منطقه حفاظت شده، طبق تعاریف ماده ۳ قانون شکار و صید و آیین‌نامه اجرایی آن به محدوده‌ای از منابع‌طبیعی کشور اعم از جنگل و مرتع و دشت و آب و کوهستان اطلاق می‌شود که از لحاظ ضرورت حفظ و تکثیر نسل جانوران وحشی یا حفظ رستنی‌ها و وضع طبیعی آن دارای اهمیت خاصی بوده و تحت حفاظت قرار می‌گیرد.
شورای عالی محیط‌زیست، حدود جغرافیایی مناطق حفاظت شده را تعیین می‌کند و در بسیاری از موارد هرگونه حضور و کسب منافع در این حدود نیاز به اخذ مجوز سازمان حفاظت محیط‌زیست دارد؛ این درحالی است که بسیاری از راه‌های مواصلاتی و روستایی موجود در مناطق حفاظت شده به ویژه در شهرستان رودبار حق استفاده عمومی داشته و نمی‌توان به صورت گسترده از ورود افراد به ویژه بومیان به این مناطق جلوگیری کرد.
در این بین به رغم فعالیت‌های گسترده در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برای ضابطه‌مند کردن حضور گردشگران در مناطق موضوع این قانون، همچنان شاهد بخش عمده‌ای از ورود گردشگران بدون مجوز و آموزش ندیده و فارغ از ظرفیت قابل تحمل محیط به مناطق هستیم، که در باور عوام حضورشان حتی مقبولیت نیز دارد و مورد تبلیغ قرار می‌گیرد.
در این بین با تغییر فرهنگی که رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در پذیرش هنجار‌ها و ناهنجاری‌ها در باور بومیان مناطق ایجاد کرده است نه تنها مقاومت آنان در قبال تخریب طبیعت افزوده نشده بلکه همسو با گردشگری بی‌ضابطه تبدیل به بخشی از بدنه اقتصادی این ناهنجاری شده‌اند.
بومیانی که برحسب قوانین و دستورالعمل‌های مترقی جدید به همت کمیته ملی گردشگری باید بخشی از چرخه حفاظت و ذی نفع اصلی سود دهی در مناطق باشند اغلب به مشاغلی مانند برگزار کننده جشن‌های ناهنجار، عاملین ترددهای پر خطر مانند حمل گردشگران با وانت، اجاره دادن بناها و ساخت و سازهای متصرفانه و ناهمگون با محیط و غیرقانونی در عرصه‌های ملی و تامین تغذیه گردشگران با استفاده از چیپس و پفک بدون توجه به خاستگاه بومی خوراک‌های سنتی و محصولات محلی روی آورده‌اند.
این در حالی است که بارها کارشناسان از خطر خام خوری منابع و ظرفیت‌های طبیعی سخن گفته‌اند، و تاکید بر “حفاظت و بهره‌وری به جای حمایت و بهره‌برداری” داشته‌اند به بیان ساده در تشریح حفاظت و بهره‌وری در گردشگری باید اشاره کرد که بجای منع حضور گردشگر، حضور آگاهانه در حد ظرفیت قابل تحمل محیط که منجر به تخریب غیر قابل جبران طبیعت نگردد و بر مبنای آن به غیر از تجربیات آموزشی برای گردشگران می‌تواند منافع اقتصادی پایدار نیز برای جامع محلی را تامین کند.
در تقابل با آن بسته نگه داشتن محیط و استفاده از ظرفیت‌های غیرقابل تجدید قرارداد از جمله حضور مغول‌وار صرفا برای شرب خمریات و آتش زدن هیزم و شکار غیرمجاز و تولید سر و صدای ناهنجار در زیستگاه حیات وحش و از همه بدتر رها کردن پسماندها با همکاری بومیانی است که در اثر تبلیغات منفی جهت و سمت و سوی مخربی را در پیش گرفته‌اند.
در این بین تنها راهکار باقی مانده با در نظر گرفتن مقبولیتی که این شکل از تخریب در باور عموم و بومیان ایجاد کرده است اعمال حاکمیت و استفاده از ظرفیت‌های قانونی مقطعی برای جلوگیری از تخریب غیرقابل بازگشت محیط و فرهنگ بومیان مانند استفاده از دستور مقامات قضایی، اجرایی بالادستی یا مقامات معنوی منطقه همچون دادستانی، فرمانداری و یا امامان محترم جمعه است که راهگشا است چه بسا در درازمدت بدون چاره‌اندیشی و تسریع در اجرای دستورالعمل‌های مترقی و کاربردی اثر‌گذاری خود را از دست خواهد داد.
