سیل به تنهایی یک پدیده طبیعی و از حرکات عادی رودخانه است که با کنده‌کاری بلندی‌ها سطح‌های پست را پر می‌کند. اما زمانی که پای انسان در میان است از آن با عنوان یک بلای طبیعی نام می‌برند. گزارش پیشین مرور به نقش عوامل آب وهوایی در سیل تالش پرداخته بود و اینک فعالیت‌های انسانی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
سیل ۳۰ شهریور تالش آمده و رفته و پیامدهای پس از آن دامنگیر منطقه شده است. طبق گفته‌های مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان حدود ۷۵ درصد سرزمین تالش کوهستانی است که طی ۴ ساعت نخست ۲۵۰ میلی‌متر و در ۲ ساعت بعدی نیز ۵۰ میلی‌متر بارندگی ثبت شده است. بنابر گفته امیر مرادی این مقدار که ابربارش محسوب می‌شود سبب سیلاب در ۱۱ رشته رودخانه منطقه شده که طبق نمودارها در ۵۰ سال گذشته همانندی نداشته و تمام شهرستان را درگیر خود کرده بود.
وی افزوده است: تلفات جانی این سیلاب ۲ کشته بخاطر جمع آوری چوب بوده و خسارت‌های مالی آن۱۷۸ میلیارد تومان است که ۲۴۰ دستگاه خانه را در ۵۰ روستا و شهرهای تالش و چوبر را تحت تاثیر خود قرار داده و ۱۹ خانه را کاملا تخریب کرده است. راه روستایی ۲۲ روستا به طول ۲۰ کیلومتر تخریب شده و زیان‌های فراوانی به شبکه برق‌رسانی، آب‌رسانی و گازرسانی، سردهنه‌های کشاورزی، مزارع توتون، دام و طیور و … وارد شده و سه هزار مشترک تلفن ثابت و استفاده کنندگان از اینترنت با سیم را به چالش کشیده بوده است. پل پیاده رو تالش شکسته و پل اصلی شهر تالش نیز با آب شستگی ۲ پایه پل تا مرز تخریب پیش رفته که ترمیم شده است.
مرادی از مشارکت تمام سازمان‌ها برای کمک به مردم تالش خبر داده که استفاده از ۸۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی و کامیون در یک بحران در استان گیلان بی سابقه است.
نظر یک کارشناس
پانته‌آ گیاه‌چی مدیرکل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی استان گیلان که پس از سیل برای بررسی وضعیت همراه با گروهی تحقیقاتی وارد تالش شده با اشاره به لزوم استفاده انسان از طبیعت می‌گوید: چنانچه دست‌کاری در طبیعت برای توسعه اصولی باشد این فعالیت پایدار خواهد بود و هزینه‌های بعدی کاهش می‌یابد. دست‌کاری بی‌رویه و بی‌مطالعه در منطقه واضح است و برداشت شن و ماسه مورد نیاز فعالیت‌های عمرانی تا یک متر مجاز است اما کف‌کنی و برداشت تا عمق ۶ متری اثرات مخربی به دنبال دارد.
وی همچنین زمین لغزش‌های بسیاری از روستای ریک تا روستای مثلا کوه بخش مرکزی در منطقه جنگلی را پس از سیل ثبت کرده که دلیل آن را قطع درختان و مقدار بالای بارندگی می‌داند و بنابر گفته وی انبوهی از رسوب جاده ها را مسدود کرده بود و مقادیر زیادی از درختان ریشه کن شده‌اند.
گیاه‌چی درباره علت‌های طغیان اخیر در رودخانه‌های تالش می‌گوید: حجم سیلاب به بزرگی حوزه آبریز، تعداد آبراهه‌ها و مقدار بارش بستگی دارد و موضوع نفوذپذیری آب در خاک برای کنترل سیلاب بسیار مهم است. پوشش گیاهی در تثبیت و نگهداری خاک نقش بسزایی دارد و دخالت انسانی مانند کشاورزی، استفاده بی رویه علوفه، چرای دام و ساخت و ساز نقش موثری در پدیده‌های زمین‌شناسی منطقه دارند.
