چگونه دخالت قضایی، امنیت سرمایه‌گذاری را هدف گرفت؟
سرنوشت صنایع پوشش ایران، از احیا تا رکود
آنها همه کار کردند، از تحصن و اعتراض تا اخراج مدیران نالایق، از صبر و پیگیری حقوق معوقه تا جلوگیری از غارت ماشین آلات کارخانه. رد خاطرات هر کدام از کارگران صنایع پوشش ایران را بگیرید آنان پس از برف سهمگین سال ۸۳ جز فروریختن آمال و آرزوهایشان برای کار، تولید و زندگی، اندوخته دیگری ندارند.
صنایع پوشش ایران روزگاری در دهه ۴۰ شمسی با صرف منابع ارزی کشور و تأمین ماشین آلات از کشورهای خارجی تاسیس شد اما ۴ دهه پس از آن، در ابتدای دهه ۸۰ در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون خصوصی سازی بی اعتنا به صلاحیت علمی و فنی سرمایه‌گذار واگذار شد تا در یک دوره چند ساله، این کارخانه با حدود ۱۵۰۰ نفر پرسنل در مجموعه ۸۴ هکتاری خود را به تعطیلی و نابودی بکشاند
کارگرانی که سال های متمادی گرد هم آمده بودند تا از حیثیت گیلان در قطب صنعت نساجی کشور دفاع کنند، اما نگذاشتند. برف بهانه بود تا پس از چند دهه خاکستر نالایقی بر این صنعت مادر و ریشه‌دار بنشیند.
صنایع پوشش ایران یا گیلان روزگاری در دهه ۴۰ شمسی با صرف منابع ارزی این کشور و تأمین ماشین آلات از کشورهای خارجی تاسیس شد اما ۴ دهه پس از آن، این صنعت بزرگ نساجی، در ابتدای دهه ۸۰ در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون خصوصی سازی بدون توجه به صلاحیت علمی و فنی سرمایه‌گذار واگذار شد تا در یک دوره چند ساله، این کارخانه با حدود ۱۵۰۰ نفر پرسنل در مجموعه ۸۴ هکتاری خود را به تعطیلی و نابودی بکشاند.
کارخانه پوشش تحت چه شرایطی واگذار شد؟
آمار و اسناد کارخانه پوشش نشان می‌دهد در آن ایام این کارخانه در قالب قرارداد فروش اقساطی به مبلغ ۳۸ میلیارد ریال نقدی و ۱۷۷ میلیارد ریال تعهدات به عهده خریدار به شرکت تتیس کیش واگذار می‌شود و ۵۹۰ میلیون تومان پیش قسط پرداخت و مدیریت تحویل بخش خصوصی می‌شود. شروطی هم در قرارداد مبنی بر منع فروش اموال و تعطیلی کارخانه و بیکاری کارگران با حفظ وضعیت صنعتی آن درج می‌شود. اما بارش برف سنگین سال ۱۳۸۳ بهانه‌ای به دست سرمایه‌گذاران داده و با عدم نظارت صحیح دولت و کوتاهی‌های مسوولین امر، کارخانه مذکور به تعطیلی و تخریب کشیده شد. اگر چه تعطیلی سالن‌های تولیدی و تأسیساتی پیش از برف آغاز شده بود، و پس از آن بسیاری از سالن‌های شرکت صنایع پوشش با خاک یکسان شد.
عدم پرداخت حقوق و مطالبات کارگران در ادامه راه، سرمنشاء اعتراضات کارگری در استان شد. از طرفی بخش خصوصی بدون تعهدات قراردادی و بدون اخذ مجوز از فروشنده (شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند) اقدام به فروش اموال و دارایی به خصوص ماشین آلات به ارزش دهها میلیارد تومان به عنوان ضایعات به اشخاصی کرده و برای این کار چک‌های بلامحل صادر کرد که منتهی به توقیف اموال کارخانه منتهی شد. گفته می‌شود بیش از ۱۱۰۰ کانتینر ماشین آلات و آهن آلات از سوی خود بخش خصوصی در سال های۱۳۹۱-۱۳۹۰ از این شرکت خارج می‌شود . آمار آن سالها نشان می‌دهد از ۴۸۰ دستگاهی که در خط تولید فعال بود، ۱۱۰ دستگاه فروخته شد و ۳۷۰ دستگاه با اعتراض کارگران همانجا باقی ماند که البته به جز گردوغبار خاک در محوطه‌ای کنار ویرانه‌های این کارخانه، کار دیگری از آنها در خط تولید گرفته نشد.
