وقت پاسخگویی چه هنگام فرا می رسد؟

سال‌هاست که موضوع فاجعه آمیز آلودگی رودخانه‌های عبوری از شهر رشت از سوی نهادهای مختلف هشدار داده شده است. اعتراضات بسیاری درباره‌ی آن برخاسته اما بنظر می‌رسد ناهماهنگی و اتحاد بخش‌های دولتی با یکدیگر و مداخلات بخش خصوصی و مردمی سبب شده که در نهایت به نتیجه، راهکار و خروجی مناسبی برای حل معضلات رودخانه‌های زرجوب و گوهررود دیده نشود.

اگرچه قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی نسبت به این مهم به‌اندازه کافی حساسیت‌های لازم نشان داده شده اما به جهت عدم نظارت صحیح و پیگیری‌های مسؤولانه این معضل همچنان یکی از مسایل اصلی استان است.

یکی از قوانین، قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶ اسفند ۱۳۶۱ است که در ماده ۲ به روشنی و صراحتا وزارت نیرو را مسؤول دانسته و اختیارات آن را در ۴ تبصره تعریف می‌کند که مطالعه آن برای روشن شدن برخی حقایق بسیار کارگشاست؛ بر اساس آن به استناد ماده ۴۶ آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب در ۲۴ آذرماه ۱۳۶۴ مصوب می‌شود که محیط‌زیست را مسؤول شناسایی، ارزیابی و … می‌کند بجز آب‌هایی که برای شرب مصرف می‌شود که بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۴ نیز در ماده ۱۹ به موضوع آلودگی آب اشاره دارد و اصلاحیه این آیین‌نامه نیز در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۷۳ به تصویب رسید.

در قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست نیز در مواد ۱۱، ۱۲ و ۱۳ نیز بدین موضوع اشاره شده است.

آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ در ماده ۲، ۳، ۵ و ۶ به موضوع آلودگی آب می‌پردازد …

ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی نیز می‌گوید هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود را ممنوع کرده است.

برای بررسی راحت‌تر در دو بخش پیگیری‌های حقوقی اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان گیلان و دوم سایرین می‌توان آن را تقسیم نمود:

پیگیری‌های حقوقی اداره کل حفاظت محیط‌ زیست:

اولین اعلام جرم یافت شده نسبت به آلودگی رودخانه‌های داخل شهر رشت به سال‌های ۱۳۵۳- ۱۳۵۴ باز می‌گردد که توسط اداره کل حفاظت محیط‌زیست نسبت به کارخانه پارس خزر به دلیل مرگ ماهیان رودخانه‌ی زرجوب بوده است.

پس از این شکایت گزارش‌ها حاکی از آن است که این کارخانه تصفیه فاضلابی را طراحی نمود که فاضلاب کارخانه را تصفیه و سپس به رودخانه واریز می‌نماید و لجن فعال آن نیز به روشی هر چند وقت یکبار دفع می‌شود.

شنیده‌ها حاکی از شکایتی از گیلان الکتریک در روبروی باغ محتشم نیز هست که اطلاعات دقیقی از آن بدست نیامده است. به نظر می‌رسد در آن زمان مساله فاضلاب شهری چندان مورد اشاره نبود و تنها نگرانی‌ها در حوزه فاضلاب صنعتی مطرح بود.

پیگیری‌های حقوقی از طرف اداره کل حفاظت محیط‌زیست گیلان از سال ۱۳۹۵ بر تعداد آن‌ها افزوده شده و بصورت سریالی ادامه‌دار است و همچنین نگاه جامعه مدنی نسبت به مطالبه‌گری متفاوت شد. به همین دلیل، از آن به عنوان دوره جدیدی از پیگیری‌های حقوقی می‌توان نگاه کرد. در واقع پیگیری‌های حقوقی اداره کل حفاظت محیط‌زیست درباره‌ی رودخانه‌های رشت سه دوره را در بر می‌گیرد:

ـ دوره اول [سال‌های ۱۳۵۳ تا ۱۳۷۶ ]

ـ دوره دوم [سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۵]

ـ دوره سوم [سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱]

۱ـ این اداره سه مرحله از شهرداری رشت برای آلودگی کارخانه کود آلی شکایت نمود که در ادامه منجر به شکایت اداره کل بازرسی استان و ایجاد تصفیه‌خانه شیرابه شد.

