تلاطمهای اقتصادی شدید کشور که ریشه در مشکلات ساختاری و تنشهای روابط خارجی کشور دارد، معمولا نخستین نشانههای خود را در افزایش سریع و شدید نرخ ارز نشان میدهد و از آنجا که نرخ ارز بهطورِ مستقیم بر تامین ضروریات زندگی عامه مردم شامل، تغذیه و بهداشت و درمان اثرگذار است دولتها صرفنظر از گرایشهای سیاسی خود و بهمنظور کاهش آسیبپذیری اقشار محروم، تلاش میکنند، قیمت ارز مورد نیاز برای مصارف فوق را از جهشهای قیمتی پیش آمده مجزا سازند.
پیامد ناگزیر این سیاست در ابتدا دونرخی شدن ارز است که معمولا در ادامه و بر اساس طبقه بندی نیازهای جامعه به سه یا چهار نرخ و گاه بیشتر ختم میشود.
این کار گرچه از نظر تئوری، اقدامی منطقی و مفید محسوب میشود اما از آنجا که فاصله ایجادشده بین نرخ بازار آزاد که نرخ واقعی ارز محسوب میشود با نرخهای تخصیصی دولت فاصله معنادار و گاه چندبرابری پیدا میکنند. در عمل دستیابی به این نرخهای کمتر تبدیل به رانتهای سنگین شده که خود زمینهساز فسادهای بسیار هستند.
تازهترین نمونههای این پدیده در ماههای اخیر مشاهده میشد که بسیاری از کالاهایی که توسط واردکنندگان با نرخ ارز دولتی به کشور وارد شدند، در عمل با نرخ ارز آزاد به دست مصرفکننده میرسید. در موارد معدودی هم که نظارت دقیقتر دولتی ممکن بود و قیمت نهایی برای مصرفکننده تا حدی کنترل میشد، اختلاف قیمت محصول با قیمتهای واقعی، موجبات تشدید قاچاق این اقلام به کشورهای همسایه را فراهم میساخت.
علاوهبر اینها موارد متعدد دیگری نظیر افزایش کسری بودجه، افزایش فساد اداری، غیراقتصادی شدن تولید و مصرف بیرویه و هدررفت منابع توسط مصرفکنندگان را میتوان از تبعات منفی توزیع ارز با قیمت غیرواقعی توسط دولت به حساب آورد.
مجموعه عوامل فوق سبب میشده که همواره دولتها تلاش کنند از چندنرخی شدن ارز جلوگیری کنند.
بر همین اساس تکنرخی شدن ارز در ایران معاصر سابقهای حدودا ششدههای دارد.
قبل از انقلاب و در طی دو دهه ۱۳۳۰ و ۱۳۴۰ (دوران پهلوی دوم) نظام ارزی ایران عمدتا تکنرخی و تثبیتشده بود.
این دوره را به جهت شرایط زمانی خاص خود شامل درآمدهای نفتی رو به افزایش و اقتصاد به نسبت کوچک و کنترلپذیر و بازار سیاه محدود و نقش پررنگ دولت در تجارت خارجی میتوان تجربهای در مجموع موفق دانست.
ولی پس از انقلاب و طی دهه ۱۳۶۰ با بروز جنگ و تحریم، دستیابی به ارز محدودیت زیادی پیدا کرد و متعاقب آن نظام چندنرخی شدید شکل گرفت به گونهای که نرخهای رسمی، دولتی، صادراتی، وارداتی و بازار آزاد همزمان وجود داشتند. بر اساس محدودیتهای موجود کلا بحث تکنرخی شدن در این دهه منتفی بود.
پس از پایان جنگ و استقرار دولت هاشمی رفسنجانی، اولین تلاش جدی برای تکنرخی شدن ارز در سال ۱۳۷۲–۱۳۷۳ انجام شد و نرخ رسمی و بازار آزاد در رقم حدود ۱۵۰ تومان آزاد یکسان شد. این تجربه به سرعت و تقریبا همزمان با آغاز دوره دوم دولت او با بروز جهش در قیمت ارز به شکست منتهی شد.
با روی کارآمدن دولت خاتمی در سال ۱۳۷۶ و پس از تمهیداتی در دولت اول وی نهایتا در دولت دوم او در سال ۱۳۸۱ با حذف نرخهای متعدد و تثبیت نرخ حدود ۷۹۰ تومان با دامنه نوسان محدود برای مدت حدود ۱۰ سال موفقترین تجربه پس از انقلاب شکل گرفت که علیرغم بی انظباطیهای مالی شدید دولت بعدی یعنی احمدینژاد به برکت درآمدهای نفتی نجومی و بیسابقه تا اواخر دولت دوم ایشان هم ادامه یافت اما با تشدید تحریمها در دو سال آخر دولت احمدی نژاد، مجددا محدودیتهای ارزی و بازگشت نظام چندنرخی ارز را شاهد بودیم که تا دولت روحانی هم تداوم یافت.
سرانجام دولت دوم روحانی مجددا و در سال ۱۳۹۷ پس از روبرو شدن با تنشهای شدید ارزی کوشید با اعلام «دلار ۴۲۰۰ تومانی برای همه نیازها» مجددا تکنرخی شدن ارز را محقق سازد که تجربهای بسیار ناموفق بود و عملا به تشدید چندنرخی شدن ارز منجر شد.
با مرور این تجربههای ناموفق در تکنرخی کردن ارز بهنظر میرسد که گرچه به ظاهر رانتسازی ذاتی ارز چندنرخی موجب میشود حذف این رانت هزینه اقتصادی و سیاسی سنگین داشته و دولتها را به عقبنشینی وادار کند، اما در اصل آنچه زمینهساز ایجاد چنین بستر زیانباری از فساد و ناکارآمدی در اقتصاد میشود، وجود تورم بالا و مزمن، فقدان انضباط مالی، فقدان یا ضعف در روابط خارجی باثبات و ضعف در صادرات غیرنفتی واقعی است.
از اینرو باید گفت؛ تکنرخی شدن ارز در ایران نه یک تصمیم اداری، بلکه نتیجه نظم اقتصادی کلان است و در نبود زمینهها و زیر ساختهای لازم هر تکنرخی شدنی موقتی، نمایشی و شکننده خواهد بود.