آن قدر موارد نقد بر اقتصاد سیاسی در ایران فراوان و متنوع است که هر اهل پژوهشی برای طرح مسائل دچار سردرگمی خواهد شد. با توجه به شروع فصل برداشت چای در گیلان و اندکی در مازندران، بهانه ای شد تا تورقی در این صنعت مهم داشته باشیم.
در این جا به دلیل آمارهای کذب از سوی نهادهای مربوطه، ناگزیریم تا بخشی از جملات به شکل روایی و فاقد منابع دقیق باشد و این مساله جزو محدودیت های این یادداشت محسوب می گردد تا در نهایتاً دعوتی برای مخاطبینی باشد که هر یک مشاهده گرِ به یغما رفتنِ یکی دیگر از پتانسیل های بسیار مهم اشتغال در شمال ایران، بلکه در کل کشور باشد.
نگارنده در این مقال، صرفا نقش پژوهشگر را ندارد بلکه بیش از هفتاد سال در نسل های مختلف مشغول به فعالیت در این صنعت در قالب تولیدکننده ی برگ سبز چای بوده و همین امر به ارائه ی گزارشی دقیق تر کمک شایانی می کند. ما باید این گزارش کوتاه را به چند بخش تقسیم کنیم:
- عاملان و آمرانِ انحلال سازمان چای کشور در دولت متبوع حاکمیت
- پتانسیل کارآفرینی در این صنعت
- سهم تولید داخل، متناسب با نیاز کشور
- ظرفیت تغییر نوع برداشت از طریق آموزش و همراهی دولت
- وضعیت اسفناک قوانین شرع در تقسیم ماترک در زمین های زراعی
- سهم اندک تولیدکننده ی برگ سبز در سود حاصل از فروش
۱
در تشریح بخش اول باید یادآور شد که محمدرضا پهلوی، خدمات شایانی برای توسعه در امر چای در گیلان داشت، همانطور که پیش تر این نقش را رضاشاه در ترویج و توسعه ی توتونکاری بنیان گذاشت. اگر بخواهیم نقدی را وارد کنیم، لازم است دو وجه مثبت و منفی را بازگو کنیم. پس از اصلاحات ارضی، وضعیت چای شرایط دیگری پیدا کرد. بحث فهم زارعین و مالک از گستره ی موجود پیش آمد تا آن که پس از انقلاب و در دولت های مختلف، قوانین به شیوه ای پیش رفت که هر لحظه مواجهه با نابودی پیش می آمد. تا جایی که پس از نابسامانی های فراوان در دولت آقای احمدی نژاد، امر عقلانیت بر تعطیلی و ابطال سازمان چای نهاد. سازمان چای در عصر ناصری به سختی از یک بوته تا تبدیل شدن به یک صنعت وارد ایران شد و مرحوم کاشف برای این امر خدمات شایانی داشت تا بدانجا که به قتل او سرانجامید. روزی روایت می کنند آقای احمدی نژاد پس از انحلال سازمان، در هیات دولت به دنبال تفویض اختیارِ خرید چای به سازمان یا وزارتخانه ای بود، در نهایت با ساده لوحی واضح، خرید این موضوع مهم تولیدی در کشور به سازمان تعاون و میراث روستایی واگذار می گردد و در آن زمان نشریاتی همچون کیهان که سخنگوی حاکمیت هستند، به سادگی هر چه تمام تر سکوت پیشه کردند. چای در عصر روحانی وضعیت بهتری پیدا کرد. چون هم سازمان چای بازگشایی شد و هم موانع سنگینی برای تغییر کاربری مزارع چای، بنا گذاشته شد. در دولت قبلی بیش از سی هزار هکتار تغییر کاربری گرفتند و به نام مدیریت جهادی به محاق تاریخ پیوستند.
۲
در این بخش، آنقدر زمینه ی بالقوه و پویا در اقصی نقاط زنجیره ی تامین چای وجود دارد که به زعم نگارنده، قابلیت اشتغال برای تمام محرومان در استان وجود داشته و علاوه بر آن، ظرفیتِ افزایش سرانه ی کشاورزی به جای تراکم فروشی در کل استان وجود دارد. محاسبه ی چنین ادعایی با افزایش وحشتناک قیمت ارز، بسیار ساده است، کافی است بخش زیادی از اراضی ملی را که به شکل رانتی به تغییر کاربری نائل گشته اند، مجددا به کشت و زرع چنین امری پرداخته گردد تا هم زمینه ساز توسعه گردد و هم مانع از ایجاد پلشتی در ظواهر استانی باشد که ظاهرا آخرین ایستگاه آب برای همه صاحبان سرمایه در کشور است.
