کش و قوس طرح ساحلی گیسوم در شهرستان تالش پایانی ندارد و معلوم نیست که چند ضلعی گیسوم واقعا چند ضلع دارد.
گزارش پیشین مرور به موضوع درگیری فیزیکی پر حاشیه گیسوم اختصاص یافت. نماینده تالش، عضو شورای شهر و مدیر عامل شرکت برنده مزایده هر کدام به روایت خود گیسوم از این درگیری را به زبان آوردند. این درحالی است که «علی محرمی» نماینده شهرداری تالش در طرح ساحلی گیسوم با رد اظهارات نماینده تالش در مجلس شورای اسلامی در خصوص دخالتهای وی در اداره این مجتمع ساحلی به مرور گفت: طرح ساحلی متعلق به شهرداری تالش است و من در مباحث مالی دخالتی ندارم. هزینه ها و دستمزد کارگران و پرسنل را با دستور و نظارت شهردار از طریق درآمد تامین کرده ام. اما تهمت هایی به من زده میشود به دلیل نزدیکی به انتخابات است که به خدا واگذار میکنم.
وی همچنین با اشاره به درگیری پیش آمده در مرداد ماه سال جاری مدعی شد: محمود شکری ابتدا با سیلی جلال محرمی را مورد ضرب و جرح قرار داد و سپس اصغر محرمی را کتک زد که شکایتی نیز علیه وی انجام شده است.
محرمی با بیان اختلاف بر سر زمین طرح ساحلی گیسوم تصریح کرد: اداره منابع طبیعی تالش دادخواستی را مبنی بر مالکیت عرصه طرح گیسوم به شعبه ۳ دادگستری تالش ارائه کرده است. دیوان محاسبات نیز رایی را صادر کرده و خواستار بازگرداندن زمین منابع طبیعی از سوی شهرداری شده است. همچنین شهرداری تالش باید اجاره بهای سالهای مورد استفاده را پرداخت نماید.
خودداری پیمانکار از میزان درآمد مالی روزانه
وی در ادامه از طرح دعوی در مورد مزایده طرح گیسوم سخن گفت و اظهار کرد: رسیدگی به موضوع مزایده برگزار شده در دیوان عدالت اداری ادامه دارد. این کارمند شهرداری تالش با اشاره به مشکلات زیر ساخت طرح ساحلی گیسوم از ضرورت سرمایه گذاری و نوسازی این مکان سخن گفت.
علی محرمی در پاسخ به سوال خبرنگار مرور درباره درآمد روزانه گیسوم و تعداد مسافران ورودی از ارائه هر گونه آماری خودداری کرد.
شهردار تالش با بیان اختلاف منابع طبیعی و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بر سر زمین گیسوم اظهار کرد: منابع طبیعی سندی در این خصوص ندارد در حالیکه بنیاد مستضعفان سند ثبتی را ارائه کرده و خواستار تفاهم با شهرداری تالش شده است. دیوان محاسبات نیز برای حل اختلاف این ۲ سازمان وارد عمل گردیده است و هرگونه ادعایی پس از تعیین تکلیف مالکیت قابل طرح است.
«شهرام غنی زاده» همچنین با رد ادعای محرمی درباره ابطال مزایده توسط دیوان عدالت اداری گفت: شعبه ۹ دیوان شکایت اصغر محرمی را مردود دانسته و هیچ رایی در این خصوص به دست شهرداری تالش نرسیده است. شهرداری تالش نیز باید طرح را به شرکت توسعه و عمران تحویل دهد.
طبق مصوبه شورای تامین استان گیلان طرح ساحلی گیسوم باید در نخستین روز از ماه مهر به شرکت تعاونی توسعه و عمران پیشگامان شهرستان تالش واگذار شود تا به عنوان برنده مزایده قانونی فعالیت خود را شروع کند.
خون می دهیم، اما زمین نمی دهیم
بنا بر اظهارات افراد حاضر در محل اتفاقی که ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه روز دوشنبه ۱ مهر رخ داد دست کمی از رویدادهای قبلی نداشت. این بار افرادی که تعدادشان به ۳۰ نفر می رسید با بستن درب ورودی طرح ساحلی مانع ورود فرماندار و فرمانده نیروی انتظامی شهرستان تالش، شهردار و اعضای شورای شهر به داخل طرح شدند. این افراد ضمن سر دادن شعار« خون می دهیم اما زمین نمی دهیم»، توهین هایی را به برخی مقام های دولتی محلی انجام دادند. این اقدام باعث شد تا گردشگرانی که قصد خروج و ورود به طرح داشتند به تماشای این صحنه ها بنشینند. اقدامی که بدون دخالت نیروی انتظامی بی پاسخ ماند و پس از گذشت ۱ ساعت اعضای شورای تامین شهرستان تالش بدون اجرای حکم شورای تامین استان گیلان دست خالی بازگشتند. همچنین شاهدان عینی درباره هویت افراد حاضر در این تجمع غیرقانونی تصریح کردند: بیشتر این افراد از اراذل و اوباش شهرهای مجاور بودند اما تعدادی از دارندگان پلاژهای گیسوم و ۳ نفر از کارکنان شهرداری تالش آنها را تحریک و هدایت می کردند.
