واکاوی چرخه معیوب صدور مجوز مرغداری‌ها و پیامدهای آن؛
کدام نهاد دولتی چراغ مرغداری‌ها را سبز کرد!
بخش سوم
لیلا پورابراهیمی/وحیده اسماعیلی- گسترش فزاینده واحدهای مرغداری طی سال‌های اخیر، نه تنها به صنعت گردشگری، اراضی کشاورزی و محیط‌زیست منطقه صدمات جبران‌ناپذیری وارد کرده بلکه تعدد و ازدیاد بی‌ضابطه این مرغداری‌ها در برخی از روستاها حیات و زیست‌عمومی مردم منطقه را شدیدا به مخاطره انداخته است.
خاصه آنکه منشا و دخالت در صدور مجوزها از سوی دستگاه‌های متعدد و متنوع دولتی و مقامات ذی‌ربط به حدی سردرگم شده است که می‌توان آن را به یک چرخه معیوب و ناکارآمد تعبیر کرد. چرخه‌ای که به رغم هماهنگی نسبی این دستگاه‌ها و مقامات برای صدور آن، کم و بیش نیمی از این مراجع مخالف صدور مجوزهای بی‌رویه هستند یا در تعارض ظاهری و همکاری باطنی با همدیگر به‌سر می‌برند.
کلاف سردرگمی که هرچند نشان از یک رشته روابط در هم تنیده ارگانیک می‌دهد اما نمی‌توان روند صدور این مجوزها را یک امر طبیعی و عادی تلقی کرد. مضافا آنکه، برداشت ۱۴ درصدی آب شهر رودبار از سد سفیدرود و احداث قریب‌الوقوع سد دیورش این شهر در ماه‌های آتی، گسترش بی‌رویه مرغداری‌ها را ظاهرا توجیه‌پذیر خواهد کرد، بی‌آن‌که گوش شنوایی به اعتراضات مردم بومی اعتنایی داشته باشند.
* * * *
زندگی سخت در سرزمینی کوچک
مصرف آب در رودبار چشمگیر است. بر اساس استانداردها تولید هر کیلوگرم مرغ به حدود ۴ هزار لیتر آب نیاز دارد. با ظرفیت ۵ میلیون قطعه در هر دوره، مرغداری‌های رودبار سالانه نزدیک به ۲۰ میلیون متر مکعب آب مصرف می‌کنند.
این میزان برابر با ۵.۷ درصد از ذخیره امسال سد سفیدرود است؛ سدی که تنها ۳۵۰ میلیون متر مکعب آب دارد. به این ترتیب، بخش مهمی از آب کشاورزی دشت فومنات به جای تامین برنج‌کاران، صرف واحدهای مرغداری بالادست شده است.
کمبود آب، تخریب اراضی کشاورزی، تجاوز به حریم طرح هادی و بوی نامطبوع مرغداری‌ها، چالشی جدی برای آینده رودبار ایجاد کرده است. پرسش اساسی این است: آیا هنوز می‌توان تعادلی میان تولید صنعتی، منابع آب و معیشت روزمره مردم ایجاد کرد یا این‌که وضعیت برای رودبار از یک مشکل ساده به ابربحران تبدیل می‌شود؟
گیلان با تقریبا ۱۰۰۰ تن در روز، سومین تولیدکننده بزرگ مرغ کشور و بزرگ‌ترین تامین‌کننده بازار مرغ ۱۴ میلیون نفری تهران است. این استان با حدود ۸۵۰ واحد تولیدی، در حال حاضر تامین ۱۰ درصد گوشت مرغ کشور را بر عهده دارد
براساس مقررات، استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی، برای ساخت مرغداری‌ها، فواصل مشخصی تعریف شده است. طبق این ضوابط، حداقل فاصله مجاز مرغداری با واحد مجاور ۱ کیلومتر، با نزدیک‌ترین روستا ۱ کیلومتر، و با محدوده شهری بین ۵۰۰ متر تا ۲ کیلومتر تعیین شده است.
