انزلی را از دیر باز دروازه اروپا می دانستند، بندر و دریا و ارتباط با آسیای میانه و اوراسیا در انزلی قدمتی بیش از ۱۰۰ سال دارد. از همین رو بود که تنها منطقه آزاد در شمال در شهرستان بندر انزلی تاسیس شد.
از زمان تصویب قانون ایجاد منطقه آزاد انزلی در سال ۸۲ تا به امروز سرعت رشد این منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی در مقایسه با سایر مناطق آزاد چندان چشم گیر نبوده است که این خود محل سوال و ابهامات بسیار دارد زیرا که علاوه بر بازار گسترده اوراسیا اتصال بندر اوکتاو از طریق مسیر ریلی به چین خود مزیتی برای پهنه دریای کاسپین به حساب می آید که گویا تاکنون ظرفیت های آن مغفول مانده است.
نکته دیگر که در خصوص استعداد بالقوه این منطقه سوق الجیشی باید به آن اشاره کرد این است که علیرغم عدم توسعه صنایع نفت در بخش ایرانی دریای کاسپین، در شمال آن و در جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، قزاقستان و حتی روسیه صنایع نفتی فعال هستند.
با توجه به وجود پتنت های ایرانی که در زمینه های مختلف اعم از خدمات حفاری، تولید و مواد شیمیایی صاحب تکنولوژی و دانش هستند و در توازن بین کیفیت، قیمت و مقایسه با نمونه های اروپایی، حرف های بسیاری برای رقابت دارند؛ هیچ توسعه نفتی از قبیل ایجاد بندر و اسکله های مخصوص جهت صادرات تکنولوژی و دانش ایرانی به آن سوی آب ایجاد نشده است.
نکته جالب اینجاست که برعکس جنوب کشور که منطقه آزاد کیش هاب لجستیک و کالا بخش نفتی فعال در خلیج فارس است؛ در شمال قید معافیت مالیاتی و تسهیلات لجستیکی منطقه آزاد انزلی زده شده و نکا که فاصله ای دورتر از میدان نفتی سردار جنگل دارد، بدون توجیه فنی هاب لجستیک نفت در شمال است.
بحث در خصوص ظرفیت نادیده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی و نقد عملکرد مدیران آن تا به اینجا بسیار زیاد است؛ در میان این حجم از هدر رفت سرمایه حدود یک دهه پس از تاسیس منطقه آزاد، به بهانه نبود زمین کافی مصوبه ای به تصویب هیئت وزیران رسید که در آن ناحیه ای در شرق این منطقه (منطقه آزاد شرقی ترین نقطه شهرستان بندر انزلیست و چنانچه گسترش آن به سمت غرب صورت نگیرد، از ناحیه سرزمین اصلی خارج خواهد شد) و تا سر حد کرانه غربی رودخانه سپیدرود به نواحی این منطقه افزوده شد.
مصوبه ای که اخیراٌ به رای دیوان عدالت اداری به دلیل تخلف ابطال گردید و این ابطال تلاش چهار ماهه نمایندگانی را باعث شد که اغلب آنان در مجلس آینده هیچ صندلی در بهارستان نخواهند داشت. تلاشی چشمگیر برای تغییر نام و افزایش ۲ هزار هکتار به اراضی منطقه آزاد.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس بسیار شفاف مضرات این لایحه را توضیح می دهد و از غیراصولی و غیر کارشناسی بودن آن پرده بر می دارد؛ اشاره به این داستان به وضوح در مصاحبه ها و یادداشت های منتشر شده توسط کارشناسان حوزه های مختلف حقوقی و بازرگانی نیز به چشم می خورد.
از سوی دیگر گویا نمایندگان با تجربه تر منتفع از این افزایش حدود ۱۰ روز آخر مجلس و انباشتگی لوایح را به تجربه فرصتی مغتنم برای خود شمرده اند و با تدبیر بسیار لایحه را به صحن آوردند که به دلیل مشکلات فنی و عدم شفافیت خصوصا در زمینه نقشه الحاقی به کمیسیون اقتصادی بازگردانده شد و جالب اینجاست که در سخت ترین روزهای اقتصادی این کشور در میان طوفان کرونا، تحریم و مصائب و مشکلات ریز و درشت این روزهای سرزمین ایران طی چند روز مجدداً با دریافت تاییدیه از کمیسیون اقتصادی به صحن بازگشت و رای گرفت.
سوالات متعددی پیرامون این لایحه و عملکرد روزهای آخر مجلس مطرح است. آیا تعداد افراد حاضر در کمیسیون های تخصصی به حد نصاب رسیده است؟ آیا اخذ رضایت تلفنی برای بررسی چنین لوایح حساسی که بار مالی سنگین به همراه داشته و بدنه کارشناسی با هیچ منطقی آن را تایید نمی کند می تواند گره گشای کشور در چنین شرایط بحرانی و جنگ اقتصادی باشد؟ چه کسانی از این افزایش اراضی سود می برند که در روزهای آخر مجلس و تنها در هفت روز موفق شده اند لایحه را دو بار به صحن بیاورند؟
آگاهان و متخصصین که از پیشینه و داستان های پشت پرده این افزایش حدود آن هم نه در سرزمین مادر بلکه در شهرستانهای دیگر آگاهند و می دانند که تغییر نام یک منطقه آزاد با نظر و منافع چه کسانی در حال انجام است از شورای محترم نگهبان انتظار دارند که با بررسی موشکافانه در نحوه بررسی و تایید لایحه در کمیسیون اقتصادی و روند مطرح شدن تا تصویب آن در مجلس قاضی عادل بین منافع ملت و منافع افراد و گروههای خاص باشند و چنانچه این بیداد است، این داد را از بیداد بستانند، چرا که نظر رد یا قبول ایشان سنگر آخر است.
