ساخت و ساز غیر قانونی در زمین‌های فاقد سند مالکیت و بدون اخذ پروانه ساختمانی در استان گیلان به ویژه شهر رشت در حال گسترش است. شاید هزینه نسبتا پایین احداث این ساختمان ها به دلیل عدم وجود کنترل و نظارت بر ساخت و ساز موجب استقبال مصرف کنندگانی شده است که قدرت خرید بالایی ندارند و در نهایت هزینه گزاف این سهل انگاری را جامعه پرداخت خواهد کرد.
سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان نیز در عمل به رسالت اخلاقی و حرفه‌ای خود در قبال این موضوع سکوت نکرده و وضعیت مخاطره آمیز این ساخت و ساز را که نتیجه بازدید میدانی کارشناسان فنی این مجموعه می‌باشد به مراجع مربوطه اعلام کرده و بارها نسبت به پیامدهای آن بین مهندسان و در سطح جامعه اطلاع رسانی انجام داده است. در کنار آگاه سازی درخصوص خطرات جانی و مالی سکونت در این ساختمان‌ها، ضرورت کنترل و نظارت بر اجرای قوانین مربوط به ساخت و ساز توسط نهادهای مسئول بیش از پیش احساس می‌شود و عزم جدی برای برخورد با متخلفان و برون رفت از این مشکل را می‌طلبد.
علاوه بر سازندگان، حوزه نظارتی شورا و شهرداری در گسترش این ساخت و سازها دخیل هستند و باید در این زمینه پاسخگو باشند. از آنجایی که ماموران شهرداری از وجود و احداث چنین ساختمان هایی در بدو امر مطلع می‌شوند، مسوولیت آنها در برخورد با این قضیه نسبت به سازندگان سنگین تر است اما به نظر می‌رسد حوزه‌های نظارتی مذکور سکوت اختیار کرده اند. اگرچه شهرداری رشت اخیرا برخورد با متخلفان این حوزه را آغاز کرده است اما این روند باید از ابتدای مراحل ساخت و به صورت مستمر انجام گیرد تا از هدررفت سرمایه و توسعه این ساخت و سازها جلوگیری شود.
در کنار مسایل مذکور از منظر فنی و مهندسی، مشکلات و ایرادات بسیاری متوجه این ساختمان‌ها است که ایمنی آنها در برابر زلزله، آتش سوزی، ایمنی کارگران، کیفیت ساخت و ساز و عمر مفید ساختمان را زیر سوال می‌برد.
در یک دسته بندی کلی عواملی که موجب افزایش خطر پذیری این ساختمان‌ها در برابر زلزله می‌شوند شامل موارد زیر هستند:
عدم انجام مطالعات اصولی و فنی لازم و تهیه نقشه ها بدون استفاده از خدمات مهندسان دارای صلاحیت، مشکلاتی از جمله احتمال نشست ساختمان را پیش می‌آورد و پیش بینی رفتار آن را در زمان زمین لرزه غیرممکن می‌سازد و موجب می‌شود تا قریب به اتفاق این ساختمان‌ها، غیرمستحکم و ناایمن ساخته شوند. همچنین رعایت نکردن اصول مهندسی و طی نکردن مراحل قانونی تصویب نقشه‌ها در شهرداری ها و نظام مهندسی به منظور کاهش هزینه به عنوان مثال کاهش ابعاد اجزای سازهای مانند تیرها و ستون ها یا عدم استفاده از میلگردهای مناسب در ساختمان‌های اسکلت بتنی و در نظر نگرفتن جزئیات لرزه ای مقرر در مقررات ملی ساختمان موجب می‌شود تا سازه این ساختمان ها به هیچ عنوان ایستایی لازم را در برابر زلزله نداشته باشد.
از آثار سوء ساخت و ساز در غیاب کنترل و نظارت مهندسان، عدم رعایت قوانین و مقررات بیمه، کار و تامین اجتماعی و به تبع آن عدم رعایت اصول ایمنی فردی در کارگاه است که نیروی کار مشغول در این کارگاه ها را تهدید می‌کند.
مزید بر موارد مذکور، ضوابط مبحث سوم مقررات ملی ساختمان جهت جلوگیری از ایجاد حریق و گسترش و توسعه آن در ساختمان رعایت نمی شود به همین دلیل شاهد آتش سوزی‌ها و خسارات غیرقابل جبرانی در مناطقی هستیم که ساخت و ساز بدون پروانه در آن ها رایج است.
کنترل استاندارد و کیفیت مصالح مورد استفاده از دیگر مواردی است که در کیفیت یک ساختمان موثر واقع می‌شود در حالیکه در این پروژه ها استفاده از مصالح غیر استاندارد به وفور دیده شده است و کنترلی بر آنها صورت نمیگیرد.
چنانکه ذکر شد اگرچه پایین بودن قیمت ساختمان های احداثی بر روی زمین‌های فاقد سند مالکیت در ظاهر مشکل مسکن قشر کم درآمد جامعه را مرتفع می‌کند و مورد استقبال آنان قرار میگیرد و روند رسیدگی به تخلفات ساختمانی در این حوزه منبعی جذاب برای تامین بودجه شهرداری می‌باشد لکن در دراز مدت مشکلات عدیده اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و اقتصادی آن، مدیران استان را با بحرانی غیر قابل گذر روبرو خواهد کرد. لذا وجود عزم راسخ جهت کنترل و نظارت بر ساخت و سازهای نابسامان در کنار ارائه راهکار قانونی برای امکان صدور پروانه ساختمانی و برخورد شدید با متخلفین می‌تواند راهگشا باشد. اجتناب از اعطای امتیاز انشعابات به ساختمان‌های فاقد پروانه و توقف عملیات ساختمانی در مراحل اولیه توسط ماموران شهرداری که آگاهی و اقدام در این خصوص به راحتی میسر است، می‌تواند آثار سوء تخریب ساختمان های آماده بهره‌برداری از جمله هدررفت سرمایه ها و ایجاد تشنج در جامعه و تشویش اذهان عمومی را تقلیل دهد.