کارخانه «صنایع پوشش ایران» در گذشته یکی از بزرگترین تولیدکنندگان انواع نخ، پارچه ملحفه‌ای، پارچه پرده‌ای، انواع حوله حمام، تن‌پوش، انواع مخمل کبریتی و رومبلی بود و اکثر تولیدات آن به خارج کشور صادر می‌شد. نهایتا در دی ماه ۸۹ اعلام شد که این کارخانه کاملاً تعطیل شده است.
کارخانه پوشش، دارای ۵ سوله که هر کدام حدود ۱۰۰ ماشین‌آلات صنعتی به تولید بهترین و مرغوبترین پارچه‌ها و صادرات آنها به ۱۰ کشور مختلف جهان مشغول بود، و در نتیجه یک واگذاری غلط نابود شد.
پرونده این شرکت حدود پنج سال در دادگستری مفتوح بود؛ سرانجام تملک کارخانه پوشش به یک شرکت هلدینگ بورسی به نام «شرکت آتیه دماوند» تعلق گرفت.
۱۴ سال پس از تعطیلی کارخانه پوشش و چند سال پس از واگذاری این کارخانه به شرکت آتیه دماوند، مدیران شرکت مزبور در سال ۱۳۹۶، از طرح‌های خود برای تحول در صنعت نساجی استان گیلان و کارخانه پوشش سخن گفتند که طرح مطالعاتی آنها برای احیاء و ارتقای توان تولیدی کارخانه پوشش و صنعت نساجی گیلان عبارت بود از: ایجاد بندر خشک، ایجاد فضای نمایشگاهی دائمی، ایجاد انستیتوی نساجی، ایجاد صنایع تبدیلی و شرکت‌های دانش بنیان و طرح‌های گردشگری برای اراضی کارخانه پوشش.
اما همچون گذشته هیچ تغییری در وضعیت این کارخانه ایجاد نشد و ناهماهنگی و گلایه مدیران این شرکت از استانداری گیلان و بالعکس ارزش افزوده‌ای را برای کارخانه پوشش ایجاد نکرد.
قاضی القضاتی که دستور داد و رییس دولت شد
از ابتدای دولت احمدی‌نژاد در کشور کوبیدن بر سر طبل رسوایی بخش خصوصی در بین رسانه‌های حاکمیتی و همسو با دولت مرسوم شد. تقریبا سایتهای نزدیک به دولت در بخش صنعت و معدن هر کجا که ناکارآمدی می‌دیدند با انتقاد از بخش خصوصی نیمه جان و کم تجربه، و با زیر سوال بردن واگذاری‌ها، پوشش خبری کارگران شرکت‌های نیمه تعطیل و تحلیل وضعیت شرکت‌هایی که سرآمد بودند از حاکمیت می‌خواستند به این اوضاع سامانی دهند.
این وضعیت تا پایان دوره دولت روحانی کماکان ادامه یافت و این در حالی بود که رییس قوه قضاییه کشور، سفرهای استانی خود را به منظور بررسی وضعیت راه اندازی صنایع تعطیل شده در استانها و دیگر مباحث حقوقی و قضایی کلید زد بود. فشار رسانه‌ای رسانه‌های همسو و ورود دستگاه قضا و تاکید و جدیت بر این موضوع سایر فعالیت‌های صنعتی و معدنی را تحت تاثیر قرار داد و عملا در هر جایی این موضوع به رویه‌ای عادی بدل گشت. یعنی همانطور که دستگاه قضایی پیگیر مشکلات حقوقی ماشین سازی تبریز بود، همچنین برای کارخانجات تعطیل شده و نیمه جان گیلان هم دستور صادر می‌کرد.
