در ماه‌های آغازین سال ١۴٠٢، سند ملی امنیت غذایی پس از دو سال پژوهش و کارشناسی متخصصان حوزه امنیت غذایی، به تصویب و ابلاغ دولت رسید تا چشم‌انداز مطلوب و منطقی ایران در سال ١۴١١ به قانونی بالادستِ همه‌ی برنامه‌ریزان و کارگزاران تبدیل شود.
طبق متن سند، امنیت غذایی چنین تعریف می‌شود: دسترسی فیزیکی، اقتصادی و عادلانه همه مردم در طول زندگی به غذای کافی، سالم، مغذی و حلال جهت رفع نیازهای یک رژیم تغذیه‌ای سازگار با سلیقه‌ها؛ و ترجیحات آنها برای برخورداری از یک زندگی سالم و فعال، که دارای چهار رکن «فراهمی»، «دسترسی»، «سلامت و مصرف»، «تاب‌آوری (ثبات و پایداری)» باشد.
یکی از نکات جالب توجه این سند که برای دلسوزان ایران امیدبخش بوده، اهمیت ویژه به تاب‌آوری سرزمینی و زیست پایدار به جای فروافتادن در چاه مصلحت‌های زودگذر و سوداگری‌های گروهی است. به عنوان نمونه، در توجه به پایداری منابع آب، چنین هدف‌گذاری شده که میزان ناترازی آبخوان‌ها (سفره‌های آب زیرزمینی) با صرفه‌جویی در کشاورزی، صنعت و خدمات، از ١۵٠ میلیارد متر مکعب کنونی به ١٠۵ م م م کاهش یابد.
تأکید بر راه‌حل صرفه‌جویی به این معناست که دیگر طرح‌های بی‌آینده و مخرب انتقال آب و سدسازی به بهانه‌ی تأمین آب شرب شهروندان، توجیه قانونی نخواهد داشت. اما از این سند ارزشمند برای توسعه گیلان عزیزمان چه راهبردهایی می‌توان استخراج کرد؟
مطابق مفاد سند می‌بایست میزان پسماند بخش کشاورزی ایران از ٣٠ درصد امروز به ١۵ درصد در افق ١۴١١ کاهش یافته و ضریب مکانیزاسیون کشاورزی (hp/acre) از ١.٨۶ کنونی به ٣ افزایش پیدا کند.
تحقق این اهداف علاوه بر اینکه رشد فناورانه سریع روش‌های تولید کشاورزی را لازم می‌دارد و بر بهره‌گیری از مزایای منطقه آزاد انزلی برای واردات فناوری‌ها و تجهزیات نوین تأکید می‌کند، موضوع فرآوری و استفاده مجدد ضایعات کشاورزی را نیز در برنامه قرار می‌دهد.
از جمله راه‌حل‌های آزموده‌ی این عرصه در گیلان، تولید خوراک دام و طیور و آبزیان از این ضایعات است که همچنان دارای ظرفیت رشد بسزایی در استان ماست. راندمان آبیاری هدف‌گذاری شده برای ١۴١١، شصت درصد است که نسبت به ۴۵ درصد کنونی، رشدی دست‌یافتنی اما دشوار به نظر می‌رسد.
در همین راستا، کل آب مصرفی در بخش کشاورزی نیز باید از ٨١ میلیارد متر مکعب کنونی به ۵١ م م م کاهش یابد. پیگیری هر دوی این اهداف، در مقیاس استان گیلان، با سرمایه‌گذاری ویژه بر کشت عمودی و توسعه گلخانه‌های مدرن میسر می‌شود.
امری که باز هم در فرآیند بهره‌مندی هدفمند از پتانسیل‌های منطقه آزاد انزلی قابل تحقق است. تأکید همین سند بر توسعه شهرکهای کشاورزی گلخانهای و تکمیل زنجیره ارزش برای انتقال حداکثری تولید محصولات سبزی و صیفی از مزرعه به گلخانه، استفاده از فناوری‌های نوین از قبیل هوشمندسازی گلخانه‌ها، کشت عمودی و کشت بدون خاک، گلخانه‌های دوجداره، استفاده از تحلیل داده در بهینه‌سازی مصرف انرژی و مهندسی سازی فرم گلخانه، دستمایه‌ی مناسبی برای ارجاعات قانونی و برنامه‌ای توسط مدیران ارشد گیلان خواهد بود.