مدیرکل زمین‌شناسی با استقبال از فعالیت‌های مربوط به آبخیزداری متعقد است: چنانچه این کار به معنی نگاه منطقی به آب و سفره‌های زیرزمینی متناسب با فضای هیدرولوژیکی باشد نقش قابل توجهی در مدیریت روان آبها دارد. گیاه‌چی با انتقاد از قطع بی‌رویه درختان تاکید می‌کند: حفظ درختان در بافت‌های مسکونی و حتی درختان خشک شده برای نگهداری خاک موثر است. استفاده مردم محلی ساکن در یک نقطه مجاز است اما قطع بی رویه زیان‌های زیادی را وارد کرده است که در کوتاه مدت قابل جبران نیست. جنگل‌های تالش در غرب گیلان نسبت به اشکورات رودسر در شرق استان سالم تر است و کمتر مورد تغییر کاربری، قطع درختان و تبدیل به باغ قرار گرفته است.
چالشی بنام آبخیزداری
آبخیزداری یکی از راهکارهای اساسی برای مهار روان آبها و تغییرات هیدرولوژیکی محسوب می‌شود. رهاشدگی چشمه‌ها، نبود مانع بر سر جریان آب برای کندی حرکت آن و عدم لوله‌گذاری چالش‌های پیش رو هستند.
موضوع فقط به ساخت و سازهای مجوزدار ختم نمی‌شود و تصرف زمین‌های ملی در مناطق مرتفع و ییلاقی روی دیگر این سکه است که اگرچه مورد تعقیب قضایی قرار می‌گیرد ولی این برخوردها سلیقه‌ای بوده و کافی نیست.
معاون عمرانی استاندار گیلان ۹ مهر امسال طی جلسه ستاد مدیریت بحران تالش با انتقاد از عدم اجرای پروژه‌های آبخیرداری بیان می‌کند: سیلاب اخیر تا اندازه زیادی نتیجه عدم نگاه اصولی به این قبیل پروژه‌ها بوده است. رودخانه‌های تالش از ارتفاعات منطقه سرچشمه می‌گیرند و با شیب رو به پایین حرکت می‌کنند و در زمانی که به جلگه می‌رسند سریع‌تر می‌شوند. بنا به گفته علی اوسط اکبری مقدم آبخیزداری می‌تواند حجم ورودی به رودخانه و سرعت آنها را کاهش دهد. مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان با گلایه از کمبود اعتبارها در گیلان بیان می‌کند: رییس سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور برای انجام پروژه‌های آبخیزداری در سطح کشور، ۲۰ تیر ماه سال جاری تفاهم نامه‌ای با بسیج منعقد کرده است. بنابر گفته سید حامد اختری سهم اعتباری آبخیزداری گیلان در سال جاری ۱۵ میلیارد تومان است که سهم تالش در سامانه این سازمان تنها یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده و اداره کل منابع طبیعی با توجه به شرایط بحرانی در تالش همه این مبلغ را برای انجام پروژه‌ها به این منطقه اختصاص می‌دهد. سپاه قدس گیلان برای اجرای چنین پروژه‌هایی ابراز علاقمندی کرده است تا در بازسازی تالش مشارکت کند.
دام مازاد در مرتع های تالش
گیلان ۲۴۴ هزار و۹۸۶ هزار هکتار مرتع دارد که همواره موضوعی بنام فرسایش خاک در آن مطرح بوده است. سید حامد اختری مدیرکل منابع طبیعی با بیان نگهداری دام مازاد در مراتع تالش می‌گوید: تعادل دام و مرتع یکی از اصول نگهداری پوشش گیاهی است. تعداد بهره‌برداران مراتع تالش زیاد بوده و علاوه بر آن بیش از ۵۳ هزار راس دام اضافی دامداران نیز با چرای بیش از حد گیاهان، سرعت شستشوی خاک را بیشتر می‌کنند.
