افزایش روز افزون بی انضباطی‌های اجتماعی و ناهنجاری‌های رفتاری در جامعه و به تبع آن مرگ ناشی از رفتارهای ناامن رانندگی یکی از مشکلات عظیم کشور است. بررسی ادبیات مرتبط با مفهوم قانون‌گریزی نشان داد که اکثر تعاریف ارایه شده توسط محققان سطحی و انتزاعی بوده و از کاربرد چندانی برخوردار نیست.
سه معضل اساسی در کشور از جمله طناب‌کشی قانون هر دستگاه اجرایی، قانون‌گریزی و جوابگو نبودن امکانات کشور به بسیاری از قوانین وجود دارد. تخلفات رانندگی در نقاط حادثه‌خیز و پرتخلف نه تنها موجب برهم زدن نظم ترافیکی می‌شود، بلکه آسایش عمومی مردم را مختل می‌کند.
برای کنترل این وضعیت، مسئولین اقداماتی نظیر نصب دوربین‌های کنترل ترافیک با هدف ارتقای ایمنی و روان‌سازی عبور و مرور شهری را انجام داده‌اند. با این حال، متأسفانه تعداد این دوربین‌ها به اندازه‌ای نیست که بتواند به‌طور مؤثر بازدارنده باشد و همین مسئله باعث سوءاستفاده برخی افراد قانون‌گریز شده است.
از سوی دیگر، استقرار نیروی انسانی برای کنترل تخلفات نیز به‌رغم تلاش‌های انجام‌شده، چندان مؤثر نیست؛ چراکه علاوه بر اتلاف وقت و خستگی مأموران، بلافاصله پس از نبود آن‌ها، همان تخلفات تکرار می‌شود. به نظر برای بهبود شرایط، علاوه بر توجه به گسترش شهر و انتقال ساختمان‌های پرتردد از مناطق قدیمی به بخش‌های دیگر، باید اقدامات مهمی با جدیت دنبال شود:
-اصلاح و بهسازی دوربرگردان‌ها به‌منظور کاهش گره‌های ترافیکی و جلوگیری از تخلفات.
– نصب علائم هشداردهنده و راهنمایی در نقاط حساس و حادثه‌خیز.
-افزایش تعداد دوربین‌های ثبت تخلف به‌ویژه دوربین‌های تصویربردار که بتوانند به‌صورت خودکار از تخلفات ثبت تصویر کنند.
-اصلاح قوانین بازدارنده به عنوان جرم‌نگاری بجای جرائم رانندگی، متاسفانه روند تخلفاتی که منجر به کشته شدن و مجروح شدن می‌شود، جریمه کردن هیچگونه کمکی به قانون‌گریزهای متخلف که باعث‌خسارات جانی می‌شوند ندارند.
-نقاط حادثه خیز باید مرمت شوند.
اجرای این اقدامات گزینه‌ایی، علاوه بر کاهش تخلفات، موجب الزام رانندگان به رعایت قوانین، ارتقای نظم شهری، و در نهایت، افزایش رضایت عمومی و بهبود سلامت روان شهروندان خواهد شد. چه بسا که ایجاد آسایش روانی توسعه فردی رو بدنبال داره و به تناسب شهر و کشور در راه توسعه پایدار .
نظرات بسته شده است.