شوراها؛ از چالش چنددستگی‌ها تا فساد و ناکارآمدی
وقتی شانتاژگری و فضاسازی مخرب، جای گفت و گو با نخبگان را می‌گیرد
شوراها به عنوان یکی از نهادهای مدنی با تجربه‌ای ۱۸ ساله از فعالیت خود اکنون آخرین سال از پنجمین دوره کار خود را به اتمام می‌رسانند. با این حال صاحبنظران معتقدند این نهاد مدنی هنوز هم نتوانسته در جایگاه اصلی خود نقش بازی کند. برخی از مسایلی که اکنون در شوراها وجود دارد به علت نقص در قوانین موجود و همچنین ورود افرادی است که نتوانسته‌اند با طرح و برنامه به این نهاد شهری پا بگذارند. از سوی دیگر مکانیزم‌هایی وجود دارد که باعث شده افراد اصلح نتوانند با توجه به تخصص خود و شایسته سالاری اداره امور شهر را در دست بگیرند. موضوعی که به نظر می‌رسد سیاستگذاران اجرایی انتخابات می‌توانند با راهکارهایی به ورود نیروهای اصلح به شوراها کمک کنند.
ماه گذشته در چند سایت محلی، خبر دستگیری شهردار کلاچای منتشر شد. به گفته‌ی یکی از اعضای شورای شهر کلاچای، شهردار این شهر در حین اخذ رشوه از یکی از پیمانکاران دستگیر، و تاکنون در بازداشت بسر می‌برد.
شورایی که در عملکرد ۴ ساله‌ی خود عایدی برای شهروندان نداشته و تنها نزاع و جدل‌های درونی و تاخیر در اجرای پروژه‌ها و یارکشی‌های بی‌اساس فرصت سوزی‌های بسیاری را برای رشت به ارمغان آورده است.
در مهرماه سال گذشته نیز خبر دستگیری سه عضو شورا و شهردار بخش سنگر در رسانه‌ها منتشر شد. تیرماه سال گذشته نیز شهردار یکی از شهرهای گیلان به اتهام رشوه و مسایل اخلاقی منتشر شد. پیش از این نیز خبر دستگیری سه عضو شورای شهر رشت به جرم ارتشاء و تبانی در معاملات شهرداری درج شده بود که البته صحت آن مشخص نشد. اما در ماه‌های اخیر و همزمان با موج دوم استیضاح شهردار فعلی رشت، هشتگ #انحلال_شورای_شهر_رشت شکل گرفت. در همین زمینه فعالان اجتماعی و مردم رشت با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند: «ما شهروندان شهر رشت به دلیل عدم کارآیی و برنامه‌ریزی مناسب شورا برای اداره شهر، همچنین اقدامات متناقض و گاه خارج از عرف و قانون اعضای شورا در نحوه انتخاب شهرداران، بی‌ثباتی مدیریت شهری و از هم پاشیدن سرمایه انسانی شهرداری، عدم اجرای پروژه‌های عمرانی و یا ایجاد رانت برای خود و یا برخی اطرافیان و در نهایت عدم توسعه شهر، خواهان انحلال شورای اسلامی شهر رشت توسط شورای حل اختلاف هستیم.»
هفته‌ی قبل هم که شهردار رشت پس از کش و قوس فراوان سرانجام برکنار شد، باز هم شهروندان نتیجه‌ی عملکرد شورا را جز سرخوردگی و یاس از امید به بهبود چیزی نمی‌دانند. با اینحال با توجه به اینکه رویکرد حاکمیت شورایی یکی از روش‌های تحقق دموکراسی است اما برخی ضعف‌ها در روند انتخابات، تایید افراد ذی‌صلاح و یا نبود برخی قوانین مشخص موجب فساد، اختلاس، لابی‌های رانت‌زا در شوراها و در نتیجه عقب ماندگی شهرها از توسعه شده است. همچنین به نهاد شهرداری و عمر مدیریتی شهرداران آسیب زده است. ناگفته پیداست در چنین شرایطی مدیریت شهری موفق به جذب سرمایه‌گذار نمی‌شود.
از آنجایی که طرحهای شورا برای بهبود عملکرد شهرداری، بدون موافقت شهرداران هیچگونه ضمانت اجرایی ندارد شاهد دعواهای مکرر شورا و شهرداران هستیم، دعوای شناخته شده میان هیأت مدیره و مدیرعامل که معمولاً و نهایتاً به عزل شهردار می‌انجامد.
شورایی که در عملکرد ۴ ساله‌ی خود عایدی برای شهروندان نداشته و تنها نزاع و جدل‌های درونی و تاخیر در اجرای پروژه‌ها و یارکشی‌های بی‌اساس فرصت سوزی‌های بسیاری را برای رشت به ارمغان آورده است. به طوری که حتی سرنوشت استیضاح شهرداران نیز مانند انتخاب آنان، تا لحظات نهایی وابسته به برخی امتیازات خاص وابسته بوده است نه صلاح شهر و شهروندان.
