در حاشیه انتخابات میان دوره‌ای اتاق بازرگانی رشت؛
غبارزدایی از کژتابی‌های یک نهاد صنفی
انتخابات میان دوره‌ای روزگذشته اتاق بازرگانی گیلان اگرچه از حیث تشریفات رسمی، کم و بیش قانونی برگزار شد اما برای بسیاری از فعالان اقتصادی ناظر و حتی غایب آن، با بهت و شوک خیره کننده‌ای همراه بود.
بهت از اجتماع اعضای هیات رییسه‌ای که مشترکا علایق و منافع واحدی به همراه داشته و علی القاعده اهداف گروهی خاصی را دنبال می‌کنند.
بنابراین نباید از نظر دور نگه داشت که نتایج انتخابات روز گذشته اتاق بازرگانی گیلان ابهامی باقی نمی‌گذارد که نهال نورسی که طی دو سال گذشته در این نهاد صنفی کاشته شده بود آنچنان مستحکم نبود که بازگشت برخی از متنفذان اقتصادی دوره‌های گذشته را ناممکن سازد.
اعضا و فعالانی که کم و بیش طی بیش از ربع قرن در این اتاق فعال مایشاء بوده و کمتر منافع آحادی از تجار و بازرگانان گیلانی را تامین کرده‌اند. نتیجه آنکه براساس آمارها، گیلان طی همه این سال‌ها نه با رشد صادرات آنچنانی مواجه بوده و نه واردات تعیین کننده ای را رکورد زد.
نه منحنی رشد چشمگیری داشته و نه اشتغال دلگرم کننده‌ای فراهم کرد. در نتیجه همیشه منافع و عواید همان سهم ناچیز صادرات و واردات در جهت تامین نیازهای اعضاء محدودی بود که همواره دور یک سفره نشسته‌اند و منافع استان محلی برای اعراب نداشت.
اما در کنار منافع استان، جذب نقدینگی و سرمایه‌گذاری‌های کلان جهت رشد و توسعه اقتصادی منطقه، آنچه که طی این دو سال مطمح نظر ریاست قبلی اتاق بازرگانی گیلان بود شفاف‌سازی از روند سرمایه‌گذاری‌ها در پروژه‌های اتاق، نظارت مسئولانه از ورودی و خروجی‌های مالی، توسعه و بسط ظرفیت‌های انسانی و اقتصادی این نهاد صنفی در کنار پاسخگو نمودن در برابر ابهاماتی که در گذشته اتاق مطرح شده بود از اهم الویت‌هایی بود که در این مقطع کوتاه دنبال می‌شد.
روندی که با ارایه اسناد مثبته به قوه قضاییه جهت پاک‌سازی این نهاد صنفی از روند سیاست‌های کاسبکارانه گذشته، جهت تامین منافع خرد و کلان اعضای خودی، گویای این واقعیت بود که در سال‌های گذشته، این نهاد با کژتابی و انحراف از مسئولیت‌های صنفی و ملی خود چندان اعتباری در خود متمرکز نکرده بود. اعتباری که می‌توانست با ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری‌های مولد و اشتغال پایدار، چرخ اقتصاد منطقه را به رونق در آورد.
حالیا، با انتخاب اعضای جدید هیات رییسه اتاق گیلان و آغاز به کار آن، امید است که این نهاد، تا پیش از اعلان رسمی بررسی قضایی از عملکرد سال‌های منتهی به دهه ۹۰ و حواشی آن، نسبت به مسئولیت‌پذیری خود، آنچه در گذشته پیرامون آن سایه انداخته بود غبارزدایی کرده و با برگزاری نخستین کنفرانس مطبوعاتی ابهامات و شایعات گذشته پیرامون حیف و میل و همچنین حساب‌سازی‌های غیر واقعی در پاره‌ای از پروژه‌ها را از خود مبرا سازد.
طبیعی است عمل به ایفای چنین نقشی به مثابه شاخصی از اعتماد به نفس هر نهاد صنفی است.
نظرات بسته شده است.