بر اساس ماده ۲۶ قانون مدنی (اصلاحیه 1370)، اموال دولتی که معتقد است؛ برای مصالح یا انتفاعات عمومی، مثل استحکامات و قلاع و خندق‌ها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم‌های تلگرافی دولتی و موزه‌ها و کتابخانه‌های عمومی و آثار تاریخی و امثال آن‌ها و بالجمله آنچه که از اموال منقوله و غیرمنقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.
طی سالهای اخیر برای مصلحتی کوتاه مدت به نام “اصلاح ساختار بودجه” این حکم بنیادی از طرف دولت ها و نمایندگان ملت، نقض شده است. به عبارتی دولت ها در حکمی بنیادی، امانتدار جامعه بوده و با عنوان مصالح عمومی و منافع عمومی حق واگذاری و فروش اموال منقول و غیر منقول دولت را ندارند.{1}
بحث فروش املاک دولتی از جنجالی‌ترین موضوعات اقتصادی ایران در سالهای اخیر بوده است. این مسأله به‌ویژه در شرایطی که دولت با کسری بودجه و مشکلات اقتصادی جدی مواجه است، بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است.
در این میان، جبار کوچکی‌نژاد، نماینده رشت، از جمله چهره‌هایی بوده که موافق فروش املاک دولتی بوده و بر این باور است که این اقدام می‌تواند به دولت در تأمین منابع مالی کمک کند. از سوی دیگر، عبدالناصر همتی، رئیس وقت بانک مرکزی، سیاست‌هایی را اتخاذ کرد که مانع از فروش املاک دولتی به قیمت‌های گذشته شد. این اختلاف نظر در نهایت به درخواست‌هایی برای استیضاح همتی منجر شد.
اینکه جبار کوچکی‌نژاد یا دیگر نمایندگان این ملت(!)، از فروش املاک دولتی که بر اساس قوانین به عنوان امانت در اختیار دولت است، حمایت می کنند، دلایلی دارد:
یکی از مهم‌ترین استدلال‌های موافقان فروش املاک دولتی، کمک به جبران کسری بودجه است. در سالهای اخیر، به دلیل کاهش درآمدهای نفتی، تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی، دولت ایران با کمبود منابع مالی مواجه شده است. در چنین شرایطی، فروش املاک دولتی به عنوان یک راهکار برای تأمین منابع مالی مطرح می‌شود.کوچکی‌نژاد معتقد بود که دولت می‌تواند با فروش این املاک، نقدینگی موردنیاز خود را تأمین کرده و از استقراض از بانک مرکزی (که منجر به تورم می‌شود) جلوگیری کند.
کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش بهره‌وری، دلیل دیگری ست که به آن استناد می کنند. حامیان این سیاست بر این باورند که دولت نباید مالک تعداد زیادی از املاک و مستغلات باشد. این املاک اغلب بلااستفاده یا کم‌بازده هستند و نگهداری آن‌ها هزینه زیادی به دولت تحمیل می‌کند. فروش این املاک به بخش خصوصی، می‌تواند باعث افزایش بهره‌وری و استفاده بهتر از این دارایی‌ها شود. کوچکی‌نژاد بر این نکته تأکید داشت که بسیاری از این املاک در اختیار نهادهای دولتی قرار دارند، در حالی که بخش خصوصی می‌تواند از آن‌ها استفاده بهتری داشته باشد.
از طرفی، با توجه به رکود نسبی در بازار مسکن، عرضه املاک دولتی به بازار می‌تواند به تحریک تقاضا و افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش کمک کند. در شرایطی که تورم و کمبود عرضه مسکن، قیمت‌ها را افزایش داده است، فروش املاک دولتی می‌تواند موجب کاهش قیمت‌ها و افزایش عرضه شود.
اما اینکه عبدالناصر همتی و برخی دیگر از نماینگان با فروش املاک دولتی مخالفند هم روایتی مستقل دارد. همتی، با فروش املاک دولتی به قیمت گذشته مخالفت کرد. یکی از دلایل اصلی مخالفت همتی با این سیاست، نگرانی از ایجاد رانت برای گروه‌های خاص بود. فروش املاک دولتی به قیمت‌های گذشته (که به‌دلیل تورم و افزایش ارزش دارایی‌ها، بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی بود)، می‌توانست موجب شود که عده‌ای خاص با خرید این املاک به قیمت پایین و فروش مجدد آن‌ها، سودهای کلان کسب کنند.
