چالش «عدم قطعیت» از همین اول سال

مسعود یوسفی- روزنامه اعتماد/

با وجود اظهارات امیدوارکننده تیم اقتصادی دولت در ایام نوروز و حتی در یکی، دو روز اخیر، باقی ماندن برخی متغیرها در آغاز سال ۱۴۰۳، به مشکل «عدم قطعیت» و «بلاتکلیفی» اقتصاد ایران دامن زده است. این متغیرها در طیف وسیعی قرار می‌گیرند که از نوسان نرخ دلار و شوک تازه به بازار ارز پس از حملات اخیر تروریستی در دمشق تا رشد قیمت‌ها در آغاز سال همزمان با اعمال برخی تغییرات در مالیات‌ستانی و افزایش قیمت‌ها در بخش مواد اولیه کالاها را در بر می‌گیرد. اقتصاد ایران چندین سال است که دچار «عدم قطعیت» شده، اما معمولا این اتفاق در نیمه دوم سال شکل می‌گرفت و همزمان با سه ماهه پایانی، به اوج خود می‌رسید، اما در آستانه سه سالگی دولت رییسی، حالا عدم قطعیت از فردای پایان تعطیلات نوروزی شروع شده که در نوع خود جالب توجه و خطرناک است.

اما عدم قطعیت چیست و چگونه بر اقتصاد ایران تاثیر می‌گذارد؟

عدم قطعیت سیاست‌گذاری اقتصادی، تغییرات غیرقابل پیش‌بینی در یک یا چند متغیر اقتصادی است که چون نمی‌توان این تغییرات را در آینده پیش‌بینی کرد، می‌تواند تاثیر زیادی بر سایر متغیرها بگذارد. ثبات سیاست‌های اقتصادی از طریق کاهش قابل توجه ناقطعیتی و پیشبرد برنامه‌ریزی بلندمدت کمک شایانی به رشد و موفقیت اقتصاد در حالت کلان می‌کند، اما سال ۱۴۰۳ برای ایرانی‌ها به گونه‌ای دیگر شروع شده است.

افزایش خزنده نرخ دلار

از اواسط دی ماه سال گذشته، نرخ دلار از کانال تثبیت شده خود عبور کرد و حالا با تحولات جدید منطقه‌ای و به واسطه ترس سرمایه‌گذاران، به کانال ۶۳ هزار تومانی وارد شده است. با اینکه جهش کنونی نرخ ارز به این کانال تا حدود زیادی به دلایل روانی و نه اقتصادی نسبت داده می‌شود، اما به هر حال جهش مجدد نرخ ارز به رشد بیشتر انتظارات تورمی منجر شده و این پیام را به بازارها می‌دهد که قرار است بار دیگر کالاها با افزایش قیمت مواجه شوند.

تثبیت نشدن نرخ ارز از طرف دیگر به کاهش اعتماد اقتصادی و در نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد منجر می‌شود که خود چالشی بزرگ برای رشد اقتصادی است. هر چند در سال گذشته دولت با استفاده از بالا بردن فروش نفت توانست قدری آمارهای رشد اقتصادی را بالا نشان بدهد، اما آنچه در رشد اقتصادی اهمیت دارد؛ ‌رشد «بخش حقیقی» اقتصاد است. یعنی کسب و کارها و شرکت‌های خصوصی و غیردولتی کوچک و بزرگ که چرخ اقتصادی و صادرات یک کشور را می‌چرخانند.

تناقض در سیاست‌ها

در نظر داشته باشید که سیاست‌های بانک مرکزی در سه ماهه پایانی سال گذشته برای حفظ ارزش پول ملی و کاهش تورم، سرشار از تناقض بوده است. بانک مرکزی ابتدا دو بار، از به رسمیت شناختن بازار آزاد ارز سر باز زد اما سپس با راه‌اندازی «حراج سکه و طلا»، نرخ بازار آزاد ارز و حتی بالاتر از آن را برای «کشف قیمت» طلا و سکه به کار گرفت.

از طرف دیگر، در شرایط بحران ارزی موجود که بسیاری از کسب و کارها و واردکنندگان، سرگردان تامین ارز برای واردات کالا هستند، بانک مرکزی یک رانت ارزی عجیب در اختیار مسافران پولداری قرار داد که راهی تعطیلات نوروزی در خارج از کشور بودند! مسافرانی که در صف می‌ایستادند تا ۱۰۰۰ یورو با قیمت پایین‌تر از بازار آزاد بگیرند و در این میان، پای دلالان همیشه در صحنه هم به این صف‌ها باز شد و خیلی‌ها از این رانت عظیم بهره گرفتند.

فشار مالیاتی و فضای اقتصادی

دولت در آخرین روز سال گذشته موفق شد برنامه «سرکوب دستمزد» خود را به اجرا درآورد و میزان افزایش دستمزد را پایین‌تر از میزان تورم نگه دارد، آن‌هم به بهانه‌ای چون «تورم انتظاری» که مشخص نیست چقدر است و هیچ کس هم توضیح نمی‌دهد اصولا دولت انتظار چه تورمی را در پایان سال جاری دارد؟

در مقابل، دولت دست به توجیه و تغییر مفاهیم صریح قانون کار زد و همین ابتدای سال، تنش در جامعه کارگری را برای نرخ دستمزد و حقوق خود بالاتر برد و شاید باید به همین کارگران هم حق داد که به کار دوم و سوم روی بیاورند و حتی قید کار با حقوق ناکافی را اصلا بزنند.

این همه درحالی است که دولت برای جبران هزینه‌های خود در سال جاری میزان مالیات‌ها را نسبت به سال گذشته ۴۵درصد بالاتر برده. میزان مالیات بر ارزش افزوده را به ۱۰درصد رسانده و همین ابتدای سال، بسیاری از کالاها و خدمات با این نرخ‌ها خود را تطبیق داده‌اند و هزینه‌ها را بالاتر برده‌اند.

قرار است تورم پایین بیاید؟

معاون بانک مرکزی دیروز اعلام کرد که «رشد نقدینگی پس از ۵ سال به ۲۵درصد رسیده است.» این خبر خوبی برای اقتصاد ایران است. بخش بزرگی از تورم موجود به دلیل فشار به منابع پایه پولی -بیشتر از ناحیه جبران کسری بودجه دولت- به وجود آمده که با کاهش میزان رشد نقدینگی به کانال ۲۵درصد می‌توان امیدوار به کاهش تورم از ناحیه «سیاست‌های پولی» بود.

گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در اسفندماه سال گذشته شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور نسبت به بهمن ماه ۲درصد، نسبت به اسفند سال گذشته ۳/۳۲درصد و در۱۲ ماهه منتهی به اسفند۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۷/۴۰درصد افزایش یافته است.

این آمار را بگذارید در کنار موتور رشد قیمت‌ها در حوزه حمل و نقل، مسکن، خدمات، آموزش و ده‌ها مورد دیگر که خود را با سال جدید و همان «تورم انتظاری» کذایی مطابقت می‌دهند. گزارش مرکز آمار می‌گوید متوسط قیمت مسکن در سال گذشته هر ماه ۲ میلیون تومان در هر مترمربع افزایش پیدا کرده است.

باید بدانیم که این اتفاق در تمام بازارها رخ می‌دهد و یک دومینو شکل می‌گیرد. هیچ بازاری بدون نگاه کردن به بازار مقابل، دست روی دست نمی‌گذارد و قیمت‌ها هم به صورت دستوری اصلا قابل نگه داشته شدن نیست.

اعتماد به دولت؟

در کنار این موارد، باید به صحبت‌های یاسر جبراییلی، رییس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز اشاره کرد که دست روی نکته‌ای مهم گذاشته است و نشان از نگرانی بخشی از بدنه اصولگرایان از ادامه راه دولت سیزدهم دارد.

او در کانال شخصی خود در پیام‌رسان ایتا نوشت: «از آقای روحانی می‌پرسیدیم فایده این برجام برای کشور چه بوده؟ می‌گفت برجام سایه جنگ را از سر کشور دور کرد. می‌گفتیم در اقتصاد چه کردی؟ می‌گفت نگذاشتم تورم سه رقمی شود، نگذاشتم قحطی شود… یک بار هم گفت اگر ترامپ و کرونا نبود، دلار زیر ۵ هزار تومان بود… این قبیل دستاوردسازی‌ها با ادبیات اگر ما نبودیم چه می‌شد، هیچ جای نگرانی ندارد و شیوه قبلی‌ها هم بوده است. آنچه جای نگرانی دارد، این است که دولت آقای رییسی قصد تغییر ریل ندارد و رسما از دلار ۱۰۰ هزار تومانی سخن می‌گوید.»

به بیان دیگر، جبراییلی که زمانی یکی از استراتژیست‌های اقتصادی دولت سیزدهم بود و حالا خود را کنار کشیده، هشدار می‌دهد که نگاه کنونی دولت به شرایط اقتصادی، تبعات خطرناکی خواهد داشت.

دولت آقای رییسی در سال ۱۴۰۳ و از همین ابتدای سال با کار سختی برای به دست آوردن «اعتماد عمومی» به سیاست‌های اقتصادی خود مواجهند و احتمالا بدون تغییرات بنیادین در سیاست‌گذاری‌ها که بخشی از آن‌‌ها از کانال سیاست خارجی می‌گذرد؛ به دست آوردن این اعتماد کار ساده‌ای نیست.