیم چالشهای زیادی ایجاد کرده است اظهار کرد: آمارها نشان میدهد که حدود ۸۰ درصد زمینهای روستاییان سند ندارند و بسیاری از این زمینها به صورت ارثی و از نسلی به نسل دیگر منتقل شدهاند، روستاییان ما، بهویژه جوانان، که تشویق به ماندن در روستا و کشاورزی میشوند، حالا با این مشکل مواجه هستند که چگونه سند بگیرند. از رئیس قوه قضاییه درخواست داریم که در این حکم تجدید نظر کند، زیرا این تصمیم میتواند آسیبهای روحی، روانی و اجتماعی جدی برای مردم، بهویژه روستاییان، به همراه داشته باشد.
پیشتر در همین رابطه «حامد دایمی» مدیرکل بنیاد مسکن گیلان اعلام کرد: با اشاره به مکاتبه مکرر با مجموعه استانداری و مجمع نمایندگان گیلان بابت اجرای حکم دیوان عدالت اداری گفت: پس از ابلاغ حکم دیوان تلاش شد تا مجموعه استان را نسبت به اهمیت ماجرا حساس کنیم اما نتیجهای حاصل نشد.
دایمی تاکید کرد: با اجرای این حکم روستانشینان فاقد سند حق دریافت هیچ گونه خدمات اعم از تغییر کاربری، مجوز ساخت و ساز و پروانه ندارند.
مدیرکل بنیاد مسکن گفت: قانون الزام سند در برنامه هفتم توسعه آمده اما بستر صدور سند اراضی روستایی در گیلان فراهم نیست.
دائمی از وجود سالانه ۱۰ هزار متقاضی تغییر کاربری در گیلان خبر داد و بیان کرد: از این تعداد بالغ بر ۷۰ درصد شرایط تغییر کاربری ندارند و با درخواست آنها مخالفت میشود.
وی از ثبت حدود ۲۸۰۰ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در گیلان در سال ۱۴۰۲ خبر داد و افزود: با صدور حکم منع پروانه ساخت و ساز برای اراضی فاقد سند، ساخت و سازهای غیرمجاز رشد قابل توجهی داشته است.
لازم به ذکر است: هیات عمومی دیوان عدالت اداری، صدور پروانه ساخت و همچنین تغییر کاربری برای آن دسته از اراضی که دارای سند رسمی مالکیت نیستند را غیرمجاز اعلام کرد.
این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضائی و اداری معتبر و ملاک عمل است و دیوان عدالت اداری در حالی صدور پروانه ساخت برای زمینهای روستایی فاقد سند در گیلان را ابطال کرده که طبق دادههای آماری ۸۰ درصد مساکن و اراضی روستایی فاقد سند رسمی هستند و این خود یک مرگ تدریجی و بیوقفه «روستانشینی» را رقم میزند.