همتی می‌گوید؛ اگر قرار است املاک دولتی فروخته شوند، باید با قیمت واقعی و از طریق مزایده‌های شفاف باشد تا از فساد و سوءاستفاده جلوگیری شود.
فروش گسترده املاک دولتی می‌تواند منجر به افزایش نقدینگی در بازار و رشد پایه پولی شود. در شرایطی که کشور با تورم بالا مواجه است، این اقدام می‌تواند موجب افزایش بیشتر تورم و فشار بر معیشت مردم شود. همتی بر این باور است که دولت به جای تأمین کسری بودجه از طریق فروش دارایی‌ها، باید سیاست‌های مالیاتی، کاهش هزینه‌های غیرضروری و اصلاح ساختار بودجه را در پیش بگیرد.
همتی نیم نگاهی به قوانین مدنی هم دارد و حفظ دارایی‌های ملی برای نسل‌های آینده را در نظر دارد. املاک دولتی، بخشی از سرمایه‌های ملی کشور محسوب می‌شوند. فروش آن‌ها برای تأمین کسری بودجه، می‌تواند در کوتاه‌مدت مفید باشد، اما در بلندمدت به کاهش دارایی‌های دولت و وابستگی بیشتر به منابع غیرپایدار منجر شود. همتی بر این اصل تأکید دارد که فروش این املاک باید بر اساس یک استراتژی بلندمدت باشد، نه صرفاً برای جبران کمبودهای مالی دولت در یک مقطع خاص.
با این توصیف، آیا استیضاح همتی به دلیل جلوگیری از فروش املاک دولتی، منطقی بود؟
درخواست استیضاح همتی از سوی نمایندگانی مانند کوچکی‌نژاد، بیشتر یک تصمیم سیاسی بود تا یک تصمیم اقتصادی منطقی.
بسیاری از تصمیمات اقتصادی در ایران، تحت تأثیر گرایش‌های سیاسی و جناحی قرار می‌گیرند. همتی در گذشته هم به عنوان رئیس بانک مرکزی، سعی داشت سیاست‌های پولی و مالی را به گونه‌ای مدیریت کند که از بحران‌های اقتصادی جلوگیری کند. اما برخی نمایندگان مجلس، به‌ویژه کسانی که رویکردهای متفاوتی در زمینه مدیریت اقتصادی داشتند، با این سیاست‌ها موافق نبودند.
در واقع، استیضاح همتی بیش از آنکه به دلیل عملکرد او باشد، نتیجه اختلافات سیاسی درون حاکمیت است. استیضاح همتی بدون ارائه یک راهکار شفاف برای جلوگیری از فساد در فروش املاک دولتی، منطقی نبود.
اگرچه فروش این املاک می‌تواند به دولت کمک کند، اما بدون شفافیت و قیمت‌گذاری مناسب، فقط منجر به توزیع رانت و افزایش نابرابری می‌شود. همتی تلاش کرد از این روند جلوگیری کند، اما نمایندگانی مانند کوچکی‌نژاد به جای ارائه راهکارهای اصلاحی، بر حذف او تمرکز کردند.
در نهایت، بحث فروش املاک دولتی و استیضاح همتی، نمونه‌ای از تقابل دیدگاه‌های اقتصادی و سیاسی در ایران است. در حالی که کوچکی‌نژاد و حامیان فروش املاک دولتی بر لزوم تأمین منابع مالی دولت و کاهش تصدی‌گری دولت تأکید دارند، همتی و مخالفان این سیاست، نگران فساد، ایجاد رانت و تأثیرات تورمی این تصمیم هستند.
پس گرفتن رای اعتماد از همتی، تنها نشان دهنده‌ی اختلافات عمیق در سیاست گذاری اقتصادی کشور است و این پیام را به بازار می‌دهد که تصمیمات اقتصادی تحت تاثیر فشارهای سیاسی است نه منطق اقتصادی.
تغییرات مدیریتی ناگهانی در تیم اقتصادی دولت، اثرات منفی کوتاه مدت و حتی بلند مدت بر بازار دارد. اگر این تغییرات بدون برنامه مشخص و جایگزین شفاف انجام شود، اعتماد به سیاست های اقتصادی کشور کاهش یافته و منجر به تشدید بحران های ارزی و تورمی خواهد شد.
{1}در این مورد مطالعه یادداشت “برای ثروتی که فرو خشکید و بر باد شد” به قلم کمال اطهاری پیشنهاد می‌شود.
