چرخش ناگهانی یا بازگشت غرورآمیز

تغییر و تحولاتی آنی و غیرقابل پیش بینی صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان که در یادداشت هفته گذشته این رسانه به «زلزله مدیریتی» تعبیر شد، یکی از نادرترین رویدادهای دهه‌های اخیر بود که با اقتدار و سرعت عمل استاندار و نیز هوشیاری نهادهای نظارتی مهار و مجددا مدیرعامل فعلی را در جایگاه خود دست‌کم طی ۳ تا ۶ ماه آینده ابقا کرد.

 

چندان‌که در یادداشت گذشته آمد داستان صندوق پژوهش و فناوری غیر‌دولتی استان گیلان، حکایت یک نهاد مالی‌ دولتی ـ خصوصی است که طی شش‌سال اخیر، نه‌ تنها در استان، بلکه در سطح ملی و حتی منطقه‌ای، به‌عنوان یکی از پیش‌روترین و قدرتمندترین صندوق‌های خصوصی شناخته می‌شد؛ نهاد و مجموعه‌ای که با پشتوانه حکمرانی داده‌محور و توسعه سرمایه انسانی، یک درد تاریخی را علاج کرد. دردی که سرمایه‌گذاری پژوهشی و تحقیقاتی را از یک امر زیان‌ده یا کم‌بازده به یک مقوله پرسودده تبدیل کرد.

 

عزل ناگهانی مدیرعامل این صندوق، بدون حداقل‌های قانونی، گویای تلاشی هماهنگ بود تا یک گروه، هر سه ضلع اصلی زیست‌بوم نوآوری استان ـ دانشگاه مادر، پارک علم‌ و فناوری و صندوق پژوهش‌ و فناوری ـ را به طور هم‌زمان تصاحب کند. تجربه شکست‌خورده‌ای که ثابت کرد در چنین مثلثی چنان‌چه بدون نظارت شفاف شکل بگیرد، در کوتاه‌زمانی بهره‌وری سقوط کرده و نیروهای متخصص مهاجرت می‌کنند. حال آن‌که صندوق گیلان با سود خالص چشمگیر و اعتبار ملی‌اش در حال رقابت با صندوق‌های بزرگ پایتخت است.

 

حاشیه سود خالص صندوق گیلان پنجاه‌و‌شش درصد بوده؛ یعنی از هر صدتومان درآمد، پنجاه‌ وشش تومان آن سود خالص بوده است. نسبت ROE (بازده حقوق صاحبان سهام) آن بسته به مبنای سرمایه، بین ۵۴ تا ۱۵۷ درصد متغیر بوده است. چنین اعدادی نه در صندوق‌های استانی متداول‌اند و نه حتی در بیشتر صندوق‌های بزرگ پایتخت

 

ماجرا از جلسه‌ی صبح روز یکشنبه بیست ونهم تیرماه در ساختمان پارک علم‌وفناوری آغاز شد، خصوصا آن‌که دعوت‌نامه‌ی رسمی از پیش به‌دست کسی رسیده باشد صورت جلسه‌ای به واحد اداری صندوق رسید که مفاد آن در همان جلسه مشخص شده بود. پیش از آن و حتی تاکنون هیچ ابلاغ کتبی از سوی هیأت‌مدیره مبنی بر امضای آن صورتجلسه از سوی هیأت‌مدیره دریافت نشد. با این‌همه، مدیرعامل صندوق، در آخرین روز اداری هفته گذشته، در جلسه‌ای برای بررسی اختلافات صندوق با پارک علم و فناوری و با حضور همه اعضای هیأت‌مدیره و نماینده دستگاه‌های نظارتی در استانداری برگزار شده بود، از سوی صندوق به عنوان مدیرعامل شرکت نمود. در نتیجه حداقل تا آخرین روز از هفته گذشته، تصمیمی در خصوص عزل مدیرعامل اتخاذ نشده بود. از آن‌جاکه در آن جلسه مقرر شد تا مدیرعامل صندوق با دستگاه‌های نظارتی همکاری کند تا ابعاد برخی موضوعات مشخص شود و تا چهارشنبه آتی گزارش آن را تقدیم کند، بدیهی‌است ظرف هفته پیش رو نیز تصمیمی ابلاغ گردد.

اقدام ناشیانه برخی از مدیران دولتی حاکی از آن بود که در نامه مذکور نام فردی درج شده بود که پیش‌تر در دوره‌ یکی از رؤسای پارک فناوری سمت مدیریتی برعهده داشت. همان روزها زمزمه‌ی ریاست همان فرد، یعنی یکی از روسای پیشین پارک، بر دانشگاه گیلان هم شنیده می‌شد. طرفه آن‌که، نماینده دولتی در هیأت‌مدیره، که ایشان را معرفی کرده بود ارتباط مستقیمی با ایشان نداشت و نماینده دیگر هم حتی نه ایشان را دیده بود و نه حتی او را می‌شناخت. عجیب‌تر آن‌که، هیچ رزومه‌ای هم به هیئت مدیره ارائه نشده بود.