«سید عیسی مهدوی» که فرماندار و رییس شورای تامین شهرستان تالش در غرب گیلان و ۱۱۰ کیلومتری رشت است، هیچ علاقه ای به صحبت کردن درباره قضایای مربوط به گیسوم ندارد و از گفتگو در این مورد امتناع می کند.
مدیرعامل شرکت تعاونی توسعه و عمران پیشگامان تالش ۵ مهرماه جاری در گفت و گو با مرور گفته بود: مصوبه شورای تامین استان گیلان هم به جایی نرسید هر چند قولهایی در این باره داده میشود و ما همچنان منتظر عملی شدن آنها هستیم.
«محسن وقاصی» با اشاره به پرداخت ۱۷۶ میلیون تومانی اجاره طرح در ۲۰ اسفند سال گذشته به شهرداری تالش گفت: قرارداد جدیدی نیز بین شرکت و شهرداری منعقد نشده و خبری از تمدید هم نیست. این شرکت نیز قصد دارد تا برای احقاق حقوق خود از شهرداری تالش بابت ضرر و زیان ناشی از وقفه ای که بیشتر از ۶ ماه طول کشیده شکایت کند.
وی در مورد رسیدگی به شکایت ضرب و شتم خود توسط متصرفین اظهار کرد: هنوز اخطاری از دادگستری به دست من نرسیده و منتظر تعیین شعبه از سوی دادستان هستم.
«سهیل سلامی ریک» سخنگوی شورای شهر تالش نیز با بیان بی اطلاعی از وضعیت تعیین تکلیف گیسوم، بیان کرد: شورای تامین شهرستان تالش وظیفه دارد تا طرح را در اختیار شهرداری تالش قرار دهد و پاسخگو باشد.
اگر طرح زیان ده است چرا پس نمی دهند؟
البته این گفته ها تمام ماجرای این چند ضلعی نیست و بنابر گفته رییس کمیسون درآمد شورای شهر تالش پس از درگیری مرداد ماه امسال که متصرفین گیسوم از این طرح ساحلی رفتند درآمد روزانه ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومانی طرح به حساب شهرداری ریخته می شود. اما این مبلغ شامل تمام بخشها نمی شود و هنوز مواردی وجود دارد که دریافتی از آن صورت نمی گیرد.
«حافظ محفوظی» در ادامه با اشاره به گزارشهای ضرر و زیانی که طی سالیان گذشته از طرح می رسید متذکر شد: «مگر در گیسوم چه اتفاق می افتاد و چه چیزی تولید می شد که یک طرح ساحلی با وجود هزاران مسافر در روز که در آنجا پول خرج می کنند زیان ده باشد؟ مگر در گیسوم آپولو هوا می کردند که این همه خرج داشته باشد؟ گزارشهای اینچنینی تنها بهانه ای برای پنهان کردن درآمد بود و می توان ادعا کرد روزانه بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان بدون اینکه گزارشی از نحوه دریافت و هزینه آن در دست باشد گم می شد. اگر طرح زیان ده بوده، متصرفین چرا دست از این طرح نمی کشند؟
ضلع دیگر گیسوم سرمایه گذار این طرح است که از سال ۱۳۷۲ اقدام به ساخت و ساز در این مجموعه کرده و اولین گرداننده بخش خصوصی این طرح طی سالهای ۱۳۷۴ و ۷۵ بوده است.
«جهانشیر مرتضایی» که سابق بر این پیمانکار عمرانی بوده از سرمایه گذاری ۸۰۰ میلیون تومانی سخن می گوید که طبق اسناد فقط ۴۰۰ میلیون تومان از آن ثبت شده است. طبق اسناد موجود همواره اختلافاتی بر سر سهم وی از این طرح وجود داشته است و طبق آخرین کارشناسی انجام گرفته نیمی از سهم درآمد این طرح متعلق به او است. وی با بیان از بین رفتن حق خود از سهم درآمد و واگذاریهای گیسوم بیان کرد: شکایت از شهرداری تالش موجب احیای قسمتی از سهم من از درآمد تا سال ۱۳۷۸ شد در حالی که هزینه ها تا سال ۱۳۹۱ محاسبه شده بود که به دلیل عدم شفافیت درآمد تنها مبلغ ۴۱ میلیون و ۹۳۴ هزار و ۲۳۸ تومان به حساب من واریز شده است.