۳
در این جا می خواهم پرسشی ایجاد کنم، در کشوری که نهایتاً ۲۵ درصد مصرف داخلی را برای چای تولید می کند، چرا باید چای سنواتی داشته باشیم؟ چه طور می شود عوامل حاکم بر چای حتی نمی توانند ربعی از مصرف داخل را مدیریت کنند؟ چه قدر باید برای این فرصت های از دست رفته، گلایه کرد؟ در وضع موجود و بنابر اعلام سایت سازمان چای، ما در حدود ۱۳۵ هزار تن تولید می کنیم و با وجود بیش از ۱۷۰ کارخانه، در امری عاجز هستیم که مضحک به نظر می آید! اگر اخیرا هم اعتنایی به چای با آن همه فرصت از دست رفته شده، یکی به دلیل قیمت بالای تبدیل ارز برای واردات بوده و دیگری به دلیل کاهش وصف ناپذیر مزارع و تولید مطبوع است.
۴
سازمان چای دارای ظرفیت هایی هم چون تعدد هیات علمی، پژوهشکده ها و ایستگاه های تحقیقاتی است، اما همچون سایر مراکز مشابه در کشور، فاقد خروجی است و تنها حقوق بگیرانی ویترینی دارد که هیچ گونه خروجی آموزشی به طور اخص، از آن ها دیده نمی شود. در سال های پس از تاسیس صندوق توسعه ی چای، که اقدام خوبی محسوب می شود، همچنان عجزی در پیاده سازیِ صحیحِ تغییرات در چای وجود دارد و هیچ گونه استراتژی مدت دار در آن دیده نمی شود، گویی فعالان امر، خود به منقضی شدن این صنعت در ایران اذعان دارند.
۵
در این مورد ظاهراً هیچ راهی وجود ندارد، در کشورهای توسعه یافته عموماً فرزندی که در رکاب خانواده (معمولا فرزند آخر) در کشت و کار زمین های زراعی فعالیت می کند، زمین زراعی به همان فرد منتقل می گردد و سایر صاحبان ماترک در هر حالتی اعتراضی ندارند، اما در ایران هر روز زمین ها شقه شقه شده و متعاقباَ از مقرون به صرفه گی در قبال کشاورزی خارج شده و افراد را وادار به ترک کشاورزی و یا راه های رسیدن به تغییر کاربری منتج می کند. به تازگی قانونی از طریق سازمان مصوب شده و به مساحت های زیر ۵ و نیم هکتار سند تقسیمی اعطا نشده و تنها به شکل مشاع قابل بهره برداری است، اما با متراژی که از بین رفته، این راهکار نیز فایده ی چندانی ندارد و تنها در ظواهر امر، مانعی ایجاد می کند به این دلیل که مزارع موجود در ایران، عمدتاً به قطعه های کوچک در شرایط استانداردهای جهانی تبدیل گشته اند و کار از کار به نوعی گذشته است.
۶
کشورهای چین، هند، سریلانکا و کنیا، بیش از هشتاد درصد چای را در دنیا تولید می کنند، این کشورها شرایطی فراهم کرده اند که نه تنها موارد بالا در آن رخ نمی دهد، بلکه تا لحظه ی رسیدن چای سیاه به دست مصرف کننده، حق السهم مشخصی در نوسان قیمت دارند و عوامل توزیع یا دلالیسم، قابلیت نقش آفرینی مازاد بر مسئولیت خود را ندارند. این امر به سادگی ضامن بزرگی برای کشاورز به عنوان حلقه ی اصلی تولید و زنجیره تامین چای داشته تا همواره کوشش خود را در این عرصه، قوت بخشیده و مستدام باشند.
در پایان باید عرض کرد این یادداشت به دنبال تعرفه ای از جوانب و مصائب مختلف در صنعت چای بود و با رویکردی کلی به این فرصت سوزی نگریست، جا دارد کارشناسان و محققین بیش از پیش به این مسائل بپردازند و تابوهای نقدناپذیری از وضع موجود را به اشکال مختلف مورد سوال قرار دهند. پر بیراه نیست که این صنعت به تنهایی قابلیتِ پوششِ همه جانبه ی اشتغال در این استان را داشت و طبق معمول داستان های تولید در ایران به محاق تاریخ پیوست.
