چای با این امید و آرزو در ایران کشت شد که کشور از واردات این کالا بی‌نیاز شود. اما پس از گذشت بیش از یک قرن نه‌تنها چنین نشد بلکه حفظ و صیانت چای داخلی خود به مشکلی برای دولت‌ها مبدل شد.
در خصوص صنعت چای ایران و پدید آمدنش به قدری سخنان احساسی و نسنجیده گفته شده که اصلاح آن‌ها و تذکر واقعیت‌ها محتاج عمری به‌اندازه تاریخ این صنعت است. سخنانی از قبیل چای در انحصار دولت انگلستان بود و کاشف‌السلطنه با تیزهوشی خودش را یک فرانسوی جا زد و دانه چای را مخفیانه به ایران آورد و بعد او را مخل و رقیب چای انگلستان تشخیص دادند و کشتند و… که همگی نادرست و افسانه‌پردازی هستند. منتهی از بس که تکرار شده‌اند همه پذیرفته‌اند. بدتر از همه، این سخنان راه تعقل و چاره‌اندیشی را به‌طور کامل مسدود کرده است. مثلا می‌گویند در دوره‌ای که سازمان چای در مجموعه وزارت بازرگانی فعالیت می‌کرد وضع چای ایران خیلی خوب بود و مشکلات فعلی را نداشت که این سخن هم ناصحیح است. از گویندگان این سخن می‌توان پرسید محور اصلی سیاست دولت در آن زمان، انحصار کامل بر زنجیره تولید چای بود. آیا شما با این سخن بر این نظرید که دوباره برگردیم به سیاست انحصار دولت؟ آیا نمی‌پذیرید که این همه نام تجاری چای ایرانی که اکنون داریم محصول خروج دولت از سیاست انحصار و ایجاد فضای رقابتی است؟ آیا رقابت موجب توسعه بازار و کیفیت محصول می‌شود یا سیاست دولتی‌سازی و انحصار؟ نکته مهم دیگر، عدم‌توجه بسیاری نویسندگان به قوانین مصوب مجلس است و بعد بیان سخنانی که واقعیت‌ها را تحریف می‌کند و می‌شود اصل ماجرا و چون واقعیت گفته نمی‌شود همه می‌‌پذیرند.
به‌عنوان نمونه مخاطبان را به مطالعه مصوبه شورای عالی اداری در تاریخ ۱۶ دی ۱۳۷۱ دعوت می‌کنم. در بخشی از این مصوبه آمده است: «با هدف واگذاری بخشی از وظایف وزارت کشاورزی به بخش غیردولتی و محدودکردن تشکیلات و تقویت حوزه ستادی، سازمان آموزش کشاورزی با سازمان تحقیقات کشاورزی ادغام و سازمان تات تشکیل می‌گردد.» همین‌طور در بند ۳ این مصوبه ذکر شد: «سازمان گسترش کشاورزی، سازمان شرکت‌های سهامی زراعی، سازمان پنبه و دانه‌های روغنی ایران منحل و وظایف آن به ستاد مرکزی و واحدهای استانی منتقل می‌گردد.» پس صدور چنین مصوباتی امری بی‌سابقه نیست.
با این‌حال می‌گویند دولت آقای خاتمی عامدانه و آگاهانه کمر به نابودی صنعت چای بست. در حالی‌که واقعیت این است در سه‌سال اول دولت وی، صنعت چای در انحصار مطلق دولت و این ماده ۲۹ قانون برنامه سوم توسعه بود که دولت را مکلف کرد تا از سیاست انحصار دست بکشد. حال آن ماده قانونی از نظر شکل و محتوا صحیح بود یا نبود یا نحوه اجرایش صحیح بود یا نبود می‌تواند مورد بحث قرار گیرد تا سیاست‌گذاران در آینده تصمیمات پخته‌تری بگیرند.
امروز ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم که دولت را موظف به چابک‌سازی و بازآرایی سازمانی و هوشمندسازی و… نموده خصوصا که اجرایش ابتدا از وزارت جهاد کشاورزی شروع شده به بحث داغ محافل تبدیل شده است. جالب این‌که خود نمایندگان مجلس که واضع این قانون بوده‌اند می‌گویند دست نگه‌دارید تا کارشناسی شود. جای این سوال است مگر در زمانی‌که برای تصویب برنامه هفتم بحث و گفت وگو می‌کردند متوجه نبودند چه چیزی را تصویب می‌کنند؟ این اصلا شایسته نیست که مجلس قانونی را تصویب کند بعد که به اجرا رسید بگوید به‌قدر کافی کارشناسی نشده است. چون به این ترتیب حرمت قانون و عمل به آن زایل می‌شود. همین‌طور حرمت مجلس که وظیفه‌اش قانون‌گذاری است.