آمارها می گویند ۲۲۵ هزار ۶۰۰ راس دام سبک(گوسفند و بز)، ۶۵هزار و ۳۰۰ راس دام سنگین(گاو) و یک هزار و ۱۲۰ راس گاومیش توسط هزار ۶۷۳ بهره بردار تالشی نگهداری می‌شوند که بیشتر آنها چند ماه از سال را در ییلاق‌های میان بند(نقاط میان جنگل) و ییلاق‌های بالادستی(مرتع) سپری می‌کنند.
اما این آمار تنها شامل نگهداری دام در تالش می‌شود و همسایگی با عشایر ایل شاهسون استان اردبیل و استقرار دام‌های پرشمار آنها از ۱۵ خرداد در چراگاه‌های گیلان را نباید نادیده گرفت. مرز میان عشایر گیلان و اردبیل برخلاف مرزهای سیاسی با رویش گیاهان خاردار مشخص می‌شود که در خاک گیلان قرار دارد و عشایر تالش در بخش‌های کرگانرود و حویق گاهی مرتع خود را به عنوان چراگاه در اختیار آنها قرار می‌دهند که اینگونه موارد چندان زیاد نیست. اما در بیشتر مناطق از جمله ییلاق‌های طولارود بخش‌های مرکزی و اسالم(گردنه الماس) تنش و درگیری نیز حاکم بوده و چرای غیر قانونی و کشت در محدوده گیلان همیشه خبرساز است و زد و خوردهایی گزارش شده است.
خبرها حکایت از آن دارد که محموله‌های چوب از مسیرهای کوهستانی منتهی به دریاچه نئور به اردبیل فرستاده می‌شود. حدود یک ماه پیش از سیل محموله‌ای شامل ۳ خودرو نیسان متعلق به فردی بنام «پ» توسط یگان منابع طبیعی توقیف شده که خودروهای حامل چوب قاچاق با وثیقه آزاد شده و رسیدگی به آن در حوزه قضایی کرگانرود در جریان است.
دامداران(عشایر) تالش در حالی متهم ماجرا هستند که ارزش تولید گوشت قرمز، لبنیات، پشم، چرم و پوست آنها به بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان در سال می‌رسد.
گفته‌های مدیرکل منابع طبیعی گیلان هم تا اندازه‌ای درست است ولی زمین‌های مرتعی هر ساله به خاطر حصارکشی، تصرف مرتع، تغییر کاربری و اجرای طرح‌های هادی محدود می‌شود که عمدتا به بافت‌های مسکونی و شهرک‌های ییلاقی تبدیل شده‌اند. همه عوامل سبب شده تا سرانه مرتع با تعداد دام همخوانی نداشته باشد و مدیران دولتی مجوزهای چنین اقداماتی را صادر می‌کنند. شهرک‌های ییلاقی منطقه مریان و شهرک دادگستری ییلاق ایربو در حوزه آبریز رودخانه کرگانرود، سوباتان و برزبیل در حوزه رودخانه لیسار، ساخت و سازهای مسیر اسالم به خلخال در حوزه آبریز ناورود نمونه‌هایی از این دست اقدام‌ها در یک شهرستان هستند.
موضوع فقط به ساخت و سازهای مجوزدار ختم نمی‌شود و تصرف زمین‌های ملی در مناطق مرتفع و ییلاقی روی دیگر این سکه است که اگرچه مورد تعقیب قضایی قرار می‌گیرد ولی این برخوردها سلیقه‌ای بوده و کافی نیست. چندین تن از خاندانی مانند «خان» هکتارها زمین را در ییلاق «لوراهونی شکردشت» بخش مرکزی تالش به تصرف خود درآورده‌اند و چون دستی بر قضا دارند کسی توانایی مقابله با آنها را ندارد.
قصه پر غصه قاچاق
مشکلات به همین‌جا محدود نشده و حوزه جنگل‌ها در وضعیت بسیار بدی قرار دارد. جنگل‌های گیلان پس از گذشت ۴۰ سال به نصف کاهش پیدا کرده و به ۵۶۴ هزار و۷۱۲ هکتار رسیده است.