همچنین مرغداری‌ها باید حداقل ۴۰۰ تا ۱۰۰۰ متر از محل پرورش ماکیان معمولی، ۲ کیلومتر از واحدهای مرغ مادر و ۳ کیلومتر از واحدهای مرغ اجداد فاصله داشته باشند. در داخل مجموعه‌ها نیز فاصله استاندارد سالن‌های مرغ گوشتی ۱۵ تا ۲۰ متر و سالن‌های مرغ تخم‌گذار ۱۵ تا ۳۰ متر پیش بینی شده است.
به نظر می‌رسد در محدوده کوچک رودبار اجرای کامل این ضوابط عملا ناممکن بوده و بسیاری از آن‌ها نادیده گرفته شده است. ابعاد بحران رودبار از آنجا چشمگیر شده است که این شهرستان با وسعت ۲ هزار و ۵۷۴ کیلومتر مربع، امروز میزبان حدود ۱۷۰ واحد مرغداری است؛ یعنی به‌طور میانگین در هر ۱۴.۶ کیلومتر مربع یک واحد مرغداری تاسیس شده است.(بدون احتساب ۲۳ واحد در حال تاسیس) با جمعیت حدود ۹۵ هزار نفری، سرانه زمین برای هر فرد حدود ۲۷ هزار متر مربع است. در حالی که فشار ناشی از حضور مرغداری‌ها عملا این تعادل را بر هم زده است.
از نظر پهنه آبی، رودبار در مقایسه با دیگر مناطق گیلان از سطح آب زیرزمینی پایین‌تری برخوردار است و آب در عمق بیشتری یافت می‌شود. برخی این ویژگی را دلیلی برای کاهش خطر آلودگی آب می‌دانند، اما با توجه به انباشت وسیع واحدهای مرغداری، کارشناسان محیط‌زیست هشدار می‌دهند که جریان باد در این منطقه می‌تواند جهت این معادله را تغییر دهد و خود به عامل اصلی انتشار بیماری تبدیل شود.
باد گرم منطقه به سمت منطقه دیلمان و باد دائمی رودبار به سوی دره سفیدرود می‌وزند و همین شرایط، احتمال گسترش بیماری‌هایی چون آنفلوانزای مرغی را چند برابر می‌کند؛ به‌ویژه وقتی مرغداری‌ها فواصل مجاز و قانونی را رعایت نکرده باشند.
از سوی دیگر، رودبار به‌طور مستقیم در تامین آب شرب گیلان نقش دارد. ۷۰ درصد آب شرب استان از سد پل‌رود و ۳۰ درصد از رودخانه سفیدرود برداشت می‌شود. بنابراین هرگونه برداشت بی‌رویه آب از سوی واحدهای مرغداری می‌تواند بر این چرخه اثرگذار باشد، حتی اگر ادعا شود این برداشت صرفا برای بخش صنعت و کشاورزی است.
مشکل دیگری که اهالی روستاهای رودبار به ویژه در محدوده خاصکول را آزار می‌دهد، بوی نامطبوع مرغداری‌هاست. به دلیل کوران باد در رودبار، این بو به‌سرعت در منطقه پخش شده و با وزش باد گرم در اواخر تابستان و اوایل پاییز شدت بیشتری پیدا می‌کند.
مسؤولان دولتی مدعی‌اند مواد شیمیایی جدیدی برای حذف بوی مرغداری‌ها در دسترس است، که این نگرانی را برطرف می کند اما کارشناسان هشدار می‌دهند این مواد هرچند بو را از بین می‌برند، اما در زمان تنفس، آثار زیان‌بار جدی ایجاد می‌کنند.
ظرفیت تکمیل، اما مجوزهای جدید در راهند
صدور پروانه مرغداری‌ها به نظام مهندسی کشاورزی و منابع‌طبیعی سپرده شده است. اما کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مصوب کرده که این مجوزها بدون استعلام از شرکت آب منطقه‌ای صادر شوند؛ تنها با این شرط که مرغداری‌ها از تانکر آب استفاده کنند.
