در سنوات اخیر به طور معمول سال مالی اجرایی دولتها با اختصاص بودجه چه در بخش ملی و چه استانی، از ۳۱ تیر سال جدید شروع و تا ۳۱ تیر سال بعد ادامه دارد. در این تاریخ، دولت نسبت به اتمام پروژههای عمرانی، طبق اعتبار دریافتی و مصوب هر کدام از پروژهها اقدام میکند.
اما مشکلاتی که در گیلان برای اجرای پروژهها با مشارکت بخش خصوصی وجود دارد متعدد بوده و لازم است در چند بخش به آن پرداخت؛
یکی از این مشکلات که به شدت در گیلان با آن مواجهایم، محدودیتها آب و هواست. از آنجا که بودجهها در ماههای شش و هفت ابلاغ میشوند اما این ابلاغ در گیلان با شروع بارندگی همزمان بوده و عملا در این فصل بعد از برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار کارها آنطور که باید پیش نمیروند. یعنی در بسیاری مواقع در حدود شش ماه از سال به دلیل وضعیت آب و هوا در گیلان، زمان برای کار عمرانی از دست میرود.
موضوع دیگری که در دهه اخیر خیلی حاد شده و معضل پیمانکاران است؛ عدم تخصیص به موقع منابع است. درصد بسیار بالایی از این اعتبارات که برای اجرای پروژهها تخصیص مییابد در ماههای انتهایی سال ابلاغ میشوند.
عدم مشارکت بخش خصوصی در این پروژهها، موضوع دیگری است که در گیلان دیده میشود. قاعدتاً از آنجا که بخش خصوصی از جیب خود هزینه میکند انتظار دارد با ورود به یک پروژه عایدی مالی نصیبش شده و دچار ضرر و زیان مالی نشود .
در این میان اعتبار بسیاری از پروژههای عمرانی ممکن است پاسخگوی بها و قیمت روز آن کار نباشند و مناقصههایی که برگزار میشوند بودجه لازم برای اتمام آن کار آن ها در دسترس نباشد بنابراین پیمانکار قبل از هر چیز باید سه آیتم را بررسی کند و بعد قیمت بدهد.
ابتدا اینکه این پروژه پول دارد یا ندارد، دوم اینکه آیا برآوردهای آن دقیق هستند یا خیر و سوم تخصیص اوراق قرضه ای است که دولت منتشر میکند. در واقع وقتی قرار است به این روش اوراق قرضه بودجه پروژه ها تامین شود حداقل ۴۰ تا ۵۰ درصد آن از بین رفته و تلف میشود و بخش خصوصی که دولت این اوراق را در اختیارش قرار داده در زمانی که اوراق را برای برگشت سرمایه خود در بورس عرضه میکند با ضرر و زبان مواجه میشود.
در حال حاضر بسیاری از پروژههای گیلان به همین روش اوراق قرضه تامین مالی میشوند و این موضوع عامل اصلی خودداری پیمانکاران برای شرکت در مناقصات پروژههای عمرانی دولتی بوده است.
ضمن اینکه وضعیت نامناسب اقتصادی در سالهای اخیر در اجرای پروژهها تاثیرگذار بوده است. افزایش مداوم قیمتها در بخش کالا و مصالح از یک سو و افزایش توأمان دستمزدها از مشکلات دیگری است که پیمانکاران بخش خصوصی با آن درگیر هستند.
لذا موارد فوق حاشیه امنیت پیمانکاران را به خطر انداخته و کاهش داده است و به همین دلیل پیمانکار بخش خصوصی برای اجرای پروژهها ورود نمیکند و ریسک را نمیپذیرد که سرمایه شخصی خود را به خطر بیاندازد. از اینرو خواهان شرکت در مناقصه ها نیستند.
در سطوح کلان نیز معتقدم؛ گیلان از جمله استانهایی است که عموما در بیشتر ادوار دولتها سهم کمتری از بودجههای ملی دریافت کرده است. عدم کنشگری مناسب شاید یکی از دلایل این امر باشد .
به طور مثال در شهری مانند رشت که روزی به شهر سینماهای ایران مشهور بود؛ اکنون وضعیت سالنهای فعال آن در پایینترین سطح است. این موضوع نشان میدهد؛ خیلی نتوانستیم در حوزه فرهنگ و هنر فضاها را برای مردم توسعه بدهیم.
بروکراسی شدید اداری و تفکر ضد بخش خصوصی از دیگر مشکلاتی است که در کشور و البته در گیلان وجود دارد. در این وضعیت دستگاهای دولتی، بخش خصوصی را رقیب خود میدانند در حالیکه اینگونه نیست و بسیاری از محرکهای توسعه اقتصادی کشور با حضور بخش خصوصی شتاب خواهد گرفت و به جریان میافتد و در نهایت سود این کار به جوامع محلی بازخواهد گشت. اما متاسفانه این اتفاق در گیلان نمیافتد.