افزایش تقاضا برای آب متعاقب توسعه جمعیت و تغییر الگوی مصرف در کنار عدم توسعه فناوری و امکانات لازم برای تامین، ذخیره، انتقال و مصرف آب، آلودگی شدید منابع آب و کاهش آب با کیفیت و همچنین تغییر اقلیم و وقوع خشکسالی باعث شده است تا چالش‌های زیادی در کمیت و کیفیت منابع آب سطحی و زیرزمینی روی دهد. در چنین مواقعی مدیریت جامع منابع آب که مدیریت یکپارچه برای تقویت، توسعه و مدیریت هماهنگ منابع آب با آمایش سرزمینی را با هدف افزایش بهره‌وری اقتصادی و رفاه اجتماعی با رویکرد عادلانه بدون بر هم‌زدن پایداری اکوسیستم لازم می‌داند، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. مدیریت آب کشور باید ارزش اقتصادی آب، شامل ارزش ذاتی آن در هر یک از حوضه‌های آبریز، متناسب با شرایط طبیعی و اقلیمی دسترسی به آب، ارزش سرمایه‌گذاری‌های تأمین، انتقال، توزیع و بازیافت آب برای بخش‌های مختلف مصرف را تعیین و اعلام نماید تا در برنامه‌های توسعه بخش‌های مصرف منظور شود. اما موارد متعددی باعث شده است تا مدیریت جامع و یکپارچه منابع آب در کشور به خوبی صورت نگرفته و تصمیم‌های نادرست، آینده کشور و روابط میان استان‌ها و حتی بخش‌های داخلی استان‌ها را دچار بحران و مناقشات نماید. از جمله این موارد می‌توان به ۱- تعیین نادرست مصارف آب در مقیاس‌های محلی و حوضه آبریز به دلیل کمبود آمار و اطلاعات و دقت آن‌ها، ۲- تحلیل نادرست بین منابع و مصارف آب در یک حوضه آبریز به دلیل لحاظ نشدن برنامه و چالش‌های پیش‌روی ملی و منطقه‌ای ۳- عدم توجه کافی به آثار میان و بلند مدت اجرای طرح‌های توسعه‌ای بر منطقه، حوضه آبریز و البته مصرف‌کنندگان پایین‌دست (عدم انجام ارزیابی زیست محیطی بر روی پروژه‌ها (EIA) و یا اجرای شتاب‌زده، سطحی و غیراصولی آن)، ۴- فشارهای سیاسی برای اجرای طرح‌های منطقه‌ای بدون توجه به شرایط حوضه آبریز و موازین توسعه پایدار و این که آب منبع مشاع همه آحاد ذی‌حق و متقاضی است نه یک منطقه خاص، ۵- عدم تناسب میان آمایش سرزمین و منابع آب، ۶- عدم هماهنگی و برنامه‌ریزی اصولی مبتنی بر علم روز میان سیاست‌های کلان کشور و منابع (برای مثال سیاست‌های تمرکززدایی، انتقال آب بین حوضه، توسعه صنایع بدون مکان‌یابی صحیح بر اساس منابع آب، عدم توسعه فناوری در بخش‌های مورد نیاز برای مثال ارتقاء بهره‌وری آب در بخش کشاورزی، عدم نظارت بر اجرای صحیح هدف‌گذاری‌های صورت گرفته در ساختار معیوب نظارت و بهره‌برداری از طرح‌ها ….)، ۷- عدم نظارت بر برداشت منابع آب و امکان ردیابی و اندازه‌گیری مصارف آب که منجر به ترویج برداشت‌های غیر مجاز شده است و ۸- عدم توازن در تخصیص منابع آب و عدم توجه به اقشار آسیب‌پذیر جامعه که شرایط یکسانی در استفاده از منابع آب نسبت به افراد برخوردار ندارند که علاوه بر اختلال در دستیابی بهینه به اهداف طرح‌های منابع آب، ناکارآمدی تخصیص منابع آب با رویکرد عدالت اجتماعی و رفاه افراد جامعه را نشان می‌دهد.