خبرها حکایت از آن دارد که محموله‌های چوب از مسیرهای کوهستانی منتهی به دریاچه نئور به اردبیل فرستاده می‌شود. حدود یک ماه پیش از سیل محموله‌ای شامل ۳ خودرو نیسان متعلق به فردی بنام «پ» توسط یگان منابع طبیعی توقیف شده که خودروهای حامل چوب قاچاق با وثیقه آزاد شده و رسیدگی به آن در حوزه قضایی کرگانرود در جریان است. همچنین خبرهایی از افرادی به نام «ب.خ» و«ه.خ» به عنوان بزرگترین قاچاقچی‌های چوب تالش موجود است که با جاده‌کشی و قطع درختان به صورت غیرقانونی تنه‌ها و الوار قطور درختان منطقه جنگلی بخش مرکزی شهرستان تالش را به صورت سازمان یافته غارت می کنند.
دست‌درازی این افراد تا جایی گسترده شده که درخت‌های شماره گذاری شده منابع طبیعی نیز از دست آنها در امان نمانده است. نمونه کارهای این باند در محدوده جنگل «مشل» بین روستای «بره پشت» و «انده» به چشم می‌خورد. جرایم آنها به حدی رسیده که در استان‌های گیلان و اردبیل طی چندین سال گذشته پرونده‌های متعددی برای آنها تشکیل شده اما این افراد که دستی بر قضا دارند با محکومیت کیفری قطعی در تالش هنوز طعم یک روز زندان را نچشیده و به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
البته فیلم‌های صبح روز سیل از روستای «کیشون بن» بخش مرکزی در ۱۰ کیلومتری غرب شهر تالش منتشر شده که شایعه عبور محموله‌های قاچاق چوب از محور ارتباطی آق‌اولر به تالش را مطرح کرده است. یکی از ساکنان می‌گوید: پس از وقوع سیلاب و روشنایی هوا مشخص شد که سیل بجای عبور از رودخانه در خیابان جاری شده و خودرو چرثقیل دار و خودرو نیسان با مقدار زیادی تنه درختانی که پوستی کلفت و چوبی سرخ رنگ داشتند در مقابل واحد منابع طبیعی آق‌اولر متوقف شده‌اند. همچنین ۲ دستگاه خودرو ولوو و یک دستگاه نیسان نیز چند صد متر پایین‌تر در میان گل و لای در حاشیه جاده بود. البته این مسیر به جز واحد منابع طبیعی یک پاسگاه در پایین دست نیز دارد.
رییس اداره منابع طبیعی تالش ضمن تکذیب حمل چوب قاچاق از این مسیر می‌گوید: این محموله که شبانه بارگیری شده چوب‌های جنگلی نبوده و شامل تنه درختان میوه بوده که در زمین‌های شخصی قطع شده‌اند. تمام مراحل قانونی دریافت پروانه قطع، ارزیابی میزان چوب، بهره مالکانه طی شده بود و خودروها برای دریافت مجوز حمل چوب متوقف شده بودند. وی با تایید الوارهای برش خورده موجود در سیلاب می‌افزاید: متاسفانه قاچاقچیان الوارها را به صورت دسته‌های ۵، ۱۰ و ۱۵تایی در حاشیه رودخانه قرار می‌دهند که شدت جریان آب مقدار زیادی چوب آورده است. البته بیشتر درختان موجود در ساحل دریا و رودخانه ها از نوع ریشه‌کن هستند که سیل با خود کنده است.
فرمانده سپاه قدس گیلان در جلسه۹مهر ستاد بحران تالش به موضوع قاچاق چوب به عنوان یکی از دلایل سیل اشاره کرده است. سردار سرتیپ دوم پاسدار محمد عبداله پور در این‌باره گفته است: سپاه گزارش‌هایی مستند در دست دارد که نشان می‌دهد زیان‌های بی رحمانه‌ای به جنگل‌های تالش وارد می‌شود و انبوه چوب‌های جنگلی از طریق منطقه تالش به استان اردبیل قاچاق می‌شود.
وی می‌افزاید: اهمیت موضوع در حد عادی نیست و برای این کار حاضریم کمک نظامی در اختیار این سازمان بگذاریم. سپاه به این موضوع حساس شده و از سال ۱۳۹۶ تاکنون پرونده قاچاق چوب در جنگل‌های تالش را ۳ بار به شورای تامین استان گیلان برده است. چنانچه این آسیب‌رسانی تا ۱۰ سال آینده ادامه داشته باشد ما باید مانند سیل‌های مازندران به جستجوی تعداد زیادی کشته بپردازیم.