ابراهیم رییسی هم در مقام ریاست قوه قضاییه، در سفر خود به گیلان ضمن اعلام حمایت قضایی برای از سرگیری تولید در کارخانه پوشش، از مسوولان قضایی و دولتی خواست که بازسازی و احیای کارخانجات تعطیل چون پوشش را در راس کار قرار دهند.
بیست و یکمین سفر رییسی نصیب گیلان شد و وی در ۱۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۹ همراه تیمی ۳۰ نفره متشکل از کارشناسان قضائی به گیلان سفر کرد و در این سفر مشکلات ۳۱ حوزه قضایی استان مورد بررسی و در دستور کار قرار گرفت. وی ضمن تاکید به احیای کارخانه پوشش و ابریشم گیلان به طور واضح خواهان «تحت تعقیب و کیفر قرار دادن عاملان تعطیلی کارخانجات تعطیل شده» را داد.
اما خرداد ۱۴۰۰ پس از انتخاب رییسی به عنوان ریاست جمهوری ایران و قرار گرفتن وی در راس قوه مجریه، وضعیت به چه شکل پیش رفت؟
قرار بود خط تولید کارخانه پوشش با اشتغال ۵۰ نفر آغاز به کار کند و به تدریج در ۳ ماه اشتغال مستقیم آن به ۱۲۰ نفر، با ظرفیت تولید روزانه ۱۰ تُن برسد.
این اقدام در دستور کار قرار گرفت و انجام شد. روحیه دولت سیزدهم و همفکرانش ایجاب می‌کرد که در کنار فعالیت و رونق تولید، حضور و توجه مداوم بخش قضایی و نظارتی می‌تواند به بهبود وضعیت تولید کارخانه پوشش کمک کند. این در حالی بود که مرکز پژوهش‌های مجلس بارها طی گزارش از امنیت سرمایه‌گذاری استانها، فضای ایجاد کسب و کار را در گیلان مطلوب ارزیابی نمی‌کرد. این بدان معنی بود که حضور بیشتر نهادهای امنیتی و نظارتی و قضایی در کارخانجات بزرگ و گرفتن اختیارات صنعتی و نظارتی از بخش دولتی پیش از آنکه مشکلات را حل کند موجب فرار سرمایه‌گذاران و کاهش انگیزه آنان خواهد شد. همین موضوع شاید عاملی شد تا در کنار ناکارآمدی بخش دولتی برای سیاست‌گذاریهای کلان، بخش دولتی یعنی سازمان صمت گیلان هم نتواند در استان به طور خرد به وظایف خود به درستی عمل کند. به طوری که به عنوان نمونه به بانک‌ها به جای حیف و میل منابع در استان، برای خدمات و تخصیص بودجه و تسهیلات به بخش تولیدی هشدار لازم داده نشد. این درحالی است که شرکت آتیه دماوند اگر چه شرکتی بورسی است اما عمده سهام‌اش متعلق به بانک صنعت و معدن است و دولت می‌تواند نقش خود را برای ترسیم سیاستگذاری‌ها اعمال کند.
در همه این سال ها، سازمان صمت گیلان به عنوان بازوی اجرایی دولت و با کمک استاندار گیلان می‌توانست سیاست‌های گذشته ترسیم شده این مجموعه صنعتی از جمله ایجاد شهرک نساجی و یا فناوری را دنبال کند. اهدافی که در دوران روح الله قهرمانی چابک (استاندار فقید گیلان) برای آن ترسیم شده بود
در شرایط حاضر و در حالیکه اختیارات کامل قوه مجریه در عهده رییس سابق دستگاه قضا یعنی آیت الله رییسی است، اکنون آنچه که در کارخانه پوشش گیلان مشاهده می‌شود ساخت یک سوله یا سالن به مساحت ۸ هزار مترمربع است که با دستگاههای چند سال گذشته کارخانه اقدام به تولید نخ در آن می‌شود. این در حالی است که ۸ هزار مترمربع یعنی استفاده از یک درصد از مساحت کارخانه پوشش که ۸۴ هکتار متر مربع است!