گودرزوند چگینی بارها تاکید کرده که نقشی در صدور مجوز مرغداری‌ها ندارد و همه چیز از مسیر قانونی و سامانه الکترونیکی وزارت جهاد کشاورزی دنبال می‌شود. با این حال، در نگاه فعالان محلی، هیچ سرمایه‌گذاری در رودبار بدون حمایت مستقیم یا غیرمستقیم مقامی صاحب نفوذ امکان پیشبرد پروژه‌های خود را نداشته است
حالا پرسش اساسی اینجاست که این تانکرها قرار است آب خود را از کجا تامین کنند؟ آب شرب، کشاورزی و یا آب صنعتی؟ تاکنون پاسخ روشنی به این ابهام داده نشده و همین مساله شائبه دور زدن قوانین بالادستی را قدرت بخشیده است.
اهالی منطقه می‌گویند؛ مسئولان دولتی در عمل با فرافکنی، از بار پاسخ‌گویی فرار می‌کنند. جهاد کشاورزی نیز در برابر انتقادها گاهی ادعا می‌کند باید درگاه ملی صدور مجوزها مسدود شود تا آنان هم دیگر پروانه صادر نکنند. این در‌حالی است که همین سازمان می‌تواند با اتکا به ضوابط قانونی از صدور مجوزهای غیرقانونی جلوگیری بعمل آورد. منتقدان معتقدند دلیل اصلی این مماشات، نفوذ سرمایه‌گذاران متمول، بند و بست های دولتی و البته فشارهای سیاسی است.
به گفته سمیرا حسنی، سرپرست پیشین فرمانداری رودبار، ۱۶۱ واحد مرغداری با ظرفیت مجموع بیش از پنج میلیون قطعه در هر دوره در این شهرستان فعال است. این رقم در اسفند ۱۴۰۲ حدود ۱۴۹ واحد بود. علاوه بر آن، ۳ واحد مرغ مادر، ۲ واحد مرغ اجداد و ۱ واحد مرغ تخم‌گذار نیز در رودبار فعالیت دارند که بیشترشان در بخش‌های رحمت‌آباد و مرکزی مستقراند. بررسی‌ها نشان می‌دهد بسیاری از این واحدها بدون دریافت پروانه ساختمانی و نظارت نظام مهندسی و تنها با موافقت اصولی ساخته شدند.
به رغم آن که بازرس کل گیلان، فرماندار رودبار و حتی گودرزوند چگینی نماینده شهرستان در مجلس شورای اسلامی، ظرفیت واحدهای مرغداری رودبار را تکمیل‌شده می‌دانند و معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گیلان هم از صدور مجوزهای جدید ممانعت بعمل آورده است، خبرها حکایت از صدور دست‌کم ۲۳ مجوز دیگر دارند.
این در‌حالی است که استعلام از شرکت آب منطقه‌ای منفی اعلام شده است. با این همه، سرمایه‌گذاران همچنان تلاش می‌کنند بعد از فروکش شدن اعتراضات مردم محلی، با دسیسه و لابی‌گری، مجوز احداث واحدهای جدید را به دست بیاورند.
تولید هر کیلوگرم مرغ به حدود ۴ هزار لیتر آب نیاز دارد. با ظرفیت ۵ میلیون قطعه در هر دوره، مرغداری‌های رودبار سالانه نزدیک به ۲۰ میلیون متر مکعب آب مصرف می‌کنند. این میزان برابر با ۵.۷ درصد از ذخیره امسال سد سفیدرود است
گیلان با تقریبا ۱۰۰۰ تن در روز، سومین تولیدکننده بزرگ مرغ کشور و بزرگ‌ترین تامین‌کننده بازار مرغ ۱۴ میلیون نفری تهران است. این استان با حدود ۸۵۰ واحد تولیدی، در حال حاضر تامین ۱۰ درصد گوشت مرغ کشور را بر عهده دارد. صومعه‌سرا، رشت و رودبار در این خصوص رکورددار هستند. شهرستان‌هایی که ۳ تا ۵ برابر نیاز خود، مرغ تولید و به دیگر استان‌ها صادر می‌کنند.
به گفته اهالی چند روستا در رودبار، تنها در یکی از روستاهای شهرستان که هم‌اکنون ۶ واحد مرغداری فعال دارد، بیش از ۲۰ مجوز دیگر صادر شده است. در این مناطق صدور بی‌ضابطه مجوزها، دست‌اندازی به منابع آب شرب، بی‌توجهی به طرح‌های هادی و تخریب اراضی کشاورزی، (اگر نگوییم بیداد می‌کند) می‌توانیم مدعی شویم که زنجیره‌ای از بی‌قانونی را شکل داده است.
