لازم است که تمامی ایرانیان متعادل علاقمند به کشور در خصوص پرونده میانکاله کنشگرانه وارد عمل شوند که دلایلم را در انتها شرح خواهم داد.
در ابتدا با توجه به بررسی اسناد تاکنون منتشر شده در خصوص “پتروشیمی میانکاله” یا نام کنونی آن “گهر باران” نکاتی قابل توجه است:
صورتجلسه “جلسه بررسی مشکلات تاسیس پتروشیمی امیرآباد مازندران” که با تسهیلگری آقای نیکزاد نایب رییس وقت مجلس شورای اسلامی در ساعت غیراداری در محلی غیررسمی و غیرمرتبط برگزار شده بعنوان گزارش ارزیابی ملاک کار قرار گرفته است؛
گزارش ارزیابی محیط‌زیستی طرح پتروشیمی یا حداقل آن‌چه تاکنون منتشر شده، برخلاف مبنای گزارش محتواهای نامرتبط زیادی دارد از جمله لیست غذاهای محلی مردم بهشهر، به جای پاسخ به پیامدهای تخلیه شورابه تاسیسات آب شیرین کن و آلاینده‌های خطوط تولید و …
کل زمین مورد نیاز پتروشیمی میانکاله ۷/۳۸ هکتار بوده و ۹۰ هکتار عرصه ملی واگذار شده، یعنی ۳/۵۱ هکتار بیشتر و به ازای متری ۲۴ هزار تومان (در هیچ نقطه‌ای از شمال کشور زمینی به این ارزانی پیدا نمی‌کنید) – سال ۱۴۰۰ پس از استعدادیابی و صدور تخصیص غیرکارشناسی و غیرمسئولانه سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور، عرصه‌های دارای طرح مصوب مرتعداری در منطقه حسین‌آباد بهشهر یه پتروشیمی میانکاله واگذار شد.
در صفحه ۱۷ گزارش فوق، کل زمین مورد نیاز ۵۵ هکتار اعلام شده و مشاور طرح با صراحت اعلام کرده که “۳۵ هکتار فضای بلا استفاده وجود دارد”
مجری پروژه یک ابر بدهکار بانکی است ـ مجری طرح از سال ۱۳۹۴ برابر اسناد و سوابقی که در اختیار داریم، بالغ بر ۵۸ میلیون یورو از بانک صادرات شعبه ساری تسهیلات گرفته و هنوز پس نداده است ـ که در حال حاضر قرار است ۳۰۰ میلیون یورو را برخلاف سند آمایش سرزمین دریافت کند
به لحاظ کارشناسی نیز مرکز پژوهش‌های مجلس ایجاد پتروشیمی در این منطقه را صلاح ندانسته است
پتروشیمی میانکاله، مصوبه اسفند ماه ۱۳۹۹ هیات وزیران در خصوص ضرورت تبدیل متانول مازاد کشور به پروپیلن را دور زده است. قرار است خط تولید ۱۶۰۰ تنی متانول از گاز طبیعی در احداث و سپس به پروپیلن تبدیل شود! – باتوجه به تمرکز متانول تولیدی و انباشته شده در مجتمع‌های پالایشگاهی و پتروشیمی جنوب کشور، بدون تردید استقرار صنایع با هدف مصرف متانول مازاد با هدف تبدیل آن به پروپیلن هم باید در همان نواحی جنوبی کشور برنامه‌ریزی شود. در حالی‌که قرار است تا ابتدا خط تولید متانول از گاز طبیعی به ظرفیت ۱۶۰۰ تن در سال در میانکاله راه‌اندازی و متانول تولید شده از گاز طبیعی به پروپیلن تبدیل و سپس با خط لوله ۲۰۰ کیلومتری به دامغان منتقل تا در آنجا به پلی پروپیلن تبدیل و سپس برای صادرات از دامغان به بنادر جنوبی کشور منتقل یا برای صنایع داخلی مصرف شود
تامین «برق» و «گاز طبیعی» به عنوان خوراک اصلی پتروشیمی میانکاله مبهم است؛
نیاز به حجم بسیار بالای آب شیرین که قرار است با نصب کارخانجات آب شیرین‌کن و تخلیه سالانه ۳۰۰ هزار تن نمک در سواحل دریاچه کاسپین با صرف هزینه‌ای معادل ۷۵ میلیون دلار در سال (تنها برای تولید آب شیرین مورد نیاز طرح) تولید شود،
اشتغالزایی اندک طرح برای مردم منطقه و جوامع محلی یک شوخی گریه آور است
صرف نظر از این که با شرایط اقتصادی کشور چقدر اجرای این طرح ممکن است و این‌که بجز زخم بر بدنه طبیعت و تصرف زمین ارزان آیا کار دیگری روی خواهد گرفت، فشار گسترده‌ای در جریان است تا دانشگاه منابع طبیعی ساری زمین را به‌عنوان اموال مازاد اعلام کند و براساس طرح مولدسازی، این زمین به ساخت پتروشیمی اختصاص یابد.
به نظر می‌رسد که این پروژه
کماکان و بدون ممانعت قضایی و انتظامی در مراتع ملی در جنوب تالاب با ارزش جهانی و ذخیره‌گاه زیستکره میانکاله در حال انجام است؛
نه خصوصی است و نه دولتی، در واقع هم از مزایای خصوصی‌ها و هم دولتی‌ها استفاده می‌کند و خود را به هیچ کس پاسخگو نمی‌داند؛
اساسا خلاف مصوبه هیات دولت، برای ممنوعیت احداث چنین صنایعی در سه استان شمالی است؛
گزارش ارزیابی محیط‌زیستی – اجتماعی – اقتصادی مصوب ندارد
طرح توجیهی روشن و شفافی ندارد (یا منتشر نشده است)
پاسخی به مباحث مبهمی چون خط انتقال، تامین آب و آب‌شیرین‌کن، تامین برق و نیز گاز ندارد؛
اساسا یک رانت و نوک کوه یخ تخلفات گسترده‌ای است که در منطقه شکل گرفته است.
در دنیای امروز جامعه‌ای پله‌های توسعه و پیشرفت را با موفقیت طی می‌کند که شهروندانش به سطوح بالایی از دسترسی به اطلاعات و توانمندی بهره‌برداری از آن رسیده باشند، باید بپذیریم که در حال حاضر درباره این پروژه و تخلفات آن اطلاعات گسترده‌ای در دست همه است و اکنون فرصت و زمان ماست که در جای درست نقش خود را بخوبی ایفا کنیم.
خطایی در تصمیم‌گیری وجود دارد بنام خطای هذلولی یا تنزل اغراق‌آمیز بطور ساده یعنی ارزشگذاری ما برای بازه‌های نزدیک بسیار شیب زیادی دارد و هرچه از اکنون دور می‌شویم، ارزشگذاری ما حساسیتش کم‌تر می‌شود و در نتیجه منافع کوتاه مدت را در اغلب موارد به منافع بلندمدت ترجیح می‌دهیم و منافع بلندمدت قربانی می‌شوند.
بر اساس اصل درونزایی در پایداری توسعه، یک اجتماع باید بخواهد که بتواند در یک فرآیند تواناساز وارد شود، ساده نیست زیرا کلیدی‌ترین مفهوم همان همزمان شدن است و به نظر من اکنون کار جامعه مدنی همزمان کردن یا یکپارچگی زمانی است.
یکسال اخیر با چالش‌های گسترده‌ای روبرو بوده‌ایم، سد چم‌شیر در میان بهت همگان آبگیری شد و گزارش‌های ضد و نقیض از وضعیت پس از آبگیری بصورت فزاینده در حال انتشار است، ۵۵۰۰ معدن جدید به مزایده گذاشته شدند، لایحه حفاظت از رودخانه‌ها برای تقدیم سند مالکیت رودخانه‌ها به وزارت نیرو و حذف آن‌ها از منابع ملی به مجلس رفت و مرکز پژوهش‌های مجلس هم مدحی غیرکارشناسی بر آن نوشت، ریاست سازمان منابع‌طبیعی در لحظه ورود برخلاف قانون تنفس جنگل‌های شمال مجوز بهره‌برداری از درختان شکسته، افتاده و… را صادر نمود، طالبان آب را بر هموطنان سیستانی بست، ترکیه با پروژه‌های گاپ و داپ در حال برنامه‌ریزی برای خشک کردن بخش دیگری از کشور است، بحث آلودگی رودخانه ارس و نقش آذربایجان و ارمنستان در آن بسیار جدی است، ریزگرد ناشی از ترکمنستان در گیلان آلودگی هوا را معنادار کرده، احداث خط ریلی رشت آستار و قطع حداقل ۱۰۰ هزار درخت توسط سرمایه‌گذاری روسیه در دست بررسی است و در نهایت قانون برنامه هفتم توسعه با حذف سرفصل محیط‌زیست بصورت معنادار با عقب‌گردی حداقل ۱۰ ساله با حذف گزارش ارزیابی محیط‌زیستی، بهره‌برداری از درختان شکسته و افتاده، ممنوعیت برخورد با تخلف واحدهای تولیدی تا پیش از صدور حکم قطعی دادگاه و … در حال ابلاغ است، تنها یکی از این برای نابودی مرزهای امید و گرایش به ناعملی کافی است، برای شکست این چرخه باطل به نظرم می‌بایست عمل‌گرایانه در پاسخ به این هم سرنوشتی با سرزمین مادری وارد یک فضای هم‌شنوی، هم‌دلی و به سرعت هم‌کاری مبنی بر عقل شویم، جامعه مدنی می‌بایست برای خود و هموطنان مسیر را روشن ساخته و گام به گام به جلو حرکت کنیم، اگر این لحظه بایستیم، کاهلی کنیم و یا بترسیم، همه فضا و زمان را خواهیم باخت.
و پیامی کوتاه به اعضای مجلس کشور، ما را ز خیر شما امیدی نیست، شر مرسان.
