گزارش تحلیلی ـ رشت | در یکی از پرهزینه‌ترین مناقصه‌های خدمات شهری شهرداری رشت، نه از رقابت واقعی خبری هست و نه از نظارت تخصصی. ماجرای مناقصه جمع‌آوری زباله و رفت‌وروب پنج منطقه شهری، اکنون با تکرار خطاهای اجرایی، کنارزدن مشاوران فنی و زمزمه‌های تقسیم‌کار میان پیمانکاران خاص، به یکی از مهم‌ترین پرونده‌های قابل پیگیری در نهادهای نظارتی کشور تبدیل شده است.
مناقصه‌ای بدون مشاور؛ تخلف یا ساده‌سازی خطرناک؟
مطابق آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات، هرگاه پروژه پیچیدگی فنی داشته یا دستگاه مناقصه‌گزار توان کارشناسی لازم را نداشته باشد، استفاده از خدمات مشاور الزامی است. همچنین، فهرست‌بهای خدمات مدیریت پسماند شهری ـ که از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شده ـ بر ضرورت بهره‌گیری از مشاور متخصص برای تهیه و نظارت بر این‌گونه اسناد تأکید دارد.
شهرداری رشت در اقدامی بحث‌برانگیز، بدون بهره‌گیری از مشاور تخصصی و به رغم اعلام رسمی دانشگاه گیلان مبنی بر آمادگی برای ارائه خدمات مشاوره، خود رأساً اقدام به تدوین و بارگذاری اسناد مناقصه کرده است
با این حال، شهرداری رشت در اقدامی بحث‌برانگیز، بدون بهره‌گیری از مشاور تخصصی و به رغم اعلام رسمی دانشگاه گیلان مبنی بر آمادگی برای ارائه خدمات مشاوره، خود رأسا اقدام به تدوین و بارگذاری اسناد مناقصه کرده است.
این تصمیم، از منظر حقوقی، مشمول تخلف از ماده ۳۵ آیین‌نامه معاملات دولتی نیز می‌شود که تصریح می‌کند:
«در معاملات بزرگ، دستگاه‌های اجرایی موظفند حسب موضوع، از کارشناسان ذی‌صلاح استفاده نمایند.»
رقابت ساختگی؛ آیا پیمانکاران از قبل تعیین شده‌اند؟
هدف از مناقصه، ایجاد بستر رقابتی است تا با مشارکت آزادانه شرکت‌ها، بهترین پیشنهاد انتخاب شود. اما شواهد میدانی و برخی مکاتبات اداری حاکی از آن است که در مناقصه اخیر، همان پیمانکاران فعال فعلی در پنج منطقه، بار دیگر برنده اعلام خواهند شد.
گفته می‌شود یکی از این پیمانکاران باسابقه، خود از پیشنهاددهندگان اصلی فهرست‌بها بوده است؛ به‌نحوی که شرح خدمات و ضرایب فنی دقیقاً مطابق منافع او تنظیم شده‌اند.
از سوی دیگر، اسناد مناقصه به‌گونه‌ای تدوین شده که عملاً امکان ورود شرکت‌های جدید سلب شده است.
و در نهایت، گزارش‌هایی وجود دارد مبنی بر این‌که شهرداری قصد دارد با عدم صدور رضایت‌نامه برای یکی از پیمانکاران سابق، شرکت دیگری با هیئت‌مدیره مشترک با پیمانکار فعلی را وارد رقابت کند.
در صورت صحت این سناریو، تقسیم غیررسمی مناطق پیش از بازگشایی پاکات، مصداق نقض اصل رقابت و تبانی غیرقانونی بوده و قابل پیگرد قانونی است.
هدف از مناقصه، ایجاد بستر رقابتی است تا با مشارکت آزادانه شرکت‌ها، بهترین پیشنهاد انتخاب شود. اما شواهد میدانی و برخی مکاتبات اداری حاکی از آن است که در مناقصه اخیر، همان پیمانکاران فعال فعلی در پنج منطقه، بار دیگر برنده اعلام خواهند شد
تکرار خطا؛ سابقه ناکارآمدی تأییدشده
در مرحله اول بارگذاری اسناد در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد)، اسناد به‌دلیل اشتباه فاحش در ساختار قیمت‌گذاری و اقلام برآورد، باعث مسدود شدن فرآیند مناقصه شد. با این حال، شهرداری بدون اصلاح بنیادین اسناد، آن‌ها را مجدداً بارگذاری کرد و همان خطا را تکرار نمود.
این تیم اجرایی، در قرارداد مشابه سال ۱۴۰۱ نیز به‌دلیل عدم انطباق ارقام مالی و ناهماهنگی با اسناد مناقصه مورد انتقاد قرار گرفته بود. با این پیشینه، حذف مشاور و استمرار خطا، عملا نقض آشکار الزامات حرفه‌ای مدیریت قراردادهای عمومی است.
مستندات قانونی تخلف آشکار:
حذف مشاور ماده ۳۵ آیین‌نامه معاملات دولتی / ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی بند «ج» ماده ۱۲ قانون مناقصات
اسناد ناقص و گمراه‌کننده بند ۱۰ ماده ۸ قانون برگزاری مناقصات: «مناقصه‌گزار موظف است اسناد کامل، دقیق و قابل فهم ارائه کند.»
فقدان رقابت واقعی و تبانی احتمالی اصول ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و مواد ۷ و ۸ قانون مناقصات درباره لزوم رقابت برابر و جلوگیری از تعارض منافع
تضییع بودجه عمومی بند (ز) ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری: «هرگونه اهمال در مصرف منابع عمومی، تخلف اداری تلقی می‌شود.»
چه اقداماتی ممکن است؟
با توجه به وضعیت فعلی، حقوق‌دانان و ناظران می‌گویند بهترین مسیر درخواست فوری «دستور موقت» از شعبه دیوان عدالت اداری است، تا فرآیند مناقصه تا بررسی کامل اسناد و رسیدگی به شکایت، متوقف شود.
مطابق ماده ۳۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری:
«در صورتی که اجرای تصمیم یا اقدام دستگاه اجرایی موجب ورود خسارت غیرقابل جبران گردد، دیوان می‌تواند با تقاضای شاکی، دستور موقت صادر نماید.»
همچنین طرح شکایت رسمی به هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات (مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی) نیز اقدامی مؤثر و تخصصی برای توقف یا اصلاح این مناقصه پرابهام خواهد بود.
مطالبه افکار عمومی چیست؟
۱- توقف فوری مناقصه تا بررسی توسط مشاور مستقل؛
۲-شفاف‌سازی ترکیب هیئت‌مدیره پیمانکاران و بررسی احتمال تبانی؛
۳- بررسی مستندات فنی و مالی اسناد فعلی از سوی نهاد ثالث؛
۴- ورود سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات به فرآیند و مطالبه پاسخ از مدیران مربوطه.
مناقصه‌ی میلیاردی پسماند رشت، آزمونی برای صداقت مدیران شهری است. این بار نه فقط بیت‌المال که اعتماد عمومی، محیط زیست شهری و سلامت مردم در گرو قانونی بودن فرآیند است.
سکوت نهادهای ناظر در برابر حذف مشاور، بازتولید تبانی، و تقسیم غیرفرمال مناقصه، نوعی همراهی غیرمستقیم با فساد اداری خواهد بود.