از مخالفت آب منطقه‌ای تا حمایت جهاد کشاورزی؛ هر دستگاه روایت خود را دارد
اهالی روستاهای خاصکول، انارکول، پره و لافندسرا در گفت‌وگو با مرور از این مشکلات ـ کمبود آب، بوی نامطبوع، مجوزهای بی ضابطه و دست درازی به آب شرب ـ پرده برداشته‌اند. دهیار خاصکول امیدوار است؛ کمبود آب در نهایت باعث شود سرمایه‌گذاران جدید از ساخت و بهره‌برداری مرغداری‌ها ناامید شوند و پروژه‌ها را نیمه‌کاره رها کنند.
شرکت آب منطقه‌ای، تنها دستگاهی است که آشکارا با توسعه مرغداری‌ها در رودبار مخالفت کرده است. «وحید خرمی» مدیرعامل این شرکت می‌گوید: هرگونه توسعه جدید مرغداری در شهرستان‌های رودبار، رشت و آستانه‌اشرفیه ممنوع است. او تاکید می‌کند؛ این تصمیم برای تامین حقابه‌های قدیمی و جلوگیری از فشار بیشتر بر منابع سطحی و زیرزمینی گرفته شده است. به گفته او، صدور مجوز برای هر پروژه‌ای که منابع آبی سفیدرود را تحت تاثیر قرار دهد متوقف شده است.
اما دیدگاه جهاد کشاورزی متفاوت است. صالح محمدی، رییس سازمان جهاد کشاورزی گیلان در گفت‌وگو با مرور، بدون اشاره به بحران آب، تامین زمین مناسب را مهم‌ترین دغدغه سرمایه‌گذاران می‌داند. او می‌گوید: طبق مصوبه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مقرر شده جهاد کشاورزی برای صدور مجوزهای مرغداری و دامداری جنوب استان، بدون استعلام از شرکت آب منطقه‌ای اقدام کند و در مجوزات تنها قید شود که تامین آب بر عهده متقاضی است.
او توضیح می‌دهد: نظام مهندسی کشاورزی طراحی واحدها را بر اساس تانکر آب انجام می‌دهد و استعلام از آب منطقه‌ای تنها در خصوص حرایم قانونی صورت می‌گیرد.
این نگاه اما در بین مسئولان شهرستان رودبار لحن دیگری دارد. «مهدی صادق‌پور» رییس جهاد کشاورزی رودبار، بیش از آنکه به منشاء اصلی بحران یعنی مجوزهای غیرقانونی و بحران آلودگی محیطی اشاره کند، نگاه او به ساکنان ۲۰ درصدی غیربومی است و آنان را متهم به دخالت در تغییر کاربری اراضی می‌کند.
به گفته او: مرجع صدور پروانه برای احداث مرغداری‌ها نظام مهندسی کشاورزی و اداره منابع طبیعی است و این موضوع ارتباطی با جهاد کشاورزی ندارد. تا زمانی که درگاه الکترونیکی صدور مجوزها باز باشد، جهاد کشاورزی هم طبق قانون درخواست متقاضیان را بررسی می‌کند.
او حتی ادعا می‌کند احداث مرغداری، با رعایت حرایم قانونی، از ساخت‌وساز بی‌رویه و تغییر کاربری‌های غیرمجاز جلوگیری می‌کند. اما نمی گوید اساسا مرغداری خارج از ظرفیت منطقه نه تنها غیرمجاز است بلکه به‌تدریج باعث نابودی اراضی کشاورزی، اتلاف منابع گردشگری و نارضایتی اهالی منطقه می‌شود و مهم تر آنکه همه آنچه که در سال‌های گذشته برای جذب اکوتوریسم تلاش شده بود به یکباره از بین می‌رود.