تجاوز به حریم رودخانه ها
طی ۳۰ سال گذشته بستر مرده رودها به خانه سازی، کشاورزی و فعالیت‌های عمرانی اختصاص یافته و هیچ چیزی جز سیل مانع ادامه این روند نبوده است. بسیاری از ساخت وسازهای یک دهه اخیر با مجوزهای دولتی بنا شده و تخلف‌های ساختمانی نیز در نهایت به کمیسون ماده۱۰۰ ارجاع شده و با جریمه مختومه شده است. نمونه این ساخت و سازهای بازار روستای «کیشون‌بن» بخش مرکزی در غرب تالش و مسیر تالش به آق اولر است که مغازه ها، پمپ بنزین، مسجد و حتی واحد منابع طبیعی آق‌اولر در بستر کرگانرود هستند. کیشون بن به عنوان روستای با نرخ اشتغال بالا با فعالیت گردشگری در مسیر ییلاق‌های تالش معرفی شده است.
نمونه دیگر در مسیر کرگانرود خانه‌هایی هستند که در پایین دست پل آب‌نمای شهر تالش در کنار پل لوله‌ای خیابان جمهوری اسلامی(۲۰ متری) به چشم می‌خورند که صاحبان ۸ دستگاه خانه هر ساله چندین مرتبه سیل را تجربه می‌کنند و این بار آب پای دیوار خانه هایشان را شسته است.
چرا رودخانه های تالش به این روز افتاده‌اند؟ بررسی اجمالی نشان می‌دهد در نقاطی که شرکت‌های بهره‌بردار وارد رودخانه نشوند زیان‌ها حداقلی است و در جایی که پیمانکاران رودخانه‌ها را به دست می‌گیرند شاهد ویرانگری جریان آب هستیم. بزرگترین بهره‌برداران رودخانه کرگانرود مستاجر کارخانه سنگ شکن و آسفالت در تالش هستند و سالانه مقادیر فراوانی شن و ماسه از بستر رودخانه برداشت کرده و کف آن را گود می کنند.
طبق گفته‌های معاون استاندار گیلان ساختمان‌سازی و تصرف در بستر و حریم رودخانه عامل بیشترین خسارت‌ها در سیل تالش بوده که ساکنان خانه‌ها باید جابجا شوند.
علی‌اوسط اکبری مقدم با انتقاد از موضوع تجمیع اسکان واحدهای در خطر سیلاب تالش می‌گوید: زمین ۵ هکتاری روستای طولارود بخش مرکزی تالش برای ۲۴۰خانوار تمام شهرستان تالش اختصاص یافته که به هر خانوار تنها ۲۵۰ تا ۳۰۰ متر تعلق می‌گیرد و برای مردم دامدار این منطقه که فعالیت اقتصادی دیگری ندارند این مقدار کافی نیست. وی با هشدار درباره تبعات اجتماعی طرح تجمیع اسکان گفت: این کار ضمن فروپاشی روابط خانواده‌ها و خویشاوندان باعث تزریق انبوهی از بیکاران به حاشیه شهر می‌شود. تنها ۶۰ خانوار در این طرح شرکت کرده‌اند و مدیران منابع طبیعی گیلان برای اسکان دایمی این افراد در فاصله چند صد متری مکان‌هایی که هم اکنون در حال زندگی هستند زمین اختصاص دهند. تصرف بستر رودخانه فقط به وسیله مردم عادی انجام نشده و شهرداری تالش نیز ۳ پارک، یک ایستگاه پمپ گاز سی ان جی و ساختمان شورای شهر را در بستر رودخانه کرگانرود ساخته و بزرگترین متخلف در زمینه تجاوز به حریم رودخانه شهرستان تالش است. آب منطقه‌ای گیلان پس از سال‌ها سکوت در ۱۳۹۸ با شکایت از شهرداری تالش حکم تخریب پارک ساحلی(مادر) گرفته اما شورای تامین شهرستان تالش با توجیه تبعات اجتماعی آن، اجرای حکم را متوقف کرده است.
برداشت بی رویه بلای جان مردم
چرا رودخانه های تالش به این روز افتاده‌اند؟ بررسی اجمالی نشان می‌دهد در نقاطی که شرکت‌های بهره‌بردار وارد رودخانه نشوند زیان‌ها حداقلی است و در جایی که پیمانکاران رودخانه‌ها را به دست می‌گیرند شاهد ویرانگری جریان آب هستیم. بزرگترین بهره‌برداران رودخانه کرگانرود مستاجر کارخانه سنگ شکن و آسفالت در تالش هستند و سالانه مقادیر فراوانی شن و ماسه از بستر رودخانه برداشت کرده و کف آن را گود می کنند. هر ساله سردهنه‌های کشاورزی باید از نو ساخته شوند تا به آب رودخانه متصل شوند.
برادران «ج.خ» که تا روزگاری در خیابان شهید افرازی(گل سرخ) که امروز به اشخاص صاحب ثروت تبدیل شده و از حمایت‌های ویژه کسانی که دست بر قضا دارند بهره می‌برند تا جایی که بازدید یکی از مقام‌های قضایی گیلان برای پایان غارت‌گری آنها در بستر کرگانرود نیز به نتیجه‌ای نرسیده است. حال همین اشخاص در قامت پروژه ساماندهی رودخانه نیز شرکت می‌کنند تا سیل برایشان نان بیاورد؛ یعنی برداشت از گل و لای حاصل از سیل در کف رودخانه.
ساماندهی رودخانه‌ها
درس دیگر سیل، ساماندهی رودخانه در زمان مناسب است و در نقاطی که زیرساخت‌ها به درستی انجام شده آسیبی وارد نکرده است و همه چالش‌ها در رودخانه‌هایی است که پروژه‌های ساماندهی بر اساس شیوه نامه ابلاغی بخاطر اختلاف‌های میان پیمانکار، آب منطقه‌ای و اداره‌های صمت(صنعت، معدن و تجارت)، حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی و آبخیزداری متوقف شده است.
معاون عمرانی استاندار گیلان ۹ مهر در جلسه ستاد بحران تالش درباره شیوه صحیح مدیریت درست حوزه رودخانه‌ها می‌گوید: سیلابی اخیر ۵۰ ساله بود که از بستر خارج شده در حالی که سیلاب‌های عادی هر ۲۵ سال در بستر رودخانه جریان می‌یابد و باید کاری کنیم تا مسیر عادی آب مختل نشود.
این مقام دولتی با انتقاد از شیوه نگاه مسوولان نسبت به ساماندهی رودخانه‌ها تصریح می‌کند: ساماندهی رودخانه‌ها تنها به معنی برداشت شن، ماسه و دیواره سازی نیست و مجموع تمام عواملی است که باعث می‌شود تا رودخانه در بستر فعال جریان یابد. تمام افراد و سازمان‌ها باید براساس طرح‌های آب منطقه‌ای وارد رودخانه شوند. انجام هرگونه عملیاتی برای رودخانه ها باید بر اساس مطالعه علمی باشد و چنانچه اینگونه عمل نشود مشکلات در کوتاه مدت حل می‌شود اما در میان مدت و درازمدت زیان‌آور خواهد بود. دیواره‌سازی در یک یا ۲ طرف رودخانه ها بی‌فایده است و راهکاری موقتی برای فرصت جابجایی ابنیه و تاسیسات محسوب می‌شود تا جایی که دیواره‌های یک طرفه سمت مقابل را تخریب می‌کند و دیواره‌های دو طرف رودخانه ضمن تنگی بستر سرعت آب را افزایش می‌دهد.
وی با انتقاد از رویکرد آب منطقه‌ای و پروژه پیشنهادی هزار میلیارد تومانی این اداره کل در تالش گفت: رودخانه باید در مسیر طبیعی خود جریان داشته باشد و با بودجه ۵۰ ساله کشور نیز نمی‌توان برای رودخانه ها دیواره‌سازی کرد و اصولا چنین منابع مالی نیز موجود نیست.