مرتضایی که دل پری از نحوه اداره طرح ساحلی گیسوم دارد، افزود: طبق قرارداد موجود شهرداری درباره مدیریت طرح، مدیریت مالی و برگزاری مزایده باید با سرمایه گذار به توافق برسد اما این طرح از سال ۱۳۷۸ با دخالت فرماندار وقت به صورت یکجانبه از سوی شهرداری به تملک درآمده است که حضور ۲۰ ساله علی محرمی به عنوان نماینده شهرداری نیز به این تاریخ برمی گردد.
وی با اشاره به حضور خود در طرح ساحلی می گوید: تعداد سوئیتهای شهرداری به ۱۸ واحد می رسد و طبق اسناد رد و بدل شده با شهرداری تالش چنانچه مدیریت هر یک از طرفین مدیریت طرح را به دست بگیرد، طرف مقابل حق دارد تا درآمد ۳ واحد سوئیت و ۱ واحد رستوران را به طور مستقیم دریافت کند. تنها درآمد مستقیم من از این طرح همین بند از قرار داده بوده است که به درستی رعایت می شود و درآمد مربوط به سایر بخش ها همچون رستوران ها، پلاژها، اجاره اسب های مردم محلی، مورتور قایق، جت اسکی، موتوجیپی، ورودی طرح، کانکسهای اسکان، حق استقرار چادرهای مسافران و … لحاظ نمی شود.
سرمایه گذار طرح ساحلی گیسوم در پاسخ به میزان درآمد مجتمع ساحلی طی ۲۰ سال گذشته گفت:رونق گیسوم به سال ۱۳۸۴ باز می گردد که درآمد حدود ۴۰۰ میلیون تومانی بدست آمد و با اوج گرفتن مسافرات در سال ۱۳۹۰ به ۸۰۰ میلیون تومان نیز رسید. از این سال به بعد درآمد یک میلیارد تا یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومانی وجود دارد و می توان ادعا کرد حدود ۱۹ تا ۲۰ میلیارد درامد ۲۰ سال گذشته از این طرح بوده است.
حرف و حدیث ها در خصوص ویلای ساحلی
وی با رد ادعای فرمانداری تالش نسبت به مالکیت گیسوم تصریح کرد: فرمانداری به عنوان این سازمان حاکمیتی فقط نظارت بر کار سرمایه گذار و شهرداری را برعهده دارد و مالک طرح ساحلی گیسوم نیست. اما از سال ۱۳۸۷ اقدام به ساخت ۱۰ واحد ویلا در این طرح کرده است. گفته می شود که این ویلاها در اختیار میهمانانی که از سوی سازمانها معرفی می شوند قرار می گیرد. ولی وضعیت این سالها نشان می دهد که بیشتر افراد استفاده کننده، مسافرانی هستند که در ازای پرداخت پول در این ویلاها اقامت می کنند و مبلغ اجاره امسال به ۲۵۰ هزار تومان برای هرشب رسیده است. چطور می توان ادعا کرد راننده تاکسی فرودگاه مهرآباد از کارکنان یک سازمان دولتی باشد؟
جهانشیر مرتضایی همچنین با رد تصرف زمین گیسوم از سوی شهرداری تالش اضافه کرد: زمین طرح در سال ۱۳۷۱ از سوی واحد منابع طبیعی دیناچال پره سر که اکنون جزو شهرستان رضوانشهر است به شهرداری واگذار شده و فرمانداری تنها واسطه این نقل و انتقال بوده که همه اسناد آن موجود است.
بنابر گفته برخی منابع مطلع یک دستگاه ویلای خصوصی در گیسوم در نزدیکی طرح شنای خواهران وجود دارد که با دیوارهایی بلند از آن جدا شده است. این ویلا که صحبتهای فراوانی درباره رفت و آمدهای شبانه آن وجود دارد با ۲ درب به داخل و بیرون طرح مرتبط می شود. جایی که بنابر گفته ها و شنیده ها فردی بنام ع.پ نیز به دلیل حضور شبانه در آن از پست سازمانی برکنار شد.