شهرستان رودبار با وسعت ۲ هزار و ۵۷۴ کیلومتر مربع، امروز میزبان حدود ۱۷۰ مرغداری است؛ یعنی به‌طور میانگین در هر ۱۴.۶ کیلومتر مربع یک واحد. با جمعیت حدود ۹۵ هزار نفری، سرانه زمین برای هر فرد حدود ۲۷ هزار متر مربع است. اما فشار ناشی از حضور مرغداری‌ها عملا این تعادل را بر هم زده است
«وحید پورحضرت» فرماندار رودبار، شمار مرغداری‌های فعال شهرستان را ۱۷۲ واحد اعلام می‌کند. با این حال می‌گوید: با توجه به کمبود شدید آب، اولویت ما تامین آب شرب مردم است، نه واحدهای تولیدی.
اتهام به معاون عمرانی استاندار گیلان!
در همین میان، «بهرام واله» رییس نظام دامپزشکی گیلان، که بسیاری از انتقادها در بحث صدور مجوزات جدید مستیما متوجه اوست، توپ را به زمین دیگری می‌اندازد. او میرمحمد غراوی، معاون عمرانی استانداری گیلان را نشانه می‌گیرد و می‌پرسد: چرا در زادگاه این مدیر غیربومی، برای احداث مرغداری‌ها، تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغی به راحتی انجام می‌شود، اما او در گیلان با توسعه قانونی مخالفت می‌کند؟
واله بی آنکه به پیامدهای اصلی ناشی از تاسیس واحدهای مرغداری و مشکلات اهالی منطقه از رشد روزافزون این واحدهای غیرمجاز اشاره کند، رسانه‌های محلی را مورد هدف قرار می‌دهد و می‌گوید: برخی رسانه‌ها با توسعه مرغداری‌ها مخالفت می‌کنند، چون در پی گسترش ویلاسازی غیربومی‌ها در رودبار و کمک به تغییر بافت جمعیتی گیلان هستند.
در صدور مجوزها دخالت ندارم
«مهرداد گودرزوند چگینی»، نماینده رودبار در مجلس، کم و بیش در کانون این مناقشه قرار دارد. او در پاسخ به انتقادها به مرور می‌گوید: من در صدور مجوز برای مرغداری‌ها دخالت ندارم. مجوزها تنها از طریق سامانه وزارت جهاد کشاورزی صادر می‌شود و نمایندگان هیچ نقشی در آن ندارند.
به گفته او، قانون حریم ۳۰۰ متری برای مرغداری‌ها مشکلات جدی برای روستاییان ایجاد کرده و بسیاری را از بهره‌وری اقتصادی محروم ساخته است. گودرزوند چگینی می‌گوید: در کنار کشاورزی و دامداری، محور اصلی ما در شهرستان رودبار گردشگری است. احداث و گسترش بی‌رویه مرغداری‌ها به این حوزه به شدت آسیب وارد می‌کند.
نماینده رودبار گفت: هرچند بیشترین واحدهای مرغداری گیلان در صومعه‌سرا قرار دارد، به رغم آن، شاهد گسترش واحدهای مرغداری در رودبار هستیم اما همان تعداد موجود در رودبار نیز هم اکنون مشکلات فراوانی ایجاد کرده است. بنده در دیدار با وزیر جهاد کشاورزی پیشنهاد دادم مکانی مشخص در یکی از شهرستان‌های گیلان برای توسعه صنعت مرغداری تعیین شود تا بتوانیم این واحدها را ساماندهی کنیم.
چون ایجاد چندین واحد مرغداری در هر روستا، نظم اجتماعی و فعالیت‌های گردشگری را مختل می‌کند. شاید در مقطعی کشور به افزایش تولید مرغ نیاز داشته باشد، اما ادامه این روند روستاها را از چرخه انتفاع خارج خواهد کرد.
او تصریح می‌کند: به مسئولان جهاد کشاورزی و مدیران شهرستانی گفته‌ام رودبار نباید محل صدور مجوزهای توسعه مرغداری باشد. در منطقه‌ای که تنش‌های اجتماعی وجود دارد، چنین اقداماتی آرامش مردم را بر هم می‌زند و مشکلات تازه‌ای ایجاد می‌کند.
گودرزوند چگینی همچنین درباره ۲۳ مجوز جدید مرغداری گفت: با ورود معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گیلان، این روند متوقف شد و مجوز تازه‌ای صادر نشد. البته بسیاری از واحدها از گذشته مجوز گرفته یا زیرساخت‌هایشان آماده شده بود.