 

خبرهای موثق حاکی از آن است که مدیرعامل مورد نظر هیأت‌مدیره آن جلسه، چند روز بعد به ادعای مدیرعامل فعلی صندوق در تماس تلفنی گفته بود پیشنهاد مدیرعاملی را نزدیک دو ماه پیش به طور غیررسمی شنیده و هنوز تصمیم قطعی نگرفته است و با شرایط موجود از تصمیم خود برای قبولی سمت منصرف گردیده است!

 

در چنین مکانیزمی از حذف مدیرعامل مستقر، نکته ظریف آن بود که حکم عزل مدیرعامل فعلی درست زمانی آماده‌ی امضا شده بود که تنها یک روز به پایان دوره‌ی قانونی ایشان باقی مانده بود. طبق روال، هیأت‌مدیره‌ی جدید ـ که بعد از مجمع ۲۹ مرداد شکل می‌گیرد ـ می‌بایست در مورد ابقا یا تغییر مدیرعامل رأی بدهد. اما در عمل، هیأت‌مدیره‌ی کنونی می‌خواست پیش از پایان دوره دست به جابه‌جایی بزند. دوره‌ای که در آن یکی از نمایندگان بخش دولتی دو دوره سرپرستی سه‌ماهه ایشان به پایان رسیده و سرنوشت ایشان بستگی به فرد بعدی که کرسی ریاست دانشگاه گیلان را در اختیار می‌گیرد گره خورده بود.

 

همه این تحرکات در حالی صورت گرفت که براساس آیین‌نامه موجود، معرفی‌نامه باید به دبیرخانه‌ی کارگروه ملی ارسال می‌شد و صلاحیت مدیریتی فردِ معرفی‌شده تأیید می‌شد. این در حالی بود که، این فرایند بطور رسمی حتی آغاز هم نشده بود؛ بنابراین هر تصمیمی در آن جلسه، از نظر عملیاتی پر ریسک و ناکارآمد محسوب می‌شد. اگرچه از منظر حقوقی هیأت‌مدیره حق داشت در هر زمان و به هر شکل مدیرعامل را عزل کند و مدیرعامل جدیدی انتخاب کند، اما امضا اسناد تعهدآور که طبق اساسنامه صندوق در اختیار مدیرعامل است با چالش مواجه می‌شد.

 

اما به‌رغم همه این تمهیدات و مقدمه‌چینی‌ها، مدیرعامل پیشنهادی برخی از مدیران دولتی، حاضر به قبول مسؤولیت این مدیریت نشد. چه‌آن‌که، او وقتی دریافت قرار است در نخستین روز مرداد ـ فقط دو روز پس از آن جلسه ـ بعضی از تخلفات احتمالی یک نماینده‌ی دولتیِ سهام‌دار با حضور نهادهای نظارتی بررسی شود، ترجیح داد منتظر روشن‌شدن نتیجه بماند. به واقع، او عملا پذیرفت که در فضای ابهام، قبول مسؤولیت معقول نیست. به این ترتیب، برنامه‌ی جابه‌جایی ضربتی که قرار بود تا ۳۰ تیر با صدور ابلاغ مدیرعامل جدید عملیاتی شود، تاکنون متوقف ماند.

 

صورت‌های مالی و عملکرد ایشان گویای همه واقعیت‌هایی است که امروز شاهد آن هستیم. بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال تسهیلات طی شش سال و بیش از ۳ هزار میلیارد ریال ضمانت‌نامه بدون یک ریال سوخت در این پنج سال، یعنی سیستم ارزیابی اعتباری و ساختار حقوقی این صندوق نه‌تنها موتور محرکه این مجموعه را ورشکست نکرده، بلکه گاز آن را کنترل کرده، فرمانش را دقیق چرخانده، و حتی پیچ‌های زیست‌بوم مالی استان را با دنده‌ی سنگین بالا رفته

 

اما روی دیگر این ماجرا، رفتاری بود که مدیرعامل مستقر از خود بروز داد. او به محض اطلاع از وقوع چنین تلاش‌هایی از اولین ساعات ابتدای هفته گذشته حتی پیش از اطلاع از تصمیم هیأت‌مدیره چند بار تماس گرفت، پیام داد و حتی از برخی همکاران سرپرست فعلی پارک درخواست کرد تا پادرمیانی کنند که طی ملاقاتی راجع به اختلاف سلایق مذاکره‌ای بعمل آورند. ایشان در پیامکی از سرپرست پارک درخواست دوستانه‌ای برای دیداری حضوری داشتند تا با توجه به دوستی و علقه قلبی شان این ابهام‌ها برطرف شود. اما او دقیقا هم‌چون بسیاری از تماس‌های گذشته ماه‌های اخیر و بسیاری از نامه‌های رسمی موجود در شبکه‌ی دولت و اتوماسیون اداری آن را بی‌پاسخ نهاد.