در طرح “انتقال سالانه ۵۰ میلیون مترمکعب آب رودخانه قزل‌اوزن برای مصارف آب آشامیدنی، کشاورزی، صنعت و گردشگری اردبیل” نیز مدیریت یکپارچه منابع آب در حوضه آبریز سفیدرود مورد توجه قرار نگرفته است. همانطور که اصول علمی مدیریت یکپارچه آب بیان می‌کند، می‌بایست حداقل نیازهای مقبول مصرف‌کنندگان پایین‌دست اعم از زیست محیطی و سایر مصارف که به لحاظ سیاست‌گذاری کلان کشور بر عهده آن‌ها گذاشته شده است و سابقه تاریخی برای آن وجود دارد، مد نظر قرار گیرد. سپس نیازهای مقبول مناطق بالادستی تا ابتدای حوضه آبریز مورد توجه قرار گیرد و در یک تعامل با رویکرد توسعه پایدار، سود اقتصادی و بهره‌وری منابع آب، محیط زیست و رفاه و عدالت اجتماعی، تخصیص آب برنامه‌ریزی شود. در صورت برنامه‌ریزی استانی منابع آب، مصرف‌کنندگان پایین‌دستی عملا هیچ‌گونه ابتکار عملی در برنامه‌ریزی منابع آب نخواهند داشت و نمی‌توانند مطابق با نیازهای واقعی‌شان آب در اختیار داشته باشند. از این رو در برنامه‌ریزی اصولی تخصیص منابع آب، مقیاس حوضه آبریز و بر اساس نیازهای پایین‌دست به سمت بالادست درنظرگرفته می‌شود. در طرح مذکور، تخصیص آب به استان اردبیل مشکلاتی را برای استان پایین‌دستی (استان گیلان) ایجاد می‌نماید که از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
۱-کاهش حقابه زیست‌محیطی رودخانه سفیدرود و ایجاد مشکل در اکوسیستم حساس منطقه
۲- طبق الگوی کشت ابلاغ شده توسط سازمان جهاد کشاورزی، سه استان شمالی کشور به دلیل تناسب اقلیمی و اراضی به عنوان متولی کشت برنج در کشور تعیین شدند. استان گیلان حدود ۴۰ درصد برنج کشور را تامین می‌نماید این در حالی است که در سال‌های اخیر به دلیل عدم تخصیص کافی آب (به دلایل خشکسالی، تخصیص نادرست آب در بالادست بدون توجه به رسالت پایین‌دست، گسترش برداشت غیرمجاز در بالادست و …)، کشت برنج دچار مشکل شده است که با خود تغییر کاربری اراضی و معضلات اجتماعی را به همراه داشته است. از سوی دیگر جایگزینی کشت برنج با سایر گیاهان در استان گیلان به دلیل مسائل فرهنگی و نیاز به زیرساخت‌های لازم (به دلیل بافت خاک سنگین منطقه و عدم تناسب و کارایی شبکه آبیاری و زهکشی سفیدرود) بسیار پرهزینه بوده به آسانی میسر نیست. بنابراین منطقی است که در حوضه سفیدرود، در مقایسه با استان‌های بالا دستی، کشت برنج به استان گیلان واگذار شده و تخصیص آب برای آن مورد توجه قرار گیرد.
۳- عدم توجه به اولویت‌بندی مصرف آب در طرح انتقال آب به استان اردبیل، به عنوان نمونه هدف گردشگری و صنعت نیز مورد نظر است که باید اولویت آن را نسبت به نیاز کشاورزی استان گیلان که یک استان کشاورزی محور است، مورد مقایسه قرار داد.
۴ـ توسعه محدود منابع آب داخلی استان گیلان به دلایل عدم تخصیص اعتبار لازم، عدم امکان ذخیره آب به روش سازه‌ای به دلیل نبود خاستگاه‌های مناسب احداث آن، خرده مالکی و ارزش اراضی و عدم امکان توسعه آب‌بندان‌ها به گونه‌ای که یک منبع مطمئنی برای آبیاری تلقی شود.
۵- توسعه مصرف‌کنندگان حوضه آبریز سفیدرود بدون ارزیابی کارآمدی برنامه تخصیص قبلی، تایید تحلیل‌های انجام شده و تصمیم‌گیری‌های صورت گرفته، عدم نظارت بر مصارف آب و عدم حذف برداشت‌های غیرمجاز و کاربری‌های مجاز نادرست و غیرعلمی موجود، که عاقبتی به غیر از خسران منابع آب کشور و صرف بیت‌المال در مسیری که منجر به معضلات زیست محیطی و اجتماعی و افزایش مناقشات استانی می‌شود، نخواهد داشت.
بنابراین با توجه به دلایل ذکر شده و مصوبه هیات وزیران در خصوص راهبرد توسعه بلند مدت منابع آب (۱۳۸۲) که حوضه‌های آبریز را به عنوان قلمرو مؤثر در توسعه اقتصادی و اجتماعی در برنامه‌های توسعه استانی می‌داند، در یک فضای آرام مبتنی بر اصول علمی و بدون تعصبات و فشارهای منطقه‌ای با رویکرد منافع آحاد افراد جامعه و توسعه پایدار، می‌بایست طرح ذکر شده مورد بررسی قرار گیرد. امید است نگاه متولیان امر از نگاه ساده صرفا تامین آب به ابعاد دیگری مانند توسعه پایدار (شامل مسایل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و مسایل زیست محیطی)، منافع ذی‌نفعان بخصوص بسته به ساختارهای کلان کشور و معضلات کمی و کیفی پیش‌روی منابع آب کشور، معطوف شود.