او بخشی از مشکل را ناشی از رفتار خود روستاییان دانست و اضافه کرد: برخی اراضی خود را به سرمایه‌گذاران فروخته‌اند و خریداران نیز با هدف احداث مرغداری وارد عمل شده‌اند. بنابراین مردم نیز در شکل‌گیری این روند نقش داشته‌اند. با این حال توصیه من این است که این واحدها به گردشگری تغییر کاربری دهند.
نماینده رودبار در ادامه به بحران آب اشاره کرده و می‌گوید: شهرستان با کمبود آب روبه‌روست. گزارش شده در چند نقطه بدون توجه به موضوع تامین آب، از سال‌های گذشته مجوز احداث مرغداری صادر شده است. سازمان بازرسی باید به این موضوع ورود کند. چگونه می‌توان مرغداری را در جایی احداث کرد و سپس آب آن را با تانکر تامین کرد؟ این نشان می‌دهد مجوزهای صادرشده مبهم و بدون بررسی دقیق بوده و از اساس اشکال دارد.
او در پایان این‌گونه به مرور توضیح می‌دهد: سازمان‌های نظارتی باید جلوی این روند را بگیرند و مانع ورود افراد سودجو به نام سرمایه‌گذار شوند. اقدام عملی نیز بر عهده دستگاه‌های اجرایی است و آن‌ها باید فورا جلوی این کار را بگیرند، نه من.
اقتصاد سیاسی و مصلحت‌ها؛ اولویت‌های اضطراری دولت و تاثیر آن بر آینده رودبار
با وجود استدلال‌های مهرداد گودرزوند چگینی، بسیاری از فعالان محلی نظر دیگری دارند. آنان معتقدند حضور چندین‌ساله او در مجلس و ارتباطات گسترده وی، در عمل مسیر صدور برخی مجوزها را هموار کرده است. به گفته منتقدان، نفوذ سیاسی نماینده شهر در تصمیم‌های اقتصادی شهرستان رودبار، به‌ویژه در حوزه کشاورزی و دامپروری، غیرقابل انکار است.
برخی منابع محلی حتی مدعی‌اند که اختلاف‌های درون‌استانی، به‌ویژه میان استانداری و نمایندگان مجلس، یکی از دلایل اصلی آشفتگی در مدیریت مجوزهاست. در این میان، نبود شفافیت درباره تعداد دقیق مجوزهای صادرشده و چرایی بی‌توجهی به نظر کارشناسان منابع آب، پرسش‌های بسیاری را برانگیخته است.
* * * *
ایران در شرایط سیاسی، اقتصادی و محیط‌زیستی آشفته‌تر از هر زمان دیگری‌ست و نشانه‌ها از آینده‌ای پرچالش برای کشور خبر می‌دهند. نامحتمل نیست که همزمان با افزایش احتمال تحریم‌های همه‌جانبه غرب و فعال شدن اسنپ‌بک، قاعدتا دولت بیش از هر زمان دیگری بر خوداتکایی در تولید غذا تاکید داشته باشد.
احتمال این‌که در این شرایط، دولت سوگیری‌های اقتصادی خود را به همین سمت و سو متمایل کند چندان بعید نیست. از طرفی زمزمه‌هایی از بازگشت گسترده نظام کوپنی (تحت عنوان کالابرگ الکترونیکی) شبیه برگ‌های فیزیکی آنچه در اوایل دهه ۶۰ در میانه جنگ ایران و عراق تجربه شد به گوش می‌رسد؛ مدلی که در آن، کالاهای اساسی به صورت سهمیه‌بندی در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
خبر احداث سد دیورش رودبار و برداشت ۱۴ درصدی آب از سد سفیدرود می‌تواند گویای این واقعیت باشد که آنچه به عنوان برداشت آب شرب از آن سخن رانده می‌شود تضمینی وجود ندارد که الزاما آب شرب بوده باشد و تلویحا می‌تواند این پیام را منعکس سازد که چندان نگران نباشید که کاستی‌های آب مرغداری‌ها در آینده می‌تواند از همین آب‌ها تامین شود
در وضعیت رکود تورمی کنونی و تداوم جنگ، احتمال این‌که امنیت غذایی بر دغدغه‌های محیط‌زیستی پیشی گیرد نامحتمل نیست. همین اولویت تازه می‌تواند روند صدور مجوزهای مرغداری در گیلان و به‌ویژه رودبار را به خصوص مجوزهای مسکوت مانده را شتاب بخشد و بار دیگر مردم رودبار در سایه مصلحت‌ها و اقتصاد سیاسی قربانی شود.
