صدای قیژ و قیژ دستگاه کات پرس پره های رادیاتور خشن تر از همیشه به صدا در می آید. قرار بود در وقت صرفه جویی شود. می گویند مدیر تولید بخش حضور نداشت، می گویند امیرحسین می خواست بدون حضور مدیر فنی دستگاه خراب و از مدار خارج نشده را پاک کند، می گویند او یک فرزند داشت و یک کارگر لباس آبی بود مثل همه کارگران دیگر. اما هیچ کس نبود به او بگوید، «امیرحسین»! دستگاه خراب است، مثل هر ماشین دیگری احساس ندارد، نمی داند با انسان چطور برخورد کند. اما کسی اینها را نگفت، تا دستگاه بی رحم اینبار کارگر دیگری را طعمه قرار دهد و سر امیرحسین به شکل دهشتناکی پرس شود…
حتما کسی قلب اش از این واقعه نلرزید، نلرزید که یک ماه از آن واقعه گذشته هنوز هم به دنبال مقصر یابی هستند. خانه کارگر و حل اختلاف و هیات تشخیص و بازرسی اداره کل کار و … دیگرانی که شاهد و ناظر این واقعه ی اسفناک بودند، چه کسی می تواند اعتراض کند؟
تا کارفرما هست، کارگر هست، ناامنی شغلی هم هست. همچنان که این اولین مرگ یک کارگر نیست و آخرین آن نیز نخواهد بود. خبرها خود راویت تلخی از مرگ کارگران دارند. مرگ یک کارگر شهرداری رشت به نام «مصطفی عیسی پور» در اثر ایست قلبی که گفته می شود فشار کاری و زندگی سخت، عدم تامین معیشت و حقوق های معوقه جان ِ این کارگر رشتی را در ۱۱ آبان ماه امسال گرفت. پیش از او نیز یک کارگر ۷۰ ساله ساختمانی در آستانه اشرفیه به نام «فریدون.م» به دلیل سقوط از ساختمان سه طبقه به کام مرگ فرو رفت، عدم ایمنی حین کار از عوامل این مرگ دلخراش و هزینه های سرسام آور زندگی علت کار کردن وی تا سن بازنشستگی بوده است.
بهار امسال نیز یک کارگر در تالش حین کندن چاه کشاورزی جان خود را از دست داد وبه گفته ی «نادر گوزلی» رییس آتش نشانی تالش، این کارگر ۳۵ساله که مشغول لایروبی چاه کشاورزی به عمق ۱۰ متری در دهستان جوکندان بود براثر ریزش دیواره چاه، زیر آوار مدفون شد.
«مرگ» تنها واژه ای است که برای کارگران دوره می شود و در این بین بی احتیاطی خود کارگر و نداشتن وسایل ایمنی از سوی خود یا کارفرما دست به دست هم می دهد تا وقایع مختلف پشت هم رخ دهد.
آنچه آمارهای وزارت کار و رفاه اجتماعی به ما می گوید این است که شاخص مرگ و میر حوادث ناشی از کار در جامعه کارگری ایران ۱۲ نفر در هر ۱۰۰ هزار کارگر است. این شاخص در مصر ۱۶، تونس ۱۸ و آمریکا ۱۰ نفر است.
در حال حاضر ۴۲۰ هزار کارگر گیلانی در گیلان فعالیت می کنند که تنها ۲ درصدشان قرارداد رسمی هستند و مابقی قراردادموقت دارند. در چنین شرایطی کار بیش از همیشه برای کارگران سخت است هم مادی و هم جسمی. کارگران شرکتی که امیرحسین با دستگاه آن پرس شده است تمایلی به صحبت کردن ندارند. چه بازنشسته باشند چه مشغول کار. شرمگین اند و ناگزیر از سکوت. از روز واقعه به ما می گویند که این کارخانه چندین بار دیگر چنین حوادثی را تجربه کرده است اما چه کسی می تواند جلوی این تخلف را بگیرد؟ «ما کارگران آسایش معیشتی و جانی نداریم. این واقعه می توانست برای هر کدام از ما اتفاق بیافتد. دستگاه روشن را خاموش نکردند چون وقت گرفته می شد، چون باید در وقت صرفه جویی می شد اما کسی نپرسید وقت مهم است یا جان انسان؟ چرا نباید مسوول فنی در آن هنگام حضور داشته باشد و چرا درب چنین کارخانجاتی را به طور موقت نمی بندند تا برای بقیه نیز درسی شود و به نیروی انسانی اهمیت بدهند.»