نیازمند بازنگری در قوانین شوراها
گیلان ۱۶ شورای شهر دارد که این شوراها وارد پنجمین دوره فعالیت خود شده‌اند. اکنون بسیاری از شوراها در آخرین سال فعالیت خود در دوره پنجم هیأت رییسه جدید خود را انتخاب کرده‌اند با این حال برآیند تصمیمات شورا از دید شهروندان چندان ملموس نیست.
اکنون عموم شهرداران منتخب شوراها براى انتخاب و بقاء خود وارد گفت و گوهاى خانگى، قهوه خانه‌اى، کافه‌اى با اعضاء شورا شده و مى‌شوند. این گفت و گو‌ها اساسا به دلیل مدل خاص خود بیش از آنکه پیش برنده امور مدیریتى باشند، آورنده فساد بوده‌اند.
اصل یکصدم قانون اساسی تصریح می‌کند که برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی و… اداره امور شهر با نظارت شورای آن شهر صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم انتخاب می‌کنند. قانون اساسی با واگذاری این دسته از امور و فعالیت‌های اجتماعی به شوراها سعی کرده است تمرکز منابع قدرت در دست عده‌ای خاص نباشد و این از محاسن تشکیل و راه‌اندازی شوراها در سطح کشور است. اما براساس دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌های صادره از سوی وزارت کشور و البته دولت، شوراها هم اکنون هیچ تأثیر جدی و ملموسی در راستای تحقق آن اصل قانون اساسی ندارند و شوراها فقط هیأت مدیره شهرداری‌اند.
همچنین از آنجایی که طرحهای شورا برای بهبود عملکرد شهرداری، بدون موافقت شهرداران هیچگونه ضمانت اجرایی ندارد شاهد دعواهای مکرر شورا و شهرداران هستیم، دعوای شناخته شده میان هیأت مدیره و مدیرعامل که معمولاً و نهایتاً به عزل شهردار می‌انجامد.
لابی گری‌های فساد آور، چالش جدی
در این زمینه دکتر «مختار جباری» از کارشناسان حوزه‌ی شهری به ما می‌گوید: وقتى در این ساحت نمایندگى جمعى از مردمان را به عهده می گیریم و مقرر می شود بر مقدرات مردمان شهرى تصمیم بگیریم، دیگر حق نداریم طورى رفتار کنیم و طورى بیاندیشیم که گویى زندگى یک شهر را به عقب برانیم. اما متأسفانه شورای شهر رشت چنین کرد.
اما از دید این کارشناس حوزه‌ی سیاست‌گذاری، عمده‌ترین این اختلافات چیست و چگونه می‌شود که مردان شهری وارد گفت و گوهای غیرسازنده می‌شوند؟ گفت و گو‌هایی که اساسا به دلیل مدل خاص خود بیش از آنکه پیش برنده امور مدیریتى باشند، آورنده فساد بوده‌اند.
وی ادامه می‌دهد: هم اکنون شاهد آسیب‌های زیادی در عملکرد شوراها هستیم که عمده‌ترین آنها اختلافات و چند دستگی و یا افزایش فساد است. به نظرم باید شرایطی فراهم شود تا شاهد برچیدن مدل لابى گرى فساد آور و جایگزین کردن الگوهاى مدرن لابى گری باشیم. اکنون عموم شهرداران منتخب شوراها براى انتخاب و بقاء خود وارد گفت و گوهاى خانگى، قهوه خانه اى، کافه اى با اعضاء شورا شده و مى شوند.
به نظر می‌رسد، در فقدان گفت و گوهاى مدرنى مانند گفتگو با گروه هاى اجتماعى(سازمان هاى مردم نهاد)، گروه هاى سیاسى(احزاب)، گروه هاى حرفه اى( مانند تشکل هاى مهندسى) و گروهاى نخبگان، بى تردید گفت و گوهاى قهوه خانه اى، خانگى و کافى شاپى شکل مى گیرد که جز انحراف هدف و فساد، آورده دیگرى ندارند.