به عنوان نمونه اگر وزارت صمت و یا سازمان صمت گیلان برای بهبود عملکرد یا افزایش درآمد خود از این مجموعه ارزشمند برنامه‌ای داشتند، حتی اگر این مجموعه به واحدهای مسکونی تعریف شده تبدیل می‌شد اعداد و درآمد حاصل از فعالیت مسکونی، قابل مقایسه با تولید ۱۰ تن نخ در کارخانه (اگر درست باشد) نیست! در حالیکه سازمان صمت گیلان به عنوان بازوی اجرایی دولت و با کمک استاندار گیلان می‌تواند سیاست‌های گذشته ترسیم شده این مجموعه صنعتی از جمله ایجاد شهرک نساجی و یا فناوری را دنبال کند. اهدافی که در دوران روح الله قهرمانی چابک (استاندار اسبق گیلان) برای آن ترسیم شده بود. اما نکته غم انگیز ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود و آن اینکه در این مجموعه حدود ۳۰ واحد پذیرایی و سوییت قرار دارد که در صورت بازسازی و احیا دوباره می‌توانست هم پذیرای مسافران و گردشگران گیلان باشد و هم از آن کسب درآمد شود. اما اکنون این واحدهای اقامتی همچون دیگر بخش‌های کارخانه در حال خاک خوردن اند.
اینک در آستانه سفر رییس جمهور به گیلان، یکبار دیگر وعده ها و تعهدات گذشته همچون بازپرداخت مطالبات این مرز و بوم باید آن را به گوش همگان زمزمه کرد و مترصد ایفای عهد مسئولان این استان بود.
نتیجه اینکه صنایع پوشش ایران با حجم انبوهی از سرمایه، دارا بودن زیرساخت‌هایی چون برق و تصفیه خانه فاضلاب و … به علت بسیاری از ندانم‌کاری‌ها، اهمال و تحمیل سیاست‌های یکسویه سرنوشتی جز به خاک رفتن آمال و آرزوهای یک استان در احیا و پرچمداری یک صنعت بزرگ به اسم نساجی به خود ندید. گویی این کارخانه همچون نامش «پوشش»ی بود بر بسیاری از سلایق کج و برداشت‌های ناصواب از یک امر مهم مدیریتی یعنی «کارآمدی».
اینک در آستانه سفر رییس جمهور به گیلان، یکبار دیگر وعده ها و تعهدات گذشته همچون بازپرداخت مطالبات این مرز و بوم باید آن را به گوش همگان زمزمه کرد و مترصد ایفای عهد مسئولان این استان بود.
اظهار نظرهای کلیشه ای و سازمان یافته و واهی از طرف افرادی غیر متخصص و ناآشنا به وضعیت کارخانجات صنایع پوشش ایران همواره یکی از کثیف ترین و بدترین شیوه های حمایتی برای اهداف طمع کاران برای تصرف و تصاحب اموال دیگران هست که انگار این قصه تمام نشدنی است .
اما مردم فهیم و آگاه کشور و بخصوص استان گیلان همه به یقین می‌دانند بلایی که بخش دولتی به سر پوشش آورد و پس از ۳۰ سال تصدیگری دولتی نه تنها پوشش بلکه صدها و هزاران کارخانه بنام کشور را دستخوش ورشکستگی تعطیلی و انحلال قرار دادند و بخاطر خلاصی از بحران‌های مالی و تولیدی و فنی در این شرکت‌ها آنها را در بدترین شرایط و بحرانی ترین اوضاع با قراردادهای ترکمانچایی و بسیار ناعادلانه به بخش های خصوصی واگذار و با شعار حمایت از بخش خصوصی در راه اندازی این کارخانجات ، در پشت پرده با ایجاد موانع و محدودیت های سازمان یافته اجازه ندادند بخش خصوصی در این وادی ورود و این مجموعه ها را بدرستی و با آرامش و امنیت سرمایه گذاری و احیا کنند.
هدف اصلی واگذاری کامل و حمایت از بخش خصوصی نبود بلکه هدف واگذاری و تله گذاری برای بازپس گیری با شیوه های غیر قانونی و با مصوبات سازمان یافته و شعار های عدم توانایی و شایستگی و عدم مدیریت بخش خصوصی برای سرپوش گذاشت به گند کاری های درونی این واحدها بود تا یک متهمی برایش پیدا کنند و با این روش و شعارها برنامه خصوصی زدایی را پیش گرفته و سرلوحه تصمیمات اعاده به دولت قرار دادند.
در موضوع کارخانجات پوشش علاوه بر این سناریو که همواره بر علیه بخش خصوصی اتهامات واهی و غیر عقلانی سر می دادند . بر همگان واضح و روشن است که این کارخانجات در اثر بارش برف این پدیده طبیعی که بی سابقه در طول ۱۰۰ سال گذشته بود به یک حادثه غیر مترقبه مبدل و در بهمن ۸۳ نه تنها پوشش بلکه صدها کارخانه و هزاران واحد مسکونی را تخریب کرد . و عامل اصلی تخریب و نابودی فیزیکی کارخانجات یک بلای طبیعی بود اما نابودی اصلی پوشش از مدیریت دولتی و سپس تصمیمات دولتی در باز پس گیری کارخانجات بود .
البته اگر دخالت دولت از سال ۸۴ شکل نمی گرفت و ورود به این کارخانجات نمی کرد تا الان بخش خصوصی آن را با تمام توانایی های بالاتر از بخش دولتی راه اندازی و به احیا می کرد .
نه اینکه از سال ۸۵ هر از چندگاهی با شو های تلویزیونی راه اندازی کارخانجات را خبر دست اول رسانه ها قرار می دهند و کار بجای می رسد که رئیس جمهور ها و رئیس قوه قضائیه را با دروغ ها و پرونده سازی ها به اشتباه می اندازند و از موقعیت و حضور و نظرات آنها برای تصاحب من غیر حق مالکیت و مدیریت سو استفاده می کنند .
اما سیاست و سناریوی تصمیمات در استان گیلان بر محور خصوصی زدایی و جلوگیری از تولید و با هدف نابودی صنعت و سایر بخش هاست و دخالت دستگاه دولتی و سپس دستگاه قضایی از سال ۹۹ تاکنون حاکی از تداوم تعطیلی و جلوگیری از اعمال قانون و اجرای اصول و حاکمیت شرکتی و مالکیتی در کارخانجات پوشش هست .
نویسنده بجای پردازش و نگارش چنین مطالبی ، ایکاش جرات و شهامت بازتاب واقعیت ها را داشت و وقایع کارخانجات را به شکل واقعی مطرح می کرد .
قابل ذکر است
سهامدار ۹۴ درصدی شرکت صنایع پوشش ایران بخش خصوصی بوده و مدیر عامل این شرکت نیز قانونا منتخب سهامداران بخش خصوصی در اسناد ثبتی و مالکیتی گواه حقانیت بخش خصوصی هست و کسانی که با شعار راه اندازی و تولید کارخانجات پوشش را در اختیار گرفته اند متصرفان غیر قانونی بوده و با فریب مسئولان دولتی و راه اندازی کارخانجات سعی در تصرف و تصاحب مالکیت با اعمال زور و بی قانونی هستند .
طلوع حقیقت از دیوار حاشای شما بلندتر است .
صبر و گذشت زمان سناریوی های واهی و دروغین و دخالت های غیر قانونی در پوشش را بر همگان آشکار و روشنگری خواهد کرد .