بخشی از این مصوبه به ساختار وزارت جهاد کشاورزی شامل برخی سازمان‌های مستقل تخصصی مانند سازمان چای می‌پردازد. ناقدان در این‌جا بدون‌توجه به نکاتی که ذکر شد حکم کرده‌اند سازمان چای یک بار منحل و به‌قدر کافی کوچک شده یا بالاتر از این می‌گویند حیات و بقای صنعت چای منوط به‌وجود این سازمان است. اما این سخنان احساسی هرگز نمی‌تواند کمکی به بهبود و توسعه صنعت چای ایران نماید. آیا اگر سازمان جهاد کشاورزی گیلان منحل شود مردم دیگر برنج نمی‌کارند؟ آیا حیات نوغان‌داران یا تامین کود کشاورزان منوط به وجود مرکز نوغان‌داری یا شرکت خدمات حمایتی است؟ آیا کشور چین با دارابودن ۸۰ میلیون چایکار و بیش از ۳ میلیون هکتار باغ چای، سازمان چای و اساسا هیچ ارگان دولتی متولی چای دارد؟ آیا ژاپن سازمان برنج یا چای دارد؟ در حالی که هند، سری‌لانکا و کنیا دارای ارگان دولتی متولی چای هستند. چه چیزی است که ایجاب می‌کند هند با تولید بیش از ۱۰۰ میلیون تن برنج، سازمان برنج نداشته باشد اما برای چای با ۱.۵ میلیون تن چای خشک ارگان دولتی چای داشته باشد؟
این زمینه‌های اجتماعی و سیاست دولت است که تعیین می‌کند جهت حرکت به کدام سو باشد و از چه روش‌هایی برای طی آن استفاده شود و امر لایتغیر هم نیست. کما این‌که صنعت چای سری‌لانکا تا قبل از سال ۱۹۷۲ خصوصی بود بعد دولتی شد و به قدری کیفیت چای پایین آمد که مجددا خصوصی شد.
فرض کنید شورای عالی اداری از تصمیم خود بگذرد و سازمان چای را باقی بگذارد اما خرید برگ سبز چای‌کاران را به بخش خصوصی بسپارد یا سازمان چای را به اداره کل چای شمال که کماکان عهده‌دار خرید برگ چای کشاورزان باشد تنزل دهد. آیا منتقدان رضایت می‌دهند؟ قطعا نه. چون مساله‌شان اصلا توسعه صنعت چای نیست.
منطق درست این است بررسی کنیم فلسفه وجودی سازمان چای در ایران چیست و چه انتظاری از آن بایست داشت؟ چرا خرید تضمینی چای موتور محرک صنعت چای ایران است و توان این موتور چقدر است؟ چرا کارخانجات چای شمال، استاندارد ملی چای را سخت‌گیرانه می‌دانند و خواستار تنزل آن هستند در حالی‌که در تمام دنیا استانداردهای مواد غذایی از نظر تعیین مشخصات کیفی، دقیق‌تر می‌شود؟ چرا از یک‌طرف کارخانجات چای شمال ورود چای خارجی را مخل تولید و واردکنندگان را دشمن چای داخلی می‌دانند اما وقتی مجوز واردات چای را به خودشان می‌دهند دیگر آن سخنان را بر زبان نمی‌آورند و نمی‌گویند واردکننده چای خارجی دشمن چای داخلی است؟ آیا مشکل صنعت چای ایران، خرده مالکی است؟ چطور در همین شرایط یک چایکار در فومن می‌تواند با هزینه شخصی از ژاپن کمباین برداشت چای بخرد اما برخی چای‌کاران هنوز بهای برگ چای تحویلی سال قبل را از کارخانه‌دار دریافت نکرده‌اند؟ چرا در چین با تولید ۱۶ میلیون تن و در هند با تولید بیش از ۶ میلیون تن برگ سبز چای، سیاست خرید تضمینی انجام نمی‌شود اما در ایران با تولید حدود ۱۵۰ هزار تن برگ سبز باید سیاست خرید تضمینی اجرا شود و سوالات مهم دیگر.
اگر قصد بر اصلاح و ترقی صنعت چای ایران باشد لازم است وضع این صنعت مورد بررسی دقیق قرار بگیرد. در این صورت نقاط ضعف و قوت این صنعت عیان و راه‌حل مشکلات آن پیدا خواهد شد.