برای بهره‌مندی دانشگاه گیلان، پارک‌های فناوری و دیگر مراکز علمی و پژوهشی استان، بندی در مجموعه اقدامات ملی سند حاضر وجود دارد که توسعه کشاورزی هوشمند و دیجیتال از طریق افزایش به‌کارگیری فناوری‌های نوین از قبیل هوش مصنوعی، حسگرهای هوشمند، رباتیک، کلان‌داده‌ها و اینترنت اشیاء را توصیه می‌کند.
بدون شک ارزش افزوده و آینده‌ی درخشان این اقتصاد ایجاب می‌کند که توسط مدیران ارشد دولت محلی نیز در اولویت‌های حمایتی قرار گیرد. یکی دیگر از کارویژه‌های نیازمند توجه این حوزه، موضوع رشد کمی شرکت‌های دانش‌بنیان کشاورزی است که در همین سند هم خواسته شده تا تعداد / فروش / تعداد کارکنان آنها از آمار ٣۵٠ شرکت، ۴۵٠ میلیارد تومان و ٨٠٠٠ نفر پرسنل در سال ١۴٠٠ به ١٠٠٠ شرکت، ١٠ هزار میلیارد تومان فروش و ۵٠ هزار نفر پرسنل در سال ١۴١١ برسد.
برای افزایش تولید آبزیان در کشور، نرخ صد درصدی پیش بینی شده است تا از ١.٣ میلیون تن فعلی به ٢.۶ میلیون تن در سال ١۴١١ برسد. سهیم کردن گیلان در این رشد، به بازنگری در شیوه‌های آبزی‌پروری و بررسی دوباره راه‌حل‌هایی همچون پرورش ماهی در قفس نیاز دارد که نظر به وجود متخصصان گیلانی طراز اول در رشته‌ی شیلات، غیرممکن نخواهد بود.
اما آنچه تهدیدکننده است، آلایندگی روزافزون آبراهه‌ها و منابع آبی گیلان است که شاید از قِبل این هدف‌گذاری‌های اقتصادی، ضرورت توجه به آنها نیز باورپذیر شود! در مفاد برنامه اقدامات این سند نیز بر حفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان، بازسازی منابع و احیای زیستگاه‌ها و حفاظت از مناطق تخمریزی و نوزادگاهی تأکید شده است که باز هم می‌تواند به عنوان منبعی برای ارجاع به قوانین فرادست، توسط شیلات و سازمان‌های دولتی و غیردولتی حفاظت محیط زیست گیلان مورد استفاده قرار گیرد.
در بخشی از سند به توسعه صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی از محل تعرفه گمرکی محصولات کشاورزی به‌منظور افزایش سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌ها اشاره شده که نیازمند بررسی کارشناسی پتانسیل‌های مرتبط به گیلان و ایده‌یابی اتاق فکرهای توسعه گیلان در این زمینه است.
بندی هم برای اقدام در جهت حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری زیربنایی در انواع شهرکهای کشاورزی تعبیه شده که می‌توان مدلی از تعاونی‌های کشاورزان مالک بر زمین‌های کوچک‌مقیاس گیلان را با احیای دوباره تعاونی‌های تولیدی زراعی در پلتفرمی نوین، پیگیری کرد.
متأسفانه سند ملی امنیت غذایی نسبت به توجهات جهانی به انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک کم‌اعتنا بوده و در هنگام هدف‌گذاری ضریب خودکفایی انرژی کشور (از ٧۶ درصد فعلی به ٩٠ درصد در سال ١۴١١) هم توجهی به نیازهای پایدار ایران در حوزه انرژی نکرده است.
اما ذکاوت و پایداری‌اندیشی ویژه گیلانیان این خواهد بود که سهم خود را از این توسعه، در بخش‌هایی سازگار با محیط‌زیست و اهداف توسعه پایدار طلب کنند. یعنی روش‌های آزموده‌ای مثل نیروگاه‌های بادی و روش‌های بکرتری همچون تولید انرژی پاک از دریا و زیست‌توده.
نظرات بسته شده است.