این ها را کارگران می گویند اما تا وقتی شوراهای کارگری درست و حسابی وجود نداشته باشد و برخی نمایندگان کارگران در برخی جاها و یا خانه کارگر هم دولتی و نهادی هستند دیگر اسم آن را نمی شود تشکل صنفی گذاشت. تشکلی که کاملا صنفی باشد طرفدار حقوق کارگران و خواستار امنیت جانی آنهاست.
بر اساس آمار شورای اسلامی کار گیلان در سال ۹۶ ، ۱۹۵ حادثه برای کارگران به وقوع پیوست که ۱۳ مورد آن منجر به مرگ کارگر شد، در سال ۹۷ ، ۱۵۸ حادثه بود که ۱۱ مورد منجر به مرگ کارگر شد و در شش ماهه اول ۹۸ نیز ۴۲ حادثه ناشی از کار به وجود آمد که فعلا منجر به فوت ۴ کارگر شده است.
طبق قانون مسئولیت کیفری حادثه، حسب نظر بازرسان کار یا کارشناسان رسمی دادگستری و بر اساس رأی قضایی بر عهده مقصر یا مقصرین حادثه است. حسب ماده ۹۵ قانون کار مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده ۸۵ این قانون خواهد بود. هر گاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد، حادثه ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازات های مندرج در این قانون مسئول است .
مطابق ماده ۹۱ قانون کار کارفرمایان و مسئولان تمام واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون مکلفند براساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق‌الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت کنند .
با این حال ماده ۹۵ قانون کار درباره مسئولیت کیفری و حقوقی کارفرمایان و قصور ایشان آورده است: مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار برعهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده ۸۵ این قانون خواهد بود. اگر بر اثرعدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد، حادثه‌ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازات‌های مندرج در این قانون مسئول است.
با این حال به نظر می رسد تدوین سندی ملی و راهبردی برای ارتقا و تضمین ایمنی مردم و حفاظت و «صیانت از نیروی انسانی و سرمایه های مادی کشور» (ماده ۸۵ قانون کار) یکی از اولویت‌های حقوقی کشور است. این موضوع در وقایعی چون حادثه پلاسکو پررنگ شد اما باز به محاق فراموشی رفت. به نظر می رسد با توجه به بی متولی بودن مبحث ایمنی در کشور از دستاورد تدوین و اجرای این سند، تفکیک شدن مسئولیت دستگاه های ذی‌ربط، تعیین دستگاه‌های مجری، همکار و ناظر در حوزه‌های تفکیک شده خواهد بود. این تجربه در کشور انگلستان با قانونی به نام واحد«سلامت و ایمنی» در سال ۱۹۷۴ تصویب شد که همچنان سند و محور اصلی مقوله رعایت ایمنی و ضوابط HSE در انگلستان است. همچنین تصویب قانون «جرایم سلامت و ایمنی» در سال ۲۰۰۸ آن قوانین و اسناد واحد را تقویت کرده و ضمانت اجراهایش را نیز عملیاتی کرد.
با اینحال آنچه تاکنون در کشور ما مشاهده می شود عدم عزم دولت برای اصلاح و تعیین قوانین مربوط به حوزه کارگران و ایمنی آنان در محل کار است . کارگران نه در بحث قراردادها و نه در بحث ایمنی امنیت شغلی ندارند و این تنها مختص گیلان نیست.