به رغم این، به نظر می‌رسد مقامات دولتی و نماینده شهر پیش‌بینی‌های انجام داده‌اند. در یک مورد، مدیرعامل آب منطقه‌ای گیلان در روزهای اخیر، با اعلام اخذ مجوز ماده ۲۳ (اعتبارات ملی) خبر از اجرای احداث سد دیورش در شهرستان رودبار با هدف تامین آب شرب مطمئن و بهداشتی حدود ۱۰۰ هزار نفر از ساکنان این شهرستان داده و اعلام کرده که تاکنون احداث این سد ۸۰ درصد پیشرفت داشته است.
این خبر در کنار برداشت ۱۴ درصدی از آب سد سفیدرود که بیشترین برداشت آب در بین شهرستان‌های استان گیلان اعلام شده اگر صراحتا پیام معناداری نداشته باشد اما می‌تواند گویای این واقعیت باشد که آنچه به عنوان برداشت آب (صرفا آب شرب) از آن سخن رانده می‌شود تضمینی وجود ندارد که الزاما آب شرب مورد بهره‌برداری قرار گیرد و تلویحا می‌تواند این پیام را به واحدهای مرغداری بدهد که چندان نگران نباشید که کاستی‌های آب مرغداری‌های غیرمجاز منطقه در آینده می‌تواند از همین آب‌ها تامین شود.
به تعبیر روشن‌تر، این خبر این گمانه را تقویت می‌کند که هماهنگی‌ها بین دستگاه‌های دولتی، نماینده شهر و سکوت آب منطقه‌ای به منزله دور زدن قوانین مصوب برای صدور بی‌رویه مجوزها باشد.
اگر همه مدافع مردم‌اند، چرا رودبار گرفتار است؟
فارغ از موضوعات اشاره شده که به وضعیت اضطراری کشور گره خورده است؛ آنچه که آزاردهنده است آنکه اگر همه مسئولان قبلی و فعلی مدعی حمایت از مردم هستند و بر توسعه صنعت گردشگری به جای صنعت مرغداری تاکید دارند، پس چرا رودبار امروز تا این حد گرفتار بحران آب، تخریب اراضی کشاورزی و بوی نامطبوع مرغداری‌ها شده است؟
چرا صدها واحد مرغداری بدون رعایت ضوابط کامل و با مجوزهای احیانا سفارشی، حتی در شرایط کمبود شدید آب، همچنان مجوز ساخت می‌گیرند و ظرفیت خود را افزایش می‌دهند؟
این تناقض آشکار به خصوص وقتی اظهارات مدیران عامل شرکت آب منطقه‌ای و جهاد کشاورزی، فرمانداری رودبار، رییس نظام دامپزشکی و نماینده مردم رودبار در مجلس را در کنار هم قرار می‌دهیم گویای این واقعیت محتوم است که ظاهرا ادعاهای حمایت از مردم تنها روی کاغذ است و در عمل، نفوذ سیاسی، منافع مشترک و لابی‌های سرمایه‌گذاران تعیین‌کننده بوده و کوتاهی در نظارت نیز مسیر توسعه بی‌ضابطه مرغداری‌ها را هموار کرده است.
واقعا باید پرسید: چه کسی در این میان واقعا مدافع مردم و آینده رودبار است و چه کسی تنها با ظاهر حمایت، خواست گروه‌های خاص و شبکه‌های قدرت را دنبال کرده، پلن منافع مشترک تعریف کرده و مسیر را برای دفن این شهرستان در زیر بار آواری از به اصطلاح توسعه صنعتی! خارج از عرف فراهم می‌سازد؟