این روزها کم و بیش پیگیر خبرهای صنفی هستم. از تازهترین خبرها میتوان به تلاش دولت برای تبدیل صندوق ذخیره فرهنگیان از یک مؤسسه اقتصادی خصوصی به یک مؤسسهی اقتصادی عمومیِ غیردولتی اشاره کرد. متأسفانه اطلاعاتِ من و بخش بزرگی از همکاران فرهنگیام از این صندوق، به حاشیهها و خبرهای مربوط به بانک سرمایه و سوء استفاده از منابع آن خلاصه میشود.
عدم آگاهی و توجه ما، به این صندوق، از یک واقعیت فرهنگی عمده در ایران نشأت میگیرد و میتوان از آن به عنوانِ ترجیح منافع فردی به منافع اجتماعی توسط عموم مردم، نام بُرد. ما در این سرزمین چون قرن‌ها گرفتار حکومت‌های استبدادی و بدون پشتوانه مردمی و بیثبات بوده ایم، با مفهوم منافع ملی و اجتماعی ناآشنا بوده و به این تجربه رسیده‌ایم که درآشفتگی روزگار، باید منافع فردی را به هر چیز دیگری رجحان دهیم. نگاه کوتاه مدت به مسائل یکی از اصلیترین ویژگیهای جامعه ایران است و این نگاه کوتاه مدت باعث میشود افراد به جای اینکه منافع ملی و عمومی را در نظر داشته باشند، منافع شخصی را مقدم بدانند. در حالیکه با سادهترین استدلالها میدانیم، اگر بازدهی اجتماعی بالا برود، افراد نیز از آن منتفع میشوند.
مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان یک نهاد خصوصی در سال ۱۳۷۴ با هدف ارتقاء وضعیت معیشتی فرهنگیان در زمان بازنشستگی، از طریق تشویق و ترغیب ایشان به مشارکت فعال در فعالیت‌های اقتصادی، بازار سرمایه و ایفای نقش پر رنگ در اقتصاد کشور تأسیس شد. صندوق ذخیره فرهنگیان با داشتن چهار هلدینگ پتروشیمی و انرژی، مالی و سرمایه‌گذاری، ساختمانی و خدمات و حدود ۳۰ شرکت اصلی زیر مجموعه این هلدینگ‌ها، در حال فعالیت اقتصادی به منظور کسب سودآوری و تولید ثروت برای فرهنگیان عضو است و کلیه دارایی‌های آن نیز متعلق به اعضا است.
در دیماه امسال، نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را برای خروج صندوق ذخیره فرهنگیان از ماهیت غیردولتی ارائه کرده‌اند. نمایندگان طراح معتقدند: با اقدام وزیر وقت آموزش و پرورش (محمدعلی نجفی) مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان با ماهیت شرکت خصوصی و معرفی اشخاص حقیقی و حقوقی به عنوان مؤسس و سهامدار صندوق تأسیس شد، اما به استناد گزارش تحقیق و تفحص مجلس و نظر به تبعیت وزارت آموزش و پرورش از قوانین و مقررات عمومی تاسیس صندوق ذخیره جزء به یکی از صور قانونی چهارگانه وزارتخانه، مؤسسه دولتی، شرکت دولتی، مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی امکان‌پذیر نبوده و باید توسط مؤسس (وزارت آموزش و پرورش) مراعات شود. این در حالی است که به اذعان همکاران مطلع، صندوق طی این سالها چندین رأی از دیوان عدالت اداری مبنی بر خصوصی بودن دارد.
به موجب ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی بوده و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده و یا میشود و بیش از ۵۰ درصد بودجه سالانه ی آن از محل منابع غیر دولتی تأمین شده و عهده دار وظایف و خدماتی ست که جنبه عمومی دارد. علت اصلی ایجاد مؤسسات عمومی، برای ادارهی بهتر امور عمومی است و کلیهی شاخصها ولوازم موجود اعم از استقلال مالی و اداری به منظور نیل به این هدف در اختیار این نوع مؤسسات قرار داده شده است.
از طرفی به موجب تبصره ۱ از ماده ۵ قانون‌محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶، مؤسسه وابسته از نظر این قانون واحد سازمانی مشخصی است که به صورتی غیراز شرکت و برای مقاصد غیرتجارتی و غیرانتفاعی‌توسط یک یا چند مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی تأسیس و اداره میشود و به نحوی مالکیت آن متعلق به یک یا چند مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی باشد.
به استناد اساسنامه، “کارکنان وزارت آموزش و پرورش با عضویت در مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان(موضوع تبصره ۶۳ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی) از مزایای قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت نزد بانک ها، کاملا شخصی و خصوصی می باشد. به همین سیاق مؤسسه درِ عداد شخصیت های حقوقیِ حقوقِ خصوصی طبقه بندی و لحاظ می گردد و فرهنگیان عضو آن نیز از مزایای حقوق خصوصی (در ماهیت تشکیل و استمرار فعالیت مؤسسه) بهره مند بوده و خواهند بود.” در بخش دیگری از اساسنامه این طور آمده است: “مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان در اجرای مفاد تبصره ۶۳ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به صورت مؤسسه غیرتجاری انتفاعی خصوصی موضوع ماده (۵۸۴) قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ و بند ب ماده ۲ آیین نامه ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری مصوب سال ۱۳۳۷ تأسیس شده است. مؤسسه دارای شخصیت حقوقی و مالی و اداری مستقل از دولت و مستقل از مؤسسات عمومی میباشد و در چارچوب مفاد این اساسنامه، قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات جاری کشور فعالیت می کند.”
دولت میخواهد اندک سرمایهی ما فرهنگیان را که این روزها از سودآوری آن خبرهایی منتشر شده، تبدیل به یکی از صندوق های زیر مجموعهی خود کند. اینکه چرا درست در زمانی که خبر سودآوری این صندوق رسانهای شده، خبر تلاش نمایندگان و دولتِ همسو، برای استفاده از این موقعیت بُلد شده، جای سوال جدی دارد. اینکه نمایندگان ما در هیأت امناء، خانم لیلا نظرپور و آقای امینالله سالاری و همچنین آقای محسن مسعودی به عنوان بازرس، گزارش این رویکرد مجلس و دولت را رسانهای نکرده و به اطلاع ذینفعان نرساندهاند نیز، باید مورد پرسش باشد.
این حقِ ماست. جامعهی فرهنگیان، لازم است به جدیترین صورت از نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی و البته آقای وزیر مطالبهگری کند. در یک جمله، منافع جامعهی فرهنگیان نباید توسط دیگران مصادره شود.
باسلام خدمت شما همکار گرامی ضمن تشکر از شما و سایر همکاران مطالبه گر در حوزه آموزش و پرورش ، متاسفانه از ماست که بر ماست . این صندوق متعلق به فرهنگیان است نه دولت متاسفانه نمایندگان معلمان در این صندوق که بعنوان ناظر هستن از طرف رای مستقیم فرهنگیان برگزیده نشدن . حال یکی از مطالبات معلمان که بار ها از طرف مجمع صنفی مطالبه گردیده بازگشت این صندوق به فرهنگیان است .