۲ـ در دهه ۱۳۸۰ اداره کل محیط‌زیست استان گیلان شکایت‌هایی از شهرداری رشت برای کشتارگاه‌های حاشیه رودخانه به دادگاه ارائه شد که در نهایت منتهی به توقف فعالیت آن‌ها شد، هرچند که ارتباط این کشتارگاه‌ها با شهرداری رشت روشن نیست یا اصولا روش رسیدگی به این شکایت و استدلال‌های آن نیز که البته از این پرونده نیز اطلاعات زیادی موجود نیست اما شواهد نشان می‌دهد در دو دهه گذشته کشتارگاهی حاشیه رودخانه‌ی زرجوب [محله استخر] را به یاد می‌آورند که در گذشته فعال بوده است.

۳- از سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ دو مرحله اعلام جرم نسبت به آب و فاضلاب شهری مطرح شد بواسطه عدم انجام تکالیف قانونی و تصفیه فاضلاب خانگی که نتیجه آن شتاب بیش‌تر برای اجرای پروژه‌های تصفیه‌خانه فاضلابی بود که با کمک بانک جهانی استارت خورده بود. بنظر می‌رسد شرکت آب و فاضلاب با رشد بسیار بیش‌تری نسبت به پیش از احداث و توسعه تصفیه‌خانه‌های شهری می‌پردازد و همچنین از اجرای طرح‌های پایدار و همه گیرتر استقبال می‌کند (هرچند که همچنان بنظر می‌رسد نیازمند احداث تصفیه خانه باشد) شنیده‌ها حاکی از آن است که این شرکت نیز پیگیری‌های حقوقی درباره‌ی ساخت سیستم‌های تصفیه فاضلاب برای شهرک‌های حاشیه رودخانه مانند شهرک لاکانشهر را دارد و بارها به ساکنین اخطار رسیده است اما این اقدام مهم برای توسعه بهداشت محیط مورد کم توجهی برخی شهرک‌ها قرار گرفته است.

۴ـ اعلام جرم برای تمامی بیمارستان‌های دولتی و خصوصی مبنی بر نبود تصفیه‌خانه نیز از دهه ۸۰ خورشیدی انجام شد که چندتایی از این بیمارستان‌ها اقدام به تاسیس تصفیه‌خانه خصوصی برای خود کردند و فشارهای دوران کرونا سبب شد که اکنون تمامی بیمارستان‌های دولتی مجهز به تصفیه‌خانه فاضلاب باشند که البته گزارش‌هایی مبنی بر کارکرد دوره‌ای این تصفیه‌خانه‌ها نیز موجود است.

۵ـ در ادامه‌ی شکایت‌ها، اداره کل طی ۲ مرحله از مدیرکل شهر صنعتی رشت و واحد‌های آلاینده مستقر در شهر صنعتی (۱۳۹۵تا کنون) اعلام جرم کرده است. در سال ۱۴۰۰ آخرین اعلام جرم علیه واحد‌های آلاینده شهر صنعتی رشت بوده که دادگاه آن هنوز ادامه دارد (که حکم اولیه در یادداشت در ستایش عدالت بدان اشاره شد) و همچنان منتظر اعتراض شرکت‌ها و تجدید نظر و … و اعلام نتیجه نهایی دادگاه باید باشیم که در صورت عملکرد درست این واحد‌های می‌توان امیدوار بود که تا ۳۸ درصد آلودگی وارد به رودخانه‌های گوهر رود و زرجوب کاهش یابد. بخش‌های آلوده کننده دیگر از جمله فاضلاب شهری، سراوان و بخش کشاورزی هستند که نیازمند پیگیری‌های بیش‌تر هستند.

پیگیری‌های حقوقی سایرین:

۱- سال ۱۳۷۲ سازمان‌های جهاد کشاورزی و شیلات از شهرداری رشت برای ورود شیرابه سراوان به رودخانه سیاهرود شکایت کردند، در واقع استخر پرورش ماهی این نهادها که از نهرچپلی رودخان سیراب می‌شد (چپلی‌رودخان شیرابه سراوان را به سیاه‌رود می‌ریزد و سیاه‌رود در داخل شهر رودخانه زرجوب می‌شود و در نهایت با پیوستن به گوهررود و تشکیل رودخانه پیربازار و طی مسیر و دریافت فاضلاب‌های روستایی و کشاورزی به تالاب انزلی می‌ریزد.) این پرونده چندسالی به طول انجامید و در سال ۱۳۷۶ پرونده توسط رأی دادگاه شهرداری جریمه شد اما خبرها حاکی از تعطیلی استخر پرورش ماهی در سال‌های بعدی بود.

۲ـ در سال ۱۳۷۸ شرکت سهامی کشاورزی و دامپروری سفیدرود از شهرداری رشت بخاطر آلودگی رودخانه‌ی گوهر رود به دادگاه شکایت برده اما نتیجه‌ی آن در دسترس نیست و مشخص نیست آیا خروجی مثبتی در بر داشته است یا خیر؟

۳ـ در سال ۱۳۸۱ نیز مجتمع مسکونی پارس خزر از سازمان شهرداری رشت بخاطر آلودگی رودخانه‌ی گوهر رود شکایت کردند که نتیجه خاصی به همراه نداشت، زیرا که شهرداری اصولا منبع این آلودگی‌ها نبوده است.

۴ـ در سال ۱۳۸۶ اداره کل بازرسی هم از شهرداری رشت بخاطر آلودگی ناشی از کارخانه کود آلی (بو منتشره در هوا و رنگی کردن آب) انجام گرفت که در نهایت به احداث تصفیه‌خانه در این کارخانه منجر شد که البته شرایط و خروجی این تصفیه‌خانه نیز چندان روشن نیست و معضل بو و حشرات موذی همچنان ادامه دارد، بطوری‌که تعارضات مردمی شدیدی همچنان در دل خود به همراه دارد اما به نظر می‌رسد مردم منطقه از چگونگی مطالبه‌گری خود آگاهی چندانی ندارند.

۵ـ در سال ۱۳۹۰ اعتراض‌هایی از جانب جامعه مدنی به شهرداری رشت و شرکت آب و فاضلاب شد اما جنبه حقوقی به خود نگرفت هرچند این اعتراض‌ها هنوز ادامه دارد.‌

نتیجه بررسی‌های مرور این موارد را از پیشینه پیگیری حقوقی مشکلات آلودگی این رودخانه‌ها نشان می‌دهد، با توجه به این‌که از همان سال‌های ابتدایی ۱۳۹۰ مطالبه‌گری جامعه مدنی کم کم شکل مؤثرتری به خود گرفت و اعتراض‌ها به مرور زمان منسجم‌تر شد، تلاش‌هایی نیز برای جلب توجه و مشارکت تمامی دست‌اندرکاران شکل گرفت که از جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد:

۱- در سال ۱۳۹۵ موسسه سبزکاران و مرکز بشردوستانه پویندگان صلح گیل تصمیم به برگزاری دادگاه نمادین (روشی نوین برای اهمیت‌گذاری بر مساله، شفاف نمودن ابعاد مختلف و پیچیدگی‌های موضوع و نیز به چالش کشیدن مدیران و نهادها و اذهان عمومی) برای سراوان (محل دفن و یا رهاسازی زباله شهر رشت ) داشتند که با تصمیم شورای شهر رشت و دادستان استان مبنی بر صلاح نبود مانع از برگزاری آن شدند.

پیگیری حقوقی و اعلام جرم علیه واحد‌های آلوده کننده صنعتی، شهری و کشاورزی حتما نباید معطوف به یک نهاد دولتی باشد، بر اساس ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۱۳۹۴/۳/۲۴) سازمان‌های مردم نهادی که اساسنامه‌ی آن چنین اجازه‌ای را پیش بینی کرده می‌توانند نسبت به جرایم ارتکابی اعلام جرم کنند.

۲- در سال ۱۳۹۶ به همت مدیر پروژه احیاء رودخانه‌های رشت و مشاور معاونت آموزش و پژوهش سازمان محیط زیست کشور (سجاد حسینی) با همراهی شهرداری رشت و موسسه سبزکاران برای اولین بار درخت مساله رودخانه‌های زرجوب و گوهر رود رسم شد که در این کارگاه یک روزه تقریبا تمامی نهادهای مربوطه نمایندگان‌شان در آن حضور و مشارکت فعال داشتند و پس از سال‌ها اطلاعات نهادها گردآوری شد که نتیجه‌ی آن به برخی نمایندگان هم عرضه و در جلسات کشوری به نمایش درآمد اما با تغییرات مدیریتی در شهرداری رشت ادامه کار یعنی ترسیم درخت هدف، تعیین خط مسؤولیت هر یک از نهادها و گروه‌های درگیر و خروجی گرفتن از آن مسکوت ماند.

۳- البته ناگفته نماند فعالیت‌های آگاهی‌رسانی و پاکسازی، زیباسازی حاشیه رودخانه و … طی سالیان گذشته از سوی تشکل‌های مردم نهاد مختلف انجام شد اما هیچگاه جنبه مطالبه‌گری برای رسیدن به بحث اعلام جرم بصورت جدی توسط نهادهای مدنی انجام شد و تلاش‌های انجام شده هم از سوی شورای شهر نافرجام ماند.

با توجه به اینکه این دو رودخانه از داخل شهر گذر می‌کنند و سلامت عمومی را به مخاطره می‌افکنند و نیز امید به زندگی را در بین شهروندان کاهش می‌دهند شورای شهر رشت می‌توانست و همچنان می‌تواند پیگیری‌های حقوقی در این مورد را در اولویت‌های اصلی خود قرار دهد.

باید بدانیم پیگیری حقوقی و اعلام جرم علیه واحد‌های آلوده کننده صنعتی، شهری و کشاورزی حتما نباید معطوف به یک نهاد دولتی باشد، بر اساس ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۱۳۹۴/۳/۲۴) سازمان‌های مردم نهادی که اساسنامه‌ی آن چنین اجازه‌ای را پیش بینی کرده می‌توانند نسبت به جرایم ارتکابی اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند. حتی مردم یک منطقه یا محله می‌توانند با نوشتن نامه و جمع‌آوری امضا و تحویل آن به سازمان‌های مردم نهاد برای واحد‌های آلوده‌کننده اعلام جرم کنند. البته علاوه بر سازمان‌های مردم نهاد تمامی بخش‌های جامعه مدنی از جمله شورای شهر، رسانه‌ها و هیأت‌های ورزشی نیز می‌توانند برای واحد‌های آلوده کننده شکایت کنند.

بخش جالب موضوع این است که تاکنون شورای شهر رشت نسبت به پیگیری حقوقی نسبت به واحد‌های آلاینده رودخانه‌های زرجوب و گوهر رود بی‌ اعتنا بوده است، در حالی که می‌توانست نسبت به پاره‌ای از آلاینده‌ها اعلام جرم نماید. حتی اگر متولی آن‌ها نباشد. به رغم این، با توجه به اینکه این دو رودخانه از داخل شهر گذر می‌کنند و سلامت عمومی را به مخاطره می‌افکنند و نیز امید به زندگی را در بین شهروندان کاهش می‌دهند شورای شهر رشت می‌توانست و همچنان می‌تواند پیگیری‌های حقوقی در این مورد را در اولویت‌های اصلی خود قرار دهد. حال آن ‌که در بزنگاه‌های ادواری تکاپوهای انتخاباتی، بسیاری از این موارد برای جلب مخاطبان سود می‌جویند.