تشکیل شوراها از اصول فراموش شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بوده است که ساز و کار اجرای آن تا دولت اول محمد خاتمی به تعویق افتاد. رییس دولت اصلاحات که با شعار گشایش سیاسی پا به عرصه قدرت نهاده بود، بر آن بود که با احیای شوراهای شهر و روستا، قدری از تمرکز قدرت در حاکمیت کاسته و امور را به خود مردم واگذار کند.
انتخابات شوراهای شهر و روستا تنها انتخابات سراسری در کشور است که بدون نظارت شورای نگهبان برگزار می‌شود. بررسی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی برعهده هیات‌های اجرایی و نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا است.
دور اول شوراها، به طور نسبی اهداف اصلی دولت در واگذاری امور به مردم را عملی می‌ساخت، اما از آنجا که راه یافتگان عموما با امور آشنا نبودند، در برخی موارد شاهد ایرادات اساسی در راهبری امور به دست شوراها بودیم. از آنجا که هنوز لابی های قدرت و ثروت به میزان دسترسی این نهاد مهم به قدرت و ثروت آگاهی نداشتند، دور اول شوراها کمتر سیاسی و بیشتر مردمی بود. اما در دور دوم شوراها با کاهش شدید اقبال مردم به انتخابات و اصلاح طلبان، این نهاد در بسیاری از شهرها به خصوص در تهران به دست مخالفین دولت وقت افتاد و همین امر پاشنه آشیل آنان در انتخابات سال ۸۴ شد و به ظهور احمدی نژاد منجر شد.
از آنجا که این نهاد حیاط خلوت خوبی برای کانون‌های قدرت و ثروت بود، در دورهای بعد شاهد فستیوالی از خرید و فروش آرا در شهرستان‌ها و جنگ قدرت بین دو جناح اصلی کشور بر سر تصاحب آن در شهرهای بزرگ بودیم.
بعدها این نهاد با وجود همه ناکارآمدی‌هایی که داشت پس از ادغام انتخابات آن با انتخابات ریاست جمهوری به ابزاری خوبی برای بالا بردن مشارکت مردم در انتخابات بدل شد.
به واقع یکی از پرسش‌های ذهن نگارنده در باب این موضوع این است که آیا این نهاد کارکرد مفیدی برای جامعه ایران داشته است؟ آیا در همین استان خودمان گیلان، یک مثال در این پنج دوره شورا داریم که کارکرد مثبت آن بر اساس اهداف اصلی و بنیادی این نهاد باشد؟ آیا این کارکردهای مثبت را بدون بنا نهادن این نهاد و توسط روال قبلی شهرداری‌‌ها و دهیاری‌ها نمی‌شد محقق ساخت که این همه هزینه مالی توسط اعضای این نهاد در شهرها و روستاها به بیت المال تحمیل نشود؟
با انصاف و عقل سلیم و بی‌طرف، واقعا چقدر از بودجه ملی صرف آزمون و خطای افراد غیر متخصصی شد که تنها با تکیه بر پول و یا شهرت خود به شورا راه یافتند و قصد داشتند به هر طریقی؛ حتی غیرقانونی نظر هواداران خود را جلب کنند؟ حتی اگر فرض را بر این بگیریم که مفسده‌ی مالی و اخلاقی در اعمال اعضای این شوراها وجود نداشت، اعمال مفتضحانه ای که توسط برخی اعضا در شهرها رخ داد خود دلیل محکمی برای رد این فرض است.
به عقیده‌ی نگارنده دوست خوب ما آقای محمد خاتمی در احیای این نهاد اشتباه کرد، چرا که به راحتی می‌توان شاهد بود هزینه ای که این نهاد برای تمرین دموکراسی و سپردن امور به دست مردم بر دوش ملت گذاشت، خیلی بیشتر از فایده آن بود.
هزاران میلیارد تومان سرمایه کشور صرف احیای شکلی از دیکتاتوری اکثریت “برفرض سلامت انتخابات های شورا که بدون نظارت شورای نگهبان است” و”عدم خرید آرا” با نام دموکراسی شد که تنها به گسترش بوروکراسی اداری و حضور موانع مختلف بر سر راه ملت و آمال و آرزوهای بر باد رفته مردم در این نهاد و اداره شهرها و روستاها شد. مثال ساده آن دعوای همیشگی اعضای شورا بر سر انتخاب شهردار در شهر رشت است.
نهاد شوراها که هم اکنون نهاد غیرشفاف و غیرپاسخگویی است، حتی ارکان نظارتی حاکمیت را به ستوه آورده است و همواره شاهد بحث عدم تطبیق مصوبات آن با قانون در فرمانداری‌ها و خواسته های عجیب و غریب شوراها برای سرپوش گذاشتن بحران ناکارآمدی خود از دولت هستیم. نمونه‌ی این امر درخواست عجیب یکی از شوراهای شهر استان گیلان از شورای تامین آن شهرستان برای مصوب کردن موضوع فروش تراکم و تغییر کاربری غیرمعمول چند زمین از اموال شهرداری جهت تامین هزینه خرید یک مکان توریستی است.
اکنون شوراها به مکانی بدل شده است برای خودنمایی سیاسی و پوپولیستی اعضای آن که در هر موضوعی به بهانه ابراز عقیده و نظر، به تشدید بحران و ناکارآمدی دامن می‌زنند. چون تمرکز قدرت در فردی خاص وجود ندارد، زمانی که باید پاسخگو باشند، از آن سوی بام می افتند و اعضای دیگر را مقصر می‌دانند. این شد آش شور دموکراسی پزی که در کشور ما هیچ گاه برای بهبود و توسعه از آن استفاده نکردیم.
تا به حال به خاطر دارید اعضای شورای شهری همگی با هم مسوولیت ناکارآمدی شهردار منتخب خویش را بپذیرند و جمعا از مردم عذرخواهی کنند؟ خیر! چون اینجا عدم تمرکز قدرت در فردی خاص موجب عدم پاسخگویی شد.
اما در شکل قبلی اداره شهر؛ شخص شهردار و دولت حاضر مسوول عملکرد ضعیف و یا قوی آن بودند. خوب بود رییس دولت اول اصلاحات به جای احیای این نهاد، تلاشی اساسی برای تشکیل احزاب واقعی و پاسخگو میکرد که بهترین راه برای بسط و گسترش جامعه مدنی است؛ که البته در این امر هم موفق نبوده و نیستیم چرا که به بهانه همان توسعه سیاسی شاهد پدیده احزاب قارچی و فصلی انتخاباتی هستیم که تنها یک اسم هستند و در بسیاری موارد حتی اعضای آن نیز چندان مشخص نیست که جز برای روزهای تبلیغات انتخاباتی و سو استفاده از دموکراسی کارکرد دیگری ندارند…
قطعا توسعه احزاب و نهادهای شفاف و شایسته سالار که ترویج دهنده “نخبه سالاری” هستند، بر این نوع کارکرد مراجعه به آرای عمومی که در بالا آفات آن ذکر شد، تقدم دارند.
«امیدوار بود آدمى به خیر کسان / مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان»
