پیام‌‌های آشکار بودجه ۱۴۰۵

روز گذشته بالاخره دولت لایحه پیشنهادی ۴۴ میلیارد دلاری بودجه ۱۴۰۵ خورشیدی را (با رشد ۱۰ درصدی از بودجه ۱۴۰۴) به مجلس تقدیم کرد. بودجه ظاهرا انقباضی اما عملا پیشنهاد ناگزیری است که دولت پزشکیان با همین بضاعت ناچیزی که دارد می‌تواند ارایه دهد. به روایت بعضی از کارشناسان، بودجه انقباضی برای مردم و بودجه انبساطی برای حاکمیت. به‌رغم آن‌که مسعود پزشکیان بارها بر این امر تاکید کرد که مجلس و دولت باید عزم خود را جزم کرده تا بودجه نهادها و سازمان‌هایی که کارایی لازم را نداشته‌اند حذف یا کاسته شود. با این‌همه، در بودجه سال آینده [درصورت تصویب مجلس] اغلب این نهادها، افزایش بودجه کم و بیش متناسب با تورم را شاهد خواهند بود.

حالا دو روز پس از ارسال آن به مجلس، انتقادهای فزاینده‌ای از این لایحه در محافل سیاسی و اجتماعی و در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نسبت به سال‌های گذشته بسیار گسترده است. تا حدی که برخی از کاربران از مقایسه مع‌الفارق این لایحه با بودجه ترکیه و حتی عربستان سخن رانده‌اند. از دیدگاه آنان، لایحه بودجه سال آینده ایران حدود ۴۰-۱۹۴ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود (بسته به نرخ ارز؛ منابع متفاوت از ۴۰ میلیارد دلار بازار آزاد تا بالاتر با نرخ رسمی). بودجه عمرانی و هزینه‌های عمومی محدودتر است (حدود ۵۶ میلیارد دلار مصرف دولتی در ۲۰۲۴ میلادی) و ترکیه در  ۲۰۲۵ میلادی هزینه‌های بودجه مرکزی حدود ۴۰۰-۴۵۰ میلیارد دلار (برای ۲۰۲۶ پیش‌بینی ۴۵۲ میلیارد دلار هزینه). مصرف دولتی عمومی حدود ۱۹۵ میلیارد دلار در ۲۰۲۴.

در نتیجه، بودجه ترکیه حدود ۵-۱۰ برابر بزرگ‌تر از بودجه ایران است که تفاوت عمده به دلیل GDP بالاتر ترکیه و ارزش قوی‌تر لیر در مقایسه با ریال (تحت تحریم) است. به عبارت دیگر، بودجه کشور ۱۰ درصد بودجه ۴۵۰ میلیاردی ترکیه یا ۳۵۰میلیارد دلاری عربستان هم نیست.

اما ورای اتفاقات بزرگی که در بودجه رخ خواهد داد، آن‌چه که در ظاهر بودجه می‌توان دریافت آن‌که سال آینده دولت با تورم ۵۲ درصدی، حقوق و دستمزد کارکنان کشور را تنها ۲۰ درصد (معادل ۷۰ درصد از هزینه‌های دولت) افزایش داده است و مضاف برآن، مالیات مستقیم و غیرمستقیم را نیز ۶۲ درصد افزایش داده است. از طرفی، مالیات بر ارزش افزوده را نیز از ۱۰ درصد به ۱۲ درصد افزایش داده و گفته است منابع یارانه‌ها ـ همان کالابرگ الکترونیکی ـ از محل همین ۲ درصد تامین خواهد شد.

اما همین دو متغیر ـ افزایش ناچیز حقوق/ دستمزد و رشد سرسام‌آور مالیات‌ها  ـ نشان می‌دهد دولت برای اقتصاد سال آینده کشور زیر سایه انضباط مالی و کاهش وابستگی بر درآمدهای نفتی، بیش از اندازه روی توان و ظرفیت مردمی حساب باز کرده است و همین دو عامل تا چه اندازه می‌تواند سفره ایرانیان را کوچک کند. دو متغیری که در باطن ضدهم عمل می‌کنند. بودجه ۱۴۰۵ از یک طرف در سیاست‌گذاری کلان خود این رویکرد را منعکس می‌کند که کارکنان دولت به حقوق ماهانه خود تکیه نکنند و آماده بازار کار خصوصی شوند و از سوی دیگر، مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم را آن‌قدر افزایش داده که بعید است همین بنگاه‌های موجود بخش خصوصی تاب و توان پرداخت آن را داشته باشند.

به‌طور قطع، ناموزون بودن این دو متغیر و ضد و نقیض هم بودن آن، به‌واسطه کاهش شدید ـ اگر نگوییم قطع ـ وابستگی دولت به چاه‌های نفت است که به هر دلیلی که باشد قطع ناگهانی این وابستگی هزینه‌های زیادی خواهد داشت که بهتر بود عمده این هزینه‌ها در دهک‌های پایین جامعه سرشکن نشود.

به‌نظر، لایحه بودجه سال آینده، دست کم تا پیش از تصویب نهایی از سوی مجلس دو پیام آشکار به جامعه ایران ارسال می‌کند: با سقوط ۵۶ درصدی درآمدهای نفتی سال کنونی، بانگ پایان عصر درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران را به صدا درآمده است. به دیگر سخن، گویای این واقعیت نیز هست که دولت در فروش نفت صادراتی چندان موفق نبوده و یا آن‌که، تحریم‌های امریکا شدیدتر و گسترده‌تر از آن چیزی بوده که در ابتدا تصور می‌شد.

بنابراین با عدم تحقق درآمدهای نفتی امسال، دولت سال آینده در تخصیص منابع امکان مانور کمتری خواهد داشت و فروش نفت نهایت زیر ۲ میلیون بشکه خواهد بود. به تعبیر روشن‌تر، با این لایحه بودجه می‌شود دریافت که درآمد نفت صادر شده امسال هم رسما دود شده و به هوا رفته است. در نتیجه دولت در سال آینده ۷۰ درصد از درآمدهای نفتی را از دولت خارج کرده است و حتی گمان می‌رود برای مخارج استراتژیک و اساسی‌تری کنار گذاشته باشد. در نتیجه اگر با همین متر و معیار دولت، بودجه کنونی تصویب شود، سال آینده مردم ایران ریاضت و تنگنای بیشتری را تجربه خواهند کرد. ریاضت و مشقتی که به تدریج به‌جای تیک زدن آرزوها به خط خوردن یکی پس از دیگری آن‌ها منتهی خواهد شد.

پیام دوم آن‌که، دولت بجای ایجاد و بستری برای بخش خصوصی و زمینه‌سازی قانونی و حرفه ای مکانیزمی برای ورود میلیون‌ها نیروی کار بلاتکلیف و مستاصل به بازار آزاد، در بودجه ۱۴۰۵ قوانین مالیاتی پیش‌بینی کرده که با فشارهای اقتصادی فعلی و آتی آن‌هم با تورم ۵۰ درصدی و حقوق و دستمزد ناچیز آشکارا با شعار به اصطلاح درآمد پایدار، عملا از هر سو، نیروی انسانی شاغل و غیر شاغل را تحت شدیدترین تنگناها قرار می‌دهد.سیاستی که ـ اگر تعدیل و منعطف نشودـ هم کارکنان دولت را تحت فشار قرار می‌دهد و هم بخش خصوصی نحیف را از صفحه اقتصاد ملی محو می‌کند.