 

دانیال سمیعی حتی در چنین موقعیت خطیری حاضر نشد صندلی خود را ترک کند که نه بواسطه دلبستگی به قدرت و جایگاه که او خود اعتباری به صندوق افزوده بود که نیازی به چنین دلبستگی به قدرتی نداشت.

 

آن‌چه که او را به اصول و قوانین حاکم بر شرکت‌ها پایبند کرد، ابتدا حفاظت از حقوق سهام‌داران دولتی و خصوصی که نماینده‌ای در هیأت‌مدیره نداشتند؛ دوم، جلوگیری از خلأ امضاهای مجاز تا برگزاری مجمع باعث شد که او جایگاه قانونی خود را حفظ کند. او پیش‌تر اعلام کرده بود به‌دلیل فشار بیماری قصد دارد محیط کاری را تغییر دهد و حتی کمیته‌ای داخلی برای شناسایی جانشین تشکیل داده بود. با این‌حال، وظیفه‌ی قانونی خویش را رها نکرد.

 

یک روز بعد، یک مدیر آگاه در این صندوق در باره حواشی پیش آمده و انتقاداتی که نسبت به عملکرد هیأت مدیره و جابجایی مدیرعامل پیش آمد به مرور گفت: صندوق یک نهاد خصوصیِ صرف نیست؛ سهام‌داران دولتی و بخش خصوصی در آن سهم دارند و مأموریت آن توسعه‌ی نوآوری در استان است. سرنوشت مدیریت چنین نهادی قطعا به ذی‌نفعان و حتی افکار عمومی مربوط می‌شود. اگر تغییر مدیرعامل طبق روال قانونی و شفاف انجام می‌شد، می‌توانستیم بگوییم یک امر داخلی شرکت بوده؛ اما وقتی این جابه‌جایی به شکل پنهانی و با دور زدن سازوکارها صورت می‌گیرد، طبیعتا بُعد عمومی پیدا می‌کند. ثانیا، رسانه‌ای کردن ماجرا دقیقا در راستای همان شفافیتی است که همه مطالبه‌اش را داریم. اگر مدیرعامل در برابر آن تصمیم پشت‌پرده سکوت می‌کرد، شاید همین منتقدان او را به عدم شفافیت متهم می‌کردند. حالا که اجازه روشنگری را به همه همکارانش داده و مسیر را در چارچوب قانونی برای رسانه‌ها باز کرده، می‌گویند دست‌وپا می‌زند؟ این دیگر یک بام و دو هواست. علنی شدن ماجرا باعث شد نهادهای نظارتی و مسؤولان استان حساس شوند و جلوِ یک اقدام پرابهام را بگیرند. این دفاع از منافع صندوق و سهام‌داران و کارآفرینان است، نه «حفظ صندلی» یک فرد. فردی که از یک سال پیش برای رفتن برنامه‌ریزی کرده بود و کمیته تخصصی برای این اننقال تشکیل داده بود!

 

وی در مقام دفاع از عملکرد ۶ ساله مدیرعامل فعلی تأکید کرد: «حاشیه سود خالص صندوق گیلان پنجاه‌و‌شش درصد بوده؛ یعنی از هر صدتومان درآمد، پنجاه‌ وشش تومان آن سود خالص بوده است. نسبت ROE (بازده حقوق صاحبان سهام) آن بسته به مبنای سرمایه، بین ۵۴ تا ۱۵۷ درصد متغیر بوده است. چنین اعدادی نه در صندوق‌های استانی متداول‌اند و نه حتی در بیشتر صندوق‌های بزرگ پایتخت. این را نه ما می‌گوییم، بلکه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده از سوی حسابرس مستقل بورسی و مقایسه با متوسط‌های ملی نشان می‌دهد.

 

وی در ادامه در پاسخ به برخی از انتقادها و رویه مدیریتی ویژه مدیرعامل که او را به «جاه طلبی ملی» و حتی «توهم بین المللی شدن» این صندوق افزود: صورت‌های مالی و عملکرد ایشان گویای همه واقعیت‌هایی است که امروز شاهد آن هستیم. بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال تسهیلات طی شش سال و بیش از ۳ هزار میلیارد ریال ضمانت‌نامه بدون یک ریال سوخت در این پنج سال، یعنی سیستم ارزیابی اعتباری و ساختار حقوقی این صندوق نه‌تنها موتور محرکه این مجموعه را ورشکست نکرده، بلکه گاز آن را کنترل کرده، فرمانش را دقیق چرخانده، و حتی پیچ‌های زیست‌بوم مالی استان را با دنده‌ی سنگین بالا رفته.

 

صندوق گیلان تاکنون با مدل خصوصی و دانش‌بنیان خود پیش‌روتر از میانگین استانی حرکت کرده و در رقابت با ابرصندوق‌های پایتختی قد علم کرده است؛ در نتیجه پرواضح است که اگر این دستاورد قربانی چرخش ناگهانی قدرت شود، خسارتش را نه مدیران، که درآینده نزدیک، کارآفرینان جوان گیلانی خواهند پرداخت

 

علاوه‌بر همه این‌ها، نه تنها هیچ درخواست تأمین مالی یا سرمایه‌گذاری در استان به بهانه‌ی کمبود منابع از سوی این صندوق رد نشده. بلکه شرکت‌هایی از اصفهان، کهگیلویه و بوشهر تا قزوین، زنجان و حتی بندرعباس یا قم و حتی خود تهران! علی‌رغم وجود صندوق‌های قدیمی و توانمندتر برای دریافت خدمات مالی به رشت رجوع می‌کردند. من از شما می‌پرسم که اگر در ارائه‌ی خدمات کوتاهی می‌شد، آیا چنین مراجعاتی اتفاق می‌افتاد؟ اگر رانت حاکم بود، چرا هیچ‌کدام از پرونده‌های صندوق در طول این پنج‌سال حتی یک پرونده سوخت نداشته‌اند؟ اگر بی‌کفایتی وجود داشت، چطور رتبه‌های ارزیابی سالانه صندوق، پی‌در‌پی در حال صعود بوده و شاخص‌های کیفی آن، نه فقط در استان، که در سطح ملی محل رجوع بوده است؟ اگر سخت‌گیری وجود داشته! چرا شرکت‌های که به دلیل اعتبارسنجی و ارزیابی عملکرد از صندوق نتوانستند خدمات بگیرند، از دریافت خدمات از نهادهای مالی دیگر هم باز ماندند و بالعکس آن‌هایی که از دیگر نهادهای مالی و صندوق‌های پژوهش و فناوری موفق به دریافت خدمات نشدند، از صندوق خدمات گرفتند؟

 

این‌ها واقعیتی است که با عدد و سند‌اندازه‌گیری می‌شود، نه با شعار. البته اگر کسی هنوز ابهامی دارد، پیشنهاد ما روشن است: مدیرعامل فعلی به شعار شفافیت خود پایبند باشد، هیأت‌مدیره‌ را مجاب کند تا کلیه‌ی صورت‌های مالی و گزارش‌های جلسات هیأت‌مدیره‌ را منتشر کنند، و بگذارند عموم قضاوت کنند که واقعا چه کسی این مجموعه را هدایت می‌کرد… و چه کسی می‌خواست آن را در پارکینگ تصمیمات غیرشفاف متوقف کند.

 

* * * *

 

آن‌چه که یک مجموعه مالی را به چنین نقطه‌ای از دفاع رساند بیش از هر امکانی، صورت‌های مالی حسابرسی‌شده، رشد نمایی و کارنامه‌ی شش‌ساله‌ی آن است که انکار ناپذیر می‌نماید. با این حال، برچسب «جاه‌طلبی ملی و بین‌المللی» به مدیرعامل و ادعای «بی‌توجهی به استان»، هم‌چنان تیغی است که برخی منتقدان همواره پرچم آن را بالا نگه داشته‌اند. حال‌آن‌که، امروز مسئله تنها یک صندلی مدیریتی نیست؛ آزمایشی است برای روشن کردن این‌که آیا اکوسیستم نوآوری گیلان می‌تواند در برابر وسوسه‌ی مدیریت تمام‌دولتی ایستادگی کند یا خیر. صندوق گیلان تاکنون با مدل خصوصی و دانش‌بنیان خود پیش‌روتر از میانگین استانی حرکت کرده و در رقابت با ابرصندوق‌های پایتختی قد علم کرده است؛ در نتیجه پرواضح است که اگر این دستاورد قربانی چرخش ناگهانی قدرت شود، خسارتش را نه مدیران، که درآینده نزدیک، کارآفرینان جوان گیلانی خواهند پرداخت.