افزايش تقاضا برای آب متعاقب توسعه جمعيت و تغيير الگوی مصرف در کنار عدم توسعه فناوری و امکانات لازم برای تامين، ذخيره، انتقال و مصرف آب، آلودگی شديد منابع آب و کاهش آب با کيفيت و همچنين تغيير اقليم و وقوع خشکسالی باعث شده است تا چالش‌های زيادی در کميت و کيفيت منابع آب سطحی و زيرزمينی روی دهد. در چنين مواقعی مديريت جامع منابع آب که مديريت يکپارچه برای تقويت، توسعه و مديريت هماهنگ منابع آب با آمايش سرزمينی را با هدف افزايش بهره‌وری اقتصادی و رفاه اجتماعی با رويکرد عادلانه بدون بر هم‌زدن پايداری اکوسيستم لازم می‌داند، اهميت ويژه‌ای پيدا می‌کند. مدیریت آب کشور باید ارزش اقتصادی آب، شامل ارزش ذاتی آن در هر یک از حوضه‌های آبریز، متناسب با شرایط طبیعی و اقلیمی دسترسی به آب، ارزش سرمایه‌گذاری‌های تأمین، انتقال، توزیع و بازیافت آب برای بخش‌های مختلف مصرف را تعیین و اعلام نماید تا در برنامه‌های توسعه بخش‌های مصرف منظور شود. اما موارد متعددی باعث شده است تا مديريت جامع و يکپارچه منابع آب در کشور به خوبی صورت نگرفته و تصميم‌های نادرست، آينده کشور و روابط ميان استان‌ها و حتی بخش‌های داخلی استان‌ها را دچار بحران و مناقشات نمايد. از جمله اين موارد می‌توان به 1- تعيين نادرست مصارف آب در مقياس‌های محلی و حوضه آبريز به دليل کمبود آمار و اطلاعات و دقت آن‌ها، 2- تحليل نادرست بین منابع و مصارف آب در يک حوضه آبريز به دليل لحاظ نشدن برنامه و چالش‌های پيش‌روی ملی و منطقه‌ای 3- عدم توجه کافی به آثار ميان و بلند مدت اجرای طرح‌های توسعه‌ای بر منطقه، حوضه آبريز و البته مصرف‌کنندگان پايين‌دست (عدم انجام ارزيابی زيست محيطی بر روی پروژه‌ها (EIA) و يا اجرای شتاب‌زده، سطحی و غيراصولی آن)، 4- فشارهای سياسی برای اجرای طرح‌های منطقه‌ای بدون توجه به شرايط حوضه آبريز و موازين توسعه پايدار و اين که آب منبع مشاع همه آحاد ذی‌حق و متقاضی است نه يک منطقه خاص، 5- عدم تناسب ميان آمايش سرزمين و منابع آب، 6- عدم هماهنگی و برنامه‌ريزی اصولی مبتنی بر علم روز ميان سياست‌های کلان کشور و منابع (برای مثال سياست‌های تمرکززدایی، انتقال آب بين حوضه، توسعه صنايع بدون مکان‌يابی صحيح بر اساس منابع آب، عدم توسعه فناوری در بخش‌های مورد نياز برای مثال ارتقاء بهره‌وری آب در بخش کشاورزی، عدم نظارت بر اجرای صحيح هدف‌گذاری‌های صورت گرفته در ساختار معيوب نظارت و بهره‌برداری از طرح‌ها ….)، 7- عدم نظارت بر برداشت منابع آب و امکان رديابی و اندازه‌گيری مصارف آب که منجر به ترويج برداشت‌های غير مجاز شده است و 8- عدم توازن در تخصيص منابع آب و عدم توجه به اقشار آسيب‌پذير جامعه که شرايط يکسانی در استفاده از منابع آب نسبت به افراد برخوردار ندارند که علاوه بر اختلال در دستيابی بهينه به اهداف طرح‌های منابع آب، ناکارآمدی تخصيص منابع آب با رويکرد عدالت اجتماعی و رفاه افراد جامعه را نشان می‌دهد.
در طرح “انتقال سالانه ۵۰ میلیون مترمکعب آب رودخانه قزل‌اوزن برای مصارف آب آشامیدنی، کشاورزی، صنعت و گردشگری اردبیل” نيز مديريت يکپارچه منابع آب در حوضه آبريز سفيدرود مورد توجه قرار نگرفته است. همانطور که اصول علمی مديريت يکپارچه آب بيان می‌کند، می‌بايست حداقل نيازهای مقبول مصرف‌کنندگان پايين‌دست اعم از زيست محيطی و ساير مصارف که به لحاظ سياست‌گذاری کلان کشور بر عهده آن‌ها گذاشته شده است و سابقه تاريخی برای آن وجود دارد، مد نظر قرار گيرد. سپس نيازهای مقبول مناطق بالادستی تا ابتدای حوضه آبريز مورد توجه قرار گيرد و در يک تعامل با رويکرد توسعه پايدار، سود اقتصادی و بهره‌وری منابع آب، محيط زيست و رفاه و عدالت اجتماعی، تخصيص آب برنامه‌ريزی شود. در صورت برنامه‌ريزی استانی منابع آب، مصرف‌کنندگان پايين‌دستی عملا هيچ‌گونه ابتکار عملی در برنامه‌ريزی منابع آب نخواهند داشت و نمی‌توانند مطابق با نيازهای واقعی‌شان آب در اختيار داشته باشند. از اين رو در برنامه‌ريزی اصولی تخصيص منابع آب، مقياس حوضه آبريز و بر اساس نيازهای پايين‌دست به سمت بالادست درنظرگرفته می‌شود. در طرح مذکور، تخصيص آب به استان اردبيل مشکلاتی را برای استان پايين‌دستی (استان گيلان) ايجاد می‌نمايد که از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زير اشاره نمود:
1-کاهش حقابه زيست‌محيطی رودخانه سفيدرود و ايجاد مشکل در اکوسيستم حساس منطقه
2- طبق الگوی کشت ابلاغ شده توسط سازمان جهاد کشاورزی، سه استان شمالی کشور به دليل تناسب اقليمی و اراضی به عنوان متولی کشت برنج در کشور تعيين شدند. استان گيلان حدود 40 درصد برنج کشور را تامين می‌نمايد اين در حالی است که در سال‌های اخير به دليل عدم تخصيص کافی آب (به دلايل خشکسالی، تخصيص نادرست آب در بالادست بدون توجه به رسالت پايين‌دست، گسترش برداشت غيرمجاز در بالادست و …)، کشت برنج دچار مشکل شده است که با خود تغيير کاربری اراضی و معضلات اجتماعی را به همراه داشته است. از سوی ديگر جايگزينی کشت برنج با ساير گياهان در استان گيلان به دليل مسائل فرهنگی و نياز به زيرساخت‌های لازم (به دليل بافت خاک سنگين منطقه و عدم تناسب و کارایی شبکه آبياری و زهکشی سفيدرود) بسيار پرهزينه بوده به آسانی ميسر نيست. بنابراين منطقی است که در حوضه سفيدرود، در مقايسه با استان‌های بالا دستی، کشت برنج به استان گيلان واگذار شده و تخصيص آب برای آن مورد توجه قرار گيرد.
3- عدم توجه به اولويت‌بندی مصرف آب در طرح انتقال آب به استان اردبيل، به عنوان نمونه هدف گردشگری و صنعت نيز مورد نظر است که بايد اولويت آن را نسبت به نياز کشاورزی استان گيلان که يک استان کشاورزی محور است، مورد مقايسه قرار داد.
۴ـ توسعه محدود منابع آب داخلی استان گيلان به دلایل عدم تخصيص اعتبار لازم، عدم امکان ذخيره آب به روش سازه‌ای به دليل نبود خاستگاه‌های مناسب احداث آن، خرده مالکی و ارزش اراضی و عدم امکان توسعه آب‌بندان‌ها به گونه‌ای که يک منبع مطمئنی برای آبياری تلقی شود.
5- توسعه مصرف‌کنندگان حوضه آبريز سفيدرود بدون ارزيابی کارآمدی برنامه تخصيص قبلی، تاييد تحليل‌های انجام شده و تصميم‌گيری‌های صورت گرفته، عدم نظارت بر مصارف آب و عدم حذف برداشت‌های غيرمجاز و کاربری‌های مجاز نادرست و غيرعلمی موجود، که عاقبتی به غير از خسران منابع آب کشور و صرف بيت‌المال در مسيری که منجر به معضلات زيست محيطی و اجتماعی و افزايش مناقشات استانی می‌شود، نخواهد داشت.
بنابراين با توجه به دلايل ذکر شده و مصوبه هيات وزيران در خصوص راهبرد توسعه بلند مدت منابع آب (1382) که حوضه‌های آبریز را به عنوان قلمرو مؤثر در توسعه اقتصادی و اجتماعی در برنامه‌های توسعه استانی می‌داند، در يک فضای آرام مبتنی بر اصول علمی و بدون تعصبات و فشارهای منطقه‌ای با رويکرد منافع آحاد افراد جامعه و توسعه پايدار، می‌بايست طرح ذکر شده مورد بررسی قرار گيرد. اميد است نگاه متوليان امر از نگاه ساده صرفا تامين آب به ابعاد ديگری مانند توسعه پايدار (شامل مسايل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و مسايل زيست محيطی)، منافع ذی‌نفعان بخصوص بسته به ساختارهای کلان کشور و معضلات کمی و کيفی پيش‌روی منابع آب کشور، معطوف شود.