مختار جباری ادامه می‌دهد: امور شهری به جز لابی‌های فسادآور، شاهد فعالیت قطب‌هاى فضاساز و شانتاژگر در چرخه‌ی تصمیم گیرى است. به عنوان نمونه چند سالى است در شهر رشت چند نفر که داراى موسسات و شرکت تبلیغاتى و … هستند، چنان دایره‌ی نفوذ و اثرگذارى خود در بدنه‌ی شهردارى و اعضاى شورا گسترانده‌اند که عملا هر شهردارى فکر مى کند براى بقاء و آرامش فضاى درون و برون سازمانى باید با آنان هماهنگ شود
شورا، نماد آسیب‌های اجتماعی شهر
در ادامه «نرجس محمد دوست» عضو شورای شهر آستانه اشرفیه نیز در پاسخ به سوال مرور در خصوص دلایل آسیب زا بودن فعالیت شورا و نیز موارد از جرم و اختلاس در عملکرد برخی از آنان بیان می‌کند: به نظرم مردم در انتخاب فرد اصلح بسیار اثر گذار هستند. شورای شهر واقعی‌ترین نمود فضای فکری جامعه ست. بنابراین بخشی از آسیب‌های شورا ناشی از آسیب‌های اجتماعی فضای شهرهاست. اگر نگاه کنید سراسر کشور از یک دولت و حاکمیت پیروی می‌کنند بنابراین اگر در هر شهر شورا به هر شیوه‌ای عمل می‌کند این برآیند انتخاب خود ماست که به عنوان نمونه در حوزه‌ی انتخابات متأسفانه ایده آلی برای انتخاب نداریم. مثلا موقع انتخابات ترجیح می‌دهیم اولین معیارمان این باشد که به رفیق یا آشنای خود و یا کسی که در شورا به او دسترسی داریم رأی بدهیم و رأی مان کاملا بر اساس نفع فردی است و کلان‌تر به موضوع انتخابات شورا نگاه نمی‌کنیم.
در ۵ دوره تجربه‌ای که از شورا داشتیم نهاد شورا از نظر ساختار ایرادی ندارد بلکه جامعه ما رو به ابتذال است که نمودش را در شورا می‌بینیم زیرا جامعه ما پر از توسعه نامتوازن است.
با وجودی که فساد در شورا یکی از چالش‌های جدی فعالیت پارلمان محلی است اما گویی در بطن جامعه این نوع فساد پذیرفته شده است. وقتی کسی برای دریافت کمکی یا پرونده‌ای انتظار دارد از طریق شورا قانون را دور بزند یعنی تخلف شورا برایش عادی است و باید به آسیب شناسی این رفتار در سطح جامعه بپردازیم.
شهری که میانگین مدیریت شهری آن از استانداردهای کشوری هم پایین‌تر بوده و در هر دوره میانگین عمر مدیریتی شهردار آن پایین می‌آید، چگونه می‌تواند از تلاطم به ثبات برسد؟
عضو شورای شهر آستانه اشرفیه در ادامه بیان می‌کند: یکی از انتظارات مردم این است که شورا باید یکدست باشد اما به نظرم این صحیح نیست. پایگاه رأی هر کدام از اعضای شورا با هم فرق می‌کند و وجود اختلاف نظر مثبت می‌تواند به رشد و توسعه‌ی شهر بیانجامد. هر چند باید این اختلافات در سطح معقول باشد و شدت آن شهر را از توسعه دور می‌کند. اختلاف نظر چیزی بدی نیست و اگر یک تیم منسجم و قوی باشد به نفع مردم است. خصوصا اگر شهردار با شورای قوی مواجه شود باعث توسعه‌ی شهر می‌شود. در ۵ دوره تجربه‌ای که از شورا داشتیم نهاد شورا از نظر ساختار ایرادی ندارد بلکه جامعه ما رو به ابتذال است که نمودش را در شورا می‌بینیم زیرا جامعه ما پر از توسعه نامتوازن است.
فقدان عملکرد شفاف و عدم ارتباط با نخبگان
در ادامه یک جامعه‌شناس و عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان توضیح می‌دهد: شهری که میانگین مدیریت شهری آن از استانداردهای کشوری هم پایین‌تر بوده و در هر دوره میانگین عمر مدیریتی شهردار آن پایین می‌آید، چگونه می‌تواند از تلاطم به ثبات برسد؟ جامعه‌ای که به گذر زمان اهمیت می‌دهد، جامعه‌ای رشد یافته است.
دکتر «رضا علیزاده» می‌گوید: یکی از متغیرهای مهم رشدیافتگی استفاده از زمان و فرصت است. باید به وقت و زمان مردم احترام بگذاریم. بی‌ثباتی مدیریتی در شهرداری یک معضل بزرگ است.
به گفته‌ی وی، نهادی که با رأی مردم روی کار آمده و مشروعیت خود را از رأی مردم گرفته است، حتما باید پاسخگو، مسؤولیت‌پذیر و اهل ترجیح دادن منافع جمعی و شهری بر منافع فردی باشد. اعضای شورای شهر با رأی مردم و تصریح قانون اساسی جمهوری اسلامی دارای اختیارات لازم برای مدیریت شهری شده‌اند، اما لازم به توضیح است که اختیارات با مسؤولیت‌پذیری همراه است. اما هنوز هم که هنوز است شورای شهرها عملکرد شفافی از خود ارایه نمی‌دهند و ارتباطی هم با نخبگان و دلسوزان جامعه